لخّصلي

في عام 2011، صدر تقرير من مؤسسة "فريدريك إيبرت" الألمانية بعنوان: "التعصب والتحامل والتمييز .. التقرير الأوروبي" لدراسة درجات التعصب والتمييز في ثماني دول أوروبية هي: ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، وبولندا، وهولندا، وإيطاليا، والبرتغال، والمجر. وقد توصل التقرير في نتائج المسح، الذي قام به على مواطني تلك الدول، إلى أن التعصب يصل إلى أعلاه في المجر وبولندا، فيما يكون أضعف في هولندا. كما توصل المسح كذلك إلى أن ما يقرب من نصف الأوروبيين يؤمنون بأن هناك الكثير من المهاجرين في بلادهم. كما يعتقد نحو 17 في هولندا، مقارنة بـ 70 في بولندا، في أن اليهود يسعون دوما لاستغلال المعاناة التي تعرضوا لها أيام الحكم النازي لتبرير تصرفاتهم. وأكثر من نصف الأوروبيين في الدول الثماني يرون أن الإسلام دين غير متسامح.

ظهرت تلك النتائج قبل تزايد موجات الهجرة والنزوح من مناطق النزاعات في الشرق الأوسط إلى أوروبا، وهو يبرهن على أن مكون العنصرية أصيل في الفكر الأوروبي، وليس منفصلا عنه تماما، وإن كانت درجته أقل وقتها. ومن ثم، حينما تنامي التطرف القومي، وتم تنظيمه من خلال أحزاب سياسية، كانت الاستجابة سريعة لها، بل وزاد الدعم لها في ضوء الأحداث الإرهابية، وما آلت إليه دولة الرفاه الأوروبية من تراجع أثر في أفكار وتوجهات المواطنين، وجعلهم يعيدون النظر، لا في سياساتهم، ونخبهم فقط، بل أيضا في النموذج الديمقراطي الغربي بالكامل، وما سيئول إليه خاصة وهم تحت تأثير الخطابات الشعبوية المتكررة، التي وجدت التطورات الأخيرة أرضا خصبة لنمو أفكارها وازدهارها.

ووصل الأمر إلى أن الدولة التي يمكن عدّها مثالا على النموذج الديمقراطي الأوروبي، وهي سويسرا، صعدت فيها الأفكار المتطرفة بشكل لافت، خاصة بعد الاستفتاء الذي تم إجراؤه في نوفمبر 2009 حول حظر بناء مآذن جديدة في سويسرا، والذي جاءت نتيجته مؤيدة لهذا الحظر، بنسبة 57.5. وهو ما يسئ إلى مدي تغلغل الاستراتيجيات الفكرية اليمينية المتطرفة داخل أعتق الدول الديمقراطية الأوروبية وما تبعها بطبيعة الحال في الدول الأخري.

ثالثا - تداعيات التطرف القومي في أوروبا:

يبدو جليا أن الفكر القومي المتطرف يتقدم بثبات وثقة داخل المجتمعات الأوروبية، بل ومن المتوقع أن يحقق نجاحات ومكاسب كبيرة في القارة الأوروبية في العام القادم، خاصة الانتخابات الفرنسية القادمة، في ظل تقدم ماري لوبان في استطلاعات الرأي بشكل ملحوظ.

جدير بالذكر في هذا السياق أن الجهود التي تبذلها النخب الأوروبية الحاكمة، والأحزاب الديمقراطية التقليدية في مواجهة الفكر المتطرف، لاتزال محدودة ومقصورة على تجاهل تلك الأحزاب، أو انتقاد أفكارها بعموميتها المفرطة، والعمل على الترويج لفكرة عدم امتلاك تلك الأحزاب لرؤية حقيقية للإصلاح الاقتصادي والسياسي لأوروبا. ولأن النخب والأحزاب التقليدية لا تقدم البديل، ولا تطرح حلولا لتردي الأوضاع الاقتصادية الأوروبية، فإن خطابها المضاد يظهر ضعيفا في مواجهة الأفكار المتطرفة. وهي تعتمد على وعي الناخب الأوروبي، وفهمه للديمقراطية والليبرالية والتكامل بشكل كامل. وكان استفتاء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي رسالة، مفادها فشل ذلك الرهان، وأن القارة الأوروبية مقبلة على مرحلة غير واضحة المعالم قد تغير ملامحها تماما.

وقد بدأت بالفعل تأثيرات صعود التطرف القومي في الظهور، حيث لم تتوقف النزعة المتطرفة على المستوي الحزبي الرسمي، بل شملت أيضا المستوي الشعبي. ومن أبرز تجليات ذلك ظهور حركة Pegida المناهضة للهجرة وللوجود الإسلامي، ليس في ألمانيا فقط، بل في أوروبا بأكملها، لما تعدّه اعتداء على الهوية الثقافية الأوروبية، إضافة إلى الهويات القومية. وقد استطاعت تلك الحركة تنظيم مظاهرات أسبوعية لرفض وجود الجاليات المسلمة في أوروبا، واستطاعت الوصول بعدد المتظاهرين إلى 18 ألف شخص.

في السياق ذاته، برز العديد من مظاهر الاستقطاب في المجتمعات الأوروبية ضد المسلمين بشكل خاص، فتعددت حوادث إضرام النار في مساجد السويد، مع كتابة شعارات عنصرية، في ظل ارتفاع الجرائم في بعض الدول، والتي يتهم فيها المسلمون. كما أعلن بعض المصادر في الحكومة النمساوية أن وزيرة الداخلية، مع نحو 50 سياسيا آخر من الائتلاف الحاكم وحزب الخضر المعارض، تلقوا تهديدات بالقتل لسماحهم باستقبال لاجئين في البلاد وسط نقاش محتدم بشأن حقوق وواجبات المسلمين والمهاجرين في المجتمع ذي الأغلبية الكاثوليكية.

وفي ظل ذلك الزخم من الأحداث المتتالية، وفي ضوء التطورات المتلاحقة على القارة الأوروبية، ونظرا لاستغلال الأحزاب المتطرفة لكل تلك الأحداث والتطورات لترسيخ دعائم وجوده في الداخل الأوروبي، ثمة سيناريوهان يحددان مصير القارة الأوروبية، خلال السنوات القادمة، وهما:

السيناريو الأول: وصول الأحزاب المتطرفة إلى الحكم في الدول الأوروبية التي سيشهد أغلبها انتخابات برلمانية في عام 2017. وقد بدأت بوادر هذا الأمر تظهر فيما حققه "الحزب الشعبي" اليميني في إسبانيا في نهاية يونيو 2016، حيث استطاع الفوز بالأكثرية (بواقع 137 مقعدا من 350) في الانتخابات البرلمانية. وهو الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء المؤقت في البلاد ماريانو راجوي. ومن المتوقع أن يزداد هذا السيناريو ترجيحا بعد الانتخابات الفرنسية القادمة، وما قد يعقبها من انتخابات في ألمانيا، والنرويج، والسويد، وغيرها.

ومن شأن وصول الأحزاب المتطرفة إلى السلطة في أوروبا، أن يغير ملامح وسمات القارة الأوروبية التي اكتسبتها على مر السنوات، منذ نهاية الحرب الباردة، بحيث ستبدأ أفكار التكامل الأوروبي في التلاشي تدريجيا، وسيتهدد الاتحاد بالانهيار القوي خلال سنوات قليلة، خاصة أن معظم قوي اليمين في أوروبا كان مؤيدا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بل ودعا لاستفتاءات مماثلة في بلاده للخروج من الاتحاد.

من ناحية أخري، ستبدأ أفكار التحرر والديمقراطية في التراجع، وستسود أفكار التحيز، والعنف، وغلق الحدود أمام اللاجئين. بل وستلقي مثل تلك السياسات تأييدا كبيرا إذا تزامنت مع إصلاحات اقتصادية تزيد من ثقة المواطن الأوروبي في قرارات تلك الأحزاب واختياراتها.

السيناريو الثاني: تراجع الأحزاب المتطرفة، وتفوق الأحزاب والجماعات التقليدية المعتدلة، بحيث لا تحصل الأحزاب المتطرفة على نسبة أصوات مرتفعة داخل البرلمانات الأوروبية بما يقيد إمكانياتها لتشكيل الحكومات مستقبلا، في ظل سيادة الأحزاب المعتدلة، وتقديمها لرؤي وإصلاحات اقتصادية تزيد من معدلات النمو الداخلية، وتسهم في رفع الأداء الاقتصادي، ومن ثم السياسي للدولة. ولعل المؤشر المبدئي على ذلك أنه لا يزال هناك 63 من الفرنسيين لا يؤيدون الجبهة الوطنية بقيادة لوبان، بحسب استطلاعات الرأي. وبالمثل يؤكد ساسة سويديون أن 87 من السويديين لم يصوتوا لحزب "ديمقراطيي السويد" اليميني المتطرف.

ثمة احتمال وسيط يقع بين السيناريوهين السابقين، هو أن تصعد الأحزاب المتطرفة في عدد من الدول الأوروبية مقابل تراجعها ولو بنسبة أقل (بحيث لا يمكنها تشكيل الحكومة) في دول أخري. الدول المرشحة لصعود الأحزاب اليمينية فيها هي دول شرق وجنوب أوروبا، مثل بولندا، والمجر، وبلغاريا، وإسبانيا، وإيطاليا، مع استثناء مؤقت لسويسرا، فيما يقل صعود اليمين بنسب أضعف في دول شمال وغرب أوروبا، مثل السويد والدنمارك، والنرويج، وألمانيا، وهولندا، باستثناء بسيط أيضا لفرنسا وبريطانيا، نظرا لتطور دور اليمين بقوة فيهما.

وفي كل الاحتمالات السابقة، يظل الاتحاد الأوروبي برمته مهددا في المستقبل، لأن التطورات المتلاحقة التي يتعرض لها تسهم بقوة في تأجيج تلك النزعات الانفصالية داخل الدول. وتجد خطابات اليمين المتطرف صداها في الشارع الأوروبي، بما يحتم على الساسة وصناع القرار الأوروبيين ضرورة إيجاد مخرج سياسي فعال من حالة الاستقطاب الداخلية في بلادهم، والعمل على خطط إصلاحية جادة تعرقل نمو تلك الأفكار، وتعزز ثقة المواطنين في النموذج الأوروبي.