لخّصلي

ثانيا : أطراف الاستشارة القانونية : طالب الاستشارة (المستشير) : هو كل من له إشكال حول مسألة ما فيريد استيضاح وضعها القانوني؛ و الآثار أو النتائج التي قد تترتب على أمر ما؛ أو تتفرع عنه وذلك من خلال سؤال أهل الاختصاص والخبرة في ميدان العلوم القانونية ويتعين في حقه ان يحدد كافة العناصر الواقعية المتعلقة بموضوع الاستشارة وكل الأسانيد القانونية حتى يتمكن المستشار القانوني من إيضاح الرأي القانوني له بدقة. المستشار القانوني : هو من يقدم الاستشارة لطالبها و يتكفل بتوضيح الرأي القانوني بخصوص المسألة أو المسائل القانونية المطروحة وما يتطلبه ذلك من بيان النصوص القانونية المنطقية و تفسيرها وموقف الاجتهاد منها، والمستشار القانوني رجل قانون دون أن يكون من الضروري اشتراط صفة رسمية؛ فقد يكون محاميا أو قاضيا متقاعد أو أستاذا جامعيا أو مجازا في الحقوق، وملما بالحقل القانوني كما يمكن أن يكون احد من طلبة القانون1. ثالثا : منهجية اعداد استشارة قانونية : تعتبر الاستشارة القانونية بحثا قانونيا يستهدف تطبيق قاعدة أو قواعد يراها المستشار القانوني مناسبة و ملائمة للوضع أو الواقعة القانونية؛ أو معرفة رأي القانون بشأنها لذلك يتم اعدادها في صورة مكتوبة. أ‌- المرحلة التحضيرية: 1- : جمع و حصر المعطيات : يتوجب على المستشار القانوني ان يحرص على جمع وحصر جميع المعطيات بالمقابل يتعين على طالب الاستشارة القانونية توضيح كافة الوقائع المادية والقانونية وما يرتبط بها، حتى يتمكن من الادلاء بالراي القانوني السليم وبيانه بكل دقة , فعلى المستشار القانوني ان يتعامل مع الوقائع التي يخبره بها طالب الاستشارة دون اضافة أو تعليق، وهذا لا يمنعه من ان يفترض أو يتوقع بعض الفروض والاحتمالات ذات الصلة بالوقائع والإجراءات. 2- : الاجراءات : 3- عرض المسائل القانونية : بعد ان يتمكن المستشار القانوني من جمع و حصر الوقائع و المعطيات و يتبع الاجراءات المرتبطة بها ينتقل الى استخراج المسائل القانونية و تجزئتها تمهيدا لطرحها في صورة تساؤلات مرتبة ومتسلسلة تتفرع عن تساؤل عام محوري أو رئيسي حتى يتمكن المستشار من الالمام و الاحاطة بجميع جوانبها و يجيب عليها جميعها على نحو متسلسل و مرتب . ب‌- المرحلة التحريرية: في هذه المرحلة تكون الاجابة أو النتيجة التي ينتهي اليها المستشار القانوني بعد طرح التساؤل و تحليلها و دراستها وجمع معطيات الاجابة المتعقلة بها و يطبقها على الواقعة موضوع الاستشارة القانونية المستهدفة بها 2 ويجب تجزئة هذه المرحلة إلى جزئيتين: الجزئية الأولى:

•      يجب أن يقوم خلالها المستشار القانوني بتفكيك الوقائع وتفصيلها في شكل عناصر. -          طرح التساؤل القانوني العام الذي لا يمكن أن يستغني عنه بأسئلة فرعية،  إنما قد تكون هذه الأسئلة الفرعية دعامة له. -          عرض الخطة التي من خلالها سيجيب على الإشكالات التي تطرحها الإستشارة. الجزئية الثانية:
  

ثانيا : أطراف الاستشارة القانونية :

طالب الاستشارة (المستشير) :

هو كل من له إشكال حول مسألة ما فيريد استيضاح وضعها القانوني؛ و الآثار أو النتائج التي قد تترتب على أمر ما؛ أو تتفرع عنه وذلك من خلال سؤال أهل الاختصاص والخبرة في ميدان العلوم القانونية ويتعين في حقه ان يحدد كافة العناصر الواقعية المتعلقة بموضوع الاستشارة وكل الأسانيد القانونية حتى يتمكن المستشار القانوني من إيضاح الرأي القانوني له بدقة.

المستشار القانوني :

هو من يقدم الاستشارة لطالبها و يتكفل بتوضيح الرأي القانوني بخصوص المسألة أو المسائل القانونية المطروحة وما يتطلبه ذلك من بيان النصوص القانونية المنطقية و تفسيرها وموقف الاجتهاد منها، والمستشار القانوني رجل قانون دون أن يكون من الضروري اشتراط صفة رسمية؛ فقد يكون محاميا أو قاضيا متقاعد أو أستاذا جامعيا أو مجازا في الحقوق، وملما بالحقل القانوني كما يمكن أن يكون احد من طلبة القانون1.

ثالثا : منهجية اعداد استشارة قانونية :

تعتبر الاستشارة القانونية بحثا قانونيا يستهدف تطبيق قاعدة أو قواعد يراها المستشار القانوني مناسبة و ملائمة للوضع أو الواقعة القانونية؛ أو معرفة رأي القانون بشأنها لذلك يتم اعدادها في صورة مكتوبة.

أ‌- المرحلة التحضيرية:

1- : جمع و حصر المعطيات :

يتوجب على المستشار القانوني ان يحرص على جمع وحصر جميع المعطيات بالمقابل يتعين على طالب الاستشارة القانونية توضيح كافة الوقائع المادية والقانونية وما يرتبط بها، حتى يتمكن من الادلاء بالراي القانوني السليم وبيانه بكل دقة ,فعلى المستشار القانوني ان يتعامل مع الوقائع التي يخبره بها طالب الاستشارة دون اضافة أو تعليق، وهذا لا يمنعه من ان يفترض أو يتوقع بعض الفروض والاحتمالات ذات الصلة بالوقائع والإجراءات.

2- : الاجراءات :

اذا تضمن رأي الاستشارة جانبا إجرائيا يلتزم المستشار القانوني بذكر و سرد و حصر و استخراج الاجراءات كما وردت في نص الاستشارة القانونية و يقوم بترتيبها بحسب التسلسل الزمني لحدوثها .1

3- عرض المسائل القانونية :

بعد ان يتمكن المستشار القانوني من جمع و حصر الوقائع و المعطيات و يتبع الاجراءات المرتبطة بها ينتقل الى استخراج المسائل القانونية و تجزئتها تمهيدا لطرحها في صورة تساؤلات مرتبة ومتسلسلة تتفرع عن تساؤل عام محوري أو رئيسي حتى يتمكن المستشار من الالمام و الاحاطة بجميع جوانبها و يجيب عليها جميعها على نحو متسلسل و مرتب .

ب‌- المرحلة التحريرية:

في هذه المرحلة تكون الاجابة أو النتيجة التي ينتهي اليها المستشار القانوني بعد طرح التساؤل و تحليلها و دراستها وجمع معطيات الاجابة المتعقلة بها و يطبقها على الواقعة موضوع الاستشارة القانونية المستهدفة بها 2

ويجب تجزئة هذه المرحلة إلى جزئيتين:

الجزئية الأولى:

• 
  

       يجب أن يقوم خلالها المستشار القانوني بتفكيك الوقائع وتفصيلها في شكل عناصر.
  
  

  
  


• 
  

       طرح التساؤل القانوني العام الذي لا يمكن أن يستغني عنه بأسئلة فرعية، إنما قد تكون هذه الأسئلة الفرعية دعامة له.
  
  

  
  


• 
  

       عرض الخطة التي من خلالها سيجيب على الإشكالات التي تطرحها الإستشارة.
  
  

  
  

الجزئية الثانية:

يتم خلال هذه المرحلة عرض الحلول التي توصل إليها المستشار على طالب الإستشارة، حسب الاهداف التي يريدها، ولا يكون ذلك إلا بناء على المناقشة المعمقة والدقيقة للإشكالات المطروحة وفقا للخطة المنهجية المعدة سلفا في المرحلة الأولى، مع التزامه بالحلول المتوافقة مع نصوص القانون، ويبين المستشار خلال كتابته للإستشارة السند القانوني الذي بنى عليه إجابته، كما يمكن أن يعززها بالإجتهادات القضائية والآراء الفقهية إذا تسنى له ذلك.

الخاتمة:

ورغم أن الساحة القانونية الجزائرية عموما لا تعرف ثقافة المستشار القانوني بالمعنى العام؛ إلا أن أغلب المؤسسات العمومية والشركات الخاصة لها ما يعرف بالمستشار القانوني؛ الذي توكل له مهمة إبداء الرأي والحلول القانونية اللازمة إذا طلب منه ذلك.

كما أن المنظومة القانونية الجزائرية لا يوجد فيها نص خاص بمهنة المستشار القانوني على غرار مهنة المحاماة ومهنة التوثيق والمحضر القضائي؛ حيث يجب على من أراد ممارسة هذه المهنة أن يفتح سجلا تجاريا، حيث يطل منه تقديم مجموعة من الوثائق أهما الشهادة المتحصل عليها في مجال القانون، كما يخضع للضريبة الجزافية التي تفرض على كل من يمارس عملا تجاريا.