لخّصلي

عمل النظام القضائي في دولة الإمارات بشكل ثنائي. والقضاء المحلي على مستوى الحكومات المحلية الأعضاء في الاتحاد. تعتبر المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في دولة الإمارات1. تشرف وزارة العدل على أعمال المحاكم ودوائر النيابة العامة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. المواد الدستورية تنظم العلاقة بين القضاء الاتحادي والقضاء المحلي، بينما تترك بيان تفصيلاتها للقضاء المحلي دون أن يخالف أو يتعارض مع المبادئ الكلية التي وضعها الدستور. أو الحفاظ على النظام القضائي المحلي الخاص بها. بينما على المستوى المحلي حافظت كل من دائرة القضاء في أبو ظبي، ومحاكم رأس الخيمة على الدوائر القضائية المستقلة الخاصة بها، نقل كافة أو بعض الاختصاصات التي تتولاها هيئاتها القضائية المحلية إلى المحاكم الاتحادية الابتدائية. لا يمكن لمحكمة محلية سحب اختصاص المحكمة الاتحادية. الاستئناف والطعن يوضح الدستور في المادتين 99 و102 بعض النزاعات التي يجب الاستماع إليها على المستوى الاتحادي من قبل المحكمة الاتحادية العليا، وليس على المستوى المحلي أو مستوى الإمارة.

عمل النظام القضائي في دولة الإمارات بشكل ثنائي. يشمل القضاء الاتحادي برئاسة المحكمة الاتحادية العليا من جهة، والقضاء المحلي على مستوى الحكومات المحلية الأعضاء في الاتحاد. تعتبر المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في دولة الإمارات1.

على المستوى الاتحادي، تشرف وزارة العدل على أعمال المحاكم ودوائر النيابة العامة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. تقوم الوزارة أيضًا بتعيين القضاة، وترخيص المحامين، والخبراء، والمترجمين القانونيين. المواد الدستورية تنظم العلاقة بين القضاء الاتحادي والقضاء المحلي، وتشرح أصولها بشكل عام، بينما تترك بيان تفصيلاتها للقضاء المحلي دون أن يخالف أو يتعارض مع المبادئ الكلية التي وضعها الدستور. ولكل إمارة من الإمارات السبع الحق في اختيار إما المشاركة في السلطة القضائية الاتحادية، أو الحفاظ على النظام القضائي المحلي الخاص بها. تتبع كل من الشارقة، وعجمان، والفجيرة، وأم القيوين، النظام القضائي الاتحادي. بينما على المستوى المحلي حافظت كل من دائرة القضاء في أبو ظبي، ومحاكم دبي، ومحاكم رأس الخيمة على الدوائر القضائية المستقلة الخاصة بها، والتي تعنى بالمسائل التي لم يُعهد بها للقضاء الاتحادي، وفقًا لأحكام هذا الدستور. الاختصاص القضائي وفقًا للمادة 105 من الدستور يجوز بقانون اتحادي يصدر بناءً على طلب الإمارة المعنية، نقل كافة أو بعض الاختصاصات التي تتولاها هيئاتها القضائية المحلية إلى المحاكم الاتحادية الابتدائية. ومع ذلك، لا يمكن لمحكمة محلية سحب اختصاص المحكمة الاتحادية. الاستئناف والطعن يوضح الدستور في المادتين 99 و102 بعض النزاعات التي يجب الاستماع إليها على المستوى الاتحادي من قبل المحكمة الاتحادية العليا، والمحاكم الاتحادية الأخرى، وليس على المستوى المحلي أو مستوى الإمارة. وعلاوة على ذلك