لخّصلي

إن القول المتقدم يجعل من المبادئ العامة للقانون أعلى مرتبة من القواعد الاتفاقية والعرفية، في حين أن المادة 1/38 قد عددت المصادر بحسب الترتيب وجعلت من المبادئ العامة للقانون في المرتبة الثالثة من بعد الاتفاقيات والعرف الدولي. بل إلى القواعد القانونية لأجل إصدار حكمه، إذن فمبادئ القانون العامة يقصد بها مبادئ القانون الداخلي والدولي معاً، وهي إن اشتركت فيما يخص مبادئ القانون الدولي مع القواعد الدولية العرفية من جانب النطاق، إلا أن الأخيرة أسبق مرتبة من المبادئ العامة للقانون،

إن القول المتقدم يجعل من المبادئ العامة للقانون أعلى مرتبة من القواعد الاتفاقية والعرفية، في حين أن المادة 1/38 قد عددت المصادر بحسب الترتيب وجعلت من المبادئ العامة للقانون في المرتبة الثالثة من بعد الاتفاقيات والعرف الدولي. كما أن القاضي الدولي لا يرجع إلى المبادئ غير محددة المعنى وغير المنضبطة؛ بل إلى القواعد القانونية لأجل إصدار حكمه، اللهم إلا في حالة مبادئ العدل والإنصاف، أو ما يسمى بمبادئ القانون الطبيعي، ولا يرجع إليها القاضي إلا باتفاق أطراف الدعوى أمام محكمة العدل الدولية كما هو مضمون المادة 2/38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
إذن فمبادئ القانون العامة يقصد بها مبادئ القانون الداخلي والدولي معاً، وهي إن اشتركت فيما يخص مبادئ القانون الدولي مع القواعد الدولية العرفية من جانب النطاق، إلا أن الأخيرة أسبق مرتبة من المبادئ العامة للقانون، فضلاً عن تميزها عن المبادئ العامة باشتراط التواتر لأجل الأخذ بها، إلا ما يخص القواعد الدولية العرفية الآنية فتكفي المرة الواحدة لأجل الأخذ بالقاعدة الدولية العرفية.