لخّصلي

ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺎﺸﺭﻫ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﻭﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ .ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻝﺸﺊ ﺒﻤﺎ ﻴﺼﻠﺤﻪ ،ﺭﻋﻴﺘﻪ. ﻗﺎل ﺍﻝﺸﺎﻓﻌﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﻻ ﻤﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﺸﺭﻉ ﻓﻘﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﻘﻴل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺎﻜﺎﻥ ﻓﻌﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻪ
ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﻼﺡ ﻭﺃﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﺇﻥ ﻝﻡ ﻴﻀﻌﻪ ﺍﻝﺭﺴﻭل ﻭﻻﻨﺯل ﺒﻪ ﻭﺤﻲ ﻓﺈﻥ ﺃﺭﺩﺕ
ﺒﻘﻭﻝﻙ ﺇﻻ ﻤﺎﻭﻓﻕ ﺍﻝﺸﺭﻉ ﺃﻱ ﻝﻡ ﻴﺨﺎﻝﻑ ﻤﺎﻨﻁﻕ ﺒﻪ ﺍﻝﺸﺭﻉ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﻭﺃﻥ ﺃﺭﺩﺕ ﻻﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﻻ
ﻤﺎﻨﻁﻕ ﺒﻪ ﺍﻝﺸﺭﻉ ﻭﺘﻐﻠﻴﻁ ﻝﻠﺼﺤﺎﺒﺔ ﻓﻘﺩ ﺠﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻝﺭﺍﺸﺩﻴﻥ
.ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ، ﻭﺘﺯﺩﺍ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻻﺨﺘﻼل ﺤﺭﻜﺔ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋل
ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻥ ﺘﻀﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻝﺞ ﺍﻻﺨﺘﻼل ﻭﺘﻌﻴﺩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻷﻤﺜل . ﻝﻘﺩ
ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﻭﻀﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ

ﺃ
ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺎﺸﺭﻫ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﻭﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ .
ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻝﺸﺊ ﺒﻤﺎ ﻴﺼﻠﺤﻪ ،ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻌل ﺍﻝﺴﺎﺌﺱ ﺇﺩﺍ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﻭﺍﻝﻲ ﻴﺴﻭﺱ
ﺭﻋﻴﺘﻪ. ﻗﺎل ﺍﻝﺸﺎﻓﻌﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﻻ ﻤﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﺸﺭﻉ ﻓﻘﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﻘﻴل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺎﻜﺎﻥ ﻓﻌﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻪ
ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﻼﺡ ﻭﺃﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﺇﻥ ﻝﻡ ﻴﻀﻌﻪ ﺍﻝﺭﺴﻭل ﻭﻻﻨﺯل ﺒﻪ ﻭﺤﻲ ﻓﺈﻥ ﺃﺭﺩﺕ
ﺒﻘﻭﻝﻙ ﺇﻻ ﻤﺎﻭﻓﻕ ﺍﻝﺸﺭﻉ ﺃﻱ ﻝﻡ ﻴﺨﺎﻝﻑ ﻤﺎﻨﻁﻕ ﺒﻪ ﺍﻝﺸﺭﻉ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﻭﺃﻥ ﺃﺭﺩﺕ ﻻﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﻻ
ﻤﺎﻨﻁﻕ ﺒﻪ ﺍﻝﺸﺭﻉ ﻭﺘﻐﻠﻴﻁ ﻝﻠﺼﺤﺎﺒﺔ ﻓﻘﺩ ﺠﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻝﺭﺍﺸﺩﻴﻥ
1
.
ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ، ﻭﺘﺯﺩﺍ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻻﺨﺘﻼل ﺤﺭﻜﺔ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋل
ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻥ ﺘﻀﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻝﺞ ﺍﻻﺨﺘﻼل ﻭﺘﻌﻴﺩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻷﻤﺜل . ﻝﻘﺩ
ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﻭﻀﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺒل ﺤﺼﺭﺕ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ
ﻭﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻜﺎﻝﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺠﺯ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ
ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻋﻨﻬﺎ.
ﻭﺒﺫﻝﻙ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﻭﺤﺼﺭﺕ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻴﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ
ﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ،ﻭﻝﻡ ﺘﺘﺨﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﺯﻤﺔ
ﺍﻝﻜﺴﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻤﻥ 1929-1933 ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻜﻨﺯﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻭﺭ
ﺍﻝﺤﻴﺎﺩﻱ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺩﺨل ،ﻭﺘﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻤﻨﺫ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻗﺭﻨﺎ ،ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒل ﺘﺤﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ
ﻋﻭﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻜﻔﻭﺭﻱ ، ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ ، ﻤﺼﺭ ،2006،ﺹ ﺹ 142-143
1