لخّصلي

الحق الشخصي ىو قدرة أو إمكانية مقررة قانونا لشخص عمى شخص آخر يكون ممتزما بالقيام بعمل أو اإلمتناع عن عمل ، واإلمكانية التي يتمتع بيا صاحب الحق في كافة الحقوق الشخصية ىي القدرة المباشرة عمى الشخص الممتزم بالحق إلجباره عمى نوع من العمل أو إلجباره عمى إعطاء شيء ، وحتى لو كان محل الحق إعطاء شيء أو كان محمو القيام بعمل وكان ذلك العمل ىو الوفاء بدين ففي مثل ىذه الحاالت ال تكون لصاحب الحق عالقة مباشرة بالشيء محل الحق بل يكون إتصالو بالشيء عن طريق شخص آخر ىو المدين ، وكقاعدة عامة فإن عالقة الدائن بالشيء في كل حق شخصي تكون يير مباشرة وأن قدرتو عمى الشيء أو سمطتو عميو تكون يير مباشرة أيضا ، وىذا ىو الفرق بين القوق الشخصية وبين الحقوق العينية ، حيث تكون فييا إمكانية الدائن عمى الشيء مباشرة في إستعمالو أو إستغاللو أو التصرف فيو دون وسيط ، ويمكن أن نستنتج قاعدة أخرى مفادىا أن الحق الشخصي لمطرف الموجب يقابمو دائما إلتزام شخصي عمى الطرف السالب. وليذا تكون العالقة دائما في الحقو ق الشخصية قائمة بين شخصيتين قانونيتين سواء كانت أشخاصا طبيعية أو إعتبارية عكس العالقة في الحقوق العينية فيي تقوم دائما بين شخصية قانونية وشيء. ومن أمثمة الحقوق الشخصية التي يكون محميا القيام بعمل أن يكون لممشتري الحق في إستالم المبيع أما الحق الشخصي الذي يكون محمو اإلمتناع عن عمل فمثالو أن يمتزم أحد الرياضيين بعدم القيام بمباريات لحساب أي نادي رياضي خالف النادي المتعاقد معو عمى ذلك. أما الحق الشخصي الذي يكون محمو إعطاء شيء ىو حق المضرور في أن يدفع إليو التعويض المناسب من مرتكب الفعل الضار. ويمكن أن نستخمص الفوارق التالية بين الحق الشخصي والعيني:

الحقوق الشخصية.
الحق الشخصي ىو قدرة أو إمكانية مقررة قانونا لشخص عمى شخص آخر يكون ممتزما بالقيام بعمل أو
اإلمتناع عن عمل ،واإلمكانية التي يتمتع بيا صاحب الحق في كافة الحقوق الشخصية ىي القدرة
المباشرة عمى الشخص الممتزم بالحق إلجباره عمى نوع من العمل أو إلجباره عمى إعطاء شيء ،وحتى لو
كان محل الحق إعطاء شيء أو كان محمو القيام بعمل وكان ذلك العمل ىو الوفاء بدين ففي مثل ىذه
الحاالت ال تكون لصاحب الحق عالقة مباشرة بالشيء محل الحق بل يكون إتصالو بالشيء عن طريق
شخص آخر ىو المدين ،وكقاعدة عامة فإن عالقة الدائن بالشيء في كل حق شخصي تكون يير مباشرة
وأن قدرتو عمى الشيء أو سمطتو عميو تكون يير مباشرة أيضا ،وىذا ىو الفرق بين القوق الشخصية
وبين الحقوق العينية ،حيث تكون فييا إمكانية الدائن عمى الشيء مباشرة في إستعمالو أو إستغاللو أو
التصرف فيو دون وسيط ،ويمكن أن نستنتج قاعدة أخرى مفادىا أن الحق الشخصي لمطرف الموجب
يقابمو دائما إلتزام شخصي عمى الطرف السالب.
وليذا تكون العالقة دائما في الحقو ق الشخصية قائمة بين شخصيتين قانونيتين سواء كانت
أشخاصا طبيعية أو إعتبارية عكس العالقة في الحقوق العينية فيي تقوم دائما بين شخصية قانونية
وشيء.
ومن أمثمة الحقوق الشخصية التي يكون محميا القيام بعمل أن يكون لممشتري الحق في إستالم المبيع
ويقابل ذلك الحق إلتزام البائع بتسميم ذلك الشيء المبيع.
أما الحق الشخصي الذي يكون محمو اإلمتناع عن عمل فمثالو أن يمتزم أحد الرياضيين بعدم القيام
بمباريات لحساب أي نادي رياضي خالف النادي المتعاقد معو عمى ذلك.
أما الحق الشخصي الذي يكون محمو إعطاء شيء ىو حق المضرور في أن يدفع إليو التعويض المناسب
من مرتكب الفعل الضار.
ويمكن أن نستخمص الفوارق التالية بين الحق الشخصي والعيني:
*من حيث األطراف : طرفي الحق شخصان ىما الدائن والمدين ،أما الحق العيني فمو طرف إيجابي ىو
صاحب الحق أما الطرف السمبي فيو شيء وليس شخصا.
*من حيث المضمون : الدائن في الحق الشخصي لو سمطة أي قدرة عمى شخص آخر فيجبره عمى أداء
عمل أو اإلمتناع عن أداء عمل معين أو عمى إعطاء شيء وحتى لو قام الممتزم بإعطاء الشيء لصاحب لحق يصبح لو سمطة عمى الشيء ولكنيا يير مباشرة لوال تدخل المدين بالدرجة األولى لما تحققت قدرتو
أو تمكنو من الشيء محل الحق بالدرجة الثانية ،فالفارق أن الدائن في الحق العيني لو سمطة مباشرة عمى
الشيء دون تدخل من الغير.
*من حيث األثار القانونية:
أوال/ الحق العيني يخول صاحبو ميزتين ىما حق التتبع وحق األفضمية أو األولوية.
-1 حق التتبع : أن الحق العيني عمى الشيء محل الحق العيني يستطيع أن يتتبع ذلك الشيء في
أية يد أخرى فيسترده من أي حائز آخر بمقتضى سمطتو عمى الشيء محل الحق العيني ومثال
ذلك مالك السيارة يستطيع أن يستردىا ممن سرقيا وممن إشتراىا أو إرتينيا من ذلك السارق.
-2 حق األفضمية : يكون حق األفضمية أو األولوية في الحقوق العينية وبموجبو يكون صاحب ىذا
الحق مفضال وتكون لو األسبقية أو األولوية في إستيفاء حقو قبل ييره من الدائنين ،ومثال ذلك
الدائن المرتين لعقار أو منقول يكون لو الحق في إستيفاء دينو عند بيع الشيء محل الرىن وما
تبقى من ثمن المر ىون يكون لغيره من الدائنين .)1(
أما الحقوق الشخصية فال يتمتع صاحبيا بأي ىاتين الميزتين بل يكون لو أن يطمب حق إختصاص من
المحكمة عند التنفيذ يخضع لمنصوص القانونية التي تحدد دوره فيما بين حقوق اإلمتياز عند التنفيذ.
ثانيا/ التنازل عن الحق الشخصي كحق الدائنية مثال فال يجوز التنازل عنو برضاء المتنازل عن الحق
والمتنازل لو عنو بل البد من موافقة المدين أيضا أو إباليو بذلك في حوالة الحق المدني كقاعدة عامة
في المواد المدنية لتسري الحوالة عمى المدين ،أما التنازل عن الحق العيني فال تمزم فيو موافقة طرف ثالث
بل يكفي برضا المتنازل لو وصاحب الحق دون ييرىما.
ثالثا/ التقادم قد يؤدي أحيانا إلكتساب الحق العيني كما ىو الحال في الحيازة المكسبة لمممكية ،فالتقادم ال
يؤدي إلى زوال الحق العيني أو إنقضائو ،أما الحق الشخصي فيو ال يكتسب بالتقادم أبدا بل عمى العكس
فإنو يتقادم بمضي 15 عاما في حق الدائن حسب نص المادة 304 من القانون المدني