لخّصلي

11 - 83 من القانون رقم تنص المادة العمال غير الأجراء: الأشخاص الطبيعيون غير الأجراء الذين يمارسون بالفعل لحسا وط نشاطا حرا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا أو أي نشاط آخر مماثل وفقا للشر المحددة في التنظيم المعمول به. استثنت رابعا: الأشخاص الخاضعون لقانون الوظيف العمومي والقضاة: المتعلق بعلاقات العمل فئة القضاة والمو فون والأعوان المتعاقدون ي عن العمال في المنزل، ويعتبر عاملا في المنزل في مفهوم المادة الثانية من هذا المرسوم كل عامل يمارس في منزله نتاج سلع أو خدمات أو أشغال لصالح مستخدم واحد أو أكثر مقابل أجرة بشرط أن يقوم وحده بهذه النش نشاطات 92 33 - 85 2 المادة 1 تشريعية خاصة المتضمن القانون الأساسي العام للو يفة 33 فيما تنص المادة من الأمر الاجتماعية العامة على حق المو ف في الحماية أيا كان بما فيه ذلك المو فون العموميون الذين يمارسون نشاطهم والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، والمؤ العموم كل من يشملهم مفهوم المو ف العمومي بالمعنى الشامل أي كل شخص طبيعي يخص أداءات فيما الاجتماعي وبالتالي تستفيد فئة المو فين من مزايا الضمان صلا أنها وأداءات التقاعد التأمينات الاجتماعية وأداءات حوادث العمل والأمراض المهنية تطبيقا لمبدأ وحدة 11 - 83 96 ا لأحكام المادة رغم خضوعهم لأحكام تشريعية وتنظيمية الاجتماعية ، وهي الصندوم 3 خاصة والاحتياط العسكري للضمان الدفاع، له فروع جهوية تتبع النواحي العسكرية 3 ، الا 2 المعدلة بالمادة 12

• 83 من القانون رقم ص الاجتماعي الاجتماعية

تفيد من
على أنه:" يس
11 - 83 من القانون رقم
تنص المادة العمال غير الأجراء:
4
ثانيا:
بهم
الأداءات العينية، الأشخاص الطبيعيون غير الأجراء الذين يمارسون بالفعل لحسا
الخاص
وط نشاطا حرا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا أو أي نشاط آخر مماثل وفقا للشر
المحددة في التنظيم المعمول به.
3 المادة
من
استثنت
رابعا: الأشخاص الخاضعون لقانون الوظيف العمومي والقضاة:
المتعلق بعلاقات العمل فئة القضاة والمو فون والأعوان المتعاقدون
11 - 90 القانون رقم
ي عن
، يحدد النظام الخاص بعلاقات العمل التي ت
8
1997 يسمبر د
المؤرخ في
474 -
1
97 صدر المرسوم التنفيذي رقم

العمال في المنزل، ويعتبر عاملا في المنزل في مفهوم المادة الثانية من هذا المرسوم كل عامل يمارس في منزله
اطات
نتاج سلع أو خدمات أو أشغال لصالح مستخدم واحد أو أكثر مقابل أجرة بشرط أن يقوم وحده بهذه النش
ص
نشاطات
أو يقوم بمساعدته أعضاء عائلته باستثناء أية يد عاملة مأجورة، ويتحصل بنفسه على كل أو بعض المواد الأولية وأدوات
العمل أو يستلمها من المستخدم دون أي وسيط.
ال
يحدد قائمة العم
، 33 -
1992
85 المعدل والمتمم للمرسوم
جويلية
6
المؤرخ في
274

92
المرسوم التنفيذي رقم
2

52 الجريدة الرسمية عدد
.
1992
لسنة
المشبهين بالأجراء في مجال الضمان الاجتماعي،
السابق .
المرجع
33 -
85
من المرسوم رقم
3
2 المادة

• 23 -
  في الهيئات والإدارات العمومية في الدولة والولايات والبلديات ومستخدمو المؤسسات
  العمومية ذات الطابع الإداري من مجال تطبيق أحكام قانون العمل وأخضعتهم لأحكام
  1 تشريعية خاصة
  .
  المتضمن القانون الأساسي العام للو يفة
  03 - 06
  33 فيما تنص المادة
  من الأمر
  والتقاعد في صطار التشريع المعمول به،
  الاجتماعية العامة على حق المو ف في الحماية
  أيا كان
  03 - 06 بمعنى كل من يمارس نشاطا مهنيا أو و يفة عمومية حسب مفهوم الأمر
  بما فيه ذلك المو فون العموميون الذين يمارسون نشاطهم
  قطاع النشاط الذي ينتمي صليه،
  في المؤسسات العمومية والإدارات المركزية في الدولة والمصالح غير الممركزة التابعة
  لها والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والمؤسسات العمومية
  سسات العمومية ذات الطابع التكنولوجي، وعلى
  ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، والمؤ
  العموم كل من يشملهم مفهوم المو ف العمومي بالمعنى الشامل أي كل شخص طبيعي
  2 مكلف بو يفة
  .
  يخص أداءات فيما
  الاجتماعي وبالتالي تستفيد فئة المو فين من مزايا الضمان
  ، صلا أنها وأداءات التقاعد
  التأمينات الاجتماعية وأداءات حوادث العمل والأمراض المهنية
  الاقتصادي. تستثنى من نظام التأمين على البطالة لأنه خاص فقط بعمال القطاع
  خامسا: فئة العسكريين والملحقين بهم بما فيهم المستخدمون المدنيون.
  أيضا العسكريين والملحقين بهم بما فيهم
  الاجتماعية يشمل نظام التأمينات
  تطبيقا لمبدأ وحدة
  11 - 83
  من القانون رقم
  96 ا لأحكام المادة
  المستخدمون المدنيون طبق
  النظام المكرس بموجب المادة الأولى منه، رغم خضوعهم لأحكام تشريعية وتنظيمية
  الاجتماعية ، ورغم وجود هيئة خاصة بصرف أداءات التأمينات
  وهي الصندوم
  3 خاصة
  كمؤسسة عمومية صدارية موحوعة تحت وصاية وزارة
  والاحتياط العسكري للضمان
  الدفاع، له فروع جهوية تتبع النواحي العسكرية
  على مبدأ صقليمية القوانين،
  استنادا
  : سادسا: فئة الأجانب الذين يعملون في الجزائر
  4 أي تطبيق قوانين الجمهورية على كامل الترال الوطني
  والمكرس في مجال الضمان
  ، 13


• 83 من القانون رقم
  3 ، والمادة 11
  6
  المادة


• 83 من القانون رقم
  جتماعي بموجب
  الا
  ، ينتسب 18 - 96 من الأمر رقم
  2 المعدلة بالمادة
  12


• 83 من القانون رقم
  4 وكذا المادة
  جتماعي كل الأشخاص الذين يشتغلون في الترال الوطني أيا كانت
  وجوبا في الضمان الا
  ة من الصفات وحيثما كان لصالح فرد أو جماعة من
  جنسيتهم سواء كانوا يعملون بأي صف
  يتضمن القانون الأساسي العام للو يفة العمومية، الجريدة الرسمية عدد
  2006 جويلية
  03 -
  15 المؤرخ في
  1
  06 الأمر

2006 لسنة
.
46
214 المرجع السابق، ص
.
، الاجتماعي
في مجال الضمان
الاجتماعية
التأمينات
الطيب سماتي،
2

والمتمم.
المتعلق بعلاقات العمل المعدل
11 -
90 من القانون رقم
3
3 المادة

214 المرجع السابق، ص
.، الاجتماعي
في مجال الضمان
الاجتماعية
الطيب سماتي، التأمينات
4

• 24 -
  أصحال العمل، ومهما كان مبلغ أو طبيعة أجرهم وشكل وطبيعة أو صلاحية عقد عملهم
  أو علاقاتهم فيه.
  الاجتماعية لا يقتصر تطبيق قانون التأمينات
  على فئة
  : الفئات الخاصة الأخرى
  سابعا:
  ن يمارسون نشاطا مهنيا