لخّصلي

فلا يقوم على أساس فصل السلطات فصلا تاما وإنما على أساس تعاونها ، فأناط السلطة التنفيذية بالملك ومجلس الوزراء ، والسلطة التشريعية بالملك ومجلس الأمة . بحيث لم يأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات بشكل دقيق بحيث لا يكون للسلطة التنفيذية أية علاقة بأعمال التشريع . ودعوة مجلس الأمة للانعقاد وحل مجلس النواب ، وفي الجانب الاخر لم يفصل هذا الدستور بين صلاحيات مجلس الأمة والسلطة التنفيذية فأعطى للسلطة التشريعية حق الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وخول الدستور لأي عضو من مجلس الأمة أن يطرح على بساط البحث أية مسألة بشأن أي أمر له صلة بالإدارة العامة .

فلا يقوم على أساس فصل السلطات فصلا تاما وإنما على أساس تعاونها ،فأناط السلطة التنفيذية بالملك ومجلس الوزراء ،والسلطة التشريعية بالملك ومجلس الأمة .بحيث لم يأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات بشكل دقيق بحيث لا يكون للسلطة التنفيذية أية علاقة بأعمال التشريع .بل أخذ الدستور بمفهوم مرن يتماشى مع منطق النظام البرلماني ،فأجاز للسلطة التنفيذية إصدار قوانين مؤقتة إذا كان مجلس الأمة غير منعقد ،ودعوة مجلس الأمة للانعقاد وحل مجلس النواب ،واقترح مشروعات القوانين .وفي الجانب الاخر لم يفصل هذا الدستور بين صلاحيات مجلس الأمة والسلطة التنفيذية فأعطى للسلطة التشريعية حق الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وخول الدستور لأي عضو من مجلس الأمة أن يطرح على بساط البحث أية مسألة بشأن أي أمر له صلة بالإدارة العامة .إلا أنه مع هذه التحسينات الملموسة التي تضمنها الدستور لم يأخذ بمبدأ مسؤولية الوزارة أمام الملك فقط ولم يمنح مجلس الأمة حق النظر أو التصديق أو الرقابة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية .