لخّصلي

رابعا: جوهر الواجبات الإعلامية تتشابك خيوط مهنة الصحافة والإعلام بمهام وواجبات تتجاوز حدود الكتابة والتقرير، لتغوص في أعماق الالتزامات الأخلاقية والمهنية وتتشعب إلى المسئوليات الاجتماعية والقانونية. في هذا السياق، يبرز عدد من الأبعاد التي تشكل جوهر الواجبات الإعلامية، وتذكر منها:

1. توخي الأمانة الصدق والدقة الالتزام بالصدق والدقة بشكل الركيزة الأساسية في مهنة الصحافة والإعلام حيث يطلب من الإعلاميين والصحفيين أن يعاملوا الحقيقة بقدسية وأمانة، وأن يضعوا في اعتبارهم أهمية التحقق الدقيق من صحة المعلومات قبل نشرها. هذا يعنى البحث المستفيض والتقصى للتأكد من المصادر، وتجنب الوقوع في فخ نشر المعلومات المضللة أو غير المؤكدة التي قد تؤثر سلبا على الجمهور، سواء عن طريق نشر الذعر، أو تشويه صورة أشخاص أو كيانات بالإضافة إلى ذلك ينبغي على الإعلاميين الحفاظ على نزاهتهم وشفافيتهم بما في ذلك الإفصاح عن أي تضارب محتمل في المصالح، قد يؤثر على تغطيتهم الإخبارية. كما يجب عليهم الاستجابة والتصحيح بسرعة وبشكل علني في حال نشر معلومات خاطئة بغير قصد. مع سهولة تداول المعلومات وسرعة انتشارها، لذا يعد التزامهم بالتحقق المستمر من الحقائق، وتوخي الحذر في نشر المعلومات ليس فقط واجبا مهنيا، يقع على عاتق الإعلاميين مسؤولية كبيرة في تقديم التقارير والأخبار بطريقة تحترم الحقائق، وتعكس الواقع بدون تزييف أو تشويه. وهذا يتطلب ممارسة الحيادية التامة، اجتماعيا أو ثقافيا، والعمل على تقديم جميع وجهات النظر بشكل متوازن وعادل وأن تضمن التغطيات للأحداث توفر منصة تعددية تعرض الآراء المتنوعة والمختلفة، أيضا يتطلب بذل جهد إضافي في البحث والتحري الجمع المعلومات من مصادر متعددة وموثوقة، وتلعب اللغة والصور التي تستخدم في التقارير دورا حيويا، لذلك، يجب اختيار اللغة بعناية فائقة لتجنب التحيز أو التضليل. وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الهدايا، والمجاملات، والرحلات المجانية، والمعاملة الخاصة أو الامتيازات يمكنها أن تؤدي إلى تنازل الإعلامي عن أمانته، أو الاشتراك في نشاط منظمات المجتمع المدني إذا هي أدت إلى الإخلال بأمانة المهنة، سواء أكان ذلك حقيقياً أم ظاهرياً، فسئوليتهم تجاه الجمهور لها الأولوية قطعاً، وهذه هي طبيعة مهنتهم. إن النزاهة والموضوعية ضروريتان لبناء ثقة الجمهور، لتمكين الجمهور من التفاعل مع الأحداث الجارية بفهم عميق ورؤية شاملة. ٣_الحفاظ على الخصوصية وتجنب التدخل في الشؤون الشخصية للأفراد في عصر تتيح فيه التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي سهولة الوصول إلى المعلومات الشخصية ينبغي على الإعلاميين توخي الحذر الشديد عند تغطية الأخبار أو القصص التي قد تتداخل مع الحياة الخاصة للأشخاص وتقييم القيمة الإخبارية للمعلومات مقابل الحق في الخصوصية مع الأخذ في الاعتبار أن التدخل في الحياة الشخصية يجب أن يكون مبررا بوجود مصلحة عامة واضحة ومهمة وأن يكون هناك تمييز واضح بين ما هو ذو أهمية للجمهور، أو تحمل تأثيرا مباشرا على الأفراد من الضروري مراعاة الأثر النفسي والاجتماعي الذي قد تخلفه تقاريرهم. يتضمن ذلك اختيار الكلمات بعناية، تجنب الصور أو اللقطات التي قد تعرض الأشخاص للإحراج أو الضرر، والتأكد من أن النشر لا يتعارض مع الكرامة الإنسانية. أيضا من الضروري الحصول على الموافقة عند نشر معلومات تتعلق بالأشخاص في سياقات قد تكون حساسة خاصة في الحالات التي تتعلق بالأطفال أو الأفراد الذين يمرون بظروف صعبة. كما أن الشفافية مع المشاركين حول كيفية استخدام معلوماتهم وصورهم، كذلك مراعاة خصوصيات الأفراد وحقوقهم عند نشر وتقديم أخبارهم في الصحافة البرامج الحوارية البث الإذاعي والتلفزيوني وغير المواقع والشبكات الإلكترونية. ومن الضروري التأكد من دقة المعلومات وتجنب نشر الشائعات أو استخدام لغة تشهيرية تمييزية أو متحيزة ويتعين العمل بجد لضمان تقديم المحتوى الإعلامي بشكل موضوعی موثوق وواضح للجمهور. الشفافية هذا العنصر الحيوي يضمن للجمهور الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة، ويمكن الإعلاميين من أداء دورهم كحراس للحقيقة بمسؤولية ونزاهة من هنا يبرز دور الإعلاميين في تطبيق معايير الشفافية عبر عدة جوانب رئيسية:

• أن يكون الإعلاميون صرحاء وواضحين بشأن المصادر التي يستقون منها المعلومات والإفصاح عن المصادر، متى كان ذلك ممكنا، ولا يشكل خطرا على سلامتها، يعزز الشفافية ويساعد الجمهور في تقييم مدى موثوقية ودقة المعلومات المقدمة. الكشف عن أي تضارب محتمل في المصالح قد يؤثر على تغطيتهم الإخبارية. ومن الأمانة الإعلامية الإعلان عن أية علاقات، ترسيخ مبدأ الشفافية يعني أيضا التزام الإعلاميين بالاستجابة والتصحيح بسرعة وبشكل علني في حالة نشر معلومات خاطئة. فالاعتراف بالأخطاء والتجاوزات وتصحيحها يدل على مستوى عال من الوعي بالمسؤولية واحترام الجمهور. ه المسؤولية الاجتماعية يقع على عاتق الإعلاميين دور حيوي في صياغة الوعي الجمعي وإثراء الحوار العام داخل المجتمعات هذه المسؤولية تتطلب منهم نهجا مدروسًا ومتوازنا في استخدام منصات الإعلام حيث يكون الهدف الأسمى هو بناء جسور التفاهم والتسامح بين مختلف شرائح المجتمع، وأن يسعى الإعلاميون إلى تقديم محتوى يعزز الوحدة والانسجام الاجتماعي، مع التركيز على قيم الاحترام المتبادل وقبول الآخر. وتشجيع النقاش البناء الذي يسهم في توسيع آفاق الفهم والمعرفة. في مواجهة تحديات العصر، بما في ذلك انتشار الشائعات والأخبار الزائفة، ويدعم جهود بناء مجتمع مستنير وواع. بالإضافة إلى ذلك العمل إلى تمكين الجمهور، من خلال تزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة لتقييم المحتوى بشكل نقدي والوعي بكيفية التعرف على المعلومات الموثوقة، وتمييزها عن المحتوى المضل، يساهم في تقليل تأثير البروباغندا والأخبار الكاذبة على الرأي العام. التطوير المهني المستمر ولكنه يضمن أيضا أن يظلوا قادرين على التعامل مع التحديات والفرص الجديدة، التي تطرأ على مجال الإعلام والتكنولوجيا. وتعد المشاركة في دورات تدريبية متخصصة، وورش العمل، وحلقات النقاش، فرصا فريدة لصقل مهاراتهم في مجالات مثل الصحافة الرقمية التحليل البياني، وإدارة المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي كما توفر هذه الأنشطة فرصة للتعرف على أحدث الأدوات التكنولوجية والبرمجيات التي يمكن أن تسهل عملهم وتزيد من فعاليته. بالإضافة إلى ذلك، فالإعلاميون يحتاجون إلى متابعة الدراسات والتقارير البحثية والاطلاع على أعمال زملائهم من حول العالم، وكيف يمكن تطبيقها محليا. من المهم أيضا للمؤسسات الإعلامية دعم موظفيها في هذه الجهود من خلال توفير الموارد اللازمة وخلق بيئة تشجع على الابتكار والتعلم. يمكن أن يشمل ذلك توفير الوصول إلى المؤتمرات الصحفية الدولية الاشتراك في دوريات مهنية، وتنظيم جلسات تبادل المعرفة بين الفرق. الوضوح وعدم التدليس يشكلان مبدأين أساسيين على الإعلاميين الالتزام بهما للحفاظ على النزاهة والمصداقية في عملهم في عالم تزداد فيه التقنيات التكنولوجية تطورا، وعلى الإعلاميين ممارسة درجة عالية من المسؤولية والأمانة في تقديم المحتوى للجمهور دون تحريف باستخدام خدع بصرية أو صوتية تضلل المتلقين. وهذا يشمل الامتناع عن ابتداع مكالمات هاتفية مفبركة، أو استخدام صور من أحداث في سياقات غير صحيحة بغرض التأثير على تصورات المشاهدين أو القراء بطريقة غير أخلاقية. والشفافية والدقة يجب أن تكونا في صميم المهنة، حيث ينبغي للمادة الإعلامية أن تصل إلى المتلقي بشكل واضح، متكامل، وموثوق بحيث لا يكون هناك مجال للشك في صحتها أو دقتها. الابتعاد عن نشر الشائعات أو الاتهامات بدون أساس متين من الحقائق بعد ضروريا للحفاظ على احترام وثقة الجمهور كما يجب ضمان حق الرد والتعقيب الموضوعي والمسؤول للأطراف المعنية، مما يعكس التزام الإعلام بالنزاهة والعدالة وتوفير فرصة للرد أو التصحيح يساعد في بناء علاقة قائمة على الاحترام المتبادل بين الإعلام ومتلقيه، ويؤكد على أهمية الحوار البناء والمسؤولية في تقديم الأخبار احترام رغبات المصادر يعد جزءا لا يتجزأ من الأخلاقيات الإعلامية حيث ينظر إلى المصادر على أنها عنصر حيوي في عملية تقديم الأخبار والمعلومات بشكل دقيق وموثوق فالإعلاميون ملزمون بالتعامل مع المصادر بمسؤولية ونزاهة مع الحرص على نسبة كل خير وكل رأي إلى مصدره الأصلي هذا المبدأ يضمن الشفافية ويساعد الجمهور على تقييم والتأكد من عدم وجود أي شبهات تحوم حولها. إذا تبين أن هذه الدوافع خالية من الشبهات فمن الضروري احترام رغبة المصدر في الحفاظ على السرية مع الإشارة في التقارير إلى ما يدعم الثقة في المعلومات المقدمة دون تعريض المصدر لأي خطر. كذلك النظر إلى المصادر الرسمية وغير الرسمية بميزان واحد من الأهمية حيث أن المادة الإعلامية تكتسب قيمتها من مدى أهميتها وصلتها بالرأي العام وليس من شهرة الأشخاص المتورطين فيها. والإعلاميون مطالبون بعدم إغفال أو إهمال أي مادة قد تكون ذات أهمية للجمهور، يعد الحياد ركيزة أساسية في العمل الإعلامي والصحفي، حيث يطلب الامتناع عن توجيه أو إيحاء المصادر أو الضيوف بالإدلاء بآراء مسبقة تخدم أجندة معينة أو تميل لوجهة نظر بعينها، على حساب عرض الحقائق بكل شفافية وموضوعية. فالسلوك الذي يشجع المصادر على تبني مواقف محددة أو يحرف الحوار، بما يتناقض مع المعايير الأخلاقية للمهنة يعتبر مخالفا لمبادئ الصدق والنزاهة. يهدف إلى تقليل أهمية الحدث أو المبالغة فيه بشكل غير مبرر. خطأ مهنياً، بمعنى آخر، يجب على الصحفيين التركيز في جهودهم على تقديم الأخبار بناءً على قيمتها الحقيقية والموضوعية، بدلاً من الاعتماد على قيم مفتعلة أو تدخلات تحرف الخبر إلى سرد قصصي مختلق. في عملية الإعداد لأي حوار صحفي أو تليفزيوني أو إذاعي، على المحررين والإعلاميين الحفاظ على مسافة مهنية تضمن عدم التأثير على المحتوى الذي سيتم تقديمه من قبل الضيوف ويتطلب هذا التزاما بالموضوعية والتوازن، حيث يتم تقديم جميع الآراء والمواقف بطريقة عادلة تمكن الجمهور من تكوين فهم متكامل للموضوع المطروح، وذكر الحقيقة من غير مراوغة، أو تستر، لا مبرر له. علاوة على ذلك يعد الحفاظ على الحياد التام أثناء التحقيقات الصحفية أمرا ضروريا لضمان أن تظل عملية جمع المعلومات وتقديمها خالية من أي تحيزات شخصية أو مؤسسية هذا يعني تجنب القيام بأي أفعال قد تفسر على أنها محاولة للتأثير على المصادر، للحصول على روايات تخدم توجها معينا، فلا تحويل ولا تحوين، والممارسة السليمة تستلزم التفرقة بين التقارير الإخبارية من جهة والتعبير عن وجهة النظر من جهة أخرى. المسؤولية والمساءلة وهم يقبلون الالتزام بتقديم هذه المادة بواسطة أشخاص مشهود لهم بالكفاءة والخبرة والحكم السليم، وهذه مهمة عظيمة قبل الإعلاميون تحملها، فعليهم أن يكونوا جديرين بها، على الإعلاميين البحث عن الأخبار التي تخدم الجمهور برغم كل العراقيل لا التي تخدم مصلحة فصيل سياسي أو أيديولوجي معين فالحقيقة يجب أن تقال لأن الإعلامي شاهد على عصره وشاهد أمام الله والناس على الحقيقة. على الإعلاميين ومؤسساتهم مراعاة الالتزام بالمسؤولية الذاتية والوطنية والأخلاقية، والتمسك بمسؤولية احترام الرأي والرأي الآخر، وبما لا يتيح فرصة المساس بالمعتقدات الدينية الإسلامية أو التمييز بين أي من فئات المجتمع ومؤسساته وأفراده والمساس بالهوية والوحدة الوطنية وبالمصلحة العامة للوطن ومكتسباته تحت أي ذريعة أو عذر، وإمكانية إحالتها إلى القضاء، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والمواثيق الإعلامية المعتمدة. 11 إعلاء قيمة الحقوق الفكرية في المحتوى الإعلامي يتمتع المحتوى الإبداعي، والمواد الإلكترونية بحماية الحقوق الفكرية التي تضمن للمبدعين الاعتراف بجهودهم وحقوقهم الأدبية والمادية، وبعد الاستخدام غير المرخص لهذه الأعمال، يتوجب على المؤسسات الإعلامية والأفراد الحصول على التصاريح اللازمة، قبل إعادة استخدام أي محتوى محمي بحقوق النشر، والتأكد من الإشارة بوضوح إلى المصادر الأصلية. وهذه الأمس لا تحمي المبدعين فحسب، بل تشجع على التدفق الحر للمعلومات والابتكارات في حين تضمن احترام الملكية الفكرية بالإضافة إلى ذلك، يساهم التزام الجميع بقوانين الحقوق الفكرية في خلق بيئة إعلامية تعزز الشفافية والأمانة الأكاديمية، وتدعم النمو الثقافي والفني للمجتمع. ١٢. التزام الصدق والشفافية في الإعلانات التجارية من الضروري أن تحافظ الإعلانات التجارية على مستوى عال من الصدق والمصداقية، خاصة عند الحديث عن مواصفات وفوائد المنتجات المعروضة في الآونة الأخيرة، لوحظ انتشار واسع الإعلانات تروج لسلع ومنتجات صحية، بل قد تعرض صحتهم للخطر. ولاشك أن الإعلانات المضللة تنتهك المبادئ الأساسية للإعلان الأخلاقي، وتضر بالثقة العامة في السوق ومن الأهمية بمكان أن تتخذ الهيئات التنظيمية والمؤسسات الإعلامية تدابير صارمة المراقبة المحتوى الإعلاني، وضمان التزامه بالمعايير الأخلاقية والقانونية. كما يجب على الإعلانات أن تستند إلى حقائق مثبتة ودراسات موثقة، وأن تقدم المعلومات بوضوح نام دون تضليل أو مبالغة. إن غرس الإدراك حول أهمية التدقيق في صحة المعلومات والادعاءات المقدمة في الإعلانات يفتح آفاقا لتكوين مجتمع واع وقادر على اتخاذ قراراته استنادا إلى أسس معرفية صلبة، بعيدا عن الأساليب التسويقية المضللة. كذلك يلعب ترسيخ مبدأ الشفافية في الإعلان دورا محوريا في دعم الأمانة التجارية وحماية حقوق الزبائن، ۱۳ نشر قيم التقدير والاحترام في الفضاء الإعلامي يعتبر الاهتمام والترحيب بالجمهور، مع الحفاظ على الاحترام الكامل للآراء، الخصوصيات والمعتقدات الشخصية للأفراد. إن الالتزام بتوفير بيئة ترحيبية وشاملة يعكس التزام المؤسسات الإعلامية بالمعايير المهنية مما يساهم في بناء الثقة بين الإعلام وجمهوره. بما يضمن احترام التنوع والاختلافات الفردية. ويمكن للتركيز على الاهتمام والترحيب دون تمييز أن يعزز من قيم الاحترام المتبادل والتعايش السلمي في المجتمع معززاً دور الإعلام كجسر للتواصل والتفاهم بين مختلف الثقافات والأفكار. ١٤. الاعتراف بالأخطاء ومسؤولة لتصحيح الوضع، وذلك عبر الإجراءات التالية: وقف إعادة بث أو نشر المحتوى المعيب لمنع تفاقم تأثير المعلومات الخاطئة يجب التأكد من عدم إعادة نشر أو بث المادة المقصودة. الاعتراف العلني بالخطأ وتقديم الاعتذار يعزز الاعتراف السريع بالأخطاء من مصداقية المؤسسة الإعلامية ويعكس التزامها بالحقيقة والشفافية، وأن يتم هذا الاعتراف في أقرب فرصة ممكنة، تصحيح المعلومات وإعادة النشر ينبغي تصحيح المحتوى الخاطئ وإعادة نشره أو بنه بالشكل الصحيح، ما لم يكن الخطأ جوهريا بحيث يفقد المادة قيمتها الإخبارية أو التوعوية. - توفير الفرصة للأطراف المتضررة للرد في حالة تضرر أطراف من الخطأ المنشور، عدم الخلط بين الرأي والخبر من ضمن الركائز الأساسية التي تقوم عليها المهنية الصحفية، تلك القاعدة الذهبية المتمثلة في ضرورة التفريق الواضح والصارم بين الخبر والرأي هذا التمييز ليس مجرد تفصيل تقني بل هو عماد أساسي يحمي نزاهة العمل الإعلامي ويصون ثقة الجمهور فالخير، في جوهره، يجب أن يكون عرضا موضوعيا ومحايدا للحقائق والأحداث، خاليا من أي تأثير شخصي أو تفسير ذاتي يعتمد على جمع البيانات والمعلومات بدقة. وتقديمها بشكل يمكن للجمهور فهم الوقائع كما هي دون إضافة أي زخرفة أو تعليق يمكن أن يوجه تفسيراتهم. في المقابل الرأي هو تعبير عن وجهات نظر شخصية، تحليلات أو تفسيرات معينة للأحداث. العمود الصحفي، أو مقالات الرأي حيث يكون واضحا للقارئ أن المحتوى يعبر عن وجهات نظر المؤلف، وليس عرضا محايدا للأحداث. والفصل بين الخير والرأي يعكس التزام الصحفيين والإعلاميين بالشفافية والموضوعية، ويحمي الجمهور من الخلط بين الحقائق والتفسيرات الشخصية. وهذا الالتزام بعد حجر الزاوية في بناء الثقة بين الإعلام وجمهوره وترسيخ مكانة الصحافة كركيزة أساسية للديمقراطية والمجتمع المدني. ١٦. احترام أسرار المهنة التزام الصحفيين بحماية أسرار المهنة يعد ركيزة أساسية ضمن الأخلاقيات المهنية في المجال الإعلامي، هذا المبدأ يتطلب من الممارسين في هذا الميدان الحفاظ على سرية المعلومات الحساسة، وحماية هوية المصادر التي تفضل البقاء مجهولة مما يكفل أمنها، ويحافظ على حقها في الخصوصية والالتزام بهذه القاعدة يعزز من مصداقية الصحفي، ويعمق ثقة المصادر في الإعلام، مما يسهل الوصول إلى المعلومات الهامة، ويضمن تدفقها إلى العامة دون تعريض الأشخاص للخطر. ويقتضي هذا الالتزام أيضا التفكير المتأني في الآثار المترتبة على نشر المعلومات الحساسة والتوفيق بين الحق في الحصول على المعلومات وواجب حماية الخصوصية، وعلى الصحفيين مراعاة أن الكشف غير المدروس عن المعلومات قد يؤدي إلى ضرر بالغ، سواء للأفراد أو للمجتمع بأسره. لذلك، من الضروري وزن الفائدة العامة للمعرفة مقابل حقوق الخصوصية والأمان. بالإضافة إلى حماية المصادر يشمل هذا الالتزام العناية الواجبة بالمعلومات الداخلية للمؤسسات الإعلامية والامتناع عن استغلال المعلومات المحصلة خلال العمل الصحفي لأهداف شخصية، أو الحصول على منافع غير مبررة. ۱۷ - التزامات خاصة بالمراسلين الذين يعملون في بلاد أجنبية أن تكون كتاباتهم عن تلك البلاد دقيقة وعادلة، فالمراسلون الصحفيون العاملون ضمن إطار دولي والمتواجدون في بلدان غير بلدانم الأصلية، يتحملون مسؤولية مضاعفة تتمثل في ضمان أن تكون تغطيتهم الإخبارية لهذه البلدان دقيقة ومتوازنة. مع مراعاة التنوع الثقافي والسياسي والاجتماعي الذي يميز كل دولة. ويتطلب من المراسلين الدقة في التقارير والقيام بتحقيقات معمقة وعلى المراسلين أيضا الحرص على استقاء المعلومات من مصادر متنوعة لضمان موضوعية التغطية وشموليتها . من جهة أخرى، يتطلب العدل في التقارير أن يتجنب المراسلون الانحيازات الشخصية أو القومية التي قد تؤثر على نزاهة العمل الصحفي حيث ينبغي تقديم كافة وجهات النظر المتعلقة بالقضايا المطروحة بشكل يتيح للقارئ فهم السياق الكامل، وتكوين رأي مستنير بناء على معلومات شاملة ومتوازنة. إضافة إلى ذلك على المراسلين الأجانب إظهار احترام عميق للثقافات والتقاليد السائدة في البلدان التي يغطون أخبارها، وذلك بتجنب الأحكام المسبقة والتصوير النمطي الذي قد يؤدي إلى سوء الفهم أو الإساءة. ومن خلال الالتزام بهذه المعايير، يمكن للمراسلين الدوليين أن يسهموا في تعميق الفهم المتبادل والتقدير بين الشعوب والثقافات المختلفة، وتمكين دور الصحافة كجسر للتواصل والتفاهم العالمي ۱۸- عدم التعاون مع دول أو أجهزة استخبارات أجنبية، أو الانخراط في أنشطة التجسس تحت مظلة الالتزامات المهنية يعتبر خروجا صارحا عن أخلاقيات العمل الصحفي، ويمثل خيانة للمبادئ الأساسية لهذه المهنة في العام ۱۹۷۸م، أدانت اللجنة الدولية الدراسة مشكلات الاتصال بشكل قاطع هذه السلوكيات، معتبرة إياها مرفوضة بشكل كامل، وقادرة على تقويض أمس المهنة الصحفية. بالإضافة إلى ذلك، أكدت اتحادات الصحفيين على مستوى العالم في مناسبات عديدة أن تقديم الخدمات أو قبول المكافآت من جهات خارجية يعد سلوكا مرفوضا وغير مقبول فالانخراط في أنشطة تجسس أو التعاون مع جهات خارجية يعد انتهاكا للمعايير المهنية، ويهدد مصداقية الصحفي والثقة التي يمنحها الجمهور للمؤسسات الإعلامية. ۱۹ احترام الضوابط الأساسية المعترف بها على نطاق واسع

رابعا: جوهر الواجبات الإعلامية

تتشابك خيوط مهنة الصحافة والإعلام بمهام وواجبات تتجاوز حدود الكتابة والتقرير، لتغوص في أعماق الالتزامات الأخلاقية والمهنية وتتشعب إلى المسئوليات الاجتماعية والقانونية. هذا النسيج المعقد يضفي على العمل الإعلامي طابعا مميزا يتطلب فهما عميقا ومسؤولية كبيرة.

في هذا السياق، يبرز عدد من الأبعاد التي تشكل جوهر الواجبات الإعلامية، منها: الالتزامات والسلوكيات المهنية والمسئوليات الأخلاقية والمجتمعية والقانونية حيث تتداخل في نسيج العمل الإعلامي.. وتذكر منها:

1. توخي الأمانة الصدق والدقة

الالتزام بالصدق والدقة بشكل الركيزة الأساسية في مهنة الصحافة والإعلام حيث يطلب من الإعلاميين والصحفيين أن يعاملوا الحقيقة بقدسية وأمانة، وأن يضعوا في اعتبارهم أهمية التحقق الدقيق من صحة المعلومات قبل نشرها. هذا يعنى البحث المستفيض والتقصى للتأكد من المصادر، واستخدام مصادر متعددة عند الإمكان لضمان الدقة والموضوعية، وتجنب الوقوع في فخ نشر المعلومات المضللة أو غير المؤكدة التي قد تؤثر سلبا على الجمهور، سواء عن طريق نشر الذعر، أو تشويه صورة أشخاص أو كيانات بالإضافة إلى ذلك ينبغي على الإعلاميين الحفاظ على نزاهتهم وشفافيتهم بما في ذلك الإفصاح عن أي تضارب محتمل في المصالح، قد يؤثر على تغطيتهم الإخبارية. كما يجب عليهم الاستجابة والتصحيح بسرعة وبشكل علني في حال نشر معلومات خاطئة بغير قصد.

التحدي الذي يواجه الإعلاميين في العصر الرقمي يتزايد، مع سهولة تداول المعلومات وسرعة انتشارها، مما يجعل الدقة والصدق أكثر أهمية من أي وقت مضى، لذا يعد التزامهم بالتحقق المستمر من الحقائق، وتوخي الحذر في نشر المعلومات ليس فقط واجبا مهنيا، بل أيضا التزاما أخلاقيا نحو بناء مجتمع معلوماتي صحى ومستنبر فالدور الأساسي للإعلامي هو تقديم المعلومة الصحيحة التي تمكن الجمهور من تشكيل فهم واضحومستنير للأحداث المحيطة بهم.

النزاهة والموضوعية في التقارير

يقع على عاتق الإعلاميين مسؤولية كبيرة في تقديم التقارير والأخبار بطريقة تحترم الحقائق، وتعكس الواقع بدون تزييف أو تشويه. وهذا يتطلب ممارسة الحيادية التامة، وعدم الانحياز لأي جانب سواء كان سياسيا اقتصاديا، اجتماعيا أو ثقافيا، والعمل على تقديم جميع وجهات النظر بشكل متوازن وعادل وأن تضمن التغطيات للأحداث توفر منصة تعددية تعرض الآراء المتنوعة والمختلفة، وتسمح بتمثيل جميع الأطراف المعنية بالقضية قيد النقاش. أيضا يتطلب بذل جهد إضافي في البحث والتحري الجمع المعلومات من مصادر متعددة وموثوقة، والتأكد من صحتها قبل إدراجها في التقارير.

وتلعب اللغة والصور التي تستخدم في التقارير دورا حيويا، حيث يمكن أن تحمل معاني ودلالات قد تؤثر على تصور الجمهور للموضوع.

لذلك، يجب اختيار اللغة بعناية فائقة لتجنب التحيز أو التضليل.

إضافة إلى ذلك، ينبغي للإعلاميين تطوير مهاراتهم في التحليل النقدي للمعلومات بحيث يمكنهم تقديم تفسيرات وتحليلات تساعد الجمهور على فهم القضايا من زوايا مختلفة دون التأثير على قدرتهم على تشكيل آرائهم المستقلة.

وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الهدايا، والمجاملات، والرحلات المجانية، والمعاملة الخاصة أو الامتيازات يمكنها أن تؤدي إلى تنازل الإعلامي عن أمانته، لذا عليه الاعتذار عن قبولها وعن قبول أية وظيفة ثانية تعرض عليه من جهة ما، أو الاشتراك في نشاط منظمات المجتمع المدني إذا هي أدت إلى الإخلال بأمانة المهنة، فالإعلاميون يجب أن يقودوا حياتهم الخاصة بطريقة تحميهم من تضارب المصالح، سواء أكان ذلك حقيقياً أم ظاهرياً، فسئوليتهم تجاه الجمهور لها الأولوية قطعاً، وهذه هي طبيعة مهنتهم.

إن النزاهة والموضوعية ضروريتان لبناء ثقة الجمهور، وضمان مصداقية وسائل الاتصال ويتوقع من الإعلاميين أن يكونوا حراسا للحقيقة يقدمون المعلومات بمسؤولية وشفافية، لتمكين الجمهور من التفاعل مع الأحداث الجارية بفهم عميق ورؤية شاملة.

٣_الحفاظ على الخصوصية وتجنب التدخل في الشؤون الشخصية للأفراد

في عصر تتيح فيه التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي سهولة الوصول إلى المعلومات الشخصية ينبغي على الإعلاميين توخي الحذر الشديد عند تغطية الأخبار أو القصص التي قد تتداخل مع الحياة الخاصة للأشخاص وتقييم القيمة الإخبارية للمعلومات مقابل الحق في الخصوصية مع الأخذ في الاعتبار أن التدخل في الحياة الشخصية يجب أن يكون مبررا بوجود مصلحة عامة واضحة ومهمة وأن يكون هناك تمييز واضح بين ما هو ذو أهمية للجمهور، وما هو مجرد فضول.

عند التعامل مع قصص قد تكون حساسة، أو تحمل تأثيرا مباشرا على الأفراد من الضروري مراعاة الأثر النفسي والاجتماعي الذي قد تخلفه تقاريرهم. يتضمن ذلك اختيار الكلمات بعناية، تجنب الصور أو اللقطات التي قد تعرض الأشخاص للإحراج أو الضرر، والتأكد من أن

النشر لا يتعارض مع الكرامة الإنسانية.

أيضا من الضروري الحصول على الموافقة عند نشر معلومات تتعلق بالأشخاص في سياقات قد تكون حساسة خاصة في الحالات التي تتعلق بالأطفال أو الأفراد الذين يمرون بظروف صعبة. كما أن الشفافية مع المشاركين حول كيفية استخدام معلوماتهم وصورهم، ضرورية للحفاظ على الثقة والنزاهة. كذلك مراعاة خصوصيات الأفراد وحقوقهم عند نشر وتقديم أخبارهم في الصحافة البرامج الحوارية البث الإذاعي والتلفزيوني وغير المواقع والشبكات الإلكترونية. ومن الضروري التأكد من دقة المعلومات وتجنب نشر الشائعات أو استخدام لغة تشهيرية تمييزية أو متحيزة ويتعين العمل بجد لضمان تقديم المحتوى الإعلامي بشكل موضوعی موثوق وواضح للجمهور.

. الشفافية

هذا العنصر الحيوي يضمن للجمهور الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة، ويمكن الإعلاميين من أداء دورهم كحراس للحقيقة بمسؤولية ونزاهة من هنا يبرز دور الإعلاميين في تطبيق معايير الشفافية عبر عدة

جوانب رئيسية:

• أن يكون الإعلاميون صرحاء وواضحين بشأن المصادر التي يستقون منها المعلومات والإفصاح عن المصادر، متى كان ذلك ممكنا، ولا يشكل خطرا على سلامتها، يعزز الشفافية ويساعد الجمهور في تقييم مدى

موثوقية ودقة المعلومات المقدمة.

الكشف عن أي تضارب محتمل في المصالح قد يؤثر على تغطيتهم الإخبارية. ومن الأمانة الإعلامية الإعلان عن أية علاقات، قد تعتبر مؤثرة على الحيادية والموضوعية في تقديم الأخبار والمعلومات. هذه الخطوة تعتبر ضرورية للحفاظ على ثقة الجمهور وضمان استمرارية التواصل الصحي بين الإعلام ومتلقيه.

ترسيخ مبدأ الشفافية يعني أيضا التزام الإعلاميين بالاستجابة والتصحيح بسرعة وبشكل علني في حالة نشر معلومات خاطئة.

فالاعتراف بالأخطاء والتجاوزات وتصحيحها يدل على مستوى عال من الوعي بالمسؤولية واحترام الجمهور.

ه المسؤولية الاجتماعية

يقع على عاتق الإعلاميين دور حيوي في صياغة الوعي الجمعي وإثراء الحوار العام داخل المجتمعات هذه المسؤولية تتطلب منهم نهجا مدروسًا ومتوازنا في استخدام منصات الإعلام حيث يكون الهدف الأسمى هو بناء جسور التفاهم والتسامح بين مختلف شرائح المجتمع، وأن يسعى الإعلاميون إلى تقديم محتوى يعزز الوحدة والانسجام الاجتماعي، مع التركيز على قيم الاحترام المتبادل وقبول الآخر. ويتضمن ذلك تقديم تغطية متوازنة تعكس تنوع الآراء والتجارب الإنسانية، وتشجيع النقاش

البناء الذي يسهم في توسيع آفاق الفهم والمعرفة.

في مواجهة تحديات العصر، بما في ذلك انتشار الشائعات والأخبار الزائفة، يبرز دور الإعلاميين كحماة للحقيقة بشكل أكثر إلحاحا. وعليهم العمل بجدية لفحص الحقائق والتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها وكذلك تصحيح المغالطات وتوضيح الحقائق للجمهور بطريقة واضحة ومباشرة. هذا النهج يساعد في تقليل تأثير الأخبار المزيفة، ويدعم جهود بناء مجتمع مستنير وواع.

بالإضافة إلى ذلك العمل إلى تمكين الجمهور، من خلال تزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة لتقييم المحتوى بشكل نقدي والوعي بكيفية التعرف على المعلومات الموثوقة، وتمييزها عن المحتوى المضل، يساهم في تقليل تأثير البروباغندا والأخبار الكاذبة على الرأي العام.

. التطوير المهني المستمر

للبقاء في طليعة مهنة الإعلام التي تتطور بسرعة مع التقدم التكنولوجي المستمر على الإعلاميين الالتزام بتطوير مهاراتهم وتوسيع معارفهم باستمرار هذا الالتزام لا يعزز فقط قدراتهم الشخصية، ولكنه يضمن أيضا أن يظلوا قادرين على التعامل مع التحديات والفرص الجديدة، التي تطرأ على مجال الإعلام والتكنولوجيا.

وتعد المشاركة في دورات تدريبية متخصصة، وورش العمل، وحلقات النقاش، فرصا فريدة لصقل مهاراتهم في مجالات مثل الصحافة الرقمية التحليل البياني، وإدارة المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي كما توفر هذه الأنشطة فرصة للتعرف على أحدث الأدوات التكنولوجية والبرمجيات التي يمكن أن تسهل عملهم وتزيد من فعاليته.

بالإضافة إلى ذلك، تعد القراءة المستمرة والبحث في المجالات الجديدة والناشئة جزءا لا يتجزأ من عملية التعلم المستمر. فالإعلاميون يحتاجون إلى متابعة الدراسات والتقارير البحثية والاطلاع على أعمال زملائهم من حول العالم، لفهم أفضل للاتجاهات العالمية، وكيف يمكن تطبيقها محليا.

من المهم أيضا للمؤسسات الإعلامية دعم موظفيها في هذه الجهود من خلال توفير الموارد اللازمة وخلق بيئة تشجع على الابتكار والتعلم.

يمكن أن يشمل ذلك توفير الوصول إلى المؤتمرات الصحفية الدولية الاشتراك في دوريات مهنية، وتنظيم جلسات تبادل المعرفة بين الفرق.

الوضوح وعدم التدليس

يشكلان مبدأين أساسيين على الإعلاميين الالتزام بهما للحفاظ على النزاهة والمصداقية في عملهم في عالم تزداد فيه التقنيات التكنولوجية تطورا، وتصبح الصور والمقاطع الصوتية قابلة للتعديل بشكل يصعب معه التمييز بين الحقيقة والخيال، وعلى الإعلاميين ممارسة درجة عالية من المسؤولية والأمانة في تقديم المحتوى للجمهور دون تحريف باستخدام خدع بصرية أو صوتية تضلل المتلقين. وهذا يشمل الامتناع عن ابتداع مكالمات هاتفية مفبركة، أو استخدام صور من أحداث في سياقات غير صحيحة

بغرض التأثير على تصورات المشاهدين أو القراء بطريقة غير أخلاقية.

والشفافية والدقة يجب أن تكونا في صميم المهنة، حيث ينبغي للمادة الإعلامية أن تصل إلى المتلقي بشكل واضح، متكامل، وموثوق بحيث لا يكون هناك مجال للشك في صحتها أو دقتها. الابتعاد عن نشر الشائعات أو الاتهامات بدون أساس متين من الحقائق بعد ضروريا للحفاظ على احترام وثقة الجمهور

كما يجب ضمان حق الرد والتعقيب الموضوعي والمسؤول للأطراف المعنية، مما يعكس التزام الإعلام بالنزاهة والعدالة وتوفير فرصة للرد أو التصحيح يساعد في بناء علاقة قائمة على الاحترام المتبادل بين الإعلام ومتلقيه، ويؤكد على أهمية الحوار البناء والمسؤولية في تقديم الأخبار

. احترام رغبات المصادر

احترام رغبات المصادر يعد جزءا لا يتجزأ من الأخلاقيات الإعلامية حيث ينظر إلى المصادر على أنها عنصر حيوي في عملية تقديم الأخبار والمعلومات بشكل دقيق وموثوق فالإعلاميون ملزمون بالتعامل مع المصادر بمسؤولية ونزاهة مع الحرص على نسبة كل خير وكل رأي إلى مصدره الأصلي هذا المبدأ يضمن الشفافية ويساعد الجمهور على تقييم

المعلومات المقدمة.

وفي بعض الحالات قد يطلب المصدر عدم الكشف عن هويته الأسباب تتعلق بالخصوصية أو الأمان الشخصى أو غيرها من الدوافع المشروعة في هذه الظروف يتوجب على الإعلاميين التحقق من صحة دوافع المصدر، والتأكد من عدم وجود أي شبهات تحوم حولها. إذا تبين أن هذه الدوافع خالية من الشبهات فمن الضروري احترام رغبة المصدر في الحفاظ على السرية مع الإشارة في التقارير إلى ما يدعم الثقة في

المعلومات المقدمة دون تعريض المصدر لأي خطر.

كذلك النظر إلى المصادر الرسمية وغير الرسمية بميزان واحد من الأهمية حيث أن المادة الإعلامية تكتسب قيمتها من مدى أهميتها وصلتها بالرأي العام وليس من شهرة الأشخاص المتورطين فيها. والإعلاميون مطالبون بعدم إغفال أو إهمال أي مادة قد تكون ذات أهمية للجمهور، بناءً على الأسماء المشاركة فيها فقط.

ويجب ممارسة الحذر عند التعامل مع المصادر، التي تطلب مقابلا ماديا مقابل لتوفير المعلومات في مثل هذه الحالات، يتعين على الإعلاميين التحقق بعناية من مصداقية المعلومات والتأكد من عدم تأثير الحوافز المالية على دقة وحيادية التقارير.

الالتزام بالحياد والموضوعية

يعد الحياد ركيزة أساسية في العمل الإعلامي والصحفي، حيث يطلب الامتناع عن توجيه أو إيحاء المصادر أو الضيوف بالإدلاء بآراء مسبقة تخدم أجندة معينة أو تميل لوجهة نظر بعينها، على حساب عرض الحقائق بكل شفافية وموضوعية. فالسلوك الذي يشجع المصادر على تبني مواقف محددة أو يحرف الحوار، بما يتناقض مع المعايير الأخلاقية للمهنة يعتبر مخالفا لمبادئ الصدق والنزاهة.

ومن هذا المنطلق يعتبر أي تدخل من جانب الصحفي أو إدارة النشر، يهدف إلى تقليل أهمية الحدث أو المبالغة فيه بشكل غير مبرر. خطأ مهنياً، بمعنى آخر، يجب على الصحفيين التركيز في جهودهم على تقديم الأخبار بناءً على قيمتها الحقيقية والموضوعية، بدلاً من الاعتماد على قيم مفتعلة أو تدخلات تحرف الخبر إلى سرد قصصي مختلق.

في عملية الإعداد لأي حوار صحفي أو تليفزيوني أو إذاعي، على المحررين والإعلاميين الحفاظ على مسافة مهنية تضمن عدم التأثير على المحتوى الذي سيتم تقديمه من قبل الضيوف ويتطلب هذا التزاما بالموضوعية والتوازن، حيث يتم تقديم جميع الآراء والمواقف بطريقة عادلة تمكن الجمهور من تكوين فهم متكامل للموضوع المطروح، دون توجيه أو تأثير خارجي. كذلك نقل الأنباء بدقة من دون تحريف أو تشويه، وذكر الحقيقة من غير مراوغة، أو تستر، لا مبرر له.

علاوة على ذلك يعد الحفاظ على الحياد التام أثناء التحقيقات الصحفية أمرا ضروريا لضمان أن تظل عملية جمع المعلومات وتقديمها خالية من أي تحيزات شخصية أو مؤسسية هذا يعني تجنب القيام بأي أفعال قد تفسر على أنها محاولة للتأثير على المصادر، للحصول على روايات تخدم توجها معينا، والصور أو البرامج المذاعة تلفزيونيا يجب أن تعطي صورة دقيقة للحدث، فلا تحويل ولا تحوين، والممارسة السليمة تستلزم التفرقة بين التقارير الإخبارية من جهة والتعبير عن وجهة النظر من جهة أخرى.

١٠. المسؤولية والمساءلة

يعترف الإعلاميون ومؤسساتهم بمسؤوليتهم عن تقديم تحليل واع وتعليقات ومقالات رأي عن الأحداث والموضوعات العامة، وهم يقبلون الالتزام بتقديم هذه المادة بواسطة أشخاص مشهود لهم بالكفاءة والخبرة والحكم السليم، وهذه مهمة عظيمة قبل الإعلاميون تحملها، فعليهم أن يكونوا جديرين بها، وعند وقوع خطأ عليهم الاستعداد لتدراكه وإصلاحه والاعتراف به وتحمل تبعاته

على الإعلاميين البحث عن الأخبار التي تخدم الجمهور برغم كل العراقيل لا التي تخدم مصلحة فصيل سياسي أو أيديولوجي معين فالحقيقة يجب أن تقال لأن الإعلامي شاهد على عصره وشاهد أمام الله والناس على الحقيقة.

على الإعلاميين ومؤسساتهم مراعاة الالتزام بالمسؤولية الذاتية والوطنية والأخلاقية، والتمسك بمسؤولية احترام الرأي والرأي الآخر، وبما لا يتيح فرصة المساس بالمعتقدات الدينية الإسلامية أو التمييز بين أي من فئات المجتمع ومؤسساته وأفراده والمساس بالهوية والوحدة الوطنية وبالمصلحة العامة للوطن ومكتسباته تحت أي ذريعة أو عذر، والقبول بعيدا حق الرد والتصحيح الموضوعي من الأفراد أو الفئات أو المؤسسات ومبدأ المحاسبة والمساءلة عن الأخطاء والمخالفات والتجاوزات الثابتة وانعكاساتها السلبية، وإمكانية إحالتها إلى القضاء، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والمواثيق الإعلامية المعتمدة.

11 إعلاء قيمة الحقوق الفكرية في المحتوى الإعلامي

يتمتع المحتوى الإبداعي، بما في ذلك الأعمال الأدبية البرامج التلفزيونية والإذاعية، والمواد الإلكترونية بحماية الحقوق الفكرية التي تضمن للمبدعين الاعتراف بجهودهم وحقوقهم الأدبية والمادية، وبعد الاستخدام غير المرخص لهذه الأعمال، سواء بالنسخ الاقتباس دون إذن، أو الانتحال انتهاكا جسيما لهذه الحقوق لذا، يتوجب على المؤسسات الإعلامية والأفراد الحصول على التصاريح اللازمة، قبل إعادة استخدام أي محتوى محمي بحقوق النشر، والتأكد من الإشارة بوضوح إلى المصادر الأصلية.

وهذه الأمس لا تحمي المبدعين فحسب، بل تشجع على التدفق الحر للمعلومات والابتكارات في حين تضمن احترام الملكية الفكرية بالإضافة إلى ذلك، يساهم التزام الجميع بقوانين الحقوق الفكرية في خلق بيئة إعلامية تعزز الشفافية والأمانة الأكاديمية، وتدعم النمو الثقافي والفني للمجتمع.

١٢. التزام الصدق والشفافية في الإعلانات التجارية

من الضروري أن تحافظ الإعلانات التجارية على مستوى عال من الصدق والمصداقية، خاصة عند الحديث عن مواصفات وفوائد المنتجات المعروضة في الآونة الأخيرة، لوحظ انتشار واسع الإعلانات تروج لسلع ومنتجات صحية، وعقاقير بادعاءات مضللة حول قدرتها على علاج أمراض مزمنة دون أساس علمي موثوق هذه الممارسات لا تخدع المستهلكين فحسب، بل قد تعرض صحتهم للخطر.

ولاشك أن الإعلانات المضللة تنتهك المبادئ الأساسية للإعلان الأخلاقي، وتضر بالثقة العامة في السوق ومن الأهمية بمكان أن تتخذ الهيئات التنظيمية والمؤسسات الإعلامية تدابير صارمة المراقبة المحتوى الإعلاني، وضمان التزامه بالمعايير الأخلاقية والقانونية. كما يجب على الإعلانات أن تستند إلى حقائق مثبتة ودراسات موثقة، وأن تقدم المعلومات بوضوح نام دون تضليل أو مبالغة.

إن غرس الإدراك حول أهمية التدقيق في صحة المعلومات والادعاءات المقدمة في الإعلانات يفتح آفاقا لتكوين مجتمع واع وقادر على اتخاذ قراراته استنادا إلى أسس معرفية صلبة، بعيدا عن الأساليب التسويقية المضللة. كذلك يلعب ترسيخ مبدأ الشفافية في الإعلان دورا محوريا في دعم الأمانة التجارية وحماية حقوق الزبائن، ما يسهم في خلق بيئة سوقية تتسم بالعدالة والمنافسة الشريفة.

۱۳ نشر قيم التقدير والاحترام في الفضاء الإعلامي

يعتبر الاهتمام والترحيب بالجمهور، سواء كانوا قراء مشاهدين مستمعين أو ضيوفاً في البرامج الإعلامية المختلفة، من الركائز الأساسية لبناء علاقة إيجابية ومتوازنة بين الإعلام وجمهوره هذا النهج يجب أن يكون مبنياً على مبادئ العدالة والمساواة دون أي نوع من التمييز أو المحاباة، مع الحفاظ على الاحترام الكامل للآراء، الخصوصيات والمعتقدات الشخصية للأفراد.

إن الالتزام بتوفير بيئة ترحيبية وشاملة يعكس التزام المؤسسات الإعلامية بالمعايير المهنية مما يساهم في بناء الثقة بين الإعلام وجمهوره. هذا النهج لا يعود بالنفع على الجودة العامة للمحتوى فحسب، بل يعزز أيضاً الحوار البناء والتفاعل الإيجابي ضمن المجتمع.

من المهم أيضاً أن تسعى المؤسسات الإعلامية إلى تدريب العاملين بها على أفضل الممارسات في التواصل والتفاعل مع الجمهور، بما يضمن احترام التنوع والاختلافات الفردية. كما يجب عليها تطبيق سياسات صارمة ضد الإساءة والتمييز الضمان بيئة إعلامية آمنة ومرحبة للجميع.

ويمكن للتركيز على الاهتمام والترحيب دون تمييز أن يعزز من قيم الاحترام المتبادل والتعايش السلمي في المجتمع معززاً دور الإعلام كجسر للتواصل والتفاهم بين مختلف الثقافات والأفكار.

١٤. الاعتراف بالأخطاء

يعتبر الاعتراف بالأخطاء وتصحيحها جزءا لا يتجزأ من الممارسات الأخلاقية والمهنية في العمل الإعلامي فعندما يتم نشر معلومات غير دقيقة أو مضللة يجب على المؤسسات الإعلامية اتخاذ خطوات فورية

ومسؤولة لتصحيح الوضع، وذلك عبر الإجراءات التالية:

وقف إعادة بث أو نشر المحتوى المعيب لمنع تفاقم تأثير المعلومات الخاطئة يجب التأكد من عدم إعادة نشر أو بث المادة المقصودة.

الاعتراف العلني بالخطأ وتقديم الاعتذار يعزز الاعتراف السريع بالأخطاء من مصداقية المؤسسة الإعلامية ويعكس التزامها بالحقيقة والشفافية، وأن يتم هذا الاعتراف في أقرب فرصة ممكنة، مع توضيحطبيعة الخطأ وتقديم الاعتذار المناسب للجمهور.

تصحيح المعلومات وإعادة النشر ينبغي تصحيح المحتوى الخاطئ وإعادة نشره أو بنه بالشكل الصحيح، ما لم يكن الخطأ جوهريا بحيث

يفقد المادة قيمتها الإخبارية أو التوعوية.

• توفير الفرصة للأطراف المتضررة للرد في حالة تضرر أطراف من الخطأ المنشور، يجب منحهم الفرصة لتقديم وجهة نظرهم أو التصويب مع ضمان عدم استخدام هذا الحق في الإضرار بسمعة المؤسسة الإعلامية.

١٥. عدم الخلط بين الرأي والخبر

من ضمن الركائز الأساسية التي تقوم عليها المهنية الصحفية، تلك القاعدة الذهبية المتمثلة في ضرورة التفريق الواضح والصارم بين الخبر والرأي هذا التمييز ليس مجرد تفصيل تقني بل هو عماد أساسي يحمي نزاهة العمل الإعلامي ويصون ثقة الجمهور فالخير، في جوهره، يجب أن يكون عرضا موضوعيا ومحايدا للحقائق والأحداث، خاليا من أي تأثير شخصي أو تفسير ذاتي يعتمد على جمع البيانات والمعلومات بدقة. وتقديمها بشكل يمكن للجمهور فهم الوقائع كما هي دون إضافة أي زخرفة أو تعليق يمكن أن يوجه تفسيراتهم.

في المقابل الرأي هو تعبير عن وجهات نظر شخصية، تحليلات أو تفسيرات معينة للأحداث. ويعتبر وسيلة من وسائل النقاش والتحليل ويجب أن يعرض في أقسام محددة مثل الافتتاحيات، العمود الصحفي، أو مقالات الرأي حيث يكون واضحا للقارئ أن المحتوى يعبر عن وجهات نظر المؤلف، وليس عرضا محايدا للأحداث.

والفصل بين الخير والرأي يعكس التزام الصحفيين والإعلاميين بالشفافية والموضوعية، ويحمي الجمهور من الخلط بين الحقائق والتفسيرات الشخصية. وهذا الالتزام بعد حجر الزاوية في بناء الثقة بين الإعلام وجمهوره وترسيخ مكانة الصحافة كركيزة أساسية للديمقراطية والمجتمع المدني.

١٦. احترام أسرار المهنة

التزام الصحفيين بحماية أسرار المهنة يعد ركيزة أساسية ضمن الأخلاقيات المهنية في المجال الإعلامي، هذا المبدأ يتطلب من الممارسين في هذا الميدان الحفاظ على سرية المعلومات الحساسة، وحماية هوية المصادر التي تفضل البقاء مجهولة مما يكفل أمنها، ويحافظ على حقها في الخصوصية والالتزام بهذه القاعدة يعزز من مصداقية الصحفي، ويعمق ثقة المصادر في الإعلام، مما يسهل الوصول إلى المعلومات الهامة، ويضمن تدفقها إلى العامة دون تعريض الأشخاص للخطر.

ويقتضي هذا الالتزام أيضا التفكير المتأني في الآثار المترتبة على نشر المعلومات الحساسة والتوفيق بين الحق في الحصول على المعلومات وواجب حماية الخصوصية، وعلى الصحفيين مراعاة أن الكشف غير المدروس عن المعلومات قد يؤدي إلى ضرر بالغ، سواء للأفراد أو للمجتمع بأسره. لذلك، من الضروري وزن الفائدة العامة للمعرفة مقابل حقوق الخصوصية والأمان.

بالإضافة إلى حماية المصادر يشمل هذا الالتزام العناية الواجبة بالمعلومات الداخلية للمؤسسات الإعلامية والامتناع عن استغلال المعلومات المحصلة خلال العمل الصحفي لأهداف شخصية، أو الحصول على منافع غير مبررة.

۱۷ - التزامات خاصة بالمراسلين الذين يعملون في بلاد أجنبية

أن تكون كتاباتهم عن تلك البلاد دقيقة وعادلة، فالمراسلون الصحفيون العاملون ضمن إطار دولي والمتواجدون في بلدان غير بلدانم الأصلية، يتحملون مسؤولية مضاعفة تتمثل في ضمان أن تكون تغطيتهم الإخبارية لهذه البلدان دقيقة ومتوازنة. وهذا الالتزام ينبع من الحاجة إلى تقديم صورة صادقة ومنصفة، عن الأوضاع والأحداث في تلك البلدان

مع مراعاة التنوع الثقافي والسياسي والاجتماعي الذي يميز كل دولة.

ويتطلب من المراسلين الدقة في التقارير والقيام بتحقيقات معمقة

والتحري بدقة عن المعلومات قبل نشرها لتجنب نقل معلومات مغلوطة أو غير مكتملة قد تشوه الحقائق أو تسيء إلى صورة البلاد المعنية، وعلى المراسلين أيضا الحرص على استقاء المعلومات من مصادر متنوعة لضمان موضوعية التغطية وشموليتها ..

من جهة أخرى، يتطلب العدل في التقارير أن يتجنب المراسلون الانحيازات الشخصية أو القومية التي قد تؤثر على نزاهة العمل الصحفي حيث ينبغي تقديم كافة وجهات النظر المتعلقة بالقضايا المطروحة بشكل يتيح للقارئ فهم السياق الكامل، وتكوين رأي مستنير بناء على معلومات شاملة ومتوازنة.

إضافة إلى ذلك على المراسلين الأجانب إظهار احترام عميق للثقافات والتقاليد السائدة في البلدان التي يغطون أخبارها، وذلك بتجنب الأحكام المسبقة والتصوير النمطي الذي قد يؤدي إلى سوء الفهم أو الإساءة. ومن خلال الالتزام بهذه المعايير، يمكن للمراسلين الدوليين أن يسهموا في تعميق الفهم المتبادل والتقدير بين الشعوب والثقافات المختلفة، وتمكين دور الصحافة كجسر للتواصل والتفاهم العالمي

۱۸- عدم التعاون مع دول أو أجهزة استخبارات أجنبية، أو الانخراط في

أنشطة التجسس تحت مظلة الالتزامات المهنية

يعتبر خروجا صارحا عن أخلاقيات العمل الصحفي، ويمثل خيانة للمبادئ الأساسية لهذه المهنة في العام ۱۹۷۸م، أدانت اللجنة الدولية الدراسة مشكلات الاتصال بشكل قاطع هذه السلوكيات، معتبرة إياها مرفوضة بشكل كامل، وقادرة على تقويض أمس المهنة الصحفية. بالإضافة إلى ذلك، أكدت اتحادات الصحفيين على مستوى العالم في مناسبات عديدة أن تقديم الخدمات أو قبول المكافآت من جهات خارجية يعد سلوكا مرفوضا وغير مقبول

وهذه المواقف تعكس الإجماع الواسع في المجتمع الصحفي على أهمية الحفاظ على استقلالية الصحفيين ونزاهتهم المهنية، فالانخراط في أنشطة تجسس أو التعاون مع جهات خارجية يعد انتهاكا للمعايير المهنية، ويهدد مصداقية الصحفي والثقة التي يمنحها الجمهور للمؤسسات الإعلامية.

۱۹ احترام الضوابط الأساسية المعترف بها على نطاق واسع

قد تتفاوت الضوابط في درجة صرامتها بين دولة وأخرى، كما أنها تخضع لتقلبات الأوضاع السياسية والاجتماعية لكل بلد، إلى جانب الحريات الإعلامية المتاحة فيها. تتضمن القيود الأساسية المعترف بها على

نطاق واسع ما يأتي:

تجنب الكشف عن معلومات تتعارض مع المصلحة الوطنية، أو تتصل بالأمن القومي والأسرار الحكومية يعد الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة مبدأ يجمع على احترامه

عالميا، نظرا للتبعات الجسيمة التي قد تنجم عن تسريب هذه المعلومات.

الابتعاد عن نشر المعلومات التي قد تؤثر سلبا على النسيج الاجتماعي يشمل هذا النوع من القيود تجنب الإثارة الطائفية، التحريض على الكراهية أو التمييز، وكل ما من شأنه تقويض السلم الاجتماعي.

الامتناع عن نشر أي معلومات تنتهك الخصوصية حماية خصوصية الأفراد تعد قاعدة أساسية في الأخلاقيات الصحفية، حيث يجب تجنب الكشف عن معلومات شخصية دون موافقة صريحة من الأشخاص المعنيين.

في ظروف محددة، قد تتسع نطاق القيود لتشمل منع التحريض على العنف أو الشعب التقليل من قيمة الدستور، إهانة رأس الدولة الإضرار بالعلاقات الدبلوماسية نشر الأخبار الزائفة أو المتحيزة، والدعاية التي تروج للحرب.

ويعكس تطبيق هذه الضوابط الرغبة في الحفاظ على استقرار وأمن المجتمعات، ويسلط الضوء على المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الإعلام في التوفيق بين حرية التعبير ومراعاة الحساسيات الاجتماعية والسياسية.

فإن مثل هذه الإجراءات تساهم في بناء علاقة ثقة بين المؤسسات الإعلامية وجمهورها، وتعزز الدور الرقابي والتوعوي للإعلام. كما أنها تؤكد على أهمية الدقة والموضوعية في تقديم المحتوى، وتشجع على مزيد من النزاهة في التعامل مع المعلومات.

ومن المؤكد أن التجاوزات في المعايير الأخلاقية والمهنية تخلف وراءها آثارا متشعبة وعميقة تمس أوصال المجتمع، مؤدية إلى تصدعات لا يمكن إغفالها أولى هذه التأثيرات تتجلى في تأكل الثقة بالمؤسسات الإعلامية حيث تعتبر الثقة الركيزة الأساسية التي يقوم عليها صرح الإعلام. ومع تجاهل الأخلاقيات يشهد الجمهور تأكلا في الثقة تجاه الإعلام كمنارة للحقيقة، ما يضعف من شأن هذه المؤسسات كمصادر للتوجيه والإرشاد.

هذا النقص في الثقة لا ينحصر فقط في المؤسسة الإعلامية، بل يتعداها ليشمل القطاع الإعلامي بأكمله، معرقلا بذلك مهمته في الرقابة والإضاءة على الحقائق

علاوة على ذلك، يؤدي النقص في الأخلاقيات إلى تقويض الحوار العام، حيث يفترض بالإعلام أن يكون محفزا للنقاش الصحي وداعمًا للمشاركة الديمقراطية لكن بغياب الأخلاق، تتحول هذه المناقشات إلى ساحات للنزاعات المسمومة والمتحيزة، مقوضة بذلك إمكانية التعامل مع التحديات المجتمعية المعقدة بشكل إيجابي وبناء فالبيئة الإعلامية المشوهة لا تساهم فقط في تعميق الشرخ الاجتماعي، بل تحدد أيضا الاستقرار والتماسك الاجتماعي مؤثرة سليا على الرفاهية النفسية والجودة العامة للحياة الاجتماعية. ومن خلال الترويج للعنف أو انتهاك الخصوصية، أو تكريت الصور النمطية، يلحق الإعلام ضررا جسيما بالنسيج الاجتماعي والثقافي، ما يضعف أسس الديمقراطية التي تقوم على مواطنين مستنيرين قادرين على اتخاذ قرارات مستنيرة، استنادا إلى معلومات دقيقة وموثوقة.