لخّصلي

‏‎ رؤية المملكة ۲۰۳۰ من خلال تعزيز دور الأسرة وقيامها بمسؤولياتها ، والحامي للمجتمع من التفكك . وقوة روابطه الأسرية وامتدادها، ولنصل إلى هذه الغاية، كما سنعمل على مساعدتهم في بناء شخصيات أطفالهم ومواهبهم حتى يكونوا عناصر فاعلة في بناء مجتمعهم، وبما يمكنها من توفير احتياجات أبنائها والعناية بهم على أكمل وجه. ندرك رغبة كل أسرة بتملك مسكن، فإننا نسعى إلى رفع هذه النسبة بمقدار لا يقل عن (5%) بحلول عام ( ١٤٤٢هـ - ٢٠٢٠م) ، وتحفيز القطاع الخاص، نبني شخصيات أبنائنا : سنرسخ القيم الإيجابية في شخصيات أبنائنا عن طريق تطوير المنظومة التعليمية والتربوية بجميع مكوناتها ، مما يمكن المدرسة بالتعاون مع الأسرة من تقوية نسيج المجتمع، ولديها القدر الكافي من الوعي الذاتي والاجتماعي والثقافي، نمكن مجتمعنا : نرعى صحتنا : لقد بذلنا جهودا كبيرة لتطوير المنظومة الصحية خلال العقود الماضية، حيث بلغت نسبة عدد الأسرة (۲۲) لكل (۱۰۰۰) نسمة، وارتفع متوسط العمر للفرد خلال العقود الثلاثة الماضية من (٦٦) إلى (٧٤) عاماً . كما سيسهم في محاربة الأمراض المعدية.

‏‎ رؤية المملكة ۲۰۳۰

مجتمع حيوي بنيانه متين

هدفنا هو تعزيز مبادئ الرعاية الاجتماعية وتطويرها لبناء مجتمع قوي ومنتج ، من خلال تعزيز دور الأسرة وقيامها بمسؤولياتها ، وتوفير التعليم القادر على بناء الشخصية ، وإرساء منظومة اجتماعية وصحية ممكنة.

نهتم بأسرنا :

الأسرة هي نواة المجتمع، حيث إنها تمثل الحاضنة الأولى للأبناء، والراعي الرئيس لاحتياجاتهم، والحامي للمجتمع من التفكك . ولعل أبرز ما يميّز مجتمعنا التزامه بالمبادئ والقيم الإسلامية، وقوة روابطه الأسرية وامتدادها، مما يحتنا على تزويد الأسرة بعوامل النجاح اللازمة لتمكينها من رعاية أبنائها وتنمية ملكاتهم وقدراتهم. ولنصل إلى هذه الغاية، سنعمل على إشراك أولياء الأمور في العملية التعليمية، كما سنعمل على مساعدتهم في بناء شخصيات أطفالهم ومواهبهم حتى يكونوا عناصر فاعلة في بناء مجتمعهم، وسنشجع الأسر على تبني ثقافة التخطيط بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة لها، وبما يمكنها
من توفير احتياجات أبنائها والعناية بهم على أكمل وجه.

وفي هذا الصدد، ندرك رغبة كل أسرة بتملك مسكن، ونؤمن بأهمية ذلك في تعزيز الروابط الأسرية. ورغم أن نسبة تملك السكن الحالية تبلغ (٤٧) ، وأن عدد المواطنين في الشريحة العمرية الراغبة في تملك مسكن في تنام مستمر ، فإننا نسعى إلى رفع هذه النسبة بمقدار لا يقل عن (5%) بحلول عام ( ١٤٤٢هـ - ٢٠٢٠م) ، وذلك بسنّ عدد من الأنظمة واللوائح، وتحفيز القطاع الخاص، وبناء شراكة فاعلة مع المواطن لتمكينه من الحصول على مسكن ملائم خلال فترة مناسبة وفق مسارات تملك تقدم حلولاً تمويلية وادخارية تتناسب مع احتياجاته السكنية.

نبني شخصيات أبنائنا :

سنرسخ القيم الإيجابية في شخصيات أبنائنا عن طريق تطوير المنظومة التعليمية والتربوية بجميع مكوناتها ، مما يمكن المدرسة بالتعاون مع الأسرة من تقوية نسيج المجتمع، من خلال إكساب الطالب المعارف والمهارات والسلوكيات الحميدة ليكون ذا شخصية مستقلة تتصف بروح المبادرة والمثابرة والقيادة، ولديها القدر الكافي من الوعي الذاتي والاجتماعي والثقافي، وسنعمل على استحداث مجموعة كبيرة من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والتطوعية والرياضية عبر تمكين المنظومة التعليمية والثقافية والترفيهية.

نمكن مجتمعنا :

= سنواصل تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكيناً وعدالة، حيث سنعمل على تعظيم الاستفادة من دعم الغذاء والوقود والكهرباء والماء من خلال توجيه الدعم لمستحقيه. وسنولي اهتماماً خاصا بالمواطنين الذين يحتاجون إلى الرعاية الدائمة، حيث سنقدم لهم الدعم المستمر، وسنعمل مع القطاع غير الربحي وعبر الشراكة مع القطاع الخاص على توفير فرص التدريب والتأهيل اللازم التي تمكنهم من الالتحاق بسوق العمل.

نرعى صحتنا :

لقد بذلنا جهودا كبيرة لتطوير المنظومة الصحية خلال العقود الماضية، حيث بلغت نسبة عدد الأسرة (۲۲) لكل (۱۰۰۰) نسمة، ولدينا بعض أفضل الكفاءات العالمية في أدق التخصصات الطبية، وارتفع متوسط العمر للفرد خلال العقود الثلاثة الماضية من (٦٦) إلى (٧٤) عاماً . وسنسعى إلى تحقيق الاستفادة المثلى من مستشفياتنا ومراكزنا الطبية في تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

سيركز القطاع العام على توفير الطب الوقائي للمواطنين، وتشجيعهم على الاستفادة من الرعاية الصحية الأولية كخطوة أولى في خطتهم العلاجية. كما سيسهم في محاربة الأمراض المعدية. وسنرفع درجة التنسيق بين خدمات الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية لتحقيق التكامل في تلبية متطلبات المستفيدين منها واحتياجاتهم . سيركز القطاع العام كذلك على دوره مخطّطاً ومنظماً ومراقباً للمنظومة الصحية، وسيمكن الأسرة من القيام بدورها في تقديم الرعاية المنزلية لأفرادها. ولرفع جودة الخدمات الصحية، سنعمل على تقديمها من خلال شركات حكومية تمهيدا لتخصيصها. كما سنعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الصحي، وتسهيل الحصول على الخدمة بشكل أسرع، وتقليص أوقات الانتظار للوصول إلى الأخصائيين والاستشاريين، وسندرب أطباءنا لرفع قدراتهم على مواجهة وعلاج الأمراض المزمنة التي تشكل تحدياً وخطراً على صحة مواطنينا مثل أمراض القلب والسكر والسرطان