لخّصلي

فلا يجوز تجاوز ما حكم به السلف، وما لم يحكم به الصحابة يرجع فيه إلى عدلين. وهو قول : عطاء وإسحاق وإبراهيم النخعي وأبي سليمان وأبي حنيفة نقله بعضهم عنه ) والشافعية والحنابلة (4) والإمامية ( والقول الآخر عند الزيدية وبه قال ابن حزم , أأن الله تعالى أوجب ما حكم به في ذلك ذوا عدل منا، فإذا حكم اثنان من السلف فقد أوجب الله تعالى الطاعة لما حكما به . بقوله : ( اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر عضوا عليها بالنواجذ ) . وأعرف من غيرهم وأزهد، أنه حكم شرعي معقول المعنى، فما حكم فيه فليس يوجد شيء أشبه به منه مثل النعامة فإنه لا يوجد أشبه بها من البدنة، والذي أراه راجحاً هو القول الأول، لرجاحة أدلة هذا القول. فالقيم مختلفة باختلاف الصيد في كل حين وفي كل صيد، لم توجب متابعة لأنهم مجتهدون والمجتهد في كل عصر من حقه أن يجتهد، وهذا لا يخالف لزوم الاقتداء بسيرتهم.

لا يستأنف الحكم اليوم، فلا يجوز تجاوز ما حكم به السلف، وما لم يحكم به الصحابة يرجع فيه إلى عدلين.
وهو قول : عطاء وإسحاق وإبراهيم النخعي
وأبي سليمان وأبي حنيفة نقله بعضهم عنه ) والشافعية والحنابلة (4) والإمامية ( والقول الآخر عند الزيدية وبه قال ابن حزم ,
بحجة :
أأن الله تعالى أوجب ما حكم به في ذلك ذوا عدل منا، فإذا حكم اثنان من السلف فقد أوجب الله تعالى الطاعة لما حكما به . فاستئناف تحکیم آخرين لا معنى له ، لأنه لم يوجبه قرآن ولا سنة ولا إجماع .
بقوله : ( اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر
وقوله : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين
عضوا عليها بالنواجذ ) . ولأن الصحابة أقرب إلى الصواب، وأبصر بالعلم، وأعرف من غيرهم وأزهد، فكان حكمهم حجة على غيرهم كالعالم مع العامي (١).
أنه حكم شرعي معقول المعنى، فما حكم فيه فليس يوجد شيء أشبه به منه مثل النعامة فإنه لا يوجد أشبه بها من البدنة، فلا معنى لإعادة الحكم .
القول المختار :
والذي أراه راجحاً هو القول الأول، فلا بد من استئناف تحكيم حكمين، سواء وجد حكم للصحابة في مثله أم لا، وذلك :
لرجاحة أدلة هذا القول.
فالقيم مختلفة باختلاف الصيد في كل حين وفي كل صيد، فلا بد من تحكيم جديد لتقويمه.
والآية: ﴿ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾ مطلقة، لم توجب متابعة
بأن الله سبحانه لم يوجب علينا تطبيق كل ما نقل عن السلف من أحكام، لأنهم مجتهدون والمجتهد في كل عصر من حقه أن يجتهد، فيحكم بخلاف ما ذهبوا إليه، وهذا لا يخالف لزوم الاقتداء بسيرتهم.
وقولهم : فاستئناف تحكيم آخرين لا معنى له، لأنه لم يوجبه قرآن ولا سنة ولا إجماع، يرد عليه بأن عدم الاستئناف لم يوجبه قرآن ولا سنة ولا إجماع أيضاً.
فيكون الاستئناف أرجح ما دامت الصيود مختلفة، وباب الاجتهاد مفتوحاً.