لخّصلي

شأنه شأن العديد من الدول النامية، بدأ يسعى إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية التي تهدف أساساً إلى ضمان مجموعة من الحقوق الأساسية التي لم يعد مقبولاً حرمان المواطنين منها في العصر الحالي. وتشمل هذه الحقوق على وجه الخصوص الصحة العمومية، وغيرها من المجالات ذات الارتباط المباشر بالمواطن. إذ سبق للعديد من الفعاليات والقوى الوطنية أن عملت على تحقيقه منذ السنوات التي تلت مباشرة استقلال المملكة المغربية. وقد وردت هذه المقتضيات الدستورية انطلاقاً من الديباجة وصولاً إلى مجموعة من الفصول المختلفة،

مما لا شك فيه أن المغرب، شأنه شأن العديد من الدول النامية، بدأ يسعى إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية التي تهدف أساساً إلى ضمان مجموعة من الحقوق الأساسية التي لم يعد مقبولاً حرمان المواطنين منها في العصر الحالي. وتشمل هذه الحقوق على وجه الخصوص الصحة العمومية، والتأمين بمختلف أشكاله، والتقاعد، ودعم الفئات الهشة، وغيرها من المجالات ذات الارتباط المباشر بالمواطن. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المسار ليس بجديد، إذ سبق للعديد من الفعاليات والقوى الوطنية أن عملت على تحقيقه منذ السنوات التي تلت مباشرة استقلال المملكة المغربية.
وعلى هذا الأساس، كان من الطبيعي أن يتضمن الدستور المغربي مجموعة من المقتضيات التي تؤكد هذا المبتغى الذي أضحى اجتماعياً قبل أن يكون حكومياً. وقد وردت هذه المقتضيات الدستورية انطلاقاً من الديباجة وصولاً إلى مجموعة من الفصول المختلفة، لاسيما الفصل الأول الذي أكد أن نظام الحكم في المغرب هو نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية.