لخّصلي

*/ تعد جریمة الرشوة من أقدم الجرائم التي تعرفها المجتمعات و الدول كما أنها من الجرائم التي حرمتها الشریعة الإسلامیة لقوله تعالى " ولا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل وتدلو بها إلى الحكام لتأكلوا فریقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ، فهذه الآیة الكریمة تدل على أن الإسلام قد نهى على تقدیم المال للحاكم أو المسؤول من أجل أخذ وهضم حقوق الآخرین. */ هذا وقد نص المشرع الجزائري على جریمة الرشوة في المادتین 126 و 129 من قانون العقوبات اللتان تم إلغائهما بعد أن صدر قانون الوقایة من الفساد ومكافحته عام 2006 ، أین ریابي محمد إیجابیة وهو ما سنتطرق إلیه الآن. الفرع الأول - جریمة رشوة الموظف العمومي السلبیة تسمى هذه الجریمة بجریمة الموظف المرتشي، التي نص علیها قانون مكافحة الفساد بأنها تقوم عند قیام الموظف العمومي بطلب أو قبول بشكل مباشر أو غیر مباشر مزیة غیر مستحقة لصالح في إطار واجباته. */ من خلال نص هذه المادة نجد أنها قد حددت الرشوة في القطاع العام بالاستناد على الموظف العمومي الذي عند قیامه بمجموعة من الأفعال یكون قد ارتكب جریمة الرشوة التي لذا سنتطرق بالشرح إلى أهم المسائل التي تثیرها هذه الجریمة وهي مفهوم الموظف العمومي ثم النشاط الإجرامي المكون للركن المادي للجریمة. أولا- مفهوم الموظف العمومي: بالعودة إلى قانون الوقایة من الفساد ومكافحته نجد أنه قد حدد سواء أكان معینا أو منتخبا دائما أو مؤقتا، أو أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة. ریابي محمد */ من خلال ما جاءت به المادة 2 من قانون مكافحة الفساد یتبین بأنه قد تم تقسیم فئة الموظفین العمومین إلى ثلاث فئات وهم الموظف الحكمي، الحقیقي وفق ما یلي: إضافة إلى من یشغلون المناصب القضائیة ومن یساعدون القضاة في ممارسة مهامهم كالمحكمین الخبراء الحراس القضائیون والمصفین. */ كما یدخل ضمن فئة الموظف الحكمي العامل أو المستخدم في الدولة أو الإدارة العامة أو العسكریة أو أي فرد من أفرادها دون تمییز. تم تعیینه إلا أن قرار تعیینه كان مشوب بعیب من عیوب القرار الإداري كعدم امتلاك الموظف المطلوب لشغل تلك الوظیفة غیر أنه خلال تلك الفترة قبل إعادة سحب قرار تعیینه تعامل مع

• الموظف العام الحقیقي، وهو یشمل الموظف العام الدائم الذي یتولى عملا دائما في وظیفة معینة في إحدى المؤسسات التي یحددها القانون، وكذلك الموظف العام المؤقت الذي یتولى وظیفة أنشأت لأداء عمل مؤقت أو أن الموظف یشغلها لمدة محددة من حیث الزمان والمكان، التي یؤدیها للصالح العام. ثانیا - النشاط الإجرامي المكون للركن المادي : یتجه الفقه إلى تحدید الرشوة على أنها اتجار و الإنحراف عنها ، ریابي محمد غیر أنه بالرجوع إلى هذا الأخیر نجد أنه قد حدد الأفعال التي تقوم على أساسها الرشوة السلبیة في ُجرم یتحدد هنا إما بالطلب أو القبول وفق ما سنبینه الآن 1 -الطلب: یعد الطلب من بین الأفعال التي یستند علیها لقیام الرشوة السلبیة فهو التعبیر الذي یصدر بالإرادة المنفردة للموظف العمومي المختص یطلب من خلاله من صاحب الحاجة یصدر قبول من هذا الأخیر، الركن المعنوي بطبیعة الحال، */ فجریمة الرشوة لا یشترط فیها تحقق النتیجة الإجرامیة حیث تصنف ضمن جرائم الخطر المحافظة العقاریة من أجل استخراج البطاقة العقاریة فیطلب منه المحافظ العقاري مبلغا من المال مقابل الحصول على البطاقة، في هذه الحالة تقوم جریمة الرشوة في حق المحافظ على اعتبار أنه موظف عمومي بمفهوم المادة 2 من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته سواء قبل كما ننوه في هذا الشأن إلى أن 2 -القبول: یتحقق القبول متى كان هناك عرض من صاحب المصلحة أو الحاجة وهذا ما یتفق مع ما جاءت به المادة 2/25 من القانون 06-01 وذلك عندما یقبل الموظف العمومي ویكفي أن یكون العرض جدیا في ظاهره وبانتفاء ریابي محمد وهذا ما اتجهت إلیه محكمة النقض المصریة عام 1933 حینما أقرت بأن جریمة الرشوة لا تقوم إلا فإذا كان الشخص الذي قدمت له الرشوة قد تظاهر بقبولها لیسهل على أولي الأمر من أجل القبض على الراشي متلبسا فإن القبول لا یعتد به في هذه الحالة. ثالثا- محل جریمة الرشوة : نصت المادة 2/25 من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 01- 06 على أن طلب وقبول الموظف العمومي للقیام بعمل أو الامتناع عن عمل یكون مقابله */ تأخذ المزیة غیر المستحقة عدة معاني وصور صور : كالمخذرات أو أشیاء مسروقة. */ كما نشیر في هذا الشأن إلى أن المزیة غیر المستحقة بمفهوم المادة 2/25 من القانون إذ قد یعین المرتشي ولا ریابي محمد مصدرها رشوة أو لا وهذا ما یعد من أوجه القصور التي ینبغي تداركها بمعاقبة من كان على علم بأن هذه المزیة غیر مستحقة. رابعا- الغرض من الرشوة: یتمثل الغرض من جریمة الرشوة هو النزول عند رغبة الراشي مقابل المزیة التي حصل أو سیحصل علیها الموظف العمومي وفق الشروط الآتیة: 1 -القیام بعمل أو الامتناع عن عمل: أي یمكن أن یتخذ مظهرا إیجابیا كمن یدفع مبلغا مالیا ٕ نما یتم إرسالها لوكیل الجمهوریة، الشكوى لا تحفظ وا لحكم قضائي. 2 -أن یكون العمل من اختصاص الموظف العمومي: وهذا ما اشترطته المادة 2/25 من مما یطرح تساؤلا في حالة ما إذا كان هذا العمل لا یدخل في اختصاص الموظف الذي طلب أو قبل المزیة غیر المستحقة هل تقوم جریمة الرشوة أم لا؟ */ في حین كان نص المادة 126 الملغاة من قانون العقوبات لا یشترط أن یكون هذا العمل القیام به. الفرع الثاني- جریمة رشوة الموظف العمومي الإیجابیة: */ تسمى بجریمة الشخص الراشي إذ أنه خلافا للرشوة السلبیة التي یكون فیها الموظف فإن الرشوة ریابي محمد سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو الرشوة. أولا - الصفة المفترضة في الرشوة الایجابیة: كنا قد أشرنا عند الحدیث على جریمة الرشوة غیر أن الصفة المفترضة في جریمة الرشوة الایجابیة لا یشترط أن یكون موظفا عمومیا وهذا بالنص الصریح في المادة 1/25 من قانون 06-01 أین فمصطلح كل یفید أي مستحقة، ثانیا - النشاط الاجرامي المكون للركن المادي في الرشوة الایجابیة: یتحقق النشاط الإجرامي 10 1 -الوعد: یتحقق متى قام صاحب المصلحة بعرض حاجته لدى الموظف العمومي ثم یقدم له ویشترط في هذا الوعد أن یكون جدیا وأن یكون الغرض منه */ فتقوم جریمة الرشوة الایجابیة متى قام الشخص الذي یرید الحصول على رخصة بناء في حین أن ملفه غیر مستوفي للشروط القانونیة التي یتطلبها القانون في هذا الشأن عندما یعد الرشوة الإیجابیة لأن الوعد جدي ومحدد لأن عدم تحدید هذا الوعد كأن یقول له سأمنحك شيء لا یستقیم مع الوعد الجدي الذي تتحقق به الرشوة. 2 -العرض: هو أن یعرض صاحب الحاجة على الموظف العمومي شيء ما كأن یكون مبلغ والفرق بین الوعد و العرض هو أن الأول طلبها الشخص من الموظف العمومي، في حین أن العرض یكون في الحین أي آنیا عند ویشترط في العرض أن یكون جدیا ومحددا ویتناسب مع الحاجة التي یطلب من الموظف العمومي قضائها لكن یبقى لسلطة الاتهام في تقدیر ما إذا كان العرض جدي وهو بذلك یختلف عن الوعد والعرض ذلك أن مقابل الخدمة یكون في الحین، ریابي محمد هذا ونشیر عموما فیما یخص الرشوة الایجابیة بأنه لا یشترط في المنح، الحصول على رخصة البناء ثم یمنحه هاتف ذكي أین یسارع رئیس المجلس الشعبي بإخبار الشرطة بالأمر وتكون كامیرا المراقبة المتواجدة بالمكتب قد وثقت هذه الواقعة. ثالثا- محل الجریمة الرشوة الایجابیة أو جریمة الراشي مثلها مثل الرشوة السلبیة التي حددها قانون مكافحة الفساد وهي الحصول على مزیة غیر مستحقة سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كیان آخر على النحو الذي رأیناه من قبل. رابعا - الغرض من الرشوة: یكون الغرض من الرشوة الایجابیة أو جریمة الراشي حسب المادة 1/25 من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 06-01 هي حمل الموظف العمومي من أجل

اختلاس المال العام.
المطلب الأول: جریمة الرشــــــــــــوة
*/ تعد جریمة الرشوة من أقدم الجرائم التي تعرفها المجتمعات و الدول كما أنها من الجرائم
التي حرمتها الشریعة الإسلامیة لقوله تعالى " ولا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل وتدلو بها إلى
الحكام لتأكلوا فریقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ، فهذه الآیة الكریمة تدل على أن
الإسلام قد نهى على تقدیم المال للحاكم أو المسؤول من أجل أخذ وهضم حقوق الآخرین.
*/ هذا وقد نص المشرع الجزائري على جریمة الرشوة في المادتین 126 و 129 من قانون
العقوبات اللتان تم إلغائهما بعد أن صدر قانون الوقایة من الفساد ومكافحته عام 2006 ،أین
نص على تجریم رشوة الموظف العمومي وموظفي المؤسسات الدولیة والرشوة في القطاع
الخاص، وباعتبار أننا بصدد التطرق إلى جرائم الفساد التقلیدیة سیقتصر الأمر على دراسة
القانون الجزائي الخاص د. ریابي محمد
4
رشوة الموظف العمومي الذي نص علیه قانون 06-01 أین فسمت الرشوة إلى سلبیة وأخرى
إیجابیة وهو ما سنتطرق إلیه الآن. الفرع الأول - جریمة رشوة الموظف العمومي السلبیة تسمى
هذه الجریمة بجریمة الموظف المرتشي، التي نص علیها قانون مكافحة الفساد بأنها تقوم عند
قیام الموظف العمومي بطلب أو قبول بشكل مباشر أو غیر مباشر مزیة غیر مستحقة لصالح
الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كیان آخر للقیام بعمل أو الامتناع عن أداء عمل یدخل
في إطار واجباته.
*/ من خلال نص هذه المادة نجد أنها قد حددت الرشوة في القطاع العام بالاستناد على
الموظف العمومي الذي عند قیامه بمجموعة من الأفعال یكون قد ارتكب جریمة الرشوة التي
یعاقب علیها قانون مكافحة الفساد، لذا سنتطرق بالشرح إلى أهم المسائل التي تثیرها هذه
الجریمة وهي مفهوم الموظف العمومي ثم النشاط الإجرامي المكون للركن المادي للجریمة.
أولا- مفهوم الموظف العمومي: بالعودة إلى قانون الوقایة من الفساد ومكافحته نجد أنه قد حدد
مفهوم الموظف العمومي في المادة 2 فقرة ب وهو یشمل:

• كل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا أو في أحد المجالس الشعبیة
  المحلیة المنتخبة، سواء أكان معینا أو منتخبا دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غیر مدفوع
  الأجر ، بصرف النظر عن أقدمیته أو رتبته.


• كل شخص آخر یتولى ولو مؤقتا، وظیفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ویساهم بهذه الصفة
  في خدمة هیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة أو أیه مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض
  رأسمالها، أو أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة.


• كل شخص آخر معروف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشریع والتنظیم
  المعمول بهما.
  القانون الجزائي الخاص د. ریابي محمد
  5
  */ من خلال ما جاءت به المادة 2 من قانون مكافحة الفساد یتبین بأنه قد تم تقسیم فئة
  الموظفین العمومین إلى ثلاث فئات وهم الموظف الحكمي، الموظف الفعلي والموظف العام
  الحقیقي وفق ما یلي:


• الموظف الحكو مي: وهو كل شخص یقوم بخدمة عامة سواء بالانتخاب أو التعیین مثل
  أعضاء المجالس الشعبیة المنتخبة أو المجالس الوطنیة التشریعیة، أعضاء مجالس الشعبي
  الوطني ومجلس الأمة، إضافة إلى من یشغلون المناصب القضائیة ومن یساعدون القضاة في
  ممارسة مهامهم كالمحكمین الخبراء الحراس القضائیون والمصفین.
  */ كما یدخل ضمن فئة الموظف الحكمي العامل أو المستخدم في الدولة أو الإدارة العامة
  وهذه الفئة تشمل الأجراء وموظفي و عمال المرافق الصناعیة والتجاریة، وضباط السلطة المدنیة
  أو العسكریة أو أي فرد من أفرادها دون تمییز. - الموظف الفعلي، وهو یشمل الموظف الذي
  تم تعیینه إلا أن قرار تعیینه كان مشوب بعیب من عیوب القرار الإداري كعدم امتلاك الموظف
  المطلوب لشغل تلك الوظیفة غیر أنه خلال تلك الفترة قبل إعادة سحب قرار تعیینه تعامل مع
  أشخاص وارتكب جرائم فساد یحسب على أنه موظف عمومي.


• الموظف العام الحقیقي، وهو یشمل الموظف العام الدائم الذي یتولى عملا دائما في وظیفة
  معینة في إحدى المؤسسات التي یحددها القانون، وكذلك الموظف العام المؤقت الذي یتولى
  وظیفة أنشأت لأداء عمل مؤقت أو أن الموظف یشغلها لمدة محددة من حیث الزمان والمكان،
  وبالإضافة الى الموظف الدائم والمؤقت نجد الأجیر الذي في خدمة الدولة یتلقى مقابل الخدمة
  التي یؤدیها للصالح العام.
  ثانیا - النشاط الإجرامي المكون للركن المادي : یتجه الفقه إلى تحدید الرشوة على أنها اتجار
  الموظف العام بوظیفته وذلك بأن یتخذ سلوكا من شأنه أن یؤدي إلى المساس بالوظیفة
  و الإنحراف عنها ، وفي هذا الصدد لم یعرف لنا المشرع الجزائري جریمة الرشوة عموما وصورة
  القانون الجزائي الخاص د. ریابي محمد
  6
  و الرشوة السلبیة أو الموظف المرتشي في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 01-06 ،غیر أنه
  بالرجوع إلى هذا الأخیر نجد أنه قد حدد الأفعال التي تقوم على أساسها الرشوة السلبیة في
  المادة 2/25 منه وهي متى قام الموظف العمومي بطلب أو قبول المزیة غیر المستحقة، ومنه
  فإن النشاط الإجرامي أو السلوك الم . ُجرم یتحدد هنا إما بالطلب أو القبول وفق ما سنبینه الآن
  1 -الطلب: یعد الطلب من بین الأفعال التي یستند علیها لقیام الرشوة السلبیة فهو التعبیر الذي
  یصدر بالإرادة المنفردة للموظف العمومي المختص یطلب من خلاله من صاحب الحاجة
  مقابلا لأداء عمله الوظیفي شریطة أن یصل هذا الطلب إلى علم صاحب الحاجة حتى ولو لم
  یصدر قبول من هذا الأخیر، فمتى تم الطلب على هذا الشكل كانت جریمة الرشوة قائمة بتوافر
  الركن المعنوي بطبیعة الحال، كما نشیر في هذا الصدد إلى أن الجریمة تقوم حتى ولو رفض
  صاحب الحاجة هذا الطلب.
  */ فجریمة الرشوة لا یشترط فیها تحقق النتیجة الإجرامیة حیث تصنف ضمن جرائم الخطر
  بمجرد إتیان السلوك الذي یحظره القانون تقوم الجریمة، ومن الأمثلة على ذلك من یقصد
  المحافظة العقاریة من أجل استخراج البطاقة العقاریة فیطلب منه المحافظ العقاري مبلغا من
  المال مقابل الحصول على البطاقة، في هذه الحالة تقوم جریمة الرشوة في حق المحافظ على
  اعتبار أنه موظف عمومي بمفهوم المادة 2 من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته سواء قبل
  صاحب المصلحة العرض أو لا على النحو الذي ذكرناه سابقا، كما ننوه في هذا الشأن إلى أن
  الطلب قد یكون مكتوبا أو شفاهة صراحة أو ضمنیا.
  2 -القبول: یتحقق القبول متى كان هناك عرض من صاحب المصلحة أو الحاجة وهذا ما
  یتفق مع ما جاءت به المادة 2/25 من القانون 06-01 وذلك عندما یقبل الموظف العمومي
  للمزیة غیر المستحقة التي عرضت علیه، ویكفي أن یكون العرض جدیا في ظاهره وبانتفاء
  العرض الجدي في الظاهر تنتفي الرشوة حتى ولو قبل هذا العرض الموظف، مثال على ذلك
  القانون الجزائي الخاص د. ریابي محمد
  7
  أن یعرض صاحب المصلحة على الموظف مال الدنیا كلها فهنا العرض لیس جدي، وهذا ما
  اتجهت إلیه محكمة النقض المصریة عام 1933 حینما أقرت بأن جریمة الرشوة لا تقوم إلا
  بإیجاب من قبل الراشي وقبول من جانب المرتشي إیجاب وقبول حقیقین، فإذا كان الشخص
  الذي قدمت له الرشوة قد تظاهر بقبولها لیسهل على أولي الأمر من أجل القبض على الراشي
  متلبسا فإن القبول لا یعتد به في هذه الحالة.
  ثالثا- محل جریمة الرشوة : نصت المادة 2/25 من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 01-
  06 على أن طلب وقبول الموظف العمومي للقیام بعمل أو الامتناع عن عمل یكون مقابله
  مزیة غیر مستحقة یتلقاها الموظف فالنص واضح غیر أن الإشكال الذي یثار هنا یتعلق بتحدید
  المزیة غیر المستحقة.
  */ تأخذ المزیة غیر المستحقة عدة معاني وصور صور :


• قد تكون مادیة كأن تكون ذهب أو سیارة ومعنویة كحصول الموظف على ترقیة أو عطلة.


• قد تكون المزیة ظاهرة أو مستترة مثل الحصول على شاء الموظف لمنزل بغیر سعره
  الحقیقي.


• كما لا یشترط في هذه المزیة غیر المستحقة أن تكون مشروعة، إذ قد تكون غیر مشروعة
  كالمخذرات أو أشیاء مسروقة.
  */ كما نشیر في هذا الشأن إلى أن المزیة غیر المستحقة بمفهوم المادة 2/25 من القانون
  06-01 قد تكون لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كیان آخر، إذ قد یعین المرتشي
  شخصا آخر تقدم له المزیة بأن یكون قریبه كزوجته أو إبنه أو أي شخص غیر قریبه، ولا
  یعاقب القانون في هذا الشأن هذا الشخص الذي كلفه باستلام المزیة سواء كان عالم بأن
  القانون الجزائي الخاص د. ریابي محمد
  8
  مصدرها رشوة أو لا وهذا ما یعد من أوجه القصور التي ینبغي تداركها بمعاقبة من كان على
  علم بأن هذه المزیة غیر مستحقة.
  رابعا- الغرض من الرشوة: یتمثل الغرض من جریمة الرشوة هو النزول عند رغبة الراشي مقابل
  المزیة التي حصل أو سیحصل علیها الموظف العمومي وفق الشروط الآتیة:
  1 -القیام بعمل أو الامتناع عن عمل: أي یمكن أن یتخذ مظهرا إیجابیا كمن یدفع مبلغا مالیا
  لضابط الشرطة من أجل حفظ ملف الشكوى فهذا الفعل الأخیر یعد امتناعا عن عمل ذلك أن
  ٕ نما یتم إرسالها لوكیل الجمهوریة، أما قیام الموظف بعمل مقابل مزیة غیر
  الشكوى لا تحفظ وا
  مستحقة تكون مثلا في صورة اشتراط كاتب الضبط على متقاضي مبلغا من المال مقابل تسلیمه
  لحكم قضائي.
  2 -أن یكون العمل من اختصاص الموظف العمومي: وهذا ما اشترطته المادة 2/25 من
  القانون 06-01 حینما ذكرت عبارة القیام بعمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته، مما
  یطرح تساؤلا في حالة ما إذا كان هذا العمل لا یدخل في اختصاص الموظف الذي طلب أو
  قبل المزیة غیر المستحقة هل تقوم جریمة الرشوة أم لا؟
  */ في حین كان نص المادة 126 الملغاة من قانون العقوبات لا یشترط أن یكون هذا العمل
  یدخل في اختصاص الموظف العمومي بل یمكن أن یتعداه إلى العمل الذي سهلت له وظیفته
  القیام به.
  الفرع الثاني- جریمة رشوة الموظف العمومي الإیجابیة:
  */ تسمى بجریمة الشخص الراشي إذ أنه خلافا للرشوة السلبیة التي یكون فیها الموظف
  العمومي هو المرتشي عندما یبادر هو بنفسه بطلب أو قبول مزیة غیر مستحقة، فإن الرشوة
  الإیجابیة تتم عندما یقوم أي شخص بوعد الموظف العمومي بمزیة غیر مستحقة أو عرضها
  القانون الجزائي الخاص د. ریابي محمد
  9
  علیه أو منحه ایاها بشكل مباشر أو غیر مباشر، سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو
  لصالح شخص أو كیان آخر لكي یقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته.
  */ من خلال هذا النص سنبین بالشرح أهم النقاط الرئیسیة والتي تتعلق بالصفة المفترضة في
  الرشوة الایجابیة، ثم النشاط الإجرامي الذي یكون الركن المادي، محل الجریمة، ثم الغرض من
  الرشوة.
  أولا - الصفة المفترضة في الرشوة الایجابیة: كنا قد أشرنا عند الحدیث على جریمة الرشوة
  السلبیة أن صفة الجاني أو الصفة المفترضة هي أن یكون موظفا عمومیا بمفهوم المادة 2 من
  قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، غیر أن الصفة المفترضة في جریمة الرشوة الایجابیة لا
  یشترط أن یكون موظفا عمومیا وهذا بالنص الصریح في المادة 1/25 من قانون 06-01 أین
  ذكرت كل من وعد موظف عمومي أو عرضها علیه أو منحه إیاها، فمصطلح كل یفید أي
  شخص مهما كانت صفته المهم أن یتم وعد أو عرض أو منح الموظف العمومي مزیة غیر
  مستحقة، فالعبرة هنا بطبیعة الحال أن یكون أحد طرفي الاتفاق موظف عمومي فإذا لم یكن
  هذا الأخیر في هذا الاتفاق تنتفي جریمة الرشوة بصورتیها السلبیة والایجابیة.
  ثانیا - النشاط الاجرامي المكون للركن المادي في الرشوة الایجابیة: یتحقق النشاط الإجرامي
  في الرشوة الایجابیة حسب المادة 1/25 من قانون 06-01 عبر مجموعة من السلوكیات
  وهي:


• الوعد.


• العرض.


• المنح.
  القانون الجزائي الخاص د. ریابي محمد
  10
  1 -الوعد: یتحقق متى قام صاحب المصلحة بعرض حاجته لدى الموظف العمومي ثم یقدم له
  وعدا بمنحه مزیة غیر مستحقة ، ویشترط في هذا الوعد أن یكون جدیا وأن یكون الغرض منه
  تحریض الموظف العمومي على الإخلال بواجباته الوظیفیة وأن یكون محددا .
  */ فتقوم جریمة الرشوة الایجابیة متى قام الشخص الذي یرید الحصول على رخصة بناء في
  حین أن ملفه غیر مستوفي للشروط القانونیة التي یتطلبها القانون في هذا الشأن عندما یعد
  رئیس المجلس الشعبي بمنحه هاتف ذكي إذا حصل على هذه الرخصة، بهذا الوعد تتحقق
  الرشوة الإیجابیة لأن الوعد جدي ومحدد لأن عدم تحدید هذا الوعد كأن یقول له سأمنحك شيء
  لا یستقیم مع الوعد الجدي الذي تتحقق به الرشوة.
  2 -العرض: هو أن یعرض صاحب الحاجة على الموظف العمومي شيء ما كأن یكون مبلغ
  مالي أو هاتف أو طقم ذهب مقابل قضاء حاجته، والفرق بین الوعد و العرض هو أن الأول
  یكون معلقا على شرط والتنفیذ أي إعطاء المزیة غیر المستحقة یكون بعد قضاء الحاجة التي
  طلبها الشخص من الموظف العمومي، في حین أن العرض یكون في الحین أي آنیا عند
  عرض الحاجة یكون عرض بمنح سیارة أو شقة أو أي شيء آخر ذو قیمة مالیة، ویشترط في
  العرض أن یكون جدیا ومحددا ویتناسب مع الحاجة التي یطلب من الموظف العمومي قضائها
  له، فلا یستقیم أن یعرض الشخص حاجته المتمثلة في الحصول على رخصة البناء مقابل
  الحصول على علبة سیجارة مثلا، لكن یبقى لسلطة الاتهام في تقدیر ما إذا كان العرض جدي
  أم لا.
  3 - المنح: هي إعطاء وتقدیم المزیة للموظف العمومي مقابل أداء عمل أو الامتناع عن أداء
  عمل من واجباته الوظیفیة، وهو بذلك یختلف عن الوعد والعرض ذلك أن مقابل الخدمة یكون
  في الحین، كأن یمنح شخص كاتب الضبط مبلغ من المال مقابل إخفاء شهادة الحیازة من ملف
  دعوى منع التعرض أمام المحكمة.
  القانون الجزائي الخاص د. ریابي محمد
  11
  هذا ونشیر عموما فیما یخص الرشوة الایجابیة بأنه لا یشترط في المنح، الوعد والعرض قبولا
  من الموظف العمومي إذ تقوم هذه الجریمة بمجرد قیام الشخص بفعل من الأفعال السابق
  ذكرها، كأن یدخل صاحب الحاجة إلى مكتب رئیس المجلس الشعبي البلدي ویعرض حاجته في
  الحصول على رخصة البناء ثم یمنحه هاتف ذكي أین یسارع رئیس المجلس الشعبي بإخبار
  الشرطة بالأمر وتكون كامیرا المراقبة المتواجدة بالمكتب قد وثقت هذه الواقعة.
  ثالثا- محل الجریمة الرشوة الایجابیة أو جریمة الراشي مثلها مثل الرشوة السلبیة التي حددها
  قانون مكافحة الفساد وهي الحصول على مزیة غیر مستحقة سواء لصالح الموظف نفسه أو
  لصالح شخص أو كیان آخر على النحو الذي رأیناه من قبل.
  رابعا - الغرض من الرشوة: یكون الغرض من الرشوة الایجابیة أو جریمة الراشي حسب المادة
  1/25 من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 06-01 هي حمل الموظف العمومي من أجل
  أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل على أن یكون هذا العمل من الواجبات الوظیفیة للموظف
  العمومي عندما یخرق هذا الأخیر قواعد نز اهة العمل الوظیفي، وهي بذلك لا تختلف عن صورة
  الرشوة السلبیة.