لخّصلي

یقصد بالعلانیة في نطاق القانون "أن من حق كل إنسان أن یحضر المحاكمة دون شرط أو قید، فهي إذا تمكین الجمهور من غیر تمییز من الإطلاع على جلسات المحاكم والعلم بها، ومن أبرز مظاهرها هو السماح لجمهور الناس بالدخول إلى القاعة التي تجري
2- المادة 40 مكرر 03 من القانون رقم 04-14 المعدل والمتمم لقانون الإجارءات الجازئیة. 3- الحاج علي بدر الدین،الباب الثاني: الآلیات الإجارئیة لمكافحة جارئم الصفقات العمومیة
وتمكینهممنالإطلاععلىمایجريفیهامنإجارءات،ومایدور خلالها من مناقشات وأقوال"1
ویاردبهاأیضا"تمكینالناسبغیرتمییزمنالإطلاععلىإجارءاتالمحاكمةوالعلم
به، ولعل ذلك یتمثل في صورة الدخول للقاعة التي تتم فیها المحاكمة والإطلاع على مایتم فیها من إجارءات أو مناقشات أو مارفعات"2
كأصلعامتعقدإجارءاتالمحاكمةبشكلعلنيأيبحضورالجمهورإلىجانب الخصوممنذبدایةالمارفعةحتىالنطقبالحكم3،مالمیكنفيعلانیتهاخطرعلىالنظام العام، وفي هذه الحالة إستثناءا تصدر المحكمة حكما یقضي بعقد جلسة سریة.ولعل الحكمة في تبني مبدأ علنیة الجلسات یعود إلى أمرین،فحضورهیشكلنوعامنالرقابة الشعبیة، أما الثانیة یتمثل في تفعیل دور القانون الجنائي في الردع إذ أن المحاكمة العلنیة
تؤكد في ذهن الناس إرتباط الجریمة بالعقوبة.

یقصد بالعلانیة في نطاق القانون "أن من حق كل إنسان أن یحضر المحاكمة دون شرط أو قید، فهي إذا تمكین الجمهور من غیر تمییز من الإطلاع على جلسات المحاكم والعلم بها، ومن أبرز مظاهرها هو السماح لجمهور الناس بالدخول إلى القاعة التي تجري
1- عمر حماس، المرجع السابق، 268. 2- المادة 40 مكرر 03 من القانون رقم 04-14 المعدل والمتمم لقانون الإجارءات الجازئیة. 3- الحاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص322.
294

الباب الثاني: الآلیات الإجارئیة لمكافحة جارئم الصفقات العمومیة
فیهاإجارءاتالمحاكمة،وتمكینهممنالإطلاععلىمایجريفیهامنإجارءات،ومایدور خلالها من مناقشات وأقوال"1
ویاردبهاأیضا"تمكینالناسبغیرتمییزمنالإطلاععلىإجارءاتالمحاكمةوالعلم
به، ولعل ذلك یتمثل في صورة الدخول للقاعة التي تتم فیها المحاكمة والإطلاع على مایتم فیها من إجارءات أو مناقشات أو مارفعات"2
كأصلعامتعقدإجارءاتالمحاكمةبشكلعلنيأيبحضورالجمهورإلىجانب الخصوممنذبدایةالمارفعةحتىالنطقبالحكم3،مالمیكنفيعلانیتهاخطرعلىالنظام العام، وفي هذه الحالة إستثناءا تصدر المحكمة حكما یقضي بعقد جلسة سریة.4
ولعل الحكمة في تبني مبدأ علنیة الجلسات یعود إلى أمرین، الأول یكمن في أن الجمهوریشكلالعینالمارقبةلحسنسیرالعدالةالجنائیة،فحضورهیشكلنوعامنالرقابة الشعبیة، أما الثانیة یتمثل في تفعیل دور القانون الجنائي في الردع إذ أن المحاكمة العلنیة
تؤكد في ذهن الناس إرتباط الجریمة بالعقوبة.5
ونظارلأهمیةهذاالمبدأفقدحرصتجلالتشریعاتعلىالنصعلیهومنهاالمشرع الجازئريمنخلالنصالمادة285منقانونالإجارءاتالجازئیةبقوله"جلساتالمحكمة علنیة مالم یكن في علانیتها مساس بالنظام العام أو الآداب العامة، وفي هذه الحالة تصدر