لخّصلي

فوحدة الإقليم قائمة في الباكستان الذي كان يفصل بين قسميه الشرقي والغربي أراضي الهند ، ومثل هذا الأمر ينطبق على اليابان وإندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية التي يفصل بين أراضيها الإقليم الكندي ، وبريطانيا التي يفصل بين أجزاءها البحر الأيرلندي ، والاتحاد السوفيتي السابق الذي كان يفصل بين أراضيه جبال الأورال . وعند تعيين الإقليم الأرضي ، يميز الفقه الأنجلوسكسوني بين التخوم ( حدود الأرض والثغور ، فالتخوم هي الخطوط التي تحدد المدى الذي يمتد إليه إقليم الدولة ، أما الثغور هي مساحة من الأرض تترك كفاصل بين إقليمين وحاجزا بينهما ، كما تستخدم كمناطق اتصال انتقالي وتحدد باتفاق الدولتين المعنيتين الفرع الثاني الإقليم المائي ويضم الإقليم المائي مسارات المياه التي تتخلل إقليم الدولة ، من أنهار وبحار وبحيرات ، وللدولة السيادة الكاملة على هذه المسارات متى كانت واقعة ضمن حدودها . وأثار إقليم الدولة المائي الممتد بين عدة دول أو الذي يقطع عدد منها ، ومازال يثير الكثير من الخلافات بين الدول ، وجرى العمل على حسم هذه المنازعات عن طريق المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وعلى التفصيل التالي :-أولا - الأنهار :- فالنهر الوطني ، كنهر التايمز في بريطانيا ، أما النهر الدولي ، فهو النهر الذي يقطع أكثر من دولة أو يقع على الحدود بين دولتين أو أكثر ، كنهر دجلة والفرات والنيل ، وأثارت هذه الأنهار العديد من الخلافات الدولية ، وكوسيلة لمعالجة وضعها القانوني الرأي الأول: قال بهذا الرأي الفقه التقليدي ، الذي نادى بالسيادة المطلقة للدولة على الجزء الذي يمر بإقليمها ، الرأي الثاني :- ظهر هذا الرأي على أثر العزوف عن الرأي الذي قال به الفقه التقليدي ، ويذهب أنصار هذا الرأي ، الموقف الدولي :- وهو ما يطلق عليه الاستعمال البريء ، ومثل هذا الحل أخذت به سورياوالأردن بشأن تنظيم الانتفاع المشترك بنهر اليرموك ، كما أخذت به مصر والسودان سنة ۱۹۵۹ بشأن تنظيم الانتفاع المشترك بنهر النيل وأخذت به الهند والباكستان سنة ۱۹٦٠ ، بشأن تنظيم الانتفاع بنهر الهندوس . يقصد بالبحار المغلقة ، أما البحار التي لا تتصل بالبحر العام ،

دولة أخرى ، فوحدة الإقليم قائمة في الباكستان الذي كان يفصل بين قسميه الشرقي والغربي أراضي الهند ، ومثل هذا الأمر ينطبق على اليابان وإندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية التي يفصل بين أراضيها الإقليم الكندي ، وبريطانيا التي يفصل بين أجزاءها البحر الأيرلندي ، والاتحاد السوفيتي السابق الذي كان يفصل بين أراضيه جبال الأورال .

وعند تعيين الإقليم الأرضي ، يميز الفقه الأنجلوسكسوني بين التخوم ( حدود الأرض والثغور ، فالتخوم هي الخطوط التي تحدد المدى الذي يمتد إليه إقليم الدولة ، أما الثغور هي مساحة من الأرض تترك كفاصل بين إقليمين وحاجزا بينهما ، كما تستخدم كمناطق اتصال انتقالي وتحدد باتفاق الدولتين المعنيتين

الفرع الثاني الإقليم المائي

ويضم الإقليم المائي مسارات المياه التي تتخلل إقليم الدولة ، من أنهار وبحار وبحيرات ، وللدولة السيادة الكاملة على هذه المسارات متى كانت واقعة ضمن حدودها .

وأثار إقليم الدولة المائي الممتد بين عدة دول أو الذي يقطع عدد منها ، ومازال يثير الكثير من الخلافات بين الدول ، وجرى العمل على حسم هذه المنازعات عن طريق المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وعلى التفصيل التالي :-أولا - الأنهار :-

يميز فقه القانون الدولي بين الأنهار الوطنية والدولية ، فالنهر الوطني ، هو الذي يجري بأكمله من منبعه إلى مصبه داخل إقليم الدولة ، كنهر التايمز في بريطانيا ، وتخضع هذه الأنهار لسيادة الدولة التي يقطعها .

أما النهر الدولي ، فهو النهر الذي يقطع أكثر من دولة أو يقع على الحدود بين دولتين أو أكثر ، كنهر دجلة والفرات والنيل ، وأثارت هذه الأنهار العديد من الخلافات الدولية ، وكوسيلة لمعالجة وضعها القانوني

طرحت عدة أراء :-

الرأي الأول:

قال بهذا الرأي الفقه التقليدي ، الذي نادى بالسيادة المطلقة للدولة على الجزء الذي يمر بإقليمها ، إلا أن هذه الفكرة أصبحت مهجورة في ظل شيوع مبدأ التضامن الدولي .

الرأي الثاني :-

ظهر هذا الرأي على أثر العزوف عن الرأي الذي قال به الفقه التقليدي ، ويذهب أنصار هذا الرأي ، إلى أن سيادة الدولة على جزء النهر الذي يمر بها محكوم بعدم إحداث تغيير في الظروف الطبيعية لجريانه ...

الموقف الدولي :-

جرى العمل بين الدول على أن حق الدولة في الاستعمال المشترك والكامل للنهر ، لا يحكمه إلا شرط عدم الأضرار بمصالح الدول الأخرى ، وهو ما يطلق عليه الاستعمال البريء ، ومثل هذا الحل أخذت به سورياوالأردن بشأن تنظيم الانتفاع المشترك بنهر اليرموك ، كما أخذت به مصر والسودان سنة ۱۹۵۹ بشأن تنظيم الانتفاع المشترك بنهر النيل وأخذت به الهند والباكستان سنة ۱۹٦٠ ، بشأن تنظيم الانتفاع بنهر الهندوس .

ثانيا - البحار المغلقة :-

يقصد بالبحار المغلقة ، أما البحار التي لا تتصل بالبحر العام ، كالبحر الميت ، أو التي تتصل به عن طريق مضيق كبحر البلطيق .

وتأخذ البحار المغلقة التي لا تتصل بالبحر العام حكم البحار الوطنية التي تقع بكاملها داخل حدود الدولة ، حيث تخضع لسيادة الدولة بصورة كاملة باعتبارها جزءا من إقليمها .

أما البحار المغلقة التي تتصل بالبحر العام بمضيق أو تمر بإقليم أكثر من دولة فتأخذ حكم أعالي البحار ، أي أن كل دولة تمارس السيادة فيها على سفنها التي تبحر تحت علمها.

)The Territorial Sea) (La Mere ثالثا البحر الإقليمي

-: Territorial)

البحر الإقليمي ، شريط من البحر خاضع لسيادة الدولة وملاصق لسواحلها ومياهها الداخلية أو السواحلها ومياهها الأرخبيلية ، إذا كانت من قبيل الدول الأرخبيلية ..