لخّصلي

تتبع جذور الرقابة على دستورية القوانين في الفكر الغربي للقانون الطبيعي، وفي الفكر الشرقي للقانون الإلهي، وقد شكّلت عقبة أمام الحكم الاستبدادي. ظهر الاهتمام بإخضاع القوانين للرقابة الدستورية خلال الثورة الفرنسية، لحماية حقوق المواطنين من استبداد السلطة التشريعية، إلا أن البرلمان رفض ذلك بدعوى سيادته المستمدة من الشعب. لكن مع تطور الممارسة الديمقراطية، برزت الرقابة على دستورية القوانين كمرحلة لاحقة لوضع الدساتير، كآلية للحد من السلطة المطلقة، خصوصاً أن الدستور يُعتبر القانون الأسمى، ويحدد مبادئ الدولة ومؤسساتها. يضمن سموّ الدستور المادي والشكلي (من خلال إجراءات وضعه الخاصة) ضرورة مراقبة مطابقة القوانين له، سواء قبل أو بعد صدورها. وبناءً على ذلك، ظهرت الرقابة على دستورية القوانين، كإجراء لحماية الدستور من أي انتهاك، عبر هيئات سياسية أو قضائية، بأسلوبين: سياسي (مجالس دستورية) وقضائي.

نجد امتداد الجذور التاريخية للرقابة على دستورية القوانين في الفكر القديم في القانون الطبيعي
لدى الشعوب الغربية، وفي القانون اإللهي لدى الشعوب الشرقية، وشكال خالل فترة من الفترات
عقبة أمام أنظمة الحكم المستبدة، كما وجد االهتمام بموضوع إخضاع القوانين الصادرة في الدولة
لعملية الرقابة على مدى تطابقها مع الدستور خالل السنوات األولى للثورة الفرنسية، كحل لمواجهةالحكم الملكي إلى غاية ،1791 ثم بغرض حماية حقوق المواطنين من االستبداد الذي يمكن أن
توقعه السلطة التشريعية.
لكن البرلمان رفض هذا النوع من الرقابة بحجة أنه يمارس أعمال السيادة التي يستمدها من
الشعب، وبالتالي فأعماله غير قابلة إلخضاعها للرقابة، التي ال نجدها كذلك في التجربة البريطانية
انطالقا من هذه الحجة التي سيقت لتبرير رفض البرلمان للرقابة على دستورية القوانين ـــ كذلك
ـــ عمال بمبدأ سيادة البرلمان، وبسبب االرتقاء بالممارسة الديمقراطية، الذي شكل بحد ذاته ضمانة
233 لعدم استبداد السلطة التشريعية.
فالرقابة على دستورية القوانين ظهرت كمرحلة الحقة بعد مرحلة المطالبة بوضع دساتير
للدول، كإجراء مقيد لسلطات الحكام، بغرض وضع حد للسلطة المطلقة التي لم تكن تجد من يمنعها
من ممارسة سلطاتها دون رقابة أو إقرار لتحمل تبعات هذه المسؤولية، وألن الدستور يتضمن
مجموعة من المبادئ التي تقوم عليها الدولة، وبما أنه تنشأ بموجبه وتنظم مؤسسات الدولة األساسية
وهي السلطات الثالث سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية.
واعتبارا للسموالمادي للدستور من خالل مختلف القوانين التي تجد مصدرها فيه، وتستمد
بالتالي قيمتها منه، فإن مطابقتها للدستور أمر في غاية األهمية يوجب مراقبة مدى مطابقتها له
سواء في مرحلة إعداد هذا القانون أو بعد صدوره، باإلضافة إلى السموالشكلي للدستور من خالل
ابتاع إجراءات خاصة به عند وضعه تختلف عن القانون العادي، تبدأ من عملية التهيئة له حيث
يستغرق ذلك وقتا وجهدا واهتماما إعالميا أكبر مقارنة بالقوانين.
باإلضافة إلى ما سبق نجد أن الدساتير عند نهايتها أو تعديلها فإن ذلك يكون أكثر تعقيدا من
النهاية أو التعديل الخاص بالقوانين العادية، وهذا ما يميّز أكثر الدساتير التي توصف بأنها جامدة،
كما أن حماية الدساتير تتوالها أجهزة وبأساليب خاصة.
وانطالقا من اعتبار الدستور القانون األسمى في الدولة وفقا للفقه الغربي الحديث، وتجسيدا
لمبدأ سمو هذا الدستور، تأتي الرقابة على دستورية القوانين، بإحداث هيئة سياسية أو قضائية، تقوم
بمراقبة مطابقة القوانين التي تصدر في الدولة للدستور، ويمكن تعريف الرقابة على دستورية
القوانين على أنها منع لصدور نصوص قانونية مخالفة للدستور، فهي وسيلة لحماية الدستور من
أي اعتداء أو تجاوز، وبالتالي ضمان مبدأ سموه بصفة عملية وفعلية.
وتظهر الرقابة على دستورية القوانين بأسلوبين مختلفين من حيث الوسيلة، ولكنها متفقة من
حيث الغاية، فاألولى تأخذ طابعا سياسيا، عند إسناد الرقابة إلى هيئة توصف بأنها سياسية كالتي
توكل لمجالس دستورية، أما الثانية فهي الرقابة القضائية على دستورية القوانين، أين تسند إلى هيئة
ذات طابع قضائي، وتمارس هذه الرقابة في شكلين