لخّصلي

تتمتع دائرة الاتهام بسلطة واسعة لمراقبة أعمال قاضي التحقيق، لا من منظور الشكل والإجراءات فحسب، بل من حيث الجوهر والأصل أيضاً. غرضها الأساسي هو استيفاء إجراءات التحقيق وضمان صحة تطبيق القانون. يمكنها أن تقرر إجراء تحقيق تكميلي أو توسيع نطاق التتبع ليشمل أشخاصاً أو أفعالاً إضافية لضمان اكتمال البحث وكشف الحقيقة. لدائرة الاتهام أن تأذن بذلك من تلقاء نفسها إذا رأت الملف غير تام، أو بناءً على طلب من النيابة العمومية أو الخصوم، مع إمكانية الرفض المبرر الذي لا يخضع لرقابة التعقيب.

كما يمكن لدائرة الاتهام أن تقوم بالبحث والتحقيق بنفسها بكامل هيئتها، متخذة صفة هيئة تحقيق من الدرجة الأولى، مع الالتزام بالإجراءات القانونية المعتادة (الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية). تتجاوز هذه السلطة مجرد الرقابة الشكلية لتشمل التحقيق الموضوعي وتقييم كفاية الأدلة وجودة التحقيق (الفصل 199)، وتصحيح أي نقص أو قصور في أعمال قاضي التحقيق، سواء بإجراء سماعات إضافية للشهود، استنطاق المتهمين، إجراء المواجهات، أو طلب الخبرات.

الغاية من هذه السلطة متعددة الأبعاد: فهي تضمن سلامة الإجراءات القضائية، اكتمال الأدلة، كشف الحقيقة كاملة، وحماية حقوق الدفاع، وتمنع أي تأثير سلبي ناتج عن قصور التحقيق. غير أن هذه السلطة ليست مطلقة، بل مقيدة بالقانون وحدود الاختصاص وحقوق الأطراف وضمانات الإجراءات التحقيقية. بذلك، تعمل دائرة الاتهام كجهة رقابية وتحقيقية مزدوجة، تضبط مسار التحقيق وتكمله عند الحاجة، لتضمن استيفاء عناصر الإثبات قبل الإحالة، وتحقيق التوازن بين فعالية التحقيق وضمانات حقوق الدفاع، مما يجعلها أداة أساسية لتحقيق العدالة الجنائية.

فكما تخول سلطة المراجعة لدائرة الاتهام مراقبة أعمال قاضي التحقيق من منظور الشكل والإجراءات، فإنها تمنحها أيضاً صلاحية مراجعتها من حيث الجوهر والأصل. وبناءً على ذلك، يمكن لدائرة الاتهام أن تقرر إجراء تحقيق تكميلي أو توسيع نطاق التتبع ليشمل أشخاصاً إضافيين أو أفعالاً أخرى، بما يضمن اكتمال البحث وكشف الحقيقة كاملةً.

فإن الغرض الجوهري من إيجاد دائرة الاتهام هو استيفاء إجراءات التحقيق ومراعاة صحة تطبيق القانون وتقدير صحة التحقيق الابتدائي"10 وللقيام بمهامها على أكمل وجه، فقد خول لها المشرع بأن تأذن "بإجراء بحث تكميلي بواسطة أحد مستشاريها أو بواسطة حاكم التحقيق 11ويمكن لدائرة الاتهام أن تأذن بذلك من تلقاء نفسها عند ما ترى أن الملف غير تام أوغير جاهز للبت فيه كما يمكن أن تأمر بذلك استجابة لطلب من النيابة العمومية أو من أحد الخصوم وذلك صلب مذكراتهم الكتابية المقدمة بواسطة نوابهم كما لها أن ترفض طلبهم هذا بشرط التعليل ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة التعقيب.12

كما يمكن لدائرة الاتهام، كما أشير سابقًا، أن تقوم بالبحث والتحقيق بنفسها بكامل هيئتها المجتمعة، بحيث تتخذ في هذه الحالة صفة هيئة تحقيق من الدرجة الأولى. وتخضع جميع الأعمال التي تقوم بها في هذا الإطار للإجراءات القانونية المعتادة في هذه المرحلة من الدعوى العمومية، بما يضمن احترام قواعد التحقيق وسلامة الإجراءات. ويستفاد من ذلك أيضًا من الفقرة الأخيرة من الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية، التي تؤكد على إمكانية ممارسة دائرة الاتهام للبحث بنفسها مع الالتزام بالمسطرة المعمول بها في التحقيق الابتدائي.

حيث تتجاوز سلطة دائرة الاتهام مجرد الرقابة على أعمال قاضي التحقيق من حيث الشكل والالتزام بالإجراءات القانونية، لتشمل التحقيق الموضوعي وإمكانية زيادة البحث عند الضرورة. فقد نصّ المشرّع، صراحةً في الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية، على تمكين دائرة الاتهام من ممارسة رقابة واسعة على ملفات التحقيق في الجنايات، الأمر الذي يجعلها جهة لا تقتصر على مراجعة شرعية الإجراءات، بل تمتد لتقييم مدى كفاية الأدلة وجودة التحقيق في كشف الحقيقة. كما تؤكد الفصول 120 و258على سلطة دائرة الاتهام في الطعن بالتعقيب واتخاذ القرارات اللازمة لضمان استكمال التحقيق بالشكل المناسب، بما يضمن حقوق الدفاع وحماية المتهمين من أي إخلال بالإجراءات القانونية.

وتتمثل مظاهر هذه السلطة في قدرتها على إجراء سماعات إضافية للشهود، استنطاق المتهمين أو الأشخاص المعنيين، إجراء المواجهات بين الأطراف، طلب الخبرات الفنية أو الطبية، وكذلك توسيع نطاق التحقيق ليشمل أفعالاً أخرى أو أشخاصاً إضافيين ترتبط بالجرائم محل البحث. وبذلك، يمكن لدائرة الاتهام أن تصحح النقص أو القصور الذي قد يطرأ على أعمال قاضي التحقيق، سواء أكان نتيجة إغفال أدلة مهمة أو عدم استدعاء بعض الأشخاص الضروريين لكشف الحقيقة.

والغاية من هذه السلطة متعددة الأبعاد؛ فهي تضمن سلامة الإجراءات القضائية وشرعيتها، اكتمال الأدلة، كشف الحقيقة بشكل كامل، وحماية حقوق الدفاع، كما تمنع أي تأثير سلبي قد ينشأ عن قصور التحقيق أو الأخطاء في تطبيق القانون. ومع ذلك، فإن هذه السلطة ليست مطلقة، بل مقيدة بالقانون وحدود الاختصاص، وحقوق الأطراف، وضمانات الإجراءات التحقيقية، فلا يمكن لها، على سبيل المثال، تجاوز اختصاصها أو اتخاذ إجراءات تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان أو حقوق المتهمين.

وبذلك، تصبح دائرة الاتهام في النظام القضائي جهة رقابية وتحقيقية مزدوجة، فهي تضبط مسار التحقيق القضائي من جهة، وتكمل البحث عند الحاجة من جهة أخرى، بما يضمن استيفاء جميع عناصر الإثبات قبل إحالة الملف على المحكمة، ويعكس التوازن بين فعالية التحقيق وضمانات حقوق الدفاع، وهو ما يجعل من سلطة زيادة البحث أداة أساسية لتحقيق العدالة الجنائية وضمان النزاهة القانونية في مسار الدعوى.