لخّصلي

يختلف حجم التلوث البيئي من مجتمع لأخر وفقاً للخلفيات الاجتماعية والثقافية والقيمية لأفراده، والتي ربما تعمل على زيادة الاعتداء على البيئة بصور شتى . كما يتجلى السبب الحقيقي وراء التلوث البيئي في استخدامات الإنسان، وكذلك أنماطه السلوكية التي ربما تؤدي به إلى التعدى على مكونات وموارد البيئة الطبيعية .
وإذا كانت سلوكيات الإنسان قد أدت إلى إتلاف البيئة سواء كان ذلك عن – إدراك واع أو غير ذلك – فإننا نطمع في أن يعمل هو أيضًا على إصلاح ما أفسده، وذلك من خلال التأهيل الاجتماعي الذى يعمل على تحويل سلوكياته على نحو إيجابي . وأيضأ من خلال تدريبه على أنماط السلوك البيئي المحمود ، وبتحويل إدراكاته ومعرفته إلى ممارسات عملية. وبإمداده بالمعارف والمعلومات والقيم والمبادئ التي تنحو تجاه أهمية البيئة، وكيفية صيانة مواردها، والحفاظ عليها. فالوعي البيئي يحتاج إلى تطبيق وممارسة؛ ولن يحدث ذلك إلا من خلال إصدار التشريعات فقط، ولكن من خلال تعديل في السلوكيات والقيم والاتجاهات، وتنمية الوعي البيئي، وتنشئة الأطفال على قيم ومبادئ واتجاهات سليمة حول البيئة .
على الرغم من الجهود التي تقوم بها الدولة للحد من مشكلات البيئة وتلوثها ، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية للحفاظ عليها نظرًا للتغيرات والتحولات التي حدثت في المجتمع المصري والتي انعكست بالضرورة على النسق البيئي .
كما أن النمو السكاني السريع والمتلاحق يعد سببً رئيسياً في إحداث التأثيرات فيما يخص السلوكيات نحو البيئة التي تتسم بالسلبية ويترتب على ذلك أثار امتدت لتشمل الأنماط العمرانية كافة .
إن التفاعل بين الإنسان وبيئته يؤدي إلى أضرار بالغة تعمل على استنزاف البيئة ، ومن ثم يحدث الخلل البيئي الذي يؤثر بصورة مباشرة على التوازن البيئي .
فعدم التوازن البيئي يساهم فيه الإنسان من خلال عدم الوعي البيئي الذي يتطلب الحفاظ عليها، من هنا يكون تدعيم القيم الإيجابية الدافعة للحفاظ على البيئة وصيانتها ومناهضة الممارسات السلبية سيعمل على منع حدوث التدهور البيئي ، وللمرأة النصيب الأكبر في المساهمة على المقدرات البيئية من حيث أنها تتصل مباشرة بها فهى مستهلكة وأيضًا قادرة على الحفاظ عليها من خلال نقل القيم الإيجابية لكل أفراد الأسرة وكذا الممارسات المرغوبة تجاه البيئة .
كما أن العناية الرسمية بمقدرات البيئة يعمل على وجود سياسات تجعل للمرأة نصيب عادل من الموارد البيئية ، ويقلل الفوارق بين الجنسين في مجال الحصول على نصيب متساو من الموارد.

أما عن دور المنظمات الأهلية في هذا الصدد وحتى يكون أكثر فاعلية فيتمثل من خلال النقاط التالية :-
1- إنشاء قاعدة بيانات يتضح من خلالها عدد الجمعيات العاملة في مجال البيئة وتحديد مدى الدور الذى تقوم به وذلك على مستوي كل محافظة وأيضأ على مستوي الجمهورية .
2- التشبيك بين كافة الجمعيات العاملة في المجال البيئي لتبادل الخبرات وتكامل الأدوار .
3- بذل المزيد من الجهود من جانب الجمعيات العاملة في البيئة حتى يتعرف الجمهور العادي على ادوارها .
4- ضرورة تدريب العاملين في الجمعيات الأهلية وتأهليهم للتعامل مع القضايا البيئية .
5- مد الجسور بين الجمعيات الأهلية العاملة في البيئة مع الجهات الرسمية لتذليل العقبات أمام تلك الجمعيات.
6- الإطلاع على تجارب البلدان السابقة والاستفادة منها في التعامل مع المشكلات البيئية.
7- ضرورة التعاون بين مراكز البحوث والجهات العلمية بالبيئة وعمل شبكة علمية والتعاون فيما بينهم .
8- الإطلاع المستمر على نتائج البحوث العلمية للتعامل مع القضايا البيئية بأسلوب علمي.
 
وفى إطار خطة لجنة التدريب بإصدار مجموعة من الأدلة الإرشادية في مجالات مختلفة يأتي هذا الدليل الهام حول إدماج منظورالنوع الاجتماعي في المجال البيئي من إعداد الدكتورة جيهان حسن مصطفى عضوة اللجنة ليتناول العديد من الموضوعات الهامة ذات الصلة بالموضوع التي عالجت العديد من القضايا منها المفاهيم الأساسية لإدماج النوع الاجتماعي للقطاع البيئي ، والمبادئ الأساسية للأستدامة والتخطيط للثقافة البيئية، والنوع الاجتماعي والتغيرات المناخية. وأيضًا دور المرأة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي، جندرة السياسات البيئية ، والبرامج التي توضع للحد من تأثير التهديدات البيئية، ثم الممارسات السلوكية للمرأة واستنزاف الموارد المائية وتلوثها.
وأخيرًا التدابير المقترح اتخاذها للإقلال من المشكلات البيئية، وأخيرًا دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك موارد الطاقة ....
وإذا أتقدم بخالص شكري وامتناني للدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس التي تقوم على تذليل كافة العقبات والدافع من وراء انجاز هذا العمل الهام .
وكذلك لابد من شكر الدكتورة جيهان حسن التي تحملت عناء انجاز كافة الملاحظات، حتى يظهر الدليل في شكله الحالي.....