لخّصلي

التعريــــــــــف بعلـــــــــــم العـــقــــــــــــــــاب وصلته بالعلوم الجنائية الأخرى
ليس هناك تعريف متفق عليه بين الباحثين حول ماهية هذا العلم؛ حيث يشير” الدكتور محمود نجيب حسني” إلى أنه: مجموعة القواعد التي تحدد أساليب تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية على نحو من شأنه تحقيق أغراضها. ويعرفه” الدكتور إدوار غالي الذهبي” بأنه: مجموعة القواعد التي تحدد الأصول الواجبة الاتباع عند تنفيذ العقوبات والتدابير الوقائية, وتبين أغراضها الاجتماعية ووسائل تنفيذها وكيفية معاملة المجرمين معاملة تضمن تحقيق أغراض العقوبة. ويعرفه ” البعض الآخر” بأنه: مجموعة القواعد التي تدرس العقوبات والتدابير الوقائية؛ لتحديد أغراضها الاجتماعية وأسلوب تنفيذها في ضوء هذه الأغراض. ويعرفه ” الفقه العراقي” بأنه العلم الذي يسعى إلى إيجاد خير الوسائل التي يجدر بالشارع أن يتذرع بها؛ لمكافحة الجريمة, سواء بالوقاية أم بالعقاب عليها بعد وقوعها.
وعلــــــم العقــــــاب: وهو العلم الذي يهتم بدراسة الجزاءات الجنائية بصورتيها العقوبات والتدابير الاحترازية؛ لتحديد الأهداف المرسومة لها, وبيان سُبل تحقيقها. وهكذا فهو:
1- العلم الذي يهتم بدراسة الجزاء الجنائي بصورتيه العقوبة والتدابير الاحترازية .
2- ينصب اهتمامه بأسلوب تنفيذ الجزاء الجنائي على نحو يكفل تحقيق الغرض؛ حيث أن الغرض الأساس من العقوبة في الوقت الحاضر هو حماية النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدولة. وأن العقوبة تهدف إلى حماية المجتمع من الجريمة عن طريق المنع الخاص والعام , ويحقق المنع الخاص للجريمة عن طريق منع الجرم من ارتكاب جريمة ما في المستقبل، وذلك بتأهيله أي إعادة وتقويم سلوكه لضمان عدم ارتكابه الجريمة مستقبلاً.
صلـــــــة علــــــم العقــــــاب بالعلــــــــــوم الجنائـيــــــــــــة الأخــــــــــرى:
العلـــــوم الجنائيـــــــــــة: وهي العلوم التي تجعل من الجريمة والعقوبة مداراً لبحثها, وتتناول الظاهرة الإجرامية من مختلف جوانبها. ويعد علم العقاب أحد فروع العلوم الجنائية ذات الصلة الوثيقة بالقانون الجنائي وعلم الإجرام.
أولاً / علاقـــــــــة علـــــــــم العقــــاب بالقانـــــــــــون الجنائــــــــي:
القانـــــون الجنائـــــــــي: وهو ذلك الفرع من التشريع الذي يهتم بتحديد الأفعال الجرمية, وبيان العقوبة المفروضة لكل جريمة ورسم الإجراءات المتبعة في عقاب المتهمين ومحاكمتهم, وتوضيح طرق الطعن بالأحكام الجنائية وسبل تنفيذها بحق المُدانين .
أما علم العقاب فلا ينحصر نطاقه بتشريع محدد بل يعتمد في أبحاثه على أسلوب المقارنة بين التشريعات المختلفة؛ للوصول إلى أفضل النظم التي ترشد المشرع الجنائي للحد من الجريمة. وعليه يمكن القول بأن علم العقاب يرسي نظرياته بشكل مستقل عن تشريع جنائي معين, و عند دراسته قانون جنائي محدد فأنه يعين مواطن الضعف فيه ويحاول إصلاح الخلل الذي يعتريه
كما أن علم العقاب , علم تجريبي يقوم على الملاحظة لمدى نجاح تنفيذ أسلوب عقابي معين في الحد من الجريمة. بينما يعتمد القانون الجنائي على المعيار الشكلي فــــي تـــــحـــديـــــد ما يعد من الجرائم, وتوضيح العقاب المقرر للفعل الجرمي.
ومع ذلك توجد مواضع للاتصال بينهما، حيث يــــــمـــد القانون الجنائي علم العقاب بـــمـــادة بحثه, إذ يعتمد الباحث في علم العقاب على النصوص الجزائية في الدول المختلفة ويــــقـــارن بينها. وبذلك يسهم علم العقاب في تطوير القانون الجنائي لأنه يعتمد على المقارنة بين النظم الجزائية المختلفة , ويرشد المشرع إلى أنجح الوسائل في نتفيذ الجزاءات الجنائية.
ثانياً / علاقــــــــــة علـــــــــــم العقـــــاب بعلــــــــــم الإجــــــرام:
هناك علاقة وثيقة بين علمي العقاب والإجرام؛ لان موضوعهما هو دراسة الجريمة, كما يتبعان منهجاً واحداً في البحث. ولهذا يبحث الكثير من المختصين علم العقاب ضمن موضوعات علم الإجرام؛ لأن علم العقاب لا يمكن أن يؤدي وظيفة توقيع الجزاء إلا على ضوء الدراسات التي يقدمها له علم الإجرام الذي يصلح أن يكون مدخلاً له. كما أن علم العقاب مكمل لعلم الإجرام لأن بدونه لا يمكن معرفة شخصية المجرم وتحديد مدى الخطورة الإجرامية الكامنة فيه, حتى يتسنى تعيين نوع المعاملة العقابية التي سيعامل بها المحكوم عليه؛ لتحديد هدف العقوبة في المنع الخاص.