لخّصلي

وليس يوجد في العبارة عن ذلك أبلغ ولا أوجز مع تمام الدلالة من أن يقال فيه : إنه قول موزون مقفى يدل على معنى فقولنا و قول ، دال على أصل الكلام الذي هو بمنزلة الجنس للشعر ، وقولنا : مقفي : فصل بين ما له من الكلام الموزون قواف وبين ما لا قوافي له ولا مقاطع ، وقولنا : يدل على معنى : يفصل ما جرى من القول على قافية ووزن مع دلالة على معنى مما جرى على ذلك من غير دلالة على معنى ، فإنه لو أراد مريد أن يعمل من ذلك شيئاً على هذه الجهة لأمكنه وما تعذر عليه . وكان الغرض في كل صناعة إجراء ما يصنع ويعمل بها على غاية التجويد والكمال ، إذ كان جميع ما يؤلف ويصنع على سبيل الصناعات والمهن فله طرفان ، وحدوده بينهما تسمى الوسائط ، وكان كل قاصد لشيء من ذلك فإنما يقصد الطرف الأجود ، فإن قصر عن ذلك نزل له اسم بحسب الموضع الذي يبلغه في القرب من تلك الغاية والبعد عنها ، إذ كان الشعر أيضاً جارياً على سبيل سائر الصناعات ، فإذا قد صح أن هذا على ما قلناه فانذكر صفات الشعر الذي إذا اجتمعت فيه كان في غاية الجودة ، ليكون ما يوجد من الشعر الذي اجتمعت فيه الأوصاف المحمودة كلها وخلا من الخلال المذمومة بأسرها يسمى شعراً في غاية الجودة ، وما يوجد بضد هذه الحال يسمى شعراً في غاية الرداءة ، فإن سبيل الأوساط في كل ما له ذلك أن تحد بسلب الطرفين ، والمز الذي هو وسط بين الحلو والحامض إنه لا حلو ولا حامض ومما يجب تقدمته وتوطيده قبل ما أريد أن أتكلم فيه أن المعاني كلها معرضة للشاعر ، من غير أن يحظر عليه معنى يروم الكلام فيه ، إذ كانت المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة ، والفضة للصياغة وعلى الشاعر إذا شرع في أي معنى - كان من الرفعة والضعة ، أن يتوخى البلوغ من التجويد في ذلك إلى الغاية المطلوبة . ومما يجب تقديمه أيضاً أن مناقضة الشاعر نفسه في قصيدتين أو كلمتين ، إذا أحسن المدح والذم : بل ذلك عندي يدل على قوة الشاعر في صناعته . وإنما قدمت هذين المعنيين لما وجدت قوماً يعيبون الشعر إذا سلك الشاعر هذين المسلكين: فإني رأيت من يعيب أمرأ القيس في فمثلك حبل قد طرقت وموضع. وليس فحاشة المعنى في نفسه مما يزيل جودة الشعر فيه ، وذلك قوله في موضع : تملأ بيننا أقطا وسمنا وحسبك من غنى شبع و ري وأطرى في موضع آخر القناعة وأخبر عن اكتفاء الإنسان بشبعه وريه . لم ) [ طريق ] إلا أنه زاد في أحدهما زيادة لا تنقض ما في الآخر ، وذلك أنه قال في أحد المعنيين : فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال ولكن في المعنى الأول زيادة ليست بناقضة لشيء ، وهو (1) قوله : لكني لست أسعى لما يكفيني ولكن لمجد أؤثله ، فالمعنيان اللذان ينبئان عن اكتفاء الإنسان باليسير متوافقان في الشعرين ، ولا تنسخه وأرى أن هذا العائب ظن أن امرأ القيس قال في أحد الشعرين : إن وفي الآخر : إنه لا يكفيه . ولا ذهب إليه ، ومع ذلك فلو قاله وذهب إليه لم يكن عندي مخطئاً ، ولا في معنى ملكه في كلمة واحدة أيضاً لم يجر مجرى العيب ، إذ كانت علامات . فإنه ليس يتنازع في ذلك . وإذ قدمت ما احتجت إلى تقديمه فأقول : وكان هذا الحد مأخوذاً من جنس الشعر العام له وفصوله التي عن غيره ، لأن الإنسان مثلاً يحد بأنه حي ناطق ميت ، فحي بمعنى الحياة التي هي جنس الإنسان الموجود فيه ، وكذلك معنى النطق الذي هو فصله مما ليس بناطق موجود فيه ، وهو التخيل والذكر والفكر ، ومعنى الموت الذي في حد الإنسان وهو قبول بطلان الحركة ، وكذلك أيضاً معنى اللفظ الذي هو جنس الشعر موجود فيه ، فإن كان ذلك كما قلنا فالشعر إنما هو ما اجتمع من هذه الأسباب التي يحيط بها حده ولما كان كل مجتمع وكل مؤلف من أمور ، فالأمور مؤلف من بعضها مع بعض ، يزيد عددها فيه وينقص على حسب كثرة الأمور وقلتها ، وأن يكون تعديد هذه التأليفات إذا استوعب وأضيف إلى ذلك عدة الأسباب المفردات من غير تأليف ، فقد أتي على جميع الأسباب التي يجب الكلام فيها من أمر الشعر فأقول : إنه لما كانت الأسباب المفردات التي يحيط بها حد الشعر على ما قدمنا القول فيه أربعة ، وهي : اللفظ ، والوزن ، والتقفية وجب بحسب هذا العدد أن يكون لما ستة أضرب من التأليف ، إلا أني وجدت اللفظ والمعنى والوزن تأتلف ، ولها دلالة على معنى لذلك اللفظ أيضاً ، والوزن شيء واقع على جمع لفظ الشعر الدال على المعنى ، فإذا كان ذلك كذلك فقد انتعلم تأليف الثلاثة الأمور الآخر ائتلاف القافية أيضاً . إذ كانت لا تعدو أنها لفظة كسائر لفظ الشعر المؤتلف مع المعنى ، وليس الترتيب أن لا يوجد للشيء تال يتلوه ذاتاً قائمة فيه ، فأما من جهة ما تدل عليه فإن ذلك تأليف معنى إلى ما يتألف ،

إن أول ما يحتاج إليه في شرح هذا الأمر معرفة حد الشعر الجائز عما ليس بشعر ، وليس يوجد في العبارة عن ذلك أبلغ ولا أوجز مع تمام الدلالة من أن يقال فيه : إنه قول موزون مقفى يدل على معنى فقولنا و قول ، دال على أصل الكلام الذي هو بمنزلة الجنس للشعر ، وقولنا ، موزون ، يفصله مما ليس بموزون ، إذ كان من القول موزون وغير موزون ، وقولنا : مقفي : فصل بين ما له من الكلام الموزون قواف وبين ما لا قوافي له ولا مقاطع ، وقولنا : يدل على معنى : يفصل ما جرى من القول على قافية ووزن مع دلالة على معنى مما جرى على ذلك من غير دلالة على معنى ، فإنه لو أراد مريد أن يعمل من ذلك شيئاً على هذه الجهة لأمكنه وما تعذر عليه .
فإذ قد تبين أن ذلك كذلك ، وأن الشعر هو ما قدمناه ، فليس من الإضطرار إذا أن يكون ما هذه سبيله جيداً أبداً ولا رديئاً أبداً ، بل يحتمل أن يتعاقبه الأمران مرة هذه وأخرى هذه على حسب ما يتفق ، فحينئذ يحتاج إلى معرفة الجيد وتمييزه من الرديء .
ولما كانت للشعر صناعة ، وكان الغرض في كل صناعة إجراء ما يصنع ويعمل بها على غاية التجويد والكمال ، إذ كان جميع ما يؤلف ويصنع على سبيل الصناعات والمهن فله طرفان ، أحدهما غاية الجودة ، والآخر غاية الرداءة ، وحدوده بينهما تسمى الوسائط ، وكان كل قاصد لشيء من ذلك فإنما يقصد الطرف الأجود ، فإن كان معه من القوة في الصناعة ما يبلغه إياه سمي حاذقاً تام الحذق ، فإن قصر عن ذلك نزل له اسم بحسب الموضع الذي يبلغه في القرب من تلك الغاية والبعد عنها ، إذ كان الشعر أيضاً جارياً على سبيل سائر الصناعات ، مقصوداً فيه وفي ما يحاك ويؤلف منه إلى غاية التجويد ، وكان العاجز عن هذه الغاية من الشعراء إنما هو من ضعفت صناعته . فإذا قد صح أن هذا على ما قلناه فانذكر صفات الشعر الذي إذا اجتمعت فيه كان في غاية الجودة ، وهو الغرض الذي تنحوه الشعراء بحسب ما قدمناه من شريطة الصناعات ، والغاية الأخرى والمضادة لهذه الغاية هي نهاية الرداءة وأذكر أسباب الجودة وأحوالها وأعداد أجناسها ، ليكون ما يوجد من الشعر الذي اجتمعت فيه الأوصاف المحمودة كلها وخلا من الخلال المذمومة بأسرها يسمى شعراً في غاية الجودة ، وما يوجد بضد هذه الحال يسمى شعراً في غاية الرداءة ، وما يجتمع فيه من الحالين أسباب ينزل له اسماً بحسب قربه من الجيد أو من الرديء أو وقوعه في الوسط الذي يقال لما كان فيه : صالح أو متوسط أو لا جيد ولا رديء ، فإن سبيل الأوساط في كل ما له ذلك أن تحد بسلب الطرفين ، كما يقال مثلاً في الفاتر الذي هو وسط بين الحار والبارد إنه لا حار ولا بارد ، والمز الذي هو وسط بين الحلو والحامض إنه لا حلو ولا حامض
ومما يجب تقدمته وتوطيده قبل ما أريد أن أتكلم فيه أن المعاني كلها معرضة للشاعر ، وله أن يتكلم منها في ما أحب وآثر ، من غير أن يحظر عليه معنى يروم الكلام فيه ، إذ كانت المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة ، والشعر فيها كالصورة ، كما يوجد في كل صناعة ، من أنه لا بد فيها من شيء موضوع يقبل تأثير الصور منها ، مثل الخشب للنجارة ، والفضة للصياغة وعلى الشاعر إذا شرع في أي معنى - كان من الرفعة والضعة ، والرفث والنزاهة ، والبذخ والقناعة ، والمدح وغير ذلك من المعاني الحميدة أو النعيمة ، أن يتوخى البلوغ من التجويد في ذلك إلى الغاية المطلوبة .
ومما يجب تقديمه أيضاً أن مناقضة الشاعر نفسه في قصيدتين أو كلمتين ، بأن يصف شيئاً وصفاً حسناً ثم يذمه بعد ذلك ذماً حسناً ، بينا غير منكر عليه . ولا معيب من فعله . إذا أحسن المدح والذم : بل ذلك عندي يدل على قوة الشاعر في صناعته . واقتداره عليها . وإنما قدمت هذين المعنيين لما وجدت قوماً يعيبون الشعر إذا سلك الشاعر هذين المسلكين: فإني رأيت من يعيب أمرأ القيس في
قوله :
فمثلك حبل قد طرقت وموضع.
فالهيتها عن ذي تعالم محول إذا ما بكى من خلفها انصرفت له بشق وتحتى شقها لم يحول ويذكر أن هذا معنى فاحش. وليس فحاشة المعنى في نفسه مما يزيل جودة الشعر فيه ، كما لا يعيب جودة التجارة في الخشب مثلاً رداءته في ذاته .
وكذلك رأيت من يعيب هذا الشاعر أيضاً في سلوكه للمذهب الثاني الذي قدمته ، حيث استعمله باقتدار وقوة ، وتصرف فيه
إحساناً وحذاقة ، وذلك قوله في موضع :
فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال.

ولكنما أسعى المجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي
وقوله في موضع آخر :
تملأ بيننا أقطا وسمنا وحسبك من غنى شبع و ري
فإن من عابه زعم أنه من قبيل المناقضة ، حيث وصف نفسه في موضع بسمو الهمة وقلة الرضى بدنى المعيشة ، وأطرى في موضع آخر القناعة وأخبر عن اكتفاء الإنسان بشبعه وريه .
وإذ قد ذكرت ذلك فلا بأس بالرد على هذا العائب في هذا ليكون في ما احتج به بعد التطريق لمن يؤثر النظر في هذا
إلى التمهر فيه ، فأقول : ضع العلم . لم ) [ طريق ]

إنه لو تصفح أولاً قول امرىء القيس حق تصفحه لم يوجد معنى ناقض معنى ، فالمعنيان في الشعرين متفقان ، إلا أنه زاد في أحدهما زيادة لا تنقض ما في الآخر ، وليس أحد ممنوعاً من الإتساع في المعاني التي لا تتناقض ، وذلك أنه قال في أحد المعنيين :
فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال
وهذا موافق لقوله : وحسبك من غني شبع و ري
ولكن في المعنى الأول زيادة ليست بناقضة لشيء ، وهو (1) قوله : لكني لست أسعى لما يكفيني ولكن لمجد أؤثله ، فالمعنيان اللذان ينبئان عن اكتفاء الإنسان باليسير متوافقان في الشعرين ، والزيادة في الشعر الأول التي دل بها على بعد همته ليست تنقض واحداً منهما ، ولا تنسخه وأرى أن هذا العائب ظن أن امرأ القيس قال في أحد الشعرين : إن

القليل يكفيه ، وفي الآخر : إنه لا يكفيه .

وقد ظهر بما قلنا أن هذا الشاعر لم يقل شيئاً من ذلك ، ولا ذهب إليه ، ومع ذلك فلو قاله وذهب إليه لم يكن عندي مخطئاً ، من أجل أنه لم يكن في شرط شرطه يحتاج إلى أن لا ينقض بعضه بعضاً ، ولا في معنى ملكه في كلمة واحدة أيضاً لم يجر مجرى العيب ، لأن الشاعر ليس يوصف بأن يكون صادقاً . بل إنما يراد منه إذا أخذ في معنى من المعاني كائناً ما كان أن يجيده في وقته الحاضر ، لا أن ينسخ ما قاله في وقت آخر ومع ما قدمته فإني لما كنت آخذاً في معنى إليه من يضع المعانيه وفنونه المستنبطة أسماء تدل عليها ، احتجت أن أضع لما يظهر من ذلك أسماء اخترعتها ، وقد فعلت ذلك والأسماء لا منازعة فيها ، إذ كانت علامات . فإن قنع بما وضعته من هذه الأسماء وإلا فليخترع كل من أبى ما وضعته منها ما أحب . فإنه ليس

يتنازع في ذلك .

★★★

وإذ قدمت ما احتجت إلى تقديمه فأقول :

إنه لما كان الشعر على ما قلناه لفظاً موزوناً مقفى يدل على معنى

وكان هذا الحد مأخوذاً من جنس الشعر العام له وفصوله التي

عن غيره ، كانت معاني هذا الجنس والفصول موجودة فيه
كما يوجد في كل محدود معاني حده ، لأن الإنسان مثلاً يحد بأنه حي ناطق ميت ، فحي بمعنى الحياة التي هي جنس الإنسان الموجود فيه ، وهو التحرك والحس ، وكذلك معنى النطق الذي هو فصله مما ليس بناطق موجود فيه ، وهو التخيل والذكر والفكر ، ومعنى الموت الذي في حد الإنسان وهو قبول بطلان الحركة ، وكذلك أيضاً معنى اللفظ الذي هو جنس الشعر موجود فيه ، وهو حروف خارجة بالصوت ، متواطأ عليها ، وكذلك معنى الوزن ومعنى التقفية ومعى ما يدل عليه اللفظ ، فإن كان ذلك كما قلنا فالشعر إنما هو ما اجتمع من هذه الأسباب التي يحيط بها حده ولما كان كل مجتمع وكل مؤلف من أمور ، فالأمور مؤلف من بعضها مع بعض ، يزيد عددها فيه وينقص على حسب كثرة الأمور وقلتها ، وجب أن يكون الشعر أيضاً لما كان مجتمعاً من أسباب أن تكون أقسام تأليف هذه الأسباب بعضها إلى بعض جارياً هذا المجرى ، وأن يكون تعديد هذه التأليفات إذا استوعب وأضيف إلى ذلك عدة الأسباب المفردات من غير تأليف ، فقد أتي على جميع الأسباب التي يجب الكلام فيها من أمر الشعر فأقول :

إنه لما كانت الأسباب المفردات التي يحيط بها حد الشعر على ما قدمنا القول فيه أربعة ، وهي : اللفظ ، والمعنى ، والوزن ، والتقفية وجب بحسب هذا العدد أن يكون لما ستة أضرب من التأليف ، إلا أني وجدت اللفظ والمعنى والوزن تأتلف ، فيحدث من ائتلافها بعضها إلى بعض معان يتكلم فيها ، ولم أجد للقافية مع واحد من سائر الأسباب الآخر ائتلافاً ، إلا أني نظرت فيها فوجدتها - من جهة ما أنها تدل على معنى لذلك المعنى الذي تدل عليه ائتلافاً مع سائر البيت فإما مع غيره فلا لأن القافية إنما هي لفظة مثل لفظ سائر البيت من الشعر ، ولها دلالة على معنى لذلك اللفظ أيضاً ، والوزن شيء واقع على جمع لفظ الشعر الدال على المعنى ، فإذا كان ذلك كذلك فقد انتعلم تأليف

الثلاثة الأمور الآخر ائتلاف القافية أيضاً . إذ كانت لا تعدو أنها لفظة
كسائر لفظ الشعر المؤتلف مع المعنى ، فأما من جهة ما هي قافية فليس ذلك ذاتاً يجب بها أن يكون لها به ائتلاف مع شيء آخر ، إذ كانت هذه اللفظة إنما قيل فيها إنها قافية من أجل أنها مقطع البيت وآخره ، وليس أنها مقطع ذاتي لها . وإنما هي شيء عرض لها بسبب أنه لم يوجد بعدها لفظ من البيت غيرها ، وليس الترتيب أن لا يوجد للشيء تال يتلوه ذاتاً قائمة فيه ، فهذا هو السبب في أنه لم يكن للقافية من جهة ما هي قافية تأليف مع غيرها . فأما من جهة ما تدل عليه فإن ذلك تأليف معنى إلى ما يتألف ، إلا أني نسبته في هذا الكتاب إلى القافية على سبيل التسمية ، وإن أراد مريد إلى أن ينسب ذلك إلى أنه تأليف معنى القافية إلى ما يتألف معه لم أضايقه ، فصار ما أحدث من أقسام ائتلاف بعض

هذه الأسباب إلى بعض أربعة ، وهي :

ائتلاف اللفظ مع المعنى

و ائتلاف اللفظ مع الوزن

و ائتلاف المعنى مع الوزن

وائتلاف المعنى مع القافية

وهي الأربعة المفردات البسائط وصارت أجناس الشعر ثمانية ،

التي يدل عليها حده ، والأربعة المؤلفات منها .

ولما كان لكل واحد من هذه الثمانية صفات يمدح بها ، وأحوال

يعاب من أجلها ، وجب أن يكون جيد ذلك ورديئه لاحقين للشعر إذ

كان ليس يخرج شيء منه عنها . فلنبدأ بذكر أوصاف الجودة في كل

واحد منها ، ليكون مجموع ذلك إذا اجتمع للشعر كان في نهاية الجودة

وإذا لم يكن فيه شيء منها كان في نهاية الرداءة لا محالة ، إذ كان

هذان الطرفان مشتملين على جميع النعوت أو العيوب التي تذكرها .