لخّصلي

إن الجريمة الدولية هي أساس قيام القانون الدولي الجنائي، بحيث ظهر هذا الفرع من القانون الدولي بعد ارتكاب جرائم الحرب التي هزت العالم و تطورت مع تطور الجرائم الدولية في يوغسلافيا ورواندا وانتشارالإرهاب الدولي، بحيث سعت قواعد هذا القانون إلى الإلمام بكل الجرائم الدولية، وفقا لمبدأ الشرعية والمرتبط بالقانون الجنائي سواء كان داخلي أو دولي . وعليه سوف نسلط الضوء على ماهية الجرائم الدولية وخصائصها و أنواعها
تعريف الجرائم الدولية
كجريمة العدوان مثلا، ولا تنحصر هذه المصالح المحمية في العلاقات بين الدول فحسب، فقد أقر المجتمع الدولي ضرورة حماية الإنسان أيضا وذلك بتجريمه أعمال القتل أو الإبادة أو الاسترقاق أو الإبعاد ، وكل اضطهاد مبني على أسباب
كما يحمي القانون الدولي الجنائي كل ما من شأنه أن يحط بكرامة الإنسان كالتعذيب والمعاملة السيئة والاعتداء على المدنيين فيما يسمى بجرائم الحرب
ب. خصائص الجرائم الدولية
1- الخطورة :
جاء في تقرير لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة و المؤرخ في 03/03/1950 إعطاء وصف للجريمة الدولية كالتالي: "يبدو أن هناك إجماعا حول معيار الخطورة فالأمر يتعلق بجرائم تمس أساسا المجتمع البشري نفسه ، " ومن هنا تظهر خطورة الجريمة إما من طابع الفعل المجرم أو من اتساع آثاره أو من الدافع لدى الفاعل
، كما تظهر خطورتها الجسمية في أنها تعرض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر كما تخل بهما
استبعاد قاعدة التقادم في الجرائم الدولية
يعرف التقادم الجنائي على أنه تلك الوسيلة للتخلص من آثار الجريمة أو من الإدانة الجنائية بتأثير مرور الزمن و هو يمثل وسيمة انقضاء الحق في تنفيذ الحكم الجنائي الصادر بالإدانة، فالتقادم يؤدي إلى سقوط حق الدولة في ملاحقة الجاني إما بانقضاء حقها في محاكمته و إما بسقوط حق في توقيع العقاب عليه
وحتى يتم تأكيد مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ولتأمين تطبيقه عالميا تبنت الجمعية العامة الاتفاقية الدولية بشأن عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة في حق الإنسانية عام 1968 و النافذة عام 1970
تسليم مرتكبي الجرائم الدولية :
تسليم المجرمين هو عبارة عن آلية قانونية للتعاون الدولي من أجل قمع الجريمة سواء كانت داخلية أو دولية، يتم بين دولتين تسمى الأولى الدولة الطالبة التي تسعى لاسترداد المتهم لمحاكمته، أو توقيع الجزاء الجنائي عليه وتسمى الثانية بالدولة المطالبة وهي التي يكون الشخص المطلوب تسليمه موجودا على أراضيها، فتقوم بإلقاء
القبض عليه تحفظيا، بمعرفة سلطاتها الأمنية و القضائية تمهيدا لتسليمه للدولة الطالبة

إن الجريمة الدولية هي أساس قيام القانون الدولي الجنائي، بحيث ظهر هذا الفرع من القانون الدولي بعد ارتكاب جرائم الحرب التي هزت العالم و تطورت مع تطور الجرائم الدولية في يوغسلافيا ورواندا وانتشارالإرهاب الدولي، بحيث سعت قواعد هذا القانون إلى الإلمام بكل الجرائم الدولية، وفقا لمبدأ الشرعية والمرتبط بالقانون الجنائي سواء كان داخلي أو دولي .
وعليه سوف نسلط الضوء على ماهية الجرائم الدولية وخصائصها و أنواعها
تعريف الجرائم الدولية
الجريمة الدولية هي سلوك (عمل أو امتناع) من شأنه لو حدث أن يعكر صفو العلاقات الودية بين الدول بوصفه عملا يصيب المصالح الدولية المحمية بالضرر ، كجريمة العدوان مثلا، ولا تنحصر هذه المصالح المحمية في العلاقات بين الدول فحسب، فقد أقر المجتمع الدولي ضرورة حماية الإنسان أيضا وذلك بتجريمه أعمال القتل أو الإبادة أو الاسترقاق أو الإبعاد ، وكل اضطهاد مبني على أسباب
سياسية أو عنصرية أو دينية ، كما يحمي القانون الدولي الجنائي كل ما من شأنه أن يحط بكرامة الإنسان كالتعذيب والمعاملة السيئة والاعتداء على المدنيين فيما يسمى بجرائم الحرب
ب. خصائص الجرائم الدولية
. 1- الخطورة :
جاء في تقرير لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة و المؤرخ في 03/03/1950 إعطاء وصف للجريمة الدولية كالتالي: "يبدو أن هناك إجماعا حول معيار الخطورة فالأمر يتعلق بجرائم تمس أساسا المجتمع البشري نفسه ، " ومن هنا تظهر خطورة الجريمة إما من طابع الفعل المجرم أو من اتساع آثاره أو من الدافع لدى الفاعل
، كما تظهر خطورتها الجسمية في أنها تعرض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر كما تخل بهما
استبعاد قاعدة التقادم في الجرائم الدولية
يعرف التقادم الجنائي على أنه تلك الوسيلة للتخلص من آثار الجريمة أو من الإدانة الجنائية بتأثير مرور الزمن و هو يمثل وسيمة انقضاء الحق في تنفيذ الحكم الجنائي الصادر بالإدانة، فالتقادم يؤدي إلى سقوط حق الدولة في ملاحقة الجاني إما بانقضاء حقها في محاكمته و إما بسقوط حق في توقيع العقاب عليه
وحتى يتم تأكيد مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ولتأمين تطبيقه عالميا تبنت الجمعية العامة الاتفاقية الدولية بشأن عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة في حق الإنسانية عام 1968 و النافذة عام 1970
. تسليم مرتكبي الجرائم الدولية :
تسليم المجرمين هو عبارة عن آلية قانونية للتعاون الدولي من أجل قمع الجريمة سواء كانت داخلية أو دولية، يتم بين دولتين تسمى الأولى الدولة الطالبة التي تسعى لاسترداد المتهم لمحاكمته، أو توقيع الجزاء الجنائي عليه وتسمى الثانية بالدولة المطالبة وهي التي يكون الشخص المطلوب تسليمه موجودا على أراضيها، فتقوم بإلقاء
القبض عليه تحفظيا، بمعرفة سلطاتها الأمنية و القضائية تمهيدا لتسليمه للدولة الطالبة
. عدم الاعتداد بالحصانة لمرتكبي الجرائم الدولية :
تعرف الحصانة بأنها إعفاء بعض الأجانب من الخضوع للقضاء الجنائي الإقليمي أو هي إعفاء بعض الأشخاص من الخضوع للقضاء المحلي لما في هذا الخضوع من مساس بسيادة دولهم إن استبعاد مبدأ الحصانة الجنائية قد أكدته محكمة نورمبورغ بتاريخ 01 أكتوبر1946 بموجب حكم لها مفاده أن الحماية التي يوفرها القانون الدولي لمسؤولي الدولة لا يمكن تطبيقها على الأفعال الإجرامية، وليس لمرتكبي هذه الأفعال التذرع بصفتهم الرسمية لتفادي إجراءات المحاكمة العادية والإفلات من العقاب
أنواع الجريمة الدولية
الجرائم ضد الإنسانية
تعتبر الجرائم ضد الإنسانية من أشد الجرائم الدولية خطورة نظرا لما تنطوي عليه من انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية، ولقد اهتم الفقه الدولي بتعريفها باعتبارها من الجرائم الدولية التي تستوجب المسؤولية الدولية،
جريمة الإبادة الجماعية : تعد تعبيرات الإبادة الجماعية أو إبادة الجنس البشري أو إبادة الجنس تسميات مختلفة لمسمى واحد يتمثل في مجموعة الأفعال التي تهدف إلى القضاء على الجنس البشري و إستئصاله من بقعة معينة أو لصنف معين من البشرأو شعب من الشعوب
جريمة العدوان : فقد عانى العالم من نتائج الحروب الكارثية والتي تسببت في خسائر جمة لكل دول العالم لقد لذلك فقد حاولت هذه الأخيرة خلق سبل جديدة للحوار والتفاهم والتعاون، عن طريق إنشاء المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة التي تهدف أساسا لحفظ السلم والأمن الدوليين
جرائم الحرب تعد جرائم الحرب من أقدم صور الجرائم الدولية و يعرفها القانون الدولي التقليدي بأنها حالة عداء تنشأ بين دولتين أو أكثر، تنهي حالة السلام بينهما وتستخدم فيها القوات المسلحة في نضال مسلح تحاول فيه كل دولة إحراز النصر على أعدائها ومن ثمة فرض إرادتها عليهم وإملاء شروطها المختلفة من أجل السلا