لخّصلي

من كل مجهول ومن مفردات بيوع الغرر: ما جهل قدره في الثمن أو المثمن تقعيد وتأصيل: ولا يكون الرضا حقيقيا إلا إذا كان المعقود عليه معلوما علما نافيا للجهالة من كل وجه ثمنا ومثمنا وأجلا إن كان مؤجلا، تاما من كل وجه إن كان غائبا، ولا يجوز بيع جزء من الحيوان قبل ذبحه لعدم معرفة صفة المعقود عليه أثناء التعاقد خلافا للأمامية وبعض الإِباضية. ويدفع البائع ما عثر عليه ولو بلغ أضعاف ما أخذ من الثمن. عليه كان هو المبيع، كما يدخل في نطاق هذه القاعدة اشتمال الصفقة على بيعتين دون تحديد ثمن لأي منهما؛

أولا – البيوع المنهي عنها للغرر
قال صاحب النهاية عن بيع الغرر: هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. كما نقل عن الأزهري قوله عنه: هو ما كان على غير عهدة ولا ثقة، وتدخل فيه البيوع
التي لا يحيط بكنهها المتبايعان، من كل مجهول
ومن مفردات بيوع الغرر:
ما جهل قدره في الثمن أو المثمن تقعيد وتأصيل:
تقدم أن من شروط المعقود عليه: أن يكون معلوما للمتعاقدين وقت التعاقد لكي يصح العقد؛ لأن توجه الإِرادة إلى التعاقد مبني على الرضا، ولا يكون الرضا حقيقيا إلا إذا كان المعقود عليه معلوما علما نافيا للجهالة من كل وجه ثمنا ومثمنا وأجلا إن كان مؤجلا، وذلك إما برؤيته
أثناء التعاقد أو قبله بزمن لا يتغير فيه غالبا، وإما بوصفه وصفا
تاما من كل وجه إن كان غائبا، فإن لم يتحقق فيه ذلك الشرط بطل العقد. وقد ورد النهي عن كل عقد اشتمل على غرر؛ سواء في ثمنه أو في قدره أو في صفته وقد ورد في الموطأ:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر) ثم قال مالك: ولا يحل بيع الزيتون بالزيت... ولا الزبد بالسمن لأن المزابنة تدخله، ولأن الذي يشتري الحب وما أشبهه بشيء
مسمى مما يخرج منه ما لا يدري أيخرج أقل من ذلك أو أكثر، فهذا غرر ومخاطرة. ولا يجوز بيع جزء من الحيوان قبل ذبحه لعدم معرفة صفة المعقود عليه أثناء التعاقد خلافا للأمامية وبعض الإِباضية. كما روى مالك في موطئه عن أبي هريرة رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة) ، وهما كانا من بيوع الجاهلية فنهى عنهما لما فيهما من الغرر في الثمن أو المثمن، كما ورد النهي عن (ضربة الغائص) حيث كانوا يبتاعون من الغواص ما قد يعثر عليه من لقطات البحر حين غوصه ويلزمون المتبايعين بالعقد؛ فيدفع المشتري الثمن على كل حال، ولو لم يحصل على شيء، ويدفع البائع ما عثر عليه ولو بلغ أضعاف ما أخذ من الثمن... كما ورد النهي عن بيع الحصاة؛ حيث كانوا يبتاعون الشيء لا تعلم عينه، ثم يقذفون بالحصاة فما وقعت
عليه كان هو المبيع، ولها أمثلة غير ذلك. كما يدخل في نطاق هذه القاعدة اشتمال الصفقة على بيعتين دون تحديد ثمن لأي منهما؛
كأن يقول: هذه السلعة بكذا نقدا وبكذا مؤجلا، ويدخلا على ذلك دون تحديد أي الثمنين هو المعقود عليه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البيعتين في بيعة.