لخّصلي

المعنون ب: "في الطرق البديلة لحل الن ازعات"، ولعل بطء المعامالت وتعقيدها، أدى الى تراكم القضايا والملفات وهو ما ارهق القضاء ورفع تكاليف لهذا كان لزاما إيجاد اليات قانونية جديدة تساعد القضاء في حل النزاعات بشكل سريع وتضمن مرونة وحرية، وتقلل األ عباء على األطراف وتساهم في تكريس العدالة و صيانة الحقوق، فخصص المشرع للوساطة من المادة 954 الى المادة ، 1005 قسمها الى مجال إعمال الوساطة ومدتها، الوسيط، ثم بين إجراءات سير الوساطة، إضافة إلى سند الوساطة وواجبات الوسيط. 2 الوسيط القضائي وهي إجراء يهدف إلى تسوية النزاعات المدنية بطريقة ودية، تسند هذه المهنة للوسيط القضائي بموجب أمر صادر عن القاضي يتضمن موافقة الخصوم وتحديد اآلجال األولى الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته وتاريخ رجوع القضية إلى الجلسة ويبلغ عن طريق أمانة الضبط للوسيط والخصوم، يكون الوسيط المعين شـخص طبـيعي أو جمعية، وعـندما يـكون جـمعيـة، يقـوم رئيـسها بـتـعـيـين أحـد أعـضـائـهـا لـتـنـفـيـذ اإلجـراء بـاسـمـهـا ويـخـطـر القاضي بذلك. باستثناء قضايا شؤون األسرة والقضايا العمالية يعين القاضي وسيطا لتلقي وجهة نظر كل واحد – القانون رقم 09-08 المؤرخ في 25 فبراير سنة ، 1966 المطلب األول: تعريف الوسيط وشروط تعيينه 1 قــانون رقم 13-22 المؤرخ في 12 يوليو ، 2022 يعـ ـدل ويتمم القـ ـانون رقم 09-08 المؤرخ في 25 فبراير 2008 والمتضــ ـــ ــ ـــمن قــانون االجراءات المدنية واإلدارية، 2022 ص . 2 ج ر، ع ، 16 المؤرخة في 15 مارس ، 2009 ص 3 2 لتوضيح دور الوسيط القضائي في األعمال القضائية باعتباره أحد مساعدي القضاء، كان ال بد من الوقوف عند تعريفه )فرع أول( ثم التطرق الى شروط تمتعه بهذه الصفة )فرع ثان(. الفرع األول: تعريف الوسيط الوسيط هو شخص تتوافر فيه شروط تمكنه من القيام بالتوفيق بين المصالح المتعارضة لألطراف في النزاعات، كيفية تعيينه، وذلك ألن القاضي أدرى كما الوسيط ال يملك أي سلطة قضائية أو اختصاص قضائي وال يتدخل في اإلجراءات القضائية اال بالحد الذي سمح له القانون، وإنما دور هو تقريب وجهات النظر بين األط ارف المتنازعة ومساعدتهم على التوصل إلى حل يرضونه بإرادتهم، وبالتالي ال تخفيف على القاضي. المحاكمة التقليدية خاصة في المنازعات ذات الطابع المالي. بموجب أمر صادر عن القاضي يتضمن موافقة الخصوم وتحديد اآلجال األولى الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته وتاريخ رجوع القضية إلى الجلسة ويبلغ عن طريق أمانة الضبط للوسيط والخصوم، يكون الوسيط المعين شـخص طبـيعي أو جمعية، يقـوم رئيـسها بـتـعـيـين أحـد أعـضـائـهـا لـتـنـفـيـذ اإلجـ ارء بـاسـمـهـا ويـخـطـر القاضي بذلك. الفرع الثاني: شروط تعيين الوسيط حددت المادة 998 من قانون اإلج ارءات المدنية واإلدارية الشروط الواجب توفرها في الشخص الذي يمكن تعيينه وسيطا ضمن قائمة الوسطاء المحددة من وزارة العدل، وأن تتوفر فيه الشروط اآلتية: • أال يكون قد تعرض إلى عقوبة عن جريمة مخلة بالشرف، وأال يكون ممنوعا من حقوقه المدنية، • أن يكون مؤهال للنظر في المنازعة المعروضة عليه، • أن يكون محايدا ومستقال في ممارسة الوساطة، وقد احالت هذه المادة الى التنظيم لتبيين كيفية تطبيقا فأضافت المادة 02 من المرسوم التنفيذي 100-09 شروطا أخرى حتى يقدم الوسيط طلبا لتسجيله في إحدى قوائم الوسطاء القضائيين وذلك ما لم يكن • قد حكم عليه بسبب جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية، 3 كما ال يجوز ألي كان، على أن توجه طلبات التسجيل في قائمة الوسطاء القضائيين إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يقع بدائرة اختصاصه مقر إقامة المترشح، • شهادة الجنسية ثم يحول النائب العام الملف بعد إجرائه تحقيقا إداريا إلى رئيس المجلس القضائي الذي يستدعي لجنة االنتقاء لدراسة 4 الطلبات والفصل فيها ترسل القوائم إلى وزير العدل، بموجب قرار، حيث يتم اختيار الوسيط القضائي من بين األشخاص المعترف لهم بالنزاهة والكفاءة والقدرة على حل النزاعات وتسويتها بالنظر إلى مكانتهم االجتماعية. كما يمكن اختياره من بين األشخاص الحائزين على شهادة جامعية أو دبلوم و / أو تكوين متخصص و / أو أي وثيقة أخرى، تؤهله لتولي الوساطة في نوع معين من الن ازعات، على أن يتم اختيار الوسيط القضائي من القوائم التي يتم إعدادها اال انه يمكن اختياره استثنائيا لممارسة مهامه خارج اختصاص المجلس المعين به، كما يمكن الجهة القضائية، في حالة الضرورة، أن تعين وسيطا غير مسجل في القوائم المنصوص عليها أعاله، وفي هذه الحالة، يجب عليه قبل مباشرة مهامه 5 أن يؤدي أمام القاضي الذي عينه اليمين. ويؤدي الوسيط القضائي، قبل ممارسة مهامه أمام المجلس القضائي المعين في دائرة اختصاصه، اليمين القانونية األتية: »اقسم باهلل العلي العظيم أن أقوم بمهمتي بعناي وإخالص وأن أكتم سرها، وأن أسلك في كل الظروف سلوك الوسيط القضائي النزيه والوفي المبادئ العدالة وهللا على ما أقول شهيد«. المادة: 04 تنص المادة 8 من المرسوم التنفيذي 100-09 على أنه: تتشكل لجنة االنتقاء التي تجتمع بمقر المجلس القضائي، - رئيس المجلس القضائي، رئيسا

• النائب العام يجوز للجنة أن تستدعي أي شخص يمكنه أن يفيدها في أداء مهامها. - يتولى رئيس أمانة ضبط المجلس القضائي أمانة اللجنة المواد 04 و 05 و 07 و 09 من المرسوم التنفيذي 100-09 5 4 وبعد توفر الشروط سابقة الذكر يتم عرض الوساطة كإجراء الزامي على األطراف من طرف القاضي فاذا قبل األطراف هذا االجراء، يتم تعيين وسيطا بموجب امر وسيطا لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم ومحاولة التوفيق بينهم، إيجاد حل للنزاع وفق ما قضت به المادة 994 ق إ م إ، وال يترتب على 6 الوساطة تخلي القاضي عن القضية، ويمكنه اتخاذ أي تدبير يراه ضروريا في أي وقت المطلب الثاني: موانع تولي الوسيط لمهامه وحاالت شطبه عند قبول الوســ ـيط القضــ ـائي بالمهمة المســ ـندة، عليه يقوم بإخطار القاضــ ـي فو ار وبدون أي تأخير، الخصــــــوم إلى أول لقاء له معهم، مع جواز ســــــماعه لكل واحد منهم على حدا او مجتمعين لتســــــوية النزاع، ويقوم بإخطار ولقد جاء في المرسوم التنفيذي رقم 100-09 الذي يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي، تولي مهامه، جاء في نص المادة 11 من الرسوم التنفيذي السابق ذكره أنه يجب على الوسيط القضائي أو أحد أطراف النزاع الذي يعلم بوجود مانع من الموانع المذكورة أدناه أن يخطر القاضي فورا قصد اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات الضمان حياد الوسيط واستقالليته
• إذا كانت له قرابة أو مصاهرة بينه وبين أحد الخصوم. ويقصد بوجود مصلحة شخصية في النزاع المنفعة التي سيحققها الوسيط القضائي وقت النظر في النزاع المعروض عليه، حيث يبتغي الحصول على حق او مركز قانوني، فإن القرابة تأتي بنوعين قرابة النسب وقرابة المصاهرة قرابة النسب هي العالقة بين أف ارد العائلة الذين يمتلكون أصال مشتركا وتكون ق اربة مباشرة أو حواشي وفقا للمادة 33 وبناء على ذلك يجب أال يكون هناك عالقة 6 5 يشترط بموجب المادة 11 وجود خصومة سابقة أو قائمة بين الوسيط القضائي وأحد الخصوم، تحدث هذه الحالة عندما يكلف الوسيط القضائي بمهمة التوسط بين طرفين في ن ازع، ويكون الوسيط في خصومة مع أحد األط ارف أمام جهة يتم ذلك للتحكم في مخاوف أن يتحيز الوسيط للطرف الثاني ضد الطرف الذي هو في خصومة معه، الوسيط أو الطرف المعني بالخصومة إبالغ القاضي فورا حتى يرده ويعين مكانه وسيط آخر من القائمة. سواء كان الوسيط محاميا أو موظفا أو تاج ار أو ضابطا عموميا أو ممثال قانونيا لجمعية ما، يتعين على الوسيط القضائي أو أحد الخصوم أن يخطر القاضي فورا بوجود هذا الصراع المصلحي، تتمثل أهمية هذا اإلبالغ في استبدال الوسيط القضائي فورا بوسيط قضائي آخر من قائمة الوسطاء المعتمدين أن يخطر القاضي فورا حيث انه ال يمكن العلم بهذه الحالة إال إذا أعلنها المعنيان باألمر أو المقربون للمعنيين باألمر، يتعين استبدال الوسيط فورا بوسيط آخر . الفرع الثاني: الحاالت التي يشطب فيها اسم الوسيط القضائي أوال: قبض مبالغ دون وجه حق ثانيا: اإلخالل بااللتزامات المهنية والتهاون في أداء المهام ثالثا: التسجيل في أكثر من قائمة جاء في نص المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم -09 100 المتضمن كيفية تعيين الوسيط القضائي في فقرتها الثانية أنه ال يجوز ألي كان التسجيل في أكثر من قائمة للوسطاء القضائيين،

1
الوسيط القضائي
تعد الوساطة من اإلجراءات المستحدثة، حيث نص عليها المشرع في الفصل الثاني من الباب األول من الكتاب
الخامس، المعنون ب: "في الطرق البديلة لحل الن ازعات"، من القانون 09-08 المتضمن قانون اإلج ارءات المدنية واإلدارية
1 المعدل والمتمم
، ولعل بطء المعامالت وتعقيدها، أدى الى تراكم القضايا والملفات وهو ما ارهق القضاء ورفع تكاليف
التقاضي والمصاريف القضائية، لهذا كان لزاما إيجاد اليات قانونية جديدة تساعد القضاء في حل النزاعات بشكل سريع
وعادل وفعال، وتضمن مرونة وحرية، وتقلل األ عباء على األطراف وتساهم في تكريس العدالة و صيانة الحقوق، فخصص
المشرع للوساطة من المادة 954 الى المادة ،1005 قسمها الى مجال إعمال الوساطة ومدتها، وأشخاص الوساطة وشروط
الوسيط، ثم بين

إجراءات سير الوساطة، إضافة إلى سند الوساطة وواجبات الوسيط.
وتطبيقا لذلك صدر المرسوم التنفيذي رقم 100-09 المؤرخ في 10 مارس سنة ،2009 المحدد لكيفيات تعيين
2 الوسيط القضائي
.
وهي إجراء يهدف إلى تسوية النزاعات المدنية بطريقة ودية، تسند هذه المهنة للوسيط القضائي بموجب أمر صادر
عن القاضي يتضمن موافقة الخصوم وتحديد اآلجال األولى الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته وتاريخ رجوع القضية إلى الجلسة
ويبلغ عن طريق أمانة الضبط للوسيط والخصوم، يكون الوسيط المعين شـخص طبـيعي أو جمعية، وعـندما يـكون جـمعيـة،
يقـوم رئيـسها بـتـعـيـين أحـد أعـضـائـهـا لـتـنـفـيـذ اإلجـراء بـاسـمـهـا ويـخـطـر القاضي بذلك.
على القاضي عرض إج ارء الوساطة على الخصوم في جميع المواد، باستثناء قضايا شؤون األسرة والقضايا العمالية
وكل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام، وإذا قبل الخصوم هذا اإلجراء، يعين القاضي وسيطا لتلقي وجهة نظر كل واحد
منهم ومحاولة التوفيق بينهم، لتمكينهم من إيجاد حل للنزاع.
النصوص القانونية المنظمة لمهنة الوسيط القضائي
– القانون رقم 09-08 المؤرخ في 25 فبراير سنة ،2008 المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.
– المرسوم التنفيذي رقم -09 100 المؤرخ في 10 مارس سنة ،2009 المحدد لكيفيات تعيين الوسيط القضائي.
-األمر رقم -15 02 مؤرخ في 23 يوليو سنة ،2015 يعدل ويتمم األمر رقم 155-66 المؤرخ 8 يونيو سنة ،1966
المتضمن قانون اإلج ارءات الج ازئية.
المطلب األول: تعريف الوسيط وشروط تعيينه
1 قــانون رقم 13-22 المؤرخ في 12 يوليو ،2022 يعـ ـدل ويتمم القـ ـانون رقم 09-08 المؤرخ في 25 فبراير 2008 والمتضــ ـــ ــ ـــمن قــانون
االجراءات المدنية واإلدارية، ج ر ع 48 المؤرخة في 17 يوليو ،2022 ص .3
2 ج ر، ع ،16 المؤرخة في 15 مارس ،2009 ص 3 2
لتوضيح دور الوسيط القضائي في األعمال القضائية باعتباره أحد مساعدي القضاء، كان ال بد من الوقوف عند
تعريفه )فرع أول( ثم التطرق الى شروط تمتعه بهذه الصفة )فرع ثان(.
الفرع األول: تعريف الوسيط
الوسيط هو شخص تتوافر فيه شروط تمكنه من القيام بالتوفيق بين المصالح المتعارضة لألطراف في النزاعات،
المشرع الج ازئري فلم يعرف الوسيط القضائي، حيث أنه اكتفى بتحديد آلية تعيين الوسيط والشروط الواجبة توفرها فيه وبين
كيفية تعيينه، حيث يعين من القاضي بعد رفع الن ازع ودون أن يكون لألط ارف أي دخل في ذلك، وذلك ألن القاضي أدرى
بمقتضيات النزاع والشخص المؤهل لتحقيق الوساطة فيه.
كما الوسيط ال يملك أي سلطة قضائية أو اختصاص قضائي وال يتدخل في اإلجراءات القضائية اال بالحد الذي
سمح له القانون، كما انه ق ارره ليس ال ازمي لألط ارف، وإنما دور هو تقريب وجهات النظر بين األط ارف المتنازعة ومساعدتهم
على التوصل إلى حل يرضونه بإرادتهم، وبالتالي ال تخفيف على القاضي.
وقد يكون شخص طبيعي أو جمعية تعين بق ارر قضائي لتسوية الن ازعات بين األط ارف بطريقة ودية خارج إطار

المحاكمة التقليدية خاصة في المنازعات ذات الطابع المالي.
تبعا لذلك يمكن القول ان الوساطة إجراء يهدف إلى تسوية النزاعات بطريقة ودية، تسند هذه المهنة للوسيط القضائي
بموجب أمر صادر عن القاضي يتضمن موافقة الخصوم وتحديد اآلجال األولى الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته وتاريخ
رجوع القضية إلى الجلسة ويبلغ عن طريق أمانة الضبط للوسيط والخصوم، يكون الوسيط المعين شـخص طبـيعي أو جمعية،
وعـندما يـكون جـمعيـة، يقـوم رئيـسها بـتـعـيـين أحـد أعـضـائـهـا لـتـنـفـيـذ اإلجـ ارء بـاسـمـهـا ويـخـطـر القاضي بذلك.
الفرع الثاني: شروط تعيين الوسيط
حددت المادة 998 من قانون اإلج ارءات المدنية واإلدارية الشروط الواجب توفرها في الشخص الذي يمكن تعيينه وسيطا
ضمن قائمة الوسطاء المحددة من وزارة العدل، يجب أن يعين الشخص الطبيعي المكلف بالوساطة من بين األشخاص
المعترف لهم بحسن السلوك واالستقامة، وأن تتوفر فيه الشروط اآلتية:
• أال يكون قد تعرض إلى عقوبة عن جريمة مخلة بالشرف، وأال يكون ممنوعا من حقوقه المدنية،
• أن يكون مؤهال للنظر في المنازعة المعروضة عليه،
• أن يكون محايدا ومستقال في ممارسة الوساطة،
وقد احالت هذه المادة الى التنظيم لتبيين كيفية تطبيقا فأضافت المادة 02 من المرسوم التنفيذي 100-09 شروطا
أخرى حتى يقدم الوسيط طلبا لتسجيله في إحدى قوائم الوسطاء القضائيين وذلك ما لم يكن
• قد حكم عليه بسبب جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية،
• قد حكم عليه كمسير من أجل جنحة اإلفالس ولم يرد اعتباره، 3
• ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه أو موظفا عموميا عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي.
كما ال يجوز ألي كان، تحت طائلة الشطب، التسجيل في أكثر من قائمة للوسطاء القضائيين، على أن توجه طلبات
التسجيل في قائمة الوسطاء القضائيين إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يقع بدائرة اختصاصه مقر إقامة
المترشح، ويجب أن يرفق الطلب بالوثائق الالزمة لذلك والمتمثلة في:
• مستخرج صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم ) 3( ال يزيد تاريخه عن ثالثة ) 3( أشهر
• شهادة الجنسية
• شهادة تثبت مؤهالت المترشح، عند االقتضاء
• شهادة اإلقامة
3
.
ثم يحول النائب العام الملف بعد إجرائه تحقيقا إداريا إلى رئيس المجلس القضائي الذي يستدعي لجنة االنتقاء لدراسة
4 الطلبات والفصل فيها
، ترسل القوائم إلى وزير العدل، حافظ األختام للموافقة عليها، بموجب قرار، حيث يتم اختيار الوسيط
القضائي من بين األشخاص المعترف لهم بالنزاهة والكفاءة والقدرة على حل النزاعات وتسويتها بالنظر إلى مكانتهم
االجتماعية.
كما يمكن اختياره من بين األشخاص الحائزين على شهادة جامعية أو دبلوم و / أو تكوين متخصص و / أو أي وثيقة
أخرى، تؤهله لتولي الوساطة في نوع معين من الن ازعات، على أن يتم اختيار الوسيط القضائي من القوائم التي يتم إعدادها
على مستوى كل مجلس قضائي، وال يجوز ألي كان تحت طائلة الشطب التسجيل في أكثر من قائمة للوسطاء القضائيين،
اال انه يمكن اختياره استثنائيا لممارسة مهامه خارج اختصاص المجلس المعين به، كما يمكن الجهة القضائية، في حالة
الضرورة، أن تعين وسيطا غير مسجل في القوائم المنصوص عليها أعاله، وفي هذه الحالة، يجب عليه قبل مباشرة مهامه
5 أن يؤدي أمام القاضي الذي عينه اليمين.
هذا، ويؤدي الوسيط القضائي، قبل ممارسة مهامه أمام المجلس القضائي المعين في دائرة اختصاصه، اليمين القانونية
األتية: »اقسم باهلل العلي العظيم أن أقوم بمهمتي بعناي وإخالص وأن أكتم سرها، وأن أسلك في كل الظروف سلوك
الوسيط القضائي النزيه والوفي المبادئ العدالة وهللا على ما أقول شهيد«.
3
المادة: 04
4
تنص المادة 8 من المرسوم التنفيذي 100-09 على أنه: تتشكل لجنة االنتقاء التي تجتمع بمقر المجلس القضائي، من:

• رئيس المجلس القضائي، رئيسا


• النائب العام


• رؤساء المحاكم التابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي المعني.
  يجوز للجنة أن تستدعي أي شخص يمكنه أن يفيدها في أداء مهامها.


• يتولى رئيس أمانة ضبط المجلس القضائي أمانة اللجنة
  المواد 04 و 05 و 07 و 09 من المرسوم التنفيذي 100-09 5 4
  وبعد توفر الشروط سابقة الذكر يتم عرض الوساطة كإجراء الزامي على األطراف من طرف القاضي فاذا قبل األطراف
  هذا االجراء، يتم تعيين وسيطا بموجب امر وسيطا لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم ومحاولة التوفيق بينهم، لتمكينهم من
  إيجاد حل للنزاع وفق ما قضت به المادة 994 ق إ م إ، و تمتد الوساطة إلى كل النزاع أو إلى جزء منه، وال يترتب على
  6 الوساطة تخلي القاضي عن القضية، ويمكنه اتخاذ أي تدبير يراه ضروريا في أي وقت
  .
  المطلب الثاني: موانع تولي الوسيط لمهامه وحاالت شطبه
  الفرع االول: موانع تو لي الوسيط لمهامه
  عند قبول الوســ ـيط القضــ ـائي بالمهمة المســ ـندة، عليه يقوم بإخطار القاضــ ـي فو ار وبدون أي تأخير، كما يقوم بدعوة
  الخصــــــوم إلى أول لقاء له معهم، مع جواز ســــــماعه لكل واحد منهم على حدا او مجتمعين لتســــــوية النزاع، ويقوم بإخطار
  القاضي بكل الصعوبات التي قد تعترضه في مهامه.
  ولقد جاء في المرسوم التنفيذي رقم 100-09 الذي يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي، حاالت منع الوسيط من
  تولي مهامه، والحاالت التي تكون سببا في شطبه من قائمة الوسطاء وتتمثل في:
  جاء في نص المادة 11 من الرسوم التنفيذي السابق ذكره أنه يجب على الوسيط القضائي أو أحد أطراف النزاع الذي
  يعلم بوجود مانع من الموانع المذكورة أدناه أن يخطر القاضي فورا قصد اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات الضمان حياد
  الوسيط واستقالليته


• إذا كانت له مصلحة شخصية في النزاع.


• إذا كانت له قرابة أو مصاهرة بينه وبين أحد الخصوم.


• إذا كانت له خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم.


• إذا كان أحد أطراف الخصومة في خدمته.


• إذا كان بينه وبين أحد الخصوم صداقة أو عداوة
  ويقصد بوجود مصلحة شخصية في النزاع المنفعة التي سيحققها الوسيط القضائي وقت النظر في النزاع المعروض
  عليه، حيث يبتغي الحصول على حق او مركز قانوني، في هذه الحالة فإنه بإمكان أحد األطراف أن يبلغ القاضي بذلك،
  وبالنسبة للقرابة أو المصاهرة بين الوسيط وأحد الخصوم، فإن القرابة تأتي بنوعين قرابة النسب وقرابة المصاهرة قرابة النسب
  هي العالقة بين أف ارد العائلة الذين يمتلكون أصال مشتركا وتكون ق اربة مباشرة أو حواشي وفقا للمادة 33
  من القانون المدني الق اربة المباشرة هي الصلة ما بين األصول والفروع، وبناء على ذلك يجب أال يكون هناك عالقة

قرابة مباشرة بين الوسيط وأحد أطراف النزاع.
6 5
يشترط بموجب المادة 11 وجود خصومة سابقة أو قائمة بين الوسيط القضائي وأحد الخصوم، تحدث هذه الحالة
عندما يكلف الوسيط القضائي بمهمة التوسط بين طرفين في ن ازع، ويكون الوسيط في خصومة مع أحد األط ارف أمام جهة
أخرى، يتم ذلك للتحكم في مخاوف أن يتحيز الوسيط للطرف الثاني ضد الطرف الذي هو في خصومة معه، لذلك يقع على
الوسيط أو الطرف المعني بالخصومة إبالغ القاضي فورا حتى يرده ويعين مكانه وسيط آخر من القائمة.
في حالة عمل أحد الخصوم لدى الوسيط القضائي، سواء كان الوسيط محاميا أو موظفا أو تاج ار أو ضابطا عموميا

أو ممثال قانونيا لجمعية ما، يتعين على الوسيط القضائي أو أحد الخصوم أن يخطر القاضي فورا بوجود هذا الصراع
المصلحي، تتمثل أهمية هذا اإلبالغ في استبدال الوسيط القضائي فورا بوسيط قضائي آخر من قائمة الوسطاء المعتمدين
لدى المجلس القضائي، اما في حالة وجود صداقة أو عداوة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم، يجب على الوسيط القضائي
أن يخطر القاضي فورا حيث انه ال يمكن العلم بهذه الحالة إال إذا أعلنها المعنيان باألمر أو المقربون للمعنيين باألمر، وفي
حالة تأكيد وجود صداقة أو عداوة بين الوسيط وأحد الخصوم، يتعين استبدال الوسيط فورا بوسيط آخر .
الفرع الثاني: الحاالت التي يشطب فيها اسم الوسيط القضائي
أوال: قبض مبالغ دون وجه حق
ثانيا: اإلخالل بااللتزامات المهنية والتهاون في أداء المهام
ثالثا: التسجيل في أكثر من قائمة
جاء في نص المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم -09 100 المتضمن كيفية تعيين الوسيط القضائي في فقرتها الثانية
أنه ال يجوز ألي كان التسجيل في أكثر من قائمة للوسطاء القضائيين، وإال تعرض للشطب من هذه القائمة.
المطلب الثالث: حقوق والت ازمات الوسيط القضائي
في هذا المطلب سنطرق إلى مجمل الحقوق التي يتمتع بها الوسيط القضائي، وااللتزامات التي تقع عليه، وذلك من خالل
ما يلي:
الفرع االول: حقوق الوسيط القضائي
يقوم نظام الوساطة على مبدأ االختيار الحر واالختياري ألط ارف الن ازع، ومع ذلك يحتفظ الوسيط بحقه في قبول أو
رفض مهمة الوساطة، وعندما يوافق الوسيط على القيام بالمهمة، يصدر موافقته بشكل صريح أو ضمني، سواء كانت شفوية
ير مشروط بأي حجة أو شرط، ومن المهم التأكد من عدم وجود أي أو كتابية، ويجب أن يكون قبول الوسيط نهائيا وغ
تحفظات أو اعت ارضات على الوساطة، ويجوز ألط ارف الن ازع االنسحاب من الوساطة في أي وقت بدون اضط اررهم لتقديم
أي تبريرات أو أسباب، إضافة إلى أن للوسيط حق على طرفي النزاع يتمثل في احترامه، وعدم اإلساءة إليه واتهامه بما ليس
فيه، مما قد يضر بسمعته ونزاهته، ومخاطبته بتوقير واحترام، واتباع تعليماته ومساعدته بتقديم المعلومات واألدلة الضرورية
من اجل مساعدته في حل النزاع.
طلب تمديد مدة الوساطة لثالثة أشهر إضافية بعد موافقة األطراف، كما يحق للوسيط إخطار القاضي بأية صعوبات تواجهه
في مهمته وطلب إنهاء الوساطة في أي وقت يراه مناسبا، وتقديم تقريره إلى القاضي.

إضافة إلى حقه في تحديد أتعابه، و يقصد بها تلك المبالغ المالية التي يتلقاها كتعويض عن جهوده، ويتم تحديد
هذه األتعاب باالتفاق بين الوسيط واألطراف المتنازعة، ويمكن للطرفين تحديد الطرف الذي سيتحمل دفع هذه األتعاب، وقد
يكون الدفع مناصفة بين الطرفين، وهي الصورة الغالبة في الج ازئر، كما يحق للوسيط القضائي االستفادة من حماية قانونية
وتحصيل مستحقاته بالمحاكم إذا لم يتلقى أتعابه المستحقة عن عملية الوساطة، وفي حالة عدم التوصل التفاق يقوم الوسيط
بتقديرها وتحديد طريقة الدفع ومن سيتحمل تكاليفها ، ففي النظام الفرنسي يتم دفع المبالغ المستحقة للوسيط القضائي كمقابل
للخدمات التي يقدمها عن طريق النقد، وتدفع تلك المبالغ من قبل الطرفين المتنازعين بعد التوصل إلى اتفاق، وفي حالة
عدم التوصل إلى اتفاق يتم تحديد المبالغ وطريقة الدفع من قبل الوسيط.
وتنظم هذه األمور المادة 29 من القانون المؤرخ في 08 فيفري ،1995 والمادة -13 131 من قانون اإلج ارءات
المدنية الفرنسي، أما المشرع الج ازئري فقد ترك تحديد أتعاب الوسيط القضائي للقاضي الذي عينه حيث يتقاضى الوسيط
القضائي مقابل أتعاب، يحدد مقداره القاضي الذي يعينه، ويمكن للوسيط القضائي أن يطلب من القاضي تسبيقا يخصم من
أتعابه النهائية، يتحمل األطراف مناصفة مقابل أتعاب الوسيط القضائي، ما لم يتفقوا على خالف ذلك 3 وهنا يجب ان
نشير الى أن القاضي الذي يقوم بتقدير األتعاب يراعي الحالة االجتماعية لألطراف عند تقدير األتعاب التي يجب دفعها
12 من المرسوم التنفيذي رقم -09 ،100 ومع ذلك فإن هذا النص ال يحدد بشكل صريح و للوسيط، وذلك وفقا للمادة
واضح أتعاب الوسيط، مما يتركها لتقدير القاضي، مما يمكن أن يؤدي إلى تعسف في الحكم على الوسيط، لذلك فمن المهم
تحديد األتعاب وفقا لمعايير محددة، مثل عدد ساعات العمل.

الفرع الثاني: التزامات الوسيط القضائي
الى جانب الحقوق التي يتمتع بها الوسيط القضائي، هنالك التزامات تقع على عاتقه سنتطرق لها من خالل ما يلي:
أوال: التزام الوسيط بإخطار القاضي
ثانيا: التزام الوسيط بحفظ السر إزاء الغير
ثالثا: التزام الوسيط بأداء مهمته بن ازهة ودون تهاون
رابعا: تبليغ القاضي بنتائج الوساطة
خامسا: التزام الوسيط بعدم ربط عالقته اقتصاديا مع األطراف