لخّصلي

يتناول النص التجارة الدولية من عدة جوانب. يُعرّفها على أنها حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الدول، شاملةً الصادرات والواردات المنظورة وغير المنظورة (الخدمات) والهجرة ورؤوس الأموال. كما يبرز أهميتها كقطاع حيويّ، حيث تربط الدول و توسّع القدرة التسويقية، و تزيد رفاهية البلاد عبر تنويع الاستهلاك والاستثمار وتخصيص الموارد. وتُعتبر مؤشراً على القدرة الإنتاجية والتنافسية للدولة، ويرتبط حجمها ارتباطاً وثيقاً بالتنمية الاقتصادية، فعلى سبيل المثال، يؤدي ارتفاع الدخل القومي إلى زيادة حجم التجارة الخارجية والعكس صحيح. كما تُسهم التجارة في زيادة الرفاهية عبر إشباع حاجات الأفراد بتكاليف أقل، واستغلال أفضل للموارد عبر التخصص في إنتاج السلع التي تتمتع فيها الدول بميزة نسبية. أما أسباب تطور التجارة الدولية فتتمثل في عدم توزيع متكافئ لعناصر الإنتاج، وتفاوت تكاليف الإنتاج، وفائض الإنتاج المحلي، والسعي لزيادة الدخل الوطني، واختلاف الميول والإذواق، وأسباب استراتيجية وسياسية، بالإضافة إلى اختلاف مستوى التكنولوجيا والتخصص الدولي في الإنتاج.

مطلب الثاني : مفاهيم عامة حول التجارة الدولية
سنتطرق إلى مجموعة من التعاريف وهي:
➢ مصطلح التجارة الدولية والذي يضم كلا من الصادرات والواردات المنظورة و غير المنظور، المعنى الواسع التجارة الدولية و الذي يضم كلا من:
• الصادرات والواردات المنظورة (السلعيية).
• الصادرات والواردات غير منظورة (الخدمات).
• الهجرة الدولية.
• الحركات الدولية لرؤوس الأموال.
➢ التجارة الدولية هي أحد فروع علم الاقتصاد تختص بدراسة المعاملات الاقتصادية الدولية متمثلة في حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الدول المختلفة فضلا عن سياسات التجارة التي تطبقها دول العالم للتأثير في حركات السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الدول المختلفة
➢ التجارة الدولية هي مختلف عمليات التبادل التجاري الخارجي سواء في صورة سلع أو أفراد أو رؤوس أموال بين أفراد يقطنون في وحدات سياسية مختلفة بهدف إشباع أكثر حاجات ممكنة.
➢ إضافة إلى التعريف الأوضح والأبسط المتمثل في أن: "التجارة الخارجية هي من أهم جوانب العلاقات الاقتصادية الدولية لكونها تتعلق بحركة السلع المادية و تنقلها عبر الحدود السياسية إما داخلة إليها و تسمى الواردات، و إما خارجة منها و تسمى الصادرات، كما تتعلق بالخدمات المؤداة من رعايا الدولة إلى رعايا دولة أخرى تسمى الخدمات المؤداة للغير الخدمات بالصادرات غير المنظورة و الخدمات التي يتم تلقيها من الغير تسمى الواردات غير المنظورة "
المطلب الثالث: أهمية التجارة الدولية
تعد التجارة الدولية من اهم القطاعات الحيوية في أي مجتمع اقتصادي من المجتمعات، سواء كان ذلك المجتمع متقدما أو ناميا، فالتجارة الخارجية تربط الدول والمجتمعات مع بعضها البعض ، إضافة إلى أنها تساعد في توسيع القدرة التسويقية عن طريق فتح أسواق جديدة أمام منتجات الدولة .
وتساعد كذلك في زيادة رفاهية البلاد عن طريق توسيع قاعدة الاختيارات فيما يخص مجالات الاستهلاك ، والاستثمار ، وتخصص الموارد الإنتاجية بشكل عام. وبالإضافة إلى أهمية التجارة الخارجية من خلال اعتبارها مؤشرا جوهريا على قدرة الدولة الإنتاجية والتنافسية في السوق الدولي ، وذلك لارتباط هذا المؤشر بالإمكانيات الإنتاجية المتاحة ، وقدرة الدولة على التصدير ومستويات الدخل فيها ، وقدرتها كذلك على الاستيراد وانعكاس ذلك على رصيد الدولة من العملات الأجنبية ، وما لها من آثار على الميزان التجاري. كما أن هناك علاقات وثيقة بين التجارة الخارجية والتنمية الاقتصادية ، وما ينتج عنها من ارتفاع مستوى الدخل القومي يؤثر في حجم ونمط التجارة الدولية ، كما أن التغيرات التي تحدث في ظروف التجارة الدولية تؤثر بصورة مباشرة في تركيب الدخل القومي وفي مستواه و الاتجاه الطبيعي هو أن يرتفع مستوى الدخل القومي وتزدهر التجارة الخارجية في نفس الوقت ، فالتنمية الاقتصادية تستهدف ضمن ما تستهدف زيادة إنتاج السلع ، وإذا تحقق هذا الهدف عندئذ تزيد قدرة الدولة على التصدير الخارجي والتاريخ الاقتصادي لبريطانيا، وألمانيا ، واليابان مثلا ، يشير بوضوح إلى أن نمو وزيادة الدخل القومي تصاحبه زيادة في حجم التجارة لهذه الدول ، أما آثار التجارة الدولية على إقتصاديات الدول النامية يتضح أكثر من أي وقت مضى، وذلك لأن الدول النامية تحكمها أوضاع التخلف الإقتصادي لأسباب تاريخية.
ولذلك يكون متوسط دخل الفرد في الدول النامية منخفضا، فيقل بالتالي مستوى الإستهلاك و الصحة العامة و التعليم، وتنخفض الإنتاجية وتقل الإستثمارات ما يؤدي إلى هبوط مستوى الدخل ؛ وهكذا تدور دائرة الفقر فيمكن للتجارة الدولية أن تلعب دورا للخروج من دائرة الفقر و خاصة عند تشجيع الصادرات مما يؤدي للحصول على مكاسب جديدة في صورة رأس المال الأجنبي الجديد الذي يلعب دورا في زيادة الإستثمارات بناء مصانع، إنشاء بنية أساسية مما يؤدي إلى زيادة التكوين الرأسمالي، والنهوض بالتنمية الإقتصادية".
حيث لا يمكن أن تنفي وجود فوائد للتجارة والتي يمكن أن ننظر إليها من خلال :

1. زيادة الرفاهية الاقتصادية: من زيادة إشباع حاجات الأفراد من السلع والخدمات إما بسبب عدم توفر هذه السلع والخدمات في بعض الدول وانتقالها عن طريق التجارة الخارجية إلى جميع أنحاء العالم . وإما بسبب الحصول على هذه السلع بتكاليف أقل نتيجة لاستيرادها من دول تتمتع بالميزة النسبية في الإنتاج بسبب وفرات الحجم الاقتصادي


2. الاستغلال الأمثل للموارد: فبدلا من أن تقوم الدولة بإنتاج كل من حاجاتها وهذا ما يؤدي إلى هدر الموارد الطبيعية والمكتسبة التي تملكها. فإنها بدلا من ذلك تتخصص في إنتاج السلع التي تتمتع في إنتاجها بميزة نسبية بالمقارنة مع الدول الأخرى وتستورد السلع التي تتمتع الدول الأخرى بميزة نسبية في إنتاجها وهذا ما يؤدي إلى استغلال أفضل المواد الدولتين
   المطلب الرابع : أسباب تطور التجارة الدولية
   ➢ عدم التوزيع المتكافئ لعناصر الإنتاج بين دول العالم المختلفة، مما ينتج عنه عدم قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع المنتجة محليا.
   ➢ تفاوت تكاليف وأسعار عوامل الإنتاج والأسعار المحلية لكل دولة مما يؤدي إلى انخفاض تكاليف الإنتاج للسلعة في دولة ما مقارنة بارتفاع هذه التكاليف الإنتاج نفس السلعة في دولة أخرى.
   ➢ الفائض في الإنتاج المحلي، مما يتطلب البحث عن أسواق خارجية لتسويقه.
   ➢ السعي إلى زيادة الدخل الوطني، اعتمادا على الدخل المحقق من التجارة الدولية
   ➢ اختلاف الميول والإذواق الناتجة عن التفضيل النوعي للسلعة ذات المواصفات العالمية.
   ➢ الأسباب الاستراتيجية والسياسية المتمثلة في تحقيق النفوذ السياسي من خلال الندرة النسبية للسلعة المنتجة والمتاجرة عالميا.
   ➢ اختلاف مستوى التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج من دولة لأخرى، مما ينتج عنه تفاوت الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية، وأيضا اختلاف ميول وإذواق المستهلكين وتفضيلهم لبعض السلع والخدمات دون غيرها.

➢ التخصص الدولي في إنتاج السلع التي تتمتع في إنتاجها بميزة نسبية واستبدالها بسلع أخرى من إنتاج الدول الأخرى والتي تتمتع فيها تلك الدول بميزة إنتاجها، وهذا التخصص ينجم عنه إنشاء المشروعات الكبيرة مما يؤدي إلى تقليل التكلفة نتيجة وفورات الحجم الكبيرة.