لخّصلي

قضية الجزر: نظرة عامة

تُعدّ جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى صغيرة في مساحتها، إلا أنها ذات أهمية استراتيجية بالغة لوقوعها على امتداد الطريق الضيق الذي يربط الخليج العربي بمضيق هرمز ومنه إلى خليج عمان.

**كام أنّ معظم صادرات الخليج النفطية ووارداته غير النفطية تمر عبر هذا الطريق، فضلاً عن السفن التي تدخل الخليج العربي وخترج منه. **

وعلى الرغم من أنّها صغيرة المساحة، فإنّها تُعتبر موقعًا استراتيجيًا بالغ الأهمية لأيّ قوة تسعى إلى محاية الملاحة البحرية وحقول النفط والغاز البحرية التي تقع على مقربة من هذه الجزر.

**ويف ضوء هذه الأهمية الاستراتيجية، يبدو ضروريًا أن نقدم وصفًا دقيقًا لتاريخ الجزر ونفهم دورها في سياق الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة الخليج العربي. **

وهدفنا من خلال هذه الدراسة الشاملة هو تقديم هذه الخلفية والتوسع في مناقشة القضايا المهمة المتصلة بالجزر الثلاث. ونحن واثقون من أنّ هذه الدراسة ستكون مفيدة لصناع السياسات والقانونيين ومسؤولي المنظمات الدولية والباحثين في الشؤون الدولية، بل وكل المعنيين باستقرار منطقة الخليج العربي.

قسمنا الكتاب إلى أربعة أقسام رئيسية.

يركز القسم الأول على تاريخ الجزر، وسبل استغلالها، وهوية قاطنيها، والفرتة الزمنية التي سكنوا فيها الجزر.

بينما يتناول القسم الثاني الجدل القانوني المتعلق بالمطالبات والمطالبات المقابل ة بالسيادة على الجزر من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران، وأساس إثبات الحق في ملكية الجزر.

ويُناقش القسم الثالث التداعيات الإقليمية للوجود الإيراني في الجزر، وردود فعل العالم العربي على السياسات الإيرانية في عهد الشاه ومنذ إقامة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

أما القسم الرابع فيتطرق إلى مصالح وأدوار ومسؤوليات المنظمات الدولية والدول الرئيسية التي تقودها. ونختم الكتاب بمراجعة تحليلية للأهمية الاستراتيجية للسلم والاستقرار في منطقة الخليج العربي، بالنسبة للمنطقة والعالم على حد سواء، والأهمية الناجمة عن تسوية النزاع بشأن الجزر.

**وفيما يتعلق بأمن الخليج، فمن المرجح أن تبقى قضية الجزر قضية قابلة للانفجار إذا ما تركت دون تسوية. **

وُضعت جهود دؤوبة لمعاينة كل صغيرة وكبيرة في المصادر المتاحة حول القضايا المتعلقة بالجزر.

وقد استعنا بالوثائق الأساسية والدراسات الأكاديمية الفرعية والآراء القانونية والمقابلات الموسعة في إعداد هذه الدراسة التي تهدف إلى تسليط الضوء على نزاع دولي له أهميته البالغة وإن كان مهم ًال نسبيًا.

ولعل أهم مجموعة منشورة من الوثائق الرئيسية المستخدمة في إعداد هذه الدراسة هي المجموعة الثانية من وثائق الحكومة البريطانية المنشورة ضمن سلسلة جيوبوليتيك الجزيرة العربية Series Geopolitics Arabian تحت عنوان الجزر الواقعة في جنوب الخليج: أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، والتي حرر إل توي.

وتتألف هذه المجموعة من ستة مجلدات وتضم ثلاثة آلاف صفحة من وثائق مكتب الوثائق العامة وجمعية وثائق وزارة الهند والرشق في المكتبة البريطانية، والتي تغطي الفرتة الممتدة من بدايات القرن التاسع عرش وحتى عام 1962.

وقد خضعت المجموعة المذكورة لقانون الرسية وعدم النرش لمدة ثالثني عامًا قبل نشرها عام 1993 وكان عام 1962 آخر عام توافرت بشأنه وثائق بريطانية.

كام توافرت وثائق جديدة خاصة بالحكومة البريطانية عن الفرتة 1961 - 1965 وقد استعنا بها في السلسلة المعنونة: الحدود العربية: وثائق جديدة، وتقع هذه المجموعة في عشرة مجلدات وخمسة آلاف صفحة، وتتولى تحريرها ريتشارد شوفيلد وتم نشرها خلال الفرتة 1993 - 1997.

كام تم نشر وثائق إضافية خاصة بالحكومة البريطانية في عام 2002 وقد استعنا بها في سلسلة وثائق الإمارات: 1966 - 1971، وتقع هذه المجموعة في ستة مجلدات وقام بتحريرها أيه إل يب بريديت، وتضم المراسلات والمذكرات والاتفاقيات الرسمية المبرمة بين المسؤولين البريطانيين والعرب والفرس والإيرانيين منذ مطلع القرن التاسع عرش وحتى بداية سبعينيات القرن العشرين.

وقد أشرنا إليها مرارًا في اهلوامش، لا سيما في القسم الأول من الكتاب المخصص لتاريخ الجزر، بحيث يتمكن القراء من الاطلاع على مجموعة شاملة ومتوافرة من المواد الرئيسية ذات الصلة في كل مرحلة من الرواية التاريخية المستمدة من هذه المصادر.

وقد تثبت أهميتها خاصة بالنسبة للمحامين الدوليين الذين يسعون إلى التحقق من الأدلة المبينة في القسم الثاني حول المطالبات القانونية لدولة الإمارات العربية المتحدة وإيران حول الجزر.

وعلى الرغم من ذلك، فقد حُصّلت آلاف الوثائق التي تغطي الفرتة 1965 - 1973 بعد الحصول عليها من مكتب الوثائق العامة في بريطانيا، ومكتبة وثائق وزارة الهند، ومكتبة الكونغرس في العاصمة الأمريكية واشنطن، والأرشيف الوطني في كوليدج بارك في ولاية ميريلاند الأمريكية.

ومن الصعب على القارئ حقًا أن يصل إلى هذه الوثائق لأنه قد تم الإفراج عنها في الفرتة الممتدة بين 1997 وكانون الثاين/يناير 2003 فحسب، بعد خضوعها لقانون الرسية وعدم النرش، وعليه فإهنا مل جتمع كاملة في مجلدات منشورة.

ومن المؤسف حقًا أنه مل يتم الإفراج عن جميع وثائق السنوات 1970 و1971 و1972 في الموعد المحدد هنا، بل قد تم تمديد تصنيفها كوثائق رسية "مغلقة" في بعض الحالات حتى عام 2013.

كام حصلنا على الوثائق التي تغطي مداولات جامعة الدول العربية التي تمت في عام 1971 من أرشيف الجامعة، وقمنا بترميجها والاستعانة بها، وإن مل تكن متاحة للعامة.

كام استعنا بالمذكرات غير المنشورة للسري دنيس رايت، الذي كان يشغل منصب السفير البريطاني في إيران، والمذكرات المنشورة لاسداهلل علم، الذي كان رئيسًا للوزراء ثم وزيرًا للبالط في عهد الشاه محمد رضا بهلوي، والذي اشرتك في حوار مهم حول هذه القضية في ستينيات القرن العشرين.

وقد أعطينا المادة العلمية المستمدة من المصادر الأساسية أولوية على الكتابات الفرعية.

فقد تمكن المؤلف بفضل القراءة المتأنية لهذه المواد من تحديد بعض الأخطاء العرضية في الحقائق، أو سوء تفسري بعض الحقائق التي وردت في الدراسات الأكاديمية والقانونية الفرعية التي استعانت بالمصادر الأساسية نفسها.

وعمومًا، فإنّ معظم الدراسات الفرعية لا تركز على قضية الجزر، حيث إنّ الدراسات التاريخية التقليدية مثل دراسة جيه يب كيل التي تحمل عنوان بريطانيا والخليج العربي: 1795 - 1880 لا تذكر الجزر إلا ما ندر.

وعلى الرغم من ذلك، فإنّ معظم المواد الأساسية قد أفرج عنها في الآونة الأخيرة فحسب، حتى إنه قد لا تكون هناك مصادر فرعية قد استعانت بهذه المواد فعليًا.

وعلى سبيل المثال، ثمة دراسة أخرى لجيه يب كيل عنواهنا الجزيرة العربية والخليج والغرب، وهي دراسة تتناول الحقة المعاصر ة وتأتي على ذكر الجزر أكثر من دراسته السابقة، وتم نشرها في عام 1980.

وعليه فإهنا مل تستفد من الوثائق الأحدث عهد ً ا التي أفرج عنها أخير ً ا. لهذه الأسباب بات من الضروري استخدام مواد المصادر الأساسية.

وعمومًا، فإنّ المصادر الفرعية لها منفعتها في حد ذاتها.

وعلى سبيل المثال، فإنّ كتاب يب جيه سلوت الذي يحمل عنوان عرب الخليج: 1602 - 1784 مبني على دراسة متأنية للوثائق البرتغالية والفرنسية والهولندية والبريطانية، وهذا يجعل الكتاب المذكور مرجعًا تاريخيًا عامًا مميز ً ا فيما يتعلق بالفرتة المذكورة.

وهناك أيضًا كتاب ّحمد مري عبداهلل المعنون الإمارات العربية المتحدة: التاريخ المعاصر الذي يعد مرجعًا تاريخيًا عامًا مميز ً ا فيما يخص القرنني التاسع عرش والعرشين، حيث يستعني المؤلف بطريقة مكثفة بمواد الأرشيف البريطاني.

كام استعنا بكتاب نرش الحقًا تحت عنوان جزر صغرى، سياسة كبرى: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى في الخليج الذي حرره هوشانج أمري أمحدي، والذي أفادنا في تقديم الوثائق التاريخية والحجج القانونية كام فهمها الباحثون المتعاطفون مع إيران.

ومن الدراسات القيمة في تقديم المبادئ والحجج القانونية التي تدعم مطالبة دولة الإمارات العربية المتحدة بالسيادة على الجزر المحتلة الثالث دراسة قانونية غير منشورة عنواهنا أحقية الشارقة بجزيرة أبوموسى والتي قام بإعدادها حكام الشارقة في عام 1971 الفريق القانوني الإنجليزي والأمريكي المؤلف من باثريست وإييل وتشانس، ودراسة أخرى بعنوان السيادة الإقليمية على جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى والتي أعدها حكام رأس الخيمة في عام 1980 المؤسسة القانونية الأمريكية فنسون وإلكينز.

وقد أشرنا إلى هاتين الدراستين في القسم الثاني من الكتاب لما فيه منفعة للقراء الذين لن يتمكنوا من الوصول إليهام.

وقد وجدنا كتابات أكثر تفصيلاً فيما يتعلق بتناول التطورات المعاصر ة في الخليج العربي، بما في ذلك التأثريات السياسية والأهمية الاستراتيجية لهذا النزاع وأهمية تسويته.

وهنا سيجد القارئ إحالات ومراجع كثيرة في اهلوامش.

وإضافة إلى المصادر والمراجع المطبوعة، فقد أجرينا مقابلات مكثفة، في دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، مع مسؤولين حاليين وسابقين من وزارة الخارجية الإماراتية ووزارة الخارجية والدفاع الأمريكية ووزارة الخارجية البريطانية.

وأجرينا أيضًا عدة مقابلات مع مسؤولين إيرانيين في مدينتي نيويورك وطهران.

**كام خصص لنا باحثون ومحامون ومديرون تنفيذيون في شركات نفطية وغيرهم من أصحاب الخبرة وقتًا لتبين

وقد أولينا عناية خاصة لقضية ضبط أهم الأسماء والمصطلحات الواردة في هذا الكتاب، حيث إنّ الوثائق التاريخية والمراسلات التي أشرنا إليها سابقًا معدة باللغة الإنجليزية لذا فإهنا تكتب الأسماء والمصطلحات الخاصة بمنطقة الخليج العربي بطرق مختلفة، وليس من السهل تمييز الأسماء، كالأسماء جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى.

وقد لا يشكل ذلك مشكلة ذات أهمية فيما يتعلق بكتابة اسم جزيرة أبوموسى، حيث إهنا الجزيرة الوحيدة التي تحمل هذا الاسم، ومن السهل أن نميز هذه الجزيرة إذا ما كتبت Musa Bu.

غير أن هذه المشكلة تزداد خطورة عند الحديث عن جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى Tunbs the، لأننا هنا بصدد الحديث عن جزيرتين؛ إذ نجد أن بعض المحفوظات والمراسلات الإنجليزية قد أوردت اسم Tanb أو Tomb وذلك للإشارة إلى إحدى الجزيرتين أو كلتيهما، وقد يرد الاسم Tanbs أو Tombs للإشارة إلى إحدى الجزيرتين أو كلتيهما أيضًا.

وفي حالة كهذه علينا أن نمحص السياق بدقة للتحقق إذا ما كان الحديث هنا عن إحدى الجزيرتين أو كلتيهما.

وفي معظم الأحيان، فإنّ الأحداث التاريخية قيد المناقشة قد جرت على الجزيرة الأكبر حجمًا، وهي طنب الكبرى.

وأحيانًا تشير هذه المحفوظات والمراسلات إلى طنب الكبرى باسم “Kubra Tanb“، في حين تستخدم أسماء مثل “Sughra Tanb “أو “Tunb Nabiyu “أو “Nabgau“ للإشارة إلى طنب الصغرى.

وعلى الرغم من ذلك، وألن "فارس" قد غيّر اسمها إلى إيران في عام 1935 فإنّ اسم "فارس" يستخدم للإشارة إلى مرحلة ما قبل عام 1935 في حين يستخدم اسم "إيران" للإشارة إلى مرحلة ما بعد عام 1935.

وهذا يتفق مع المصطلحات المستخدمة في الوثائق الرسمية وبعض الدراسات الفرعية.

ولكن علينا أن نشير هنا إلى أنّ "فارس" اسم هلليني، وأنّ بعض الباحثين الإيرانيين يفضلون استخدام اسم "إيران" ليشمل الفرتة التي تسبق عام 1935 والتي تليه.

وتستخدم هذه الدراسة المسميات كما كانت تاريخيًا، ففيما استخدمنا المسمى "فارس/ إيران" في السياقات التي تحتمل أكثر من تفسير.

نستهل هذا الكتاب بقسم تاريخي يغطي الحقة الإسلامية، والمرحلة المبكرة من الحركة الاستعمارية الأوروبية، ومطالبات عائلة القواسم العربية بجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، و"الحلمية" البريطانية للإمارات المتصالحة الواقعة على الساحل العربي من جنوب الخليج العربي، وظهور المطالبات الإيرانية بالجزر، وانسحاب بريطانيا من الخليج واحتلال إيران للجزر الثلاث.

كام نقدم مناقشة أولية حول تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها إلى تسوية قانونية لقضية الجزر خلال الأعوام الأولى لقيامها، وفي أثناء الثورة الإيرانية والحروب التي شهدتها منطقة الخليج العربي، وفي الفرتة التي راحت إيران تؤكد فيها سيادتها على الجزر وسعت إلى نشر قدراتها العسكرية فيها، وخلال فترة التعاون العسكري الأمريكي المتزايد مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتحذيرات الأمريكية لإيران، وقد تطرقنا إلى هذه القضايا بشكل مفصل في الفصول اللاحقة.

وإلى ما قبل بداية الحقة الإسلامية في القرن السابع للميلاد ولغاية الحقة الاستعمارية الأوروبية من عام 1500 كان العرب هم السكان المهيمنين على سواحل الخليج العربي.

قضية الجزر: نظرة عامة

ُتعد جزر طنب الكربى وطنب الصغرى وأبوموسى صغرية يف مساحتها، إال أهنا

• ذات أمهية اسرتاتيجية بالغة لوقوعها عىل امتداد الطريق الضيق الذي يعرب اخلليج العريب
  نحو مضيق هرمز ومنه إىل خليج ُعامن. كام أن معظم صادرات اخلليج النفطية ووارداته
  غري النفطية متر عرب هذا الطريق، فض ًال عن السفن التي تدخل اخلليج العريب وخترج منه.
  ا من حقول النفط والغاز البحرية تقع عىل مقربة من اجلزر

وعالوًة عىل ذلك، فإن عددً
الثالث، مما يعطي هذه اجلزر أمهية استثنائية بالنسبة إىل أي قوة تسعى إىل محاية املالحة
البحرية واحلقول البحرية يف هذه املنطقة أو مهامجتهام. ويف ضوء هذه األمهية االسرتاتيجية
ملوقع اجلزر الثالث، يبدو رضوريًا أن نقدم وصفًا دقيقًا لتاريخ اجلزر وأن نفهم دورها يف
سياق األوضاع السياسية واألمنية يف منطقة اخلليج العريب. ونسعى من خالل هذه
الدراسة الشاملة إىل تقديم مثل هذه اخللفية والتوسع يف مناقشة القضايا املهمة املتصلة
باجلزر الثالث. وإننا واثقون من أن هذه الدراسة ستكون مفيدة لصناع السياسات
والقانونيني ومسؤويل املنظامت الدولية والباحثني يف الشؤون الدولية بل وكل املعنيني
باستقرار منطقة اخلليج العريب.
هذا وقد قسمنا الكتاب إىل أربعة أقسام رئيسية، حيث يركز القسم األول عىل تاريخ
اجلزر، وسبل استغالهلا، وهوية قاطنيها والفرتة الزمنية التي سكنوا فيها اجلزر. أما القسم
الثاين فيتناول اجلدل القانوين املتعلق باملطالبات واملطالبات املقابلة بالسيادة عىل اجلزر من

• نود أن ننبه عىل أننا اعتمدنا يف هذا الكتاب اسم »اخلليج العريب«، وهي التسمية العربية املعتمدة للمسطح املاائي الاذي
  يقع بني شبه اجلزيرة العربية وإيران، وذلك يف مقابل التسمية اإليرانية للمسطح املائي نفسه وهاي »اخللايج الفااري«.
  بيد أننا أبقينا عىل التسمية األخرية إذا ما وردت يف األصل يف االقتباسات أو عناوين املراجع أو الوثاائق أو غريهاا مان
  املصادر، توخيًا لألمانةالعلمية.)املحرر(
  مقدمة: قضية الجزر: نظرة عامة

اجلزرالثالث املحتلة لدولة اإلمارات العربية املتحدة: طنب الكربى وطنب الصغرى وأبوموسى

12
قبل دولة اإلمارات العربية املتحدة وإيران، وأسس إثبات احلق يف ملكية اجلزر. ويناقش
القسم الثالث التداعيات اإلقليمية للوجود اإليراين يف اجلزر، وردود فعل العامل العريب عىل
السياسات اإليرانية يف عهد الشاه ومنذ إقامة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية. أما القسم
الرابع فيتطرق إىل مصالح وأدوار ومسؤوليات املنظامت الدولية والدول الرئيسية التي
تقودها. ونختم الكتاب بمراجعة حتليلية لألمهية االسرتاتيجية للسلم واالستقرار يف
منطقة اخلليج العريب، بالنسبة إىل املنطقة والعامل عىل حد سواء، واألمهية النامجة عن تسوية
النزاع بشأن اجلزر. وفيام يتعلق بأمن اخلليج، فمن املرجح أن تبقى قضية اجلزر قضية قابلة
لالنفجار إذا ما تركت دون تسوية.
المنهجية
بذلت جهود دؤوبة ملعاينة كل صغرية وكبرية يف املصادر املتاحة حول القضايا املتعلقة ُ
باجلزر. وقد استعنا بالوثائق األساسية والدراسات األكاديمية الفرعية واآلراء القانونية
واملقابالت املو سعة يف إعداد هذه الدراسة التي هتدف إىل تسليط الضوء عىل نزاع دويل له
أمهيته البالغة وإن كان مهم ًال نسبيًا.
ولعل أهم جمموعة منشورة من الوثائق الرئيسية املستخدمة يف إعداد هذه الدراسة
هي املجموعة الثانية من وثائق احلكومة الربيطانية املنشورة ضمن سلسلة جيوبوليتيك
اجلزيرة العربية Series Geopolitics Arabian حتت عنوان اجلزر الواقعة يف جنوب
والتي حر إل توي. وتتألف اخلليج: أبوموسى وطنب الكربى وطنب الصغرى، رها يب
هذه املجموعة من ستة جملدات وتضم ثالثة آالف صفحة من وثائق مكتب الوثائق العامة
وجمموعة وثائق وزارة اهلند والرشق يف املكتبة الربيطانية، والتي تغطي الفرتة املمتدة من
بدايات القرن التاسع عرش وحتى عام .1962 وقد خضعت املجموعة املذكورة لقانون

مقدمة

13
الرسية وعدم النرش ملدة ثالثني عامًا قبل نرشها عام ،1993 وكان عام 1962 آخر عام
توافرت بشأنه وثائق بريطانية.
كام توافرت وثائق جديدة ختص احلكومة الربيطانية عن الفرتة 1961 ا ،1965 وقد
استعنا هبا يف السلسلة املعنونة: احلدود العربية: وثائق جديدة، وتقع هذه املجموعة يف
عرشة جملدات ومخسة آالف صفحة، وتوىل حتريرها ريتشارد شوفيلد وتم نرشها خالل
الفرتة 1993 ا .1997 كام تم نرش وثائق إضافية خاصة باحلكومة الربيطانية يف عام ،2002
وقد استعنا هبا يف سلسلة وثائق اإلمـارات: 1966 ـ ،1971 وتقع هذه املجموعة يف ستة
جملدات وقام بتحريرها أيه إل يب بريديت، وتضم املراسالت واملذكرات واالتفاقيات
الرسمية املربمة بني املسؤولني الربيطانيني والعرب والفرس واإليرانيني منذ مطلع القرن
ا يف اهلوامش

التاسع عرش وحتى بداية سبعينيات القرن العرشين. وقد أرشنا إليها مرارً
اخلاصة بالقسم األول من الكتاب املخصص لتاريخ اجلزر، بحيث يتمكن القراء من
االطالع عىل جمموعة شاملة ومتوافرة من املواد الرئيسية ذات الصلة يف كل مرحلة من
الرواية التارخيية املستمدة من هذه املصادر. وقد تثبت أمهيتها خاصة بالنسبة إىل املحامني
نة يف القسم الثاين حول املطالبات

الدوليني الذين يسعون إىل التحقق من األدلة املبي
القانونية لدولة اإلمارات العربية املتحدة وإيران حول اجلزر.

صنااا آالف الوثائااق التي تغطي الفرتة 1965 ا 1973 بعد

وعالوًة عىل ذلك، فقد ّح
احلصول عليها من مكتب الوثائق العامة يف بريطانيا، ومكتبة وثائق وزارة اهلند، ومكتبة
الكونجرس يف العاصمة األمريكية واشنطن، واألرشيف الوطني يف كوليدج بارك يف
والية مرييالند األمريكية. ومن الصعب عىل القارئ حقًا أن يصل إىل هذه الوثائق ألنه قد
تم اإلفراج عنها يف الفرتة املمتدة بني 1997 وكانون الثاين/يناير 2003 فحسب، بعد
خضوعها لقانون الرسية وعدم النرش، وعليه فإهنا مل جتمع كاملة يف جملدات منشورة. ومن

اجلزرالثالث املحتلة لدولة اإلمارات العربية املتحدة: طنب الكربى وطنب الصغرى وأبوموسى

14
املؤسف حقًا أنه مل يتم اإلفراج عن مجيع وثائق السنوات 1970 و1971 و1972 يف املوعد
املحدد هلا، بل قد تم متديد تصنيفها كوثائق رسية "مغلقة" يف بعض األحوال حتى عام
.2013
كام حصلنا عىل الوثائق التي تغطي مداوالت جامعة الدول العربية التي متت يف عام 1971
من أرشيف اجلامعة، وقمنا برتمجتها واالستعانة هبا، وإن مل تكن متاحة للعامة. كام استعنا
باملذكرات غري املنشورة للسري دنيس رايت، الذي كان يشغل منصب السفري الربيطاين يف
ا للبالط يف
إيران، واملذكرات املنشورة ألسداهلل علم، الذي كان رئيسًا للوزراء ثم وزيرً
عهد الشاه ّحمد رضا هبلوي، والذي اشرتك يف حوار مهم حول هذه القضية يف ستينيات
القرن العرشين.
وقد أعطينا املادة العلمية املستمدة من املصادر األساسية أولوية عىل الكتابات
الفرعية. فقد متكن املؤلف بفضل القراءة املتأنية هلذه املواد من حتديد بعض األخطاء
العرضية يف احلقائق، أو سوء تفسري بعض احلقائق التي وردت يف الدراسات األكاديمية
والقانونية الفرعية التي استعانت باملصادر األساسية نفسها. وعمومًا، فإن معظم الدراسات
الفرعية ال تركز عىل قضية اجلزر، حيث إن الدراسات التارخيية التقليدية مثل دراسة جيه يب
كييل التي حتمل عنوان بريطانيا واخلليج العريب: 1795 ـ 1880 ال تذكر اجلزر إال ما ندر.
وعالوًة عىل ذلك، فإن معظم املواد األساسية قد أفرج عنها يف اآلونة األخرية فحسب،
حتى إنه قد ال تكون هناك مصادر فرعية قد استعانت هبذه املواد فعليًا. وعىل سبيل املثال،
ثمة دراسة أخرى جليه يب كييل عنواهنا اجلزيرة العربية واخلليج والغرب، وهي دراسة
تتناول احلقبة املعاةرة وتأ ي عىل ذكر اجلزر أكثر من دراسته السابقة، وتم نرشها يف عام
ا. هلذه
ا التي أفرج عنها أخريً

،1980 وعليه فإهنا مل تستفد من الوثائق األحدث عهدً
األسباب بات من الرضوري استخدام مواد املصادر األساسية.

مقدمة

15
وعمومًا، فإن املصادرالفرعية هلا منفعتها يف ح د ذاهتا. وعىل سبيل املثال، فإن كتاب يب
جيه سلوت الذي حيمل عنوان عرب اخلليج: 1602 ـ 1784 مبني عىل دراسة متأنيةللوثائق
الربتغالية والفرنسية واهلولندية والربيطانية، وهذا جيعل الكتاب املذكورمرجعًا تارخييًا عامًا
ي ًام فيام يتعلق بالفرتة املذكورة. وهناك أيضًا كتاب ّحمد مري عبداهلل املعنون اإلمارات
قِّ

ا فيام خيص القرنني التاسع

العربية املتحدة: التاريخ املعارالذي يعد مرجعًا تارخييًا عامًا مميزً
عرش والعرشين، حيث يستعني املؤلف بطريقة مكثفة بمواد األرشيف الربيطاين. كام استعنا
بكتاب نرش الحقًا حتت عنوان جزر صغرى، سياسة كربى: طنب الكربى وطنب الصغرى
وأبوموسى يف اخلليج الذي ح رره هوشانج أمري أمحدي، والذي أفادنا يف تقديم الوثائق
التارخيية واحلجج القانونية كام فهمها الباحثون املتعاطفون مع إيران.
ومن الدراسات القيمة يف تقديم املبادئ واحلجج القانونية التي تدعم مطالبة دولة
اإلمارات العربية املتحدة بالسيادة عىل اجلزر املحتلة الثالث دراسة قانونية غري منشورة
عنواهنا أحقية الشارقة بجزيرة أبوموسى والتي قام بإعدادها حلاكم الشارقة يف عام 1971
الفريق القانوين اإلنجليزي ا األمريكي املؤلف من باثريست وإييل وتشانس، ودراسة
أخرى بعنوان السيادة اإلقلييية ع ى جزير ي طنب الكربى وطنب الصغرى والتي أعدهتا
حلاكم رأس اخليمة يف عام 1980 املؤسسة القانونية األمريكية فنسون وإلكينز. وقد أرشنا
إىل هاتني الدراستني يف القسم الثاين من الكتاب ملا فيه منفعة للقراء الذين لن يتمكنوا من
الوصول إليهام.
وقد وجدنا كتابات أكثر تفصي ًال فيام يتعلق بتناول التطورات املعاةرة يف اخلليج
العريب، بام يف ذلك التأثريات السياسية واألمهية االسرتاتيجية هلذا النزاع وأمهية تسويته.
وهنا سيجد القارئ إحاالت ومراجع كثرية يف اهلوامش.
وإضافة إىل املصادر واملراجع املطبوعة، فقد أجرينا مقابالت مكثفة، يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة والواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة، مع مسؤولني حاليني

اجلزرالثالث املحتلة لدولة اإلمارات العربية املتحدة: طنب الكربى وطنب الصغرى وأبوموسى

16
وسابقني من وزارة اخلارجية اإلماراتية ووزار ي اخلارجية والدفاع األمريكيتني ووزارة
اخلارجية الربيطانية. وأجرينا أيضًا عدة مقابالت مع مسؤولني إيرانيني يف مدينتي نيويورك
وطهران. كام خ صص لنا باحثون وّحامون ومديرون تنفيذيون يف رشكات نفطية وآخرون
ا من وقتهم لتبيني احلقائق وتقديم مون شخصيًا بالتاريخ احلديث للجزر
مل جزءً
اإليضاحات الرضورية لألحداث املهمة. وقد أرشنا إىل هذه املقابالت كمراجع أساسية يف
الفصول األخرية من الكتاب.
وقد أولينا عناية خاصة لقضية ضبط أهم األسامء واملصطلحات الواردة يف هذا
الكتاب، حيث إن الوثائق التارخيية واملراسالت التي أرشنا إليها سابقًا معدة باللغة
اإلنجليزية لذا فإهنا تكتب األسامء واملصطلحات اخلاصة بمنطقة اخلليج العريب بطرق
خمتلفة، والسيام أسامء جزر طنب الكربى وطنب الصغرى وأبوموسى. وقد ال يشكل
ذلك مشكلة ذات أمهية فيام يتعلق بكتابة اسم جزيرة أبوموسى، حيث إهنا اجلزيرة الوحيدة
التي حتمل هذا االسم، ومن السهل أن نميز هذه اجلزيرة إذا ما كتبت Musa Bu. غري أن
هذه املشكلاة تبادو أكثار جدياة عند احلديث عن جزير ي طنب الكربى وطنب
الصغرى Tunbs the، ألننا هنا بصدد احلديث عن جزيرتني؛ إذ نجد أن بعض
املحفوظات واملراسالت اإلنجليزية قد أوردت اسم Tanb أو Tomb وذلك لإلشارة إىل
إحدى اجلزيرتني أو كلتيهام، وقد يرد االسم Tanbs أو Tombs لإلشارة إىل إحدى
ويف حالة كهذه تع ني اجلزيرتني أو كلتيهام أيضًا. علينا أن نمحص السياق بدقة للتحقق
إذا ما كان احلديث هنا عن إحدى اجلزيرتني أو كلتيهام. ويف معظم األحيان، فإن
األحداث التارخيية قيد املناقشة قد جرت عىل اجلزيرة األكرب حج ًام، وهي طنب الكربى.
وأحيانًا تشري هذه املحفوظات واملراسالت إىل طنب الكربى باسم “Kubra Tanb“، يف
حني تستخدم أسامء مثل “Sughra Tanb “أو “Tunb Nabiyu “أو “Nabgau“
لإلشارة إىل طنب الصغرى.

مقدمة

17
ري اسمها إىل إيران يف عام ،1935 فإن اسم

عالوًة عىل ذلك، وألن "فارس" قد تغ
"فارس" يستخدم لإلشارة إىل مرحلة ما قبل عام ،1935 يف حني يستخدم اسم "إيران"
لإلشارة إىل مرحلة ما بعد عام .1935 وهذا يتفق مع املصطلحات املستخدمة يف الوثائق
الرسمية وبعض الدراسات الفرعية. ولكن علينا أن نشري هنا إىل أن "فارس" اسم ه ليني،
وأن بعض الباحثني اإليرانيني يفضلون استخدام اسم "إيران" ليشمل الفرتة التي تسبق
عام 1935 والتي تليه. وتستخدم هذه الدراسة املسميات كام كانت تارخييًا، فيام استخدمنا
املسمى " فارس/ إيران " يف السياقات التي حتتمل أكثر من تفسري.
السجل التاريخي
نستهل هذا الكتاب بقسم تارخيي يغطي احلقبة اإلسالمية، واملرحلة املبكرة من
احلركة االستعامرية األوربية، ومطالبات عائلة القواسم العربية بجزر طنب الكربى وطنب
الصغرى وأبوموسى، و"احلامية" الربيطانية لإلمارات املتصاحلة الواقعة عىل الساحل
العريب من جنوب اخلليج العريب وظهور املطالبات اإليرانية باجلزر، وانسحاب بريطانيا من
اخلليج واحتالل إيران للجزر الثالث. كام نق دممناقشة أولية حول تأسيس دولة اإلمارات
العربية املتحدة وسعيها إىل تسوية قانونية لقضية اجلزر خالل األعوام األوىل لقيامها، ويف
أثناء الثورة اإليرانية واحلروب التي شهدهتا منطقة اخلليج العريب، ويف الفرتة التي راحت
إيران تؤكد فيها سيادهتا عىل اجلزر وسعت إىل نرش قدراهتا العسكرية فيها، وخالل فرتة
التعاون العسكري األمريكي املتزايد مع دولة اإلمارات العربية املتحدة ودول جملس
التعاون لدول اخلليج العربية والتحذيرات األمريكية إليران، وقد تطرقنا إىل هذه القضايا
بشكل مفصل يف الفصول الالحقة.
وإىل ما قبل بداية احلقبة اإلسالمية يف القرن السابع للميالد ولغاية احلقبة االستعامرية
ا من عام ،1500 كان العرب هم السكان املهيمنني عىل سواحل اخلليج