لخّصلي

البنك التشاركي أو الاسلامي كما يسمى في دول الشرق الاوسط، هو مؤسسة مالية تمارس نشاطها من أجل جمع التمويل عن طريق الحسابات الجارية الخاصة والحسابات التشاركية، ومنح التمويلات التي جمعتها في صورة تمويلات بأسلوب مناسب يتوافق مع الشريعة الإسلامية وعدم التعامل بالفائدة. ما فروق نظام الخدمات المصرفية التشاركية عن النظام المصرفي التقليدي؟ من حيث توزيع المخاطر، البنوك التقليدية تُحمل كامل المخاطر على المدين، ويحقق مقدِّم القرض ربحًا دائمًا كمبدأ في هذا القطاع. أما في النظام المصرفي التشاركي، تكون الشراكة شراكة جهد ورأسمال. في هذه الحالة، يتقبل الطرف الموفِّر لرأس المال الخسارة الواقعة على رأس المال، ويتحمل الطرف صاحب المجهود الخسارة الواقعة على المجهود. إذا كانت الشراكة هي شراكة رأسمال، فإن المخاطر يتحملها صاحب رأس المال فقط. في النظام المصرفي التشاركي، يكون هناك احتمالات لتحقيق صاحب رأس المال خسارة كما أن هناك احتمالات تحقيق لربح، وكذلك يكون هناك احتمالات لتحقيق صاحب المجهود خسارة وربح أيضًا. خلال تقديم التمويل عن طريق التجارة، تقوم بشراء المنتج أو الخدمة أو الحق الذي يحتاجه العميل من البائع نقدًا، بعدها تقوم بإضافة ربح على سعر العميلة، المدفوعات في المعاملات الممولة في القطاع المصرفي التقليدي تتم لعملاء البنك مباشرة. فإن هذه تكون عملية توصيل التمويل الذي حصل عليه العميل للبائع باسم العميل، وليس قيمة شراء المنتج. في المقابل في النظام المصرفي التشاركي، تتم عملية السداد إلى بائع المنتج، وليس لعميل البنك (أو إلى الوكيل الذي سيقوم بتنفيذ شراء المنتج باسم البنك، بشرط اتخاذ التدابير اللازمة لضمان السداد للبائع). في هذه الحالة تكون القيمة هي قيمة شراء المنتج من قبل البنك التشاركي. في القطاع المصرفي التقليدي توجد قيمة زمنية للأموال وهذه القيمة تسجل دائمًا كزيادة لصالح مانح القرض. أما في القطاع المصرفي التشاركي عند تقديم سلفة مالية للآخرين، التغيير حسب التوقيت قد يكون حسب نسبة التضخم فقط. ولكن في حالة التمويل بشرط البيع الآجل مع ربح محدد للمنتج، فرق الأجل المحصَّل هو الربح الناتج عن بيع المنتج وليس القيمة الزمنية للأموال. في القطاع المصرفي التقليدي من الممكن التعامل على كافة أنواع الأنشطة القانونية. أما في القطاع المصرفي التشاركي، من الممكن التعامل على الأنشطة المتروكة حرة والتي تعتبر جائزة شرعًا من الناحية الإسلامية بالإضافة إلى أبعادها القانونية.

البنك التشاركي أو الاسلامي كما يسمى في دول الشرق الاوسط، هو مؤسسة مالية تمارس نشاطها من أجل جمع التمويل عن طريق الحسابات الجارية الخاصة والحسابات التشاركية، ومنح التمويلات التي جمعتها في صورة تمويلات بأسلوب مناسب يتوافق مع الشريعة الإسلامية وعدم التعامل بالفائدة.
ما فروق نظام الخدمات المصرفية التشاركية عن النظام المصرفي التقليدي؟
من حيث توزيع المخاطر، البنوك التقليدية تُحمل كامل المخاطر على المدين، ويحقق مقدِّم القرض ربحًا دائمًا كمبدأ في هذا القطاع.
أما في النظام المصرفي التشاركي، تكون الشراكة شراكة جهد ورأسمال. يتم توزيع الخطر بين صاحب الجهد الذي يدير الرأسمال والمساهم الذي يقدم الرأسمال معا. في هذه الحالة، يتقبل الطرف الموفِّر لرأس المال الخسارة الواقعة على رأس المال، ويتحمل الطرف صاحب المجهود الخسارة الواقعة على المجهود. إذا كانت الشراكة هي شراكة رأسمال، فإن المخاطر يتحملها صاحب رأس المال فقط. في النظام المصرفي التشاركي، يكون هناك احتمالات لتحقيق صاحب رأس المال خسارة كما أن هناك احتمالات تحقيق لربح، وكذلك يكون هناك احتمالات لتحقيق صاحب المجهود خسارة وربح أيضًا.
البنوك التقليدية تقدِّم تمويلًا (قروض ذات فائدة بنكية) للعملاء. أما البنوك التشاركية، خلال تقديم التمويل عن طريق التجارة، تقوم بشراء المنتج أو الخدمة أو الحق الذي يحتاجه العميل من البائع نقدًا، بعدها تقوم بإضافة ربح على سعر العميلة، ثم تعيد بيعه للعميل مرة أخرى بأجل
المدفوعات في المعاملات الممولة في القطاع المصرفي التقليدي تتم لعملاء البنك مباشرة. وحتى وإن تم السداد للبائع، فإن هذه تكون عملية توصيل التمويل الذي حصل عليه العميل للبائع باسم العميل، وليس قيمة شراء المنتج. في المقابل في النظام المصرفي التشاركي، تتم عملية السداد إلى بائع المنتج، وليس لعميل البنك (أو إلى الوكيل الذي سيقوم بتنفيذ شراء المنتج باسم البنك، بشرط اتخاذ التدابير اللازمة لضمان السداد للبائع). في هذه الحالة تكون القيمة هي قيمة شراء المنتج من قبل البنك التشاركي.
في القطاع المصرفي التقليدي توجد قيمة زمنية للأموال وهذه القيمة تسجل دائمًا كزيادة لصالح مانح القرض. أما في القطاع المصرفي التشاركي عند تقديم سلفة مالية للآخرين، التغيير حسب التوقيت قد يكون حسب نسبة التضخم فقط. ولكن في حالة التمويل بشرط البيع الآجل مع ربح محدد للمنتج، فرق الأجل المحصَّل هو الربح الناتج عن بيع المنتج وليس القيمة الزمنية للأموال.
في القطاع المصرفي التقليدي من الممكن التعامل على كافة أنواع الأنشطة القانونية. أما في القطاع المصرفي التشاركي، من الممكن التعامل على الأنشطة المتروكة حرة والتي تعتبر جائزة شرعًا من الناحية الإسلامية بالإضافة إلى أبعادها القانونية.
في نظام القطاع المصرفي التقليدي يتم استخدام الفائدة كأداة أساسية دون تحقيق إيرادات منها. أما في النظام المصرفي التشاركي يتم استخدام حصة الأرباح كنظام أساسي.