لخّصلي

الوضع الإقتصادي في لبنان على عتبة الحرب العالمية الثانية كان الإقتصاد اللبناني قد استعاد جزئيًا عافيته في النصف الثاني من الثلاثينيات بعد الكساد الذي أصابه نتيجة الأزمة الإقتصادية العالمية في العام 1929. فالزراعة عادت تسجّل تقدّمًا منذ العام 1934. أما القطاع التجاري الذي أعاقته المادة 11 من إتفاقية الإنتداب التي فتحت أسواقنا للدول الأعضاء في عصبة الأمم من دون المعاملة بالمثل. فبعد تدهوره حتى 1919 بسبب المنافسة الأوروبية وخصوصًا الإنكليزية، إستعاد هذا القطاع نشاطه منذ النصف الثاني من العشرينيات وحتى 1940 من خلال إستثمار رساميل مهمة في صناعات متنوعة منها: غزل القطن والحرير والصوف ونسيجهم، لقد عانت أكثرية هذه الصناعات المنافسة الإجنبية على الرغم من الحماية الجمركية، كل هذه النشاطات الزراعية والتجارية والصناعية والسياحية لم تكن تؤمّن مصادر دخل كافية للبنانيين، 35 مليون ليرة تركية ذهبية سنويًا بين 1919 و1939. • تحويلات المغتربين والرساميل التي كانوا يوظّفونها في لبنان وكانت تقدّر بمليون ليرة تركية ذهبية، • عائدات توظيف الرساميل اللبنانية في الخارج في محفظات مالية ورساميل موظّفة وأملاك عقارية في الخارج. • الجامعات والمدارس والمستشفيات والمؤسّسات الخيرية التي كانت تستجلب مساعدات من الخارج تساهم في توازن ميزان مدفوعاتنا. • توظيف رساميل أجنبية في لبنان في مجالات التجهيزات العامة، وهي رساميل ساهمت في توازن ميزان مدفوعاتنا على الرغم من خروج أرباحها وفوائدها واستهلاكاتها.

الوضع الإقتصادي في لبنان على عتبة الحرب العالمية الثانية
كان الإقتصاد اللبناني قد استعاد جزئيًا عافيته في النصف الثاني من الثلاثينيات بعد الكساد الذي أصابه نتيجة الأزمة الإقتصادية العالمية في العام 1929. فالزراعة عادت تسجّل تقدّمًا منذ العام 1934. أما القطاع التجاري الذي أعاقته المادة 11 من إتفاقية الإنتداب التي فتحت أسواقنا للدول الأعضاء في عصبة الأمم من دون المعاملة بالمثل. وقد عوّضت عن ذلك جزئيًا: بعض الإتفاقات التجارية مع الدول المجاورة كفلسطين، والوحدة الإقتصادية والجمركية الفعلية مع سوريا وسوق شرق الأردن الصغيرة، وكذلك برفع الرسوم الجمركية تدريجيًا بدوافع مالية.
أما القطاع الصناعي، فبعد تدهوره حتى 1919 بسبب المنافسة الأوروبية وخصوصًا الإنكليزية، إستعاد هذا القطاع نشاطه منذ النصف الثاني من العشرينيات وحتى 1940 من خلال إستثمار رساميل مهمة في صناعات متنوعة منها: غزل القطن والحرير والصوف ونسيجهم، وحياكة الملابس وخياطتهم، مصانع الإسمنت والقرميد، وحجر "الطوب" (الخفان) والبلاط والقساطل، مصانع الكبريت، والصابون، كذلك المدابغ ومصانع الأحذية، والصناعات الغذائية والكونسروة ومصانع البيرة والكحول والصناعات الخشبية والسجاد والمفروشات ومختلف الصناعات الخفيفة.
لقد عانت أكثرية هذه الصناعات المنافسة الإجنبية على الرغم من الحماية الجمركية، وأصابها الكساد. وقد اندلعت الحرب العالمية الثانية في فترة كان العديد من هذه الصناعات الخاسرة مهدّدة بالزوال.
أما قطاع السياحة والإصطياف والإشتاء، فكان محدود التجهيز والنشاط على الرغم من إمكانات لبنان في هذه المجالات.
كل هذه النشاطات الزراعية والتجارية والصناعية والسياحية لم تكن تؤمّن مصادر دخل كافية للبنانيين، ولم تكن لتؤمّن تغطية عجز ميزاننا التجاري. لكن بعض المصادر الأخرى كانت تؤمّن مصادر دخل إضافية وموارد لتمويل عجز ميزاننا التجاري. وأهمها:
• إنفاق الجيوش الأجنبية : حوالى 1.35 مليون ليرة تركية ذهبية سنويًا بين 1919 و1939.
• تحويلات المغتربين والرساميل التي كانوا يوظّفونها في لبنان وكانت تقدّر بمليون ليرة تركية ذهبية، أي ما يعادل مجمل صادراتنا.
• عائدات توظيف الرساميل اللبنانية في الخارج في محفظات مالية ورساميل موظّفة وأملاك عقارية في الخارج.
• الجامعات والمدارس والمستشفيات والمؤسّسات الخيرية التي كانت تستجلب مساعدات من الخارج تساهم في توازن ميزان مدفوعاتنا.
• توظيف رساميل أجنبية في لبنان في مجالات التجهيزات العامة، وهي رساميل ساهمت في توازن ميزان مدفوعاتنا على الرغم من خروج أرباحها وفوائدها واستهلاكاتها.
• كانت هذه المداخيل كلها تشكّل ما يفوق نصف مستورداتنا.