لخّصلي

مقدمة: بادرت الجزائر منذ استقلالها بإصلاحات إدارية شاملة للنهوض بالتنمية الوطنية، وشمل ذلك تحولات أيديولوجية واقتصادية وسياسية، صاحبتها تحديثات في الإدارة العمومية، منها اعتماد مبادئ التسيير الحديث، وعصرنة الميزانية، وتطبيق الرقمنة والإدارة الإلكترونية. جاءت الرقمنة في الإدارة العمومية الجزائرية، أو ما يسمى بالحوكمة الإلكترونية، استجابة لثورة المعلومات وانتشار الإنترنت، مما أتاح للدول، بما فيها الجزائر، تقديم خدماتها للمواطنين ورجال الأعمال إلكترونياً. ومع ذلك، تواجه الدول النامية تحديات في هذا التحول، أبرزها توفير البنية التحتية التقنية، تحديث القوانين، تكوين الموظفين، وتغيير سلوكياتهم. تعد إدارة الجمارك الجزائرية من أهم الهيئات الحكومية التي تسعى للاستفادة من التحول الرقمي لتحقيق أهداف مراقبة التجارة الخارجية وتحسين مناخ العمل للمتعاملين الاقتصاديين. تثار تساؤلات حول مدى تقدم الرقمنة في الجمارك ودور النظام المعلوماتي الجديد "ALCES" في تحقيق الفعالية وجذب الاستثمار.

المحور الأول: ماهية ومتطلبات الإدارة الإلكترونية:

1. تعريف الإدارة الإلكترونية: هي استخدام وسائل الاتصال التكنولوجية والمعلومات في إدارة الخدمات الحكومية والتواصل مع طالبي الخدمة، مما يتيح إتمام المعاملات عن بعد دون الحاجة للتنقل. تعني إعادة ابتكار الأعمال والإجراءات الحكومية بتقنيات جديدة تدمج المعلومات وتتيح الوصول إليها عبر المنصات الرقمية. كما تُعرف بأنها نمط حكم يستخدم الأنشطة الإلكترونية لتنظيم العلاقات داخل الدولة، دعم صياغة السياسات، تحقيق الديمقراطية، وحماية حقوق المواطن، ورفع كفاءة توزيع الخدمات لتحقيق التنمية المستدامة، بشعار "اتصل ولا تتنقل".

2. خصائص الإدارة الإلكترونية: تتميز بـ: إدارة سريعة بفضل الحاسوب، إدارة بدون ورق وبلا زمن تعتمد على البريد الإلكتروني، إدارة دقيقة وموضوعية تقلل الأخطاء، إدارة تخفض التكاليف بعد التأسيس، إدارة تبسيط الإجراءات، علاقة شفافة وتشاركية مع المواطن ترسي الديمقراطية، وإدارة مرنة ذات تغير مستمر.

3. مزايا الإدارة الإلكترونية: تشمل إدارة اللقاءات عن بعد، استخدام البريد الإلكتروني، إشراك المواطن في تقييم الأداء الحكومي، وتحقيق الشفافية والمساءلة.

4. معوقات الإدارة الإلكترونية: تواجه تحديات مثل التكاليف الضخمة للبنى التحتية، نقص خبرة الموارد البشرية، قلة انتشار المعلومات، وغياب إطار قانوني خاص بالحوكمة الإلكترونية.

5. أهداف الإدارة الإلكترونية: تسعى لتحقيق الشفافية، الإدماج والمشاركة المتساوية للمواطنين، الفعالية والفاعلية بتقليل التكاليف وتبسيط الإجراءات وجودة الخدمات، التنافسية عبر خلق جو ديناميكي محفز للابتكار، واقتصاد المعرفة برفع مستوى المعرفة ونشرها وتوفير المعلومات بفعالية.

6. خطوات ومتطلبات الإدارة الإلكترونية: تتطلب توافق المشروع مع التنظيم الداخلي، تحسين فعاليات العمليات الديمقراطية، توسيع شبكة الاتصال، الشمولية، ضمان الشفافية عبر المشاركة الإلكترونية، التنسيق بين القطاعات، تعزيز ثقة المواطن بحماية البيانات، تقييم المخاطر، تدريب الموظفين، وتوفير آليات التقييم والتطوير. كما تتطلب إحداث تفاعل مع المواطن عبر العلاقات العامة، توسيع المشاركة الإلكترونية باتصال ثنائي الاتجاه، وتعزيز الديمقراطية الإلكترونية عبر المساءلة وتوفير منتديات النقاش.

المحور الثاني: مسار رقمنة إدارة الجمارك: كانت إدارة الجمارك الجزائرية سباقة في الاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة، حيث اعتمدت نظام الإعلام والتسيير الآلي للجمارك "SIGAD" سنة 1991، بهدف تسريع الجمركة، ترشيد الرقابة، إضفاء الشفافية، وتوفير إحصائيات دقيقة. ورغم التحسينات المستمرة على النظام، إلا أنه أثبت محدوديته مع مرور الوقت.

1. اعتماد النظام المعلوماتي الجديد "ALCES" (Algerian Customs Electronic System): هو نظام معلوماتي متكامل يهدف إلى رقمنة القطاع الجمركي وتحسين كفاءة العمليات والإجراءات، تعزيز الشفافية، تسهيل حركة التجارة الخارجية، وتحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمار. يشمل تطوير البنية التحتية التكنولوجية (مراكز معطيات، شبكات اتصال)، وتطوير البرمجيات.

   • البوابات الإلكترونية: يوفر بوابة داخلية لأعوان الجمارك وبوابة خارجية عبر الويب للمتعاملين الاقتصاديين والمهنيين، تتيح إتمام المعاملات دون الحاجة للتنقل.
   • أنظمة فرعية رئيسية: يتضمن نظام متابعة عمليات الشحن، نظام تسيير المخاطر لتوجيه الرقابة، نظام التصاريح الجمركية الإلكترونية الذي يسمح بتقديم التصاريح وتحميل المستندات إلكترونياً، نظام التخليص الإلكتروني لتسديد المستحقات الجمركية، ونظام التحكم واليقظة لتأمين قواعد البيانات ورصد الأنشطة المشبوهة. تم تنظيم دورات تكوينية للمتعاملين والموظفين.

2. تحديات نظام "ALCES" والأمن السيبراني: يعد الأمن السيبراني التحدي الأهم للنظام. يتطلب تطبيق أفضل الممارسات لحماية البيانات والأمان السيبراني، مثل تطوير سياسات أمنية قوية، تشفير البيانات، إجراءات النسخ الاحتياطي، التحكم في الوصول، التحديثات الأمنية المنتظمة، التوعية والتدريب، المراقبة والرصد، إدارة الحوادث، التدقيق، تأمين الأجهزة، الحماية من البرمجيات الخبيثة، واستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة، وإدارة الهوية والوصول، والامتثال للمعايير الدولية.

   • تهديدات الأمن السيبراني: تشمل البرمجيات الخبيثة (الفيروسات، برمجيات التجسس، أحصنة طروادة)، هجمات الاحتيال والتصيد، هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS)، اختراق البيانات، التصيد (Spoofing)، الضعف الأمني في البرمجيات، الهجمات المتقدمة المستمرة (APTs)، الاختراق الداخلي، والهجمات على أنظمة إنترنت الأشياء.
   • كيفية مواجهة التحديات والمستقبل: تتطلب استراتيجيات مثل تحديد الأصول الحساسة، تقييم المخاطر، تطوير وتنفيذ سياسات أمنية، تعزيز التكوين والوعي، استخدام التقنيات المتقدمة، الامتثال للمعايير الدولية، الاستعداد للأزمات والتعافي، والتعاون والشراكات. كما يستلزم الاستعداد للمستقبل التحديث المستمر للمهارات، تقييم ومراجعة أنظمة الأمان، الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، وضع خطط استجابة للأزمات، والامتثال للقوانين.

3. تطوير وعصرنة سلك الجمارك للمساهمة في دفع التنمية الاقتصادية: يُعد تبني تكنولوجيات المعلومات والاتصال ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية. وقد استفادت إدارة الجمارك من الرقمنة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وحماية الإنتاج الوطني. يعتبر نظام "ALCES" أداة ناجعة لتسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية، مما يحقق سلاسة العملية التجارية، يخفض التكاليف وأوقات الجمركة، ويعزز تنافسية المؤسسات وثقة الشركاء الأجانب. يعتمد النظام على ثلاثة دعائم رئيسية: مركز حفظ المعطيات، ربط جميع المكاتب الجمركية بشبكة الألياف البصرية والقمر الصناعي "ألكومسات 1"، وإعداد برمجيات للمعالجة الإلكترونية لجميع إجراءات الاستيراد والتصدير، مما يضفي الشفافية على المراقبة ويكافح الجرائم الاقتصادية (مثل تضخيم الفواتير وتهريب العملة)، ويحفظ حقوق الخزينة.

الخاتمة: تواصل إدارة الجمارك الجزائرية دعم نظام "ALCES" ببرمجيات تهدف لتعزيز التعاون المؤسساتي وتبادل المعلومات والتنسيق مع القطاعات الأخرى في سلسلة لوجستيات التجارة الخارجية. يساهم هذا في ترقية وتنويع الإنتاج المحلي، جذب الاستثمار، زيادة الصادرات خارج المحروقات، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. يعمل فريق المشروع حالياً على تطوير المرحلة التكميلية من "ALCES" التي تشمل برمجيات المنازعات الجمركية، الأبحاث والرقابة اللاحقة، تسيير الموارد البشرية، وجمركة المسافرين. وقد لقي النظام الجديد "ALCES" رضا مختلف الشركاء والمتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية عند إطلاقه رسمياً في 1 نوفمبر 2023.

مقدمة:
على شاكلة مختلف بلدان العالم بادرت الجزائر منذ إستقلالها عدة إصلاحات على جهازها الإداري بغية بلوغ التنمية الوطنية الشاملة، وذلك وفقا لمقولة إذا لمن تتقدم تتقادم.
وبذلك نجد أن الحكومات المتعاقبة قد نادت بالتغيير ونتيجة لذلك تم التحول من الإيديولوجية الإشتراكية إلى الليبرالية ومن الاقتصاد الموجه إلى إقتصاد السوق ومن سياسة الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية، لترافق هذه التغييرات بتحديث على مستوىالإدارة العمومية، وذلك في عدة صور منها:
 اعتماد مبادئ التسيير الحديث.
 عصرنة نظام الميزانية.
 إعتماد الرقمنة الإدارة الإلكترونية.
حيث جاءت الرقمنة في الإدارة العمومية الجزائرية أو بما يسمى الحوكمة الإلكترونية، نتيجة لثورة المعلومات وإنتشار شبكة الإنترنت، حيث بدأت الدول بما فيها الجزائر بالإستفادة من ذلك التحول في تقديم خدماتها للمواطن ولرجال الأعمال من خلال هذه الشبكة.
حيث يتم إتمام المعاملات دون ضرورة لوجود المستفيد من الخدمة في المؤسسات الحكومية، وقد أنشأت الدول مواقع لمؤسساتها على الشبكة إلا أن تطبيقها في الدول النامية يواجه صعوبات في توفير البنية التحتية التقنية وتحديث قوانينها لكي تتماشى مع التحول الرقمي ضف إلى ذلك تكوين موظفيها والتغيير في سلوكياتهم.
ونجد أن من أهم الهيئات الحكومية في الجزائر التي تسعى للإستفادة من التحول الرقمي بقصد بلوغ أهداف الاداء المحددة في إطار مراقبة التجارة الخارجية حسب معايير الأمن والأمان )أي تسهيل/ مراقبة) نجد إدارة الجمارك الجزائرية.
للإحاطة بجميع جوانب الموضوع تتبادر إلى أذهاننا الإشكالية التالية:
 إلى أي مدى آلت إليه الرقمنة في قطاع الجمارك الجزائرية لبلوغ أهداف مراقبة التجارة الخارجية مع توفير مناخ عملأفضل للمتعاملين الإقتصاديين؟
 مفهوم الرقمنة أو الإدارة الإلكترونية؟
 ماهية التحول الرقمي: أو ما يسمى التكنولوجيات الحديثة للإعلام والإتصال NTIC؟
 إلى أي مدى يعتبر النظام المعلوماتي الجديد لتسيير إدارة الجمارك ALCESنظام فعال لتتحقيق وجذب الاستثمار في بيئة رقمية ذكية وآمنة؟
للإحاطة بمفهوم الإدارة الإلكترونية، أو ما يسمى بالحوكمة الإلكترونية، والوقوف على مدى أهميتها وفعاليتها في تلبية حاجياتمرتفقي الإدارات العمومية وجب التطرق للعناصر التالية:
المحور الأول: ماهية ومتطلبات الادارة الالكترونية:
1 - تعريف الإدارة الإلكترونية:
التي تعرف بأنها إستخدام وسائل الإتصال التكنولوجية المتنوعة والمعلومات في تسيير الإدارات الحكومية لخدماتها العامة، والتواصل مع طالبي الخدمة العمومية من خدمات المرفق العام بمزيد من الديمقراطية من خلال تمكينهم من إستعمال الوسائل الإلكترونية عبر بوابة واحدة.
وهناك من ينظر إلى الإدارة الإلكترونية نظرة تقنية وإجتماعية أي هي نظام تقني يستخدم لخدمة المجتمع بطريقة فعالة.
وبذلك فإن الإدارة الإلكترونية تعني إعادة إبتكار الأعمال والإجراءات الحكومية بواسطة طرق تقنية جديدة وذلك عن طريق دمج المعلومات وتكاملها، مع منح إمكانية الوصول إليها عن طريق المنصة الرقمية أو البوابة الإلكترونية، إذ عرفها البعض بأنها مجموعة النشاطات العمومية التي تعتمد على شبكة الإنترنت والإتصالات الإلكترونية عبر جميع طبقات الحكومة والإدارات العمومية لتقديم الخدمات والمعاملات إزاء الأفراد وكذا الحصول على المعلومات في شتى المجالات بسهولة لا متناهية.
ومن أهم تعريفات الإدارة الإلكترونية نجد ذلك التي التعريف القاضي " الإنتقال من إتمام المعاملات وتقديم الخدمات العامة من الطريقة التقليدية اليدوية إلى الطريقة الحديثة الإلكترونية بغية الإستخدام الأمثل للوقت والمال العام والجهد، بحيث أن الإدارة الإلكترونية هي منح وتقديم الخدمات عبر تقنيات الإتصال دون أن يضطر العملاء إلى الإنتقال شخصيا إلى الإدارات أيالتعامل عن بعد"، مع ما يترتب عن ذلك من إهدار للوقت والجهد والمال والطاقة، وبذلك فهي تقوم على مفهوم جديد ومتطور تحت شعار "إتصل و لا تتنقل"، وكذا شعار أدخل على الخط ولا تخل في الخط".
كما تعرف الحوكمة الإلكترونية بانها نمط للحكم يستخدم كافة الأنشطة الإلكترونية لتنظيم العلاقات المتشابكة بين الكيانات التنظيمية داخل الدولة الرسمية وغير الرسمية بما يدعم صياغة السياسات وآليات تنفيذها لتحقيق الديمقراطية وحماية حقوق المواطن والحفاظ على إستقلاله وزيادة الكفاءة في توزيع الخدمات الإلكترونية بما يحقق التنمية المستدامة.

2- خصائص الإدارة الإلكترونية:
للإدارة الإلكترونية مميزات وخصائص التي تشجع على عملية التحول ويثمن دورها في تحسين ورفع مستوى أداء المرفق العام ونجد من أهمها:
 إدارة سرعة: إن إحلال الحاسوب مكان العمل اليدوي حقق نوع من السرعة في أداء الخدمات وذلك يرجع إلى سرعة تدفق المعلومات.
 إدارة بدون ورق وبلا زمن: إذ يتم إحلال البريد الإلكتروني محل التعامل الورقي، مما يقضي على مشكلة التوثيق وحفظ الأرشيف، مما يقضي على معاناة الأفراد في طوابير الإنتظار.
 إدارة دقة وموضوعية: إن إدارة الحاسوب يقضي على الاخطاء المعروفة.
 إدارة تخفيض التكاليف: بغض النظر عن الميزانية التي تتطلبها إرساء الإدارة الإلكترونية من عتاد وتكوين الموارد البشرية، لكن بمجرد بدء العمل بها سيوفر على الإدارات الحكومية الكثير من التكاليف الإضافية من أدوات مكتبية وغيرها.
 إدارة تبسيط الإجراءات: حيث يصبح في متناول المواطن سرعة الوصول للمعلومة، وذلك بتقليل نسبة التعقيدات الإدارية، بحيث أن العمل التقليدي يحتاج إلى إبداء الرأي من طرف العديد من الجهات هذا بالإضافة إلى المعوقاتالأخرى كالغياب.
 العلاقة ما بين الإدارة والمواطن:من علاقة مليئة بكل ما هو سري ضبابي إلى علاقة شفافية وتشاركية أي إرساء الديمقراطية التشاركية وإنفتاح الإدارة على الجمهور والحيلولة دون تفشي الفساد.
 إدارة التغير المستمر (إدارة مرنة):
 إن سعي الإدارة الإلكترونية لتحسين ورفع مستوى لإرضاء العملاء والزبائن يجهلها أمام حتمية التغير المستمر ومواكبة كلالمستجدات.

3- مزايا الإدارة الإلكترونية:
والمتمثلة فيما يلي:
 إدارة اللقاءات من خلال شبكة الإنترنت (التحاضر عن بعد).
 إستخدام البريد الإلكتروني لإيجاد قنوات إتصال بين كافة الأطراف.
 إشراك المواطن في تقييم الأداء الحكومي.
 الشفافية بتحقيق وإتاحة معلومات مفصلة عن الأداء الحكومي، وإعطاء المواطن حق المساءلة.
4- معوقات الإدارة الإلكترونية:
بالرغم من مزايا الإدارة الإلكترونية إلا أنه ثمة جملة من المعوقات التي تشوب إحلال الإدارة الإلكترونية، وهي:
 التكاليف الضخمة للبنى التحتية لإرساء الإدارة الإلكترونية.
 نقص خبرة المورد البشري.
 قلة إنتشار المعلومات.
 غياب إطار قانوني خاص بالحوكمة الإلكترونية.
5- أهداف الإدارة الإلكترونية:
للإدارة الإلكترونية أهداف إستراتيجي، تتمثل فيما يلي:
 الشفافية: وهي الوضوح والدقة في التعامل مع كل مواطن مع التصريح عن القرارات المتخذة مع التحلي وإضفاء الشفافية والوضوح على مختلف الإجراءات الإدارية، وهذا ما يقتضي توفر معلومات واضحة ومتاحة للجميع.
 الإدماج والمشاركة: مساواة جميع المواطنين في حق المشاركة للإستفادة من المعلومات والخدمات المتوفرة.
 الفعالية والفاعلية: أي الفعالية في التنظيم ووظائف الهياكل الحكومية المخول لها تقديم الخدمات بتقليل التكاليفوتخفيض آجال الحصول عليها، مع تحقيق وبلوغ أعلى درجات الجودة حسب متطلبات المواطنين، ولبلوغ ذلك وجب تبسيط الإجراءات الإدارية المعقدة، ومن هنا يكون على الإدارات التركيز على الإجراءات الضرورية فقط، وبذلك يكون تحقيق الفاعلية مرهون بالإصلاح الإداري.
 التنافسية: إن الإدارة الإلكترونية تسمح بخلق جو المنافسة لتطوير أنشطة جديدة، وعليه خلق حكومة أكثر ديناميكية تسمح بتسريع الإجراءات وتحقيق الفعالية، ويتحقق ذلك بتحرير الكفاءات وفتح مجال المبادرة أمام الإبداع والبحث في مجالات التكنولوجيات الإعلام والإتصال.
 المعرفة (إقتصاد المعرفة(: إن التكنولوجيات الحديثة للإعلام والإتصال تعمل على رفع مستوى المعرفة لدى الأفراد، إلا أن الإدارة الإلكترونية لا يمكنها حل هذه المشكلة بل قد تهتم ببعض الجوانب فقط، وخاصة المتعلق بإنتاج المعرفة ونشرها مع التكوين في تكنولوجيات الإعلام والإتصال، وإعطاء أساليب جديدة للتعلم من أجل توفير المعلومات بطريقة أكثر فعالية وشفافية، حيث يجب الاعتماد على سياسة بث المعلومات المفهومة والواضحة من قبل المستفيد مع تنويعوسائل نشرها.
6- خطوات ومراحل إرساء الإدارة الإلكترونية:
والتي تمر عبر المراحل الآتية:
 توافق المشروع مع التنظيم الداخلي للهيئة الحكومية.
 تحسين فعاليات العمليات الديمقراطية.
 توسيع شبكة الإتصال بين العملاء والمنظمات العمومية.
 الشمولية وعدم التمييز.
 ضمان الشفافية بتشجيع المشاركة الإلكترونية.
 التنسيق بين مختلف القطاعات والمستويات الحكومية لتثمين الإندماج بينها.
 تعزيز ثقة المواطن بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
 التقييم الجدي والتسيير التقديري للمخاطر.
 تدريب الموظفين وضمان توصيل المعلومة للجمهور.
 توفير ميكانيزمات التقييم والتطوير.
7- متطلبات تجسيد وإرساء الإدارة الإلكترونية:
و المتمثلة فيما يلي:
إحداث التفاعل بين الإدارة والمواطن والأطراف ذات المصلحة، والهدف من وراء التفاعل هو إشراك المواطن في مناقشةالقضايا التي تهمه وإستطلاع رأيه حول بدائل التعامل وحل المشكلات العامة وذلك عن طريق مايلي:
 الإعتماد على العلاقات العامة بإعطاء أهمية للرأي العام والإستماع لإنشغالاته إلكترونيا، مع إتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
 توسيع المشاركة الإلكترونية، من خلال مشاركة المواطن إلكترونيا في المسائل التي تعترضه مع إبلاغهم عن الإجراءاتالمتخذة، مع تجسيد الإتصال في الإتجاهين بنشر عناوين البريد الإلكتروني مع الأجهزة والمسؤولين.
 تعزيز الديمقراطية الإلكترونية، من خلال المساءلة، وذلك لن يتحقق إلا بتوفير المعلومات الكافية عن أداء الإدارة وهذابنشر منتديات النقاش الإلكتروني.
المحور الثاني: مسار رقمنة إدارة الجمارك:
كانت إدارة الجمارك من الادارة المسبقة في الاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة في تطوير نظامها المعلوماتي وذلك باعتماد نظام الإعلام والتسيير الآليللجماركSIGAD
(systeme d'information et de gestionAutomatise des douanes.)
التي تم إطلاقة سنة 1991 والذي عملت على تعميمه علىمستوى الموانئ والمطارات.والذي اثبت محدوديته مع مرور الوقت.
أهداف نظام SIGAD
وتتمثل في:
 تسريععملية الجمركة بواسطة تبسيط وتسهيل الاجراءات الجمركية.
 ترشيد الرقابة.
 اضفاء الشفافية في المعاملات.
 التطبيق السلس للقوانين المتعلقة بالمادة الجمركية.
 دقة الاحصائيات (التجارةالخارجية، واعدادالميزان التجاري).
1- التطور التاريخي النظام SIGAD:
لقد شهد نظام SIGAD جملة من التحسينات والتيتوجزها في المحطات المهمة الآتية:
 اكتوبر 1991: إطلاق النسخة الأولى من النظام.
 جوان 1994: إطلاق نظام الاحصائيات.
 فيفري 2000: الرواق الاخضر للجمركة.
 سبتمبر 2008: تسير المخاطر.
 سبتمبر 2007: اتفاق الشراكة الأورو - جزائرية.
 أبريل 2008: الغنيمة لدى الجمارك.
 جانفي 2009: الرقم التعريفي الجبائي NIF.
 2013: دمج نظام المتعامل الاقتصادي المعتمد OEA، نظام مؤشرات النجاعة التصريح المبسط. تقليص مدة الجمركة.
 2014: النظام التفضيلي في التعريفات الجمركية مع تونس تسير الموارد البشرية، نظام تبادل المعلوماتالجمركية مع البنوك.
 2015: مصطلحات التجارة الدولية: INCOTERMS
 2016: حوسبة الإيرادات.
2- اعتماد النظام المعلوماتي الجديد الساس ALCES(Algerian Customs Electronic system):
والذي كان من المفروض إطلاقه في يناير من سنة 2018 وبالتالي كان يجب احداث التعايشما بين النظام السابق SIGAD والنظام الجديد ALLES خلال فترة النشر(مرحلة التحول الرقمي).
تعريف نظام ALCES:
الإطار العام للنظام ALCES:
تندرج رقمنة القطاع الجمركي ضمن المحاور الرئيسية لتوجيهات السلطات العمومية الجزائرية وتحديث الإدارات العمومية.
ويعتبر نظام ALCES نظام معلوماتي متكامل يمكن من إتمام عمليك الجمركة ويتضمن عدة أنظمة فرعية.
كما يتضمن عدة محاور رئيسية أهمها تطوير البنية التحتية التكنولوجية من خلال إنجاز مراكز معطیات، تحديث وتوسيع شبكة الاتصالات وتطوير البرمجيات في إطار نظام معلوماتي جديد يواكب التطورات الحاصلة في عالم تكنولوجيا المعلومات.
كما يهدف نظام ALCES إلى تحسين كفاءة العمليات والاجراءات الجمركية، تعزيز الشفافية وتسهيل حركة التجارة الخارجية، كما يعمل على تحسين مناخ الأعمال لجلب الاستثمار بالجزائر.
2-1 البوابات الإلكترونية للنظام المعلوماتي:
في سياق السعي للوصول إلى لا مادية الاجراءات الجمركية تم فتح بوابة إلكترونية داخلية لصالح الأعوان الجمركيين بمختلف رتبهم ووظائفهم، وبوابة إلكترونية خارجية عبر ال WEB لصالح المتدخلين المهنيين من مرتفقي إدارة الجمارك من متعاملين اقتصاديين، وكلاء الشحن، ناقلين مستغلي المساحات والمخازن الموضوعة تحت الرقابة الجمركية البنوك والمؤسسات المينائية بتخصيص حساب على مستوى النظام المعلوماتي. (حساب المستخدم) وذلك دون الحاجة للتنقل إلى مكاتب الجمارك.
1 - نظام متابعة عمليك الشحن:
وهو نظام لتتبع البضائع منذ وصولها إلى الحدود البحرية الجويةوالبرية إلى غاية جمركتها.
2 - نظام تسيير المخاطر:
والذي يسمح بتحليل وتقدير المخاطر المتعلقة بعمليات التجارةالخارجية بهدف تشديد الرقابة والأمان من خلال توجيه الرقابة نحو البضائع التي تشكل أعلى مستوى من المخاطر. وذلك بتوجيه البضاعة نحو الأروقة المناسبة لوضعيتها )الأحمر أو الاخضر(.
3 - نظام التصاريح الجمركية الالكترونية:
والذي يسمع للمصرح لدى الجمارك من اكتتاب التصاريح الجمركية الكترونيا مع القدرة على تحميل المستندات المطلوبة مثل الفواتير شهادات المنشأ وثائق الشحن والتراخيص الادارية المطلوبة.
نظام التخليص الإلكتروني وتسير محاسبة القباظات:
والذي يسمح بدفع مستحقات الجمارك من حقوق ورسوم جمركية بطريقة الكترونية، باستعمال أجهزة الدفع الالكتروني TPE بواسطة البطاقات الالكترونية كما يسمع هذا النظام بتسجيل الكتابات المحاسبية بطريقة الكترونية.

نظام التحكم واليقظة:
والذي يسمح بتأمين قواعد البيانات والوقوف على مستوىكفاءة التشغيل للتطبيقات بالتجهيزات الخاصة بالبنية التحتية التكنولوجية، كما يمكنه رصد الأنشطة المشبوهة،وإعداد تقييمات منتظمة حول أمن النظام المعلوماتي.
بغرض الاستخدام الأمثل لوجهات نظام ألساس تم تنظيم عدة دورات تكوينية على مستوى 51 مفتشية أقسام وذلك لصالح المتعاملين الاقتصاديين، وكذا المستخدمين الداخليين من أعوان الجمارك (أكثر من 6000 متعامل اقتصادي مسجل في ألساس (كما نظمت دورات تكوين في الجانب التكنولوجي. البحث لصالح المهندسين الجمركيين، تخص أدوات البرمجةتسير قواعد البيانات والأمن السيبراني.
2-2 تحديات نظام الساس:
أ‌- إن من أهم تحديات نظام الساس هو التأمين السيبراني للنظام.
ب‌- أفضل الممارسات لحماية البيانات والأمان السيبراني، إن تطبيق أفضل الممارسات الحماية البيانات وتحقيق الأمنالسيبراني يتطلب مجموعة من الاجراءات والتقنيات والسياسات والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
 تطوير سياسات امنية قوية عبر سياسات واقعة ومكتوبة تحدد كيفية حماية البيانات واجراءات الأمن الواجب اتباعها.كما يجب مراجعة السياسات لمواكبة التغيرات في التهديداتالتكنولوجية.
 تشفير البيانات الحساسة أثناء النقل والتخزين باستعمال بروتوكولات قوية مثل AES.
 اجراءات النسخ الاحتياطي والاستعادة للبيانات.
 التحكم في الوصول: هو تحديد الأذونات بناءا على مبدأ الأقل امتيارًا. إضافة إلى المصادقة المتعلقة بالعوامل (FMA) التي تستخدم للتحقق من هوية المستخدمين.
 التحديثات الأمنية المنتظمة. إضافة إلى تطبيق نظامإدارة التصحيحات.
 التوعية والتدريب.
 المراقبة والرصد.
 إدارة الحوادث والاستجابة.
 التدقيق والمراجعة.
 تأمين الاجهزة وذلك باستخدام حلول إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) لتأمين الأجهزة المحمولة مع تطبيق سياسات الأمان الفيزيائي لحماية الأجهزة من السرقة أو الوصول الغير مصرح به.
 الحماية من البرمجيات الخبيثة ) مكافحة الفيروسات ) .
 إلى جانب استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية لتأمين الاتصالات (PVN).
 إدارة الهوية والوصول (IAM)، من التسجيل الى الإلغاء
 التعاون الدولي والمحلي –بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير الدولية والمحلية للأمن السيبراني مثل 10072IEC/ISO
2-3 تهديدات الأمن السيبراني لنظام الساس:
والتي تشكل تحديا كبيرة لأنظمة المعلومات والشبكات في العصر الرقمي الحديث.
والمتمثلة في التهديدات الأتية:
1 - البرمجيات الخبيثة(MALWARE) والمتمثلة وفيما يلي:
1-1- الفيروسات (viruses).
1-2- برمجيات التجسس(Spyware).
1-3- أحصنة طروادة.(Trojans).
2-هجمات الاحتيال الالكتروني والتصيد الاحتيالي (Phishing).
3- الهجمات الظارة عن طريق الأنترنت Attaks DDOS)).
-4اختراق البيانات (Data Breaches)
-5التصيد(Spooilng)
6- الضعف الأمني في البرمجيت ((Software Vulnerabilite
7- القرصنة الأخلاقية (Ethical Haking)
8- التهديدات المتقدمة والمستقرةApts(advanced persistent treats)
9- الاختراق الداخلي)Insider treats)
10- الهجمات على أنظمة الأشياء المتصلة بالأنترنت (hot attacks)
2-4 كيفية مواجهة التحديات ومواجهة المستقبل:
 والتي يتم باستخدام الاستراتيجيات الآتي بيانها.
 تحديد وتصنيف الأصول الحساسة والبيانات الحساسة المطلوب حمايتها.
 تقييم المخاطر والضعف الأمني.
 تطوير وتنفيذ سياسة الأمن التي تعطي الوصول وتشفير البيانات. والنسخ الاحتياطي.
 تعزيز التكوين والتوعية.
 استخدام التقنيات المتقدمة للكشف والوقاية.
 الامتثال للمعايير والتنظيمات المحلية والدولية مثل GDPRوHIPPA.
 الاستعداد للأزمات والتعافي.
 التعاون والشراكات داخليا وخارجيا.
الاستعداد للمستقبل: وذلك بانتهاج ما يلي:
1- التحديث والتطوير المستمر للمهارات والمعرفة. عن طريق:
 التدريب والتعليم المستمر.
 المشاركة في المؤتمرات والندوات.
2- تقييم الأمن والممارسات الأمنية عن طريق:
 تقييم ومراجعة نظيم الأمان السيبراني.
 تطوير وتحسين السياسات والاجراءات الأمنية.
3- الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة. من خلال:
تبنى التكنولوجيا الحديثة. (الاستخدام للتحليل الضخم البيانات).
التشفير والحماية المتقدمة.
4- التعاون والشراكة( التعاون الدولي والقطاعي).
5- وضع خطط واستراتيجيك استجابة للأزمات السيبريائية.
6 - الامتثال للمعايير الأمنية والقوانين.
3- تطوير وعصرنة سلك الجمارك للمساهمة في دفع قاطرة التنمية الاقتصادية:
إن تبني تكنولوجيات المعلومات والاتصال يعتبر ركيزة أساسية لبلوغ التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية اقتصاد الدول بواسطة تشجيع الابتكار، تحسين الكفاءات وترقية وتحسينجودة الخدمة العمومية. في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وهنا نجد أن إدارة الجمارك هي من أهم القطاعات الحيوية التي استفادت من مشروع الرقمنة للمساهمة في تحسين مناح الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي مع السهر علىحماية الانتاج الوطني.
حيت يعتبر النظام المعلوماتي الجديد للجمارك الجزائرية ALCES اداة ناجعة لتسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية في إطارالتجارة الخارجية، وذلك ما يرتب تحقيق سلاسة وانسيابية العملية التجارية مما يؤدي إلى تحسين تنافسية المؤسسات الاقتصادية من خلال خفض التكاليف، وتخفيض آجال الجمركة، مما يؤدي إلى احترام الاجال وهو ما يشكل نقطة قوة لكسب ثقة الشركاء الأجانب والعالمين وبالتالي توسيع آفاق الولوج إلى الأسواق العالمية.
حيث يشمل هذا النظام ثلاثة دعائم رئيسية وهي:
 مركز حفظ المعطيات Data Center Cybe
 ربط جميع المكاتب الجمركية عبر الوطن بشبكة الاتصال غير الألياف البصرية وعبر القمر الصناعي الجزائرية )ألكومسات 1(.
 إعداد البرمجيات المتعلقة بالمعالجة الإلكترونية لكافةالاجراءات الجمركية على مستوى الاستيراد أو التصدير. ومما يترتب عنه اضفاء الشفافية على مراقبة عمليات التصدير والاستيراد وتحقيق النجاعة في مجال التصدي لجميع أشكال المخالفات والجرائم لا سيما ما تعلق منها بتضخيم الفواتير وتهريب العملة الصعبة مما يعزز الحفاظ على حقوق الخزينة وعدم استنزاف العملة الصعبة.
الخاتمة:
تعكف إدارة الجمارك الجزائرية على تدعيم هذا النظام المعلوماتي ALCES بمختلف البرمجيات الهادفة لتكريس التعاون المؤسساتي وتبادل المعلومات وكذا التنسيق مع مختلف القطاعات المتدخلة في السلسلة اللوجستية للتجارة الخارجية مما يؤدي إلى ترقية وتنويعالانتاج المحلي وجذب الاستثمار الخالق للثروة مع تعزيز رفع مستوى الصادرات خارج المحروقات ومن ثمة المساهمة الفعلية في بلوغ التنمية الاقتصادية المستدامة.
وبالتطلع إلى آفاق استخدام نظام ALLES تكمل فريق المشروع حاليا على تطوير المرحلة التكميلية من المشروع والتي تتعلق بالبرمجيات الخاصة بالمنازعات الجمركية، الأبحاث والرقابة اللاحقة - تسيير الموارد البشرية، وجمركة المسافرين والذي يتضمن الاعداد الالكتروني لسندات العبور لدى الجمارك TPDles، التصاريح الالكترونية للعملة الصعبة بما فيها جمركة السيارات المستوردة من طرف المسافرين.
في الأخير نشير إلى أن هذا النظام المعلوماتي الجديد ALCES كان محل رضا من طرف مختلف الشركاء والمتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية. وذلك بمناسبة اطلاقه رسميا في الفاتح من شهر نوفمبر من سنة 2023.