لخّصلي

فإنهلميأِتالوقتالذي نرىفيهتنظيمتلكالمسؤولية، منخلالمنظومةمتكاملةمقَّررةفينصوصعامة، يكون محلها قانون الجزاء؛ الأمر الذي من شأنه أن يطرح تساؤلات عن طبيعة المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري، والتي ارتضى المُ َش ِّرع إقامتها في نصوص خاصة؛ يعكسالباحث-منخلاله - واقع المُ َش ِّرع الكويتي، ثم يطرح حلو ًلا يأمل - من خلالها - تنظيم تلك المسؤولية، مستعينًا في ذلك بما عليه الوضع عند المُ َش ِّرع الفرنسي، كونه أحدالخياراتالتيمنشأنهاتقديمالمساعدة. وفي المطلبالثانيبَّيمن ُهمالأشخاصالمعنويونالمسؤولونجنائيًّا.

علىاَّلرغممنرغبةالمُ َش ِّرعالكويتيفيإقامةمسؤوليةالشخصالاعتباريالجنائية، والتيدللعليهافيأكثرمنموضعفيتشريعاتهالمختلفة،فإنهلميأِتالوقتالذي نرىفيهتنظيمتلكالمسؤولية،منخلالمنظومةمتكاملةمقَّررةفينصوصعامة، يكون محلها قانون الجزاء؛ الأمر الذي من شأنه أن يطرح تساؤلات عن طبيعة المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري، والتي ارتضى المُ َش ِّرع إقامتها في نصوص خاصة؛ لذلك كانالبحثبشأنالاعترافبتلكالمسؤوليةمطلبًاضرورًّيا،يعكسالباحث-منخلاله - واقع المُ َش ِّرع الكويتي، وما يحمله من مشكلات، ثم يطرح حلو ًلا يأمل - من خلالها - تنظيم تلك المسؤولية، مستعينًا في ذلك بما عليه الوضع عند المُ َش ِّرع الفرنسي، كونه أحدالخياراتالتيمنشأنهاتقديمالمساعدة.ووفًقالذلكجاءالعرضمنخلالثلاثة مطالب،حَّددفيالمطلبالأولأساسالمسؤوليةالجنائيةللشخصالاعتباري.وفي المطلبالثانيبَّيمن ُهمالأشخاصالمعنويونالمسؤولونجنائيًّا.وفيالثالثبَّيأثر
إقامة تلك المسؤولية، سواء كان ذلك من الناحية الإجرائية، أو من الناحية الجزائية.
كلمات دالة: الشخصية الاعتبارية، والشخصية القانونية، وقانون الجزاء، والركن
المعنوي للجريمة، والحماية الجنائية