لخّصلي

ثانيا اتفاقيات جنيف الأربع بشأن حماية ضحايا النزاعات المسلحة لعام 1949 أولا: أسباب توقيع اتفاقيات جنيف الأربع بشأن حماية ضحايا النزاعات المسلحة لعام 1949: 1- عدم الاحترام الكامل من قبل الأطراف المتحاربة حتى بعد المراجعة الثانية لاتفاقيات جنيف عام 1929 والتي أسفرت عن تعديل واعتماد الاتفاقيتين السابقتين. 2- لم تكن كل الدول الأطراف في المنازعات المسلحة الدولية في الفقرة السابقة على اندلاع تلك الحرب أطرافاً في اتفاقيات جنيف. مثال اليابان لم تكن طرفاً في اتفاقية جنيف لعام 1929 بشأن حماية أسرى الحرب عندما غزت اقليم منشوريا عام 1932 وتسببت باندلاع الحرب اليابانية الصينية. كذلك لم تكن ايطاليا طرفا في هـذه الاتفاقية عندما غزت إقليم الحبشة عام 1936 وشنت عليها حربها الاستعمارية. 3- فئة المنازعات المسلحة غير الدولية لم تكن خاضعة لهذه الاتفاقيات أصلا أثرها الكبير في حفز اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمطالبة بإجراء مراجعة شاملة لقانون جنيف بهدف تطويره جذريا. ثانيا: خطوات توقيع اتفاقيات جنيف الأربع بشأن حماية ضحايا النزاعات المسلحة لعام 1949: أسفرت نتائجها عن توقيع أربع اتفاقيات بشأن ضحايا النزاعات المسلحة بتاريخ 12 آب (أغسطس) عام 1949. 1. شكلت في مجموعها مدونة إنسانية هائلة لم يسبق لها نظير في تاريخ القانون الدولي. 2. أدخلت المدونة تحسينات كبيرة على الاتفاقيات الثلاث السابقة (اتفاقيتي جنيف لعام 1929 واتفاقية لاهاي العاشرة عام 1907 بشأن تحسين حال ومعاملة ضحايا الحرب)، واستبدلتها بثلاث اتفاقيات منقحة ومزيدة هي على التوالي: اتفاقية جنيف الأولى بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، واتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب والمؤرخة جميعها في 12 آب 1949. وقعت في التاريخ نفسه الذي وقعت فيه الاتفاقيات الأخرى. وهم المدنيون من رعايا العدو على الجانبين الذين يجدون أنفسهم تحت سلطة طرف محارب ويشمل ذلك أيضاً رعايا العدو المقيمين في إقليم طرف متحارب آخر وسكان الأراضي المحتلة، وهذا يعني أن الاتفاقية الرابعة غير معنية بتوفير حماية شاملة للمدنيين بالمطلق ضد مخاطر العمليات العسكرية ذاتها. وهي الأحكام التي وردت في الباب الثاني من الاتفاقية المتعلق بـ " الحماية العامة للسكان ضد بعض آثار الحرب". 5. توسيع نطاق اتفاقيات جنيف بحيث يشمل إلى جانب الحرب المعلنة والنزاعات المسلحة الدولية بدون إعلان حرب، النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، حيث تضمنت جميعها أحكاماً عامة تسجل تعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير العقابية والتنظيمية اللازمة لوقف الأفعال المخالفة للاتفاقيات والمعاقبة عليها. 7. شملت الإتفاقيات أفراد حركات المقاومة المسلحة المنظمة الذين تلقوا المعاملة السيئة على يد النازي الألماني إبان الحرب العالمية الثانية و أهمية الاعتراف لهم بوضع أسرى الحرب إذا ما إستوفوا شروطا محددة. 8. تحظى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 باعتراف عام أكسبها بصفة القانون العرفي وأهلها لأن تتخذ من قبل اللجنة الدولية كأساس لإعداد مشروع تنظيم اتفاقي إضافي يؤلف بين قانون جنيف وقانون لاهاي من جهة ويتلافى نواقصهما من جهة أخرى،

ثانيا اتفاقيات جنيف الأربع بشأن حماية ضحايا النزاعات المسلحة لعام 1949

أولا: أسباب توقيع اتفاقيات جنيف الأربع بشأن حماية ضحايا النزاعات المسلحة لعام 1949:
1- عدم الاحترام الكامل من قبل الأطراف المتحاربة حتى بعد المراجعة الثانية لاتفاقيات جنيف عام 1929 والتي أسفرت عن تعديل واعتماد الاتفاقيتين السابقتين.
2- لم تكن كل الدول الأطراف في المنازعات المسلحة الدولية في الفقرة السابقة على اندلاع تلك الحرب أطرافاً في اتفاقيات جنيف. مثال اليابان لم تكن طرفاً في اتفاقية جنيف لعام 1929 بشأن حماية أسرى الحرب عندما غزت اقليم منشوريا عام 1932 وتسببت باندلاع الحرب اليابانية الصينية. كذلك لم تكن ايطاليا طرفا في هـذه الاتفاقية عندما غزت إقليم الحبشة عام 1936 وشنت عليها حربها الاستعمارية.
3- فئة المنازعات المسلحة غير الدولية لم تكن خاضعة لهذه الاتفاقيات أصلا
4- قانون جنيف لتلك الفترة لم يتضمن أي نصوص تتعلق بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة ولم تكن هذه الفئة من الأشخاص غير المقاتلين تتمتع إلا بحماية محدودة وجزئية في نطاق قانون لاهاي.
5- الخروقات الخطيرة التي تعرض لها قانون جنيف إبان الأحداث المروعة للحرب العالمية الثانية وعدم انطباق أحكامه على المنازعات والحروب الأهلية، أثرها الكبير في حفز اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمطالبة بإجراء مراجعة شاملة لقانون جنيف بهدف تطويره جذريا.
6- تجاهل تطبيق قواعد قانون جنيف من قبل الأطراف المتحاربة أساساً.
7- ضعف آليات المراقبة الدولية على حسن تطبيق قواعد قانون جنيف أو التعريف بها.
8- اكتمال النص على قواعد قانون جنيف وتنقيحها ومراجعتها دوريا وتدارك ما يعتريها من نقص، يسهم في سد الذرائع التي قد تتوسل بها تلك الخروقات وفي ترسيخ عقيدة الالتزام بها أيضاً.

ثانيا: خطوات توقيع اتفاقيات جنيف الأربع بشأن حماية ضحايا النزاعات المسلحة لعام 1949:
1- انعقد في جنيف بتاريخ 21 نيسان عام 1949 مؤتمر دبلوماسي بناءً على دعوة من الحكومة الاتحادية السويسرية وبمبادرة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
2- وبعد مرور أربعة أشهر من المناقشات والمفاوضات التي أجرى المؤتمر خلالها مراجعة شاملة وجذرية لقانون جنيف، أسفرت نتائجها عن توقيع أربع اتفاقيات بشأن ضحايا النزاعات المسلحة بتاريخ 12 آب (أغسطس) عام 1949.

ثالثا: مميزات اتفاقيات جنيف الأربع بشأن حماية ضحايا النزاعات المسلحة لعام 1949:

1. شكلت في مجموعها مدونة إنسانية هائلة لم يسبق لها نظير في تاريخ القانون الدولي.


2. أدخلت المدونة تحسينات كبيرة على الاتفاقيات الثلاث السابقة (اتفاقيتي جنيف لعام 1929 واتفاقية لاهاي العاشرة عام 1907 بشأن تحسين حال ومعاملة ضحايا الحرب)، واستبدلتها بثلاث اتفاقيات منقحة ومزيدة هي على التوالي: اتفاقية جنيف الأولى بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، واتفاقية جنيف الثانية بشأن تحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، واتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب والمؤرخة جميعها في 12 آب 1949.


3. هذه الاتفاقيات الثلاث التي سدت ثغرات القانون القائم تم أثراء قانون جنيف باعتماد اتفاقية رابعة جديدة تتعلق بحماية المدنيين في وقت الحرب، وقعت في التاريخ نفسه الذي وقعت فيه الاتفاقيات الأخرى.


4. وتوفر الاتفاقية الرابعة حماية لفئة محددة من المدنيين ضد تحكم العدو، وهم المدنيون من رعايا العدو على الجانبين الذين يجدون أنفسهم تحت سلطة طرف محارب ويشمل ذلك أيضاً رعايا العدو المقيمين في إقليم طرف متحارب آخر وسكان الأراضي المحتلة، وهذا يعني أن الاتفاقية الرابعة غير معنية بتوفير حماية شاملة للمدنيين بالمطلق ضد مخاطر العمليات العسكرية ذاتها. ويظهر هذا الموقف جليا من ملاحظة أن جل قواعد اتفاقية جنيف الرابعة، قد انصرفت إلى تحديد الأحكام الخاصة بحماية هاتين الفئتين من المدنيين ضد مخاطر تحكم العدو في توجيه هذه العمليات نحو رعايا الطرف الآخر ، تمشياً مع هدفها الأساسي، ولم تكرس الاتفاقية سوى أحكاماً محدودة لحماية السكان المدنيين بوجه عام ضد مخاطر العمليات العسكرية، وهي الأحكام التي وردت في الباب الثاني من الاتفاقية المتعلق بـ " الحماية العامة للسكان ضد بعض آثار الحرب".


5. توسيع نطاق اتفاقيات جنيف بحيث يشمل إلى جانب الحرب المعلنة والنزاعات المسلحة الدولية بدون إعلان حرب، النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، عبر إدراج نص المادة الثالثة المشتركة في الاتفاقيات الأربع لكي تطبق على هذا النوع من المنازعات، كما اتخذ البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف من القواعد الأساسية الواردة في هذه المادة بالرغم من طابعها المحدود والجزئي أساساً لترتيب التزامات أكثر تفصيلا على عاتق الدول الأطراف في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف.


6. إحتواء الإتفاقيات على التدابير التي يجب على الدول الأطراف اتخاذها ضد الأشخاص الذين يأمرون بارتكاب انتهاكات جسيمة أو مخالفات لهذه الاتفاقيات، حيث تضمنت جميعها أحكاماً عامة تسجل تعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير العقابية والتنظيمية اللازمة لوقف الأفعال المخالفة للاتفاقيات والمعاقبة عليها.


7. شملت الإتفاقيات أفراد حركات المقاومة المسلحة المنظمة الذين تلقوا المعاملة السيئة على يد النازي الألماني إبان الحرب العالمية الثانية و أهمية الاعتراف لهم بوضع أسرى الحرب إذا ما إستوفوا شروطا محددة.


8. تحظى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 باعتراف عام أكسبها بصفة القانون العرفي وأهلها لأن تتخذ من قبل اللجنة الدولية كأساس لإعداد مشروع تنظيم اتفاقي إضافي يؤلف بين قانون جنيف وقانون لاهاي من جهة ويتلافى نواقصهما من جهة أخرى، وليكون من الناحية التقنية معدا هكذا كصيغة ملحقة لهذه الإتفاقيات.

لقد اشتملت هذه الصيغة الاتفاقية على وثيقتين منفصلتين تتعلقان بضحايا النزاعات المسلحة كان المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة قد اعتمدهما بتاريخ 8 حزيران 1977 بعد أربع دورات انعقاد في مدينة جنيف (1974-1977) كمعاهدتين مكملتين لاتفاقيات جنيف الأربع وملحقتين بهذه الاتفاقيات هما: البروتوكول الإضافي (اللحق الأول) المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية والبروتوكول الإضافي (اللحق الثاني) المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية.