لخّصلي

le contrat de travail )العمل عقد) تقوم عالقات العمل في أغلب التشريعات على أساس تعاقدي، التعاقد الذي كّرسته الدساتير منها الدستور الجزائري مع اعتماد مبدأ سلطان اإلرادة الذي يجعل من العقد الشروط العامة وهي الرضا والمحل والسبب واألهلية، قانون عالقات العمل والتي سنتناولها الحقا. بين العامل والمستخدم بشكل يضمن حقوق الطرفين والتزاماتهما التعاقدية. ع ّرفه الفقه وليس التشريع الذي اكتفى بوضع قواعد التنظيم فقط، والذي عرف تطورا في مفهومه، الفرنسيين بأنه }اتفاق يوضع بموجبه العامل تحت تبعية اقتصادية مع المستخدم الذي يمنح له منصب عمل حسب الوسائل الموجودة {)1( وتتلخص معظم التعريفات لعقد العمل في كونه" اتفاق األطراف المتعاقدة سواء لمدّة محددة أو لمدّة غير محدّ دة مقابل أجر" . أما بالنسبة للمشرع الجزائري فلم يشر القانون المدني إلى تعريف عقد العمل مثلما أشار إلى عقد المقاولة الذي يختلف عنه بصفة عامة طبقا للمادة 549 من القانون المدني. شروط انعقاد عقد العمل تطبق على عقد العمل قواعد عامة مثله مثل بقية العقود المدنية األخرى، شروط عامة وهي ال ّرضا والمحل والسبب واألهلية. األخرى من خالل التزام العامل بأداء عمله لمدة محددة أو غير محددة مقابل أجر في إطار العقد المبرم مع

المقطع الثاني
عالقات العمل الفردية
le contrat de travail )العمل عقد)
تقوم عالقات العمل في أغلب التشريعات على أساس تعاقدي، انطالقا من مبدأ حرية العمل وحرية
التعاقد الذي كّرسته الدساتير منها الدستور الجزائري مع اعتماد مبدأ سلطان اإلرادة الذي يجعل من العقد
شريعة المتعاقدين ، حيث يستوجب لقيام عالقة العمل، أن تكون بمقتضى عقد العمل بتوافر الشروط
المتعلقة بالعقود الرضائية، وطبقا للنصوص والقواعد المنصوص عليها في القانون المدني، وبالتالي توافر
الشروط العامة وهي الرضا والمحل والسبب واألهلية، إلى جانب ال ّشروط الخاصة المنصوص عليها في
قانون عالقات العمل والتي سنتناولها الحقا. ويعتبر عقد العمل الوسيلة القانونية والتقنية لقيام عالقة العمل
بين العامل والمستخدم بشكل يضمن حقوق الطرفين والتزاماتهما التعاقدية.
المبحث األول
تعريف عقد العمل
ع ّرفه الفقه وليس التشريع الذي اكتفى بوضع قواعد التنظيم فقط، حيث أعطى الفقه الفرنسي أهمية
كبيرة لعقد العمل، والذي عرف تطورا في مفهومه، أما بالنسبة للفقه العربي فمعظمه اكتفى بما ورد في
التشريع الوطني.أما بالنسبة للفقه الفرنسي، يعتبره الفقيه كامرالن camerlynck الذي هو عميد الفقهاء
الفرنسيين بأنه }اتفاق يوضع بموجبه العامل تحت تبعية اقتصادية مع المستخدم الذي يمنح له منصب عمل
حسب الوسائل الموجودة {)1( وتتلخص معظم التعريفات لعقد العمل في كونه" اتفاق األطراف المتعاقدة
للقيام بعمل معين، سواء لمدّة محددة أو لمدّة غير محدّ دة مقابل أجر" .
أما بالنسبة للمشرع الجزائري فلم يشر القانون المدني إلى تعريف عقد العمل مثلما أشار إلى عقد المقاولة
الذي يختلف عنه بصفة عامة طبقا للمادة 549 من القانون المدني. ونفس الشيء بالنسبة للقانون 11/90
المتعلق بعالقات العمل، فقد تناوله المشرع في الباب الثالث تحت عنوان عالقات العمل الفردية رغم أنه لم
يقدم تعريفا شامال لعقد العمل، بل اكتفى بتنظيم عالقة العمل القائمة بموجب عقد العمل.
المبحث الثاني
شروط انعقاد عقد العمل
تطبق على عقد العمل قواعد عامة مثله مثل بقية العقود المدنية األخرى، اذ يشترط لقيامه توافر
شروط عامة وهي ال ّرضا والمحل والسبب واألهلية. كما يتطلب شروطا خاصة تميّزه عن بقية العقود
األخرى من خالل التزام العامل بأداء عمله لمدة محددة أو غير محددة مقابل أجر في إطار العقد المبرم مع
المستخدم، وقد يكون العقد مكتوب أو غير مكتوب.