لخّصلي

يشهد العالم تقدماً متسارعاً وتحولات متتابعة ناجمة عن الانفجار في المعرفة والتقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فقد أدى التطور السريع في أنظمة وشبكات الاتصال ونظم المعلومات إلى توسيع مجال تطور الأنظمة الإدارية والمالية في المؤسسات، سواء على المستوى الجزئي أو الكلي، وذلك لإعادة ابتكار أنفسها من أجل تحقيق كفاءتها بشكل فعال في الاقتصاد العالمي المترابط عبر شبكة الانترنت، التي أنشأت مفاهيم وتقنيات جديدة كالاقتصاد الرقمي والأعمال الإلكترونية. إن عملية التحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية ضرورة حتمية نتيجة الدور المتنامي لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في تبادل المعلومات، مع وجود إستراتيجية متكاملة تضمن الانتقال السلس من العمل الإداري التقليدي إلى العمل الإداري الإلكتروني مع تبني التقنيات الحديثة في الهيكل التنظيمي، في الوقت المناسب وبالتكلفة الملائمة. تواجه المؤسسات ظروفاً صعبة نتيجة للتطور الهائل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث كانت المجتمعات الصناعية تعتمد سابقاً بشكل أساسي على رأس المال المادي كمورد أساسي في عمليات الإنتاج.

في العصر الحديث، يشهد العالم تقدماً متسارعاً وتحولات متتابعة ناجمة عن الانفجار في المعرفة والتقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فقد أدى التطور السريع في أنظمة وشبكات الاتصال ونظم المعلومات إلى توسيع مجال تطور الأنظمة الإدارية والمالية في المؤسسات، مما أثر بشكل كبير على مختلف الأصعدة، سواء على المستوى الجزئي أو الكلي، وباتت المعلومات مصدراً استراتيجياً ذا أهمية تفوق أهمية الموارد الأخرى، مما فرض على المؤسسات تحديات جديدة تختلف في شكلها ومضمونها عن التحديات السابقة، وذلك لإعادة ابتكار أنفسها من أجل تحقيق كفاءتها بشكل فعال في الاقتصاد العالمي المترابط عبر شبكة الانترنت، التي أنشأت مفاهيم وتقنيات جديدة كالاقتصاد الرقمي والأعمال الإلكترونية.
إن عملية التحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية ضرورة حتمية نتيجة الدور المتنامي لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في تبادل المعلومات، مع وجود إستراتيجية متكاملة تضمن الانتقال السلس من العمل الإداري التقليدي إلى العمل الإداري الإلكتروني مع تبني التقنيات الحديثة في الهيكل التنظيمي، واستخدام شبكات المعلومات والتكنولوجيا لربط الوحدات مع بعضها، لتسهيل الوصول إلى البيانات والمعلومات لاتخاذ القرارات المناسبة وإنجاز الأعمال والخدمات بكفاءة وفعالية، في الوقت المناسب وبالتكلفة الملائمة.
حالياً، تواجه المؤسسات ظروفاً صعبة نتيجة للتطور الهائل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يجعل من الضروري بالنسبة لها التحول نحو الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة لذى يجب عليها أيضاً تطبيق أنماط وأساليب تنظيمية جديدة، والاعتماد على رأس المال الفكري كمصدر أساسي، حيث كانت المجتمعات الصناعية تعتمد سابقاً بشكل أساسي على رأس المال المادي كمورد أساسي في عمليات الإنتاج. ومع مرحلة المعلوماتية أصبح رأس المال المعرفي المورد الإستراتيجي الأساسي والمؤسسات التي تمتلكه تتصدر مجالها ، ويرى رأس المال المعرفي الآن كمؤشرٍ للنجاح والكفاءة والفعالية في المؤسسات، وهو أحد العوامل الرئيسية لتحقيق التميز والتفوق.