لخّصلي

فرأوا أنه عام يشمل دية النفس فما دونها، ورأوه بذلك معارضا لحديث عمرو بن شعيب، الذي أوجب التساوي في الدية إلى حدّ الثلث، فإن زاد على الثلث ينصف، فتركوه وأخذوا بحديث معاذ، وعمموه على دية النفس وما دونها. وبهذا أيضا أخذ عمر وعلي (رضي الله عنهما). وبهذا النظر أخذ أبو حنيفة، وبه أيضا أخذ الشافعي في مذهبه الجديد؛ يشبه أن يكون معناه أنه وارد عن النبي (ﷺ) أو عن عامة من أصحابه”. والقياس أولى بنا في ذلك”. انتهى كلام الشافعي في تعليل رجوعه عن رأيه القديم.

فرأوا أنه عام يشمل دية النفس فما دونها، أو أنه يتناول دية نفس المرأة بلفظه، ودية ما دون نفسها بطريق القياس. ورأوه بذلك معارضا لحديث عمرو بن شعيب، الذي أوجب التساوي في الدية إلى حدّ الثلث، فإن زاد على الثلث ينصف، وما أدى إليه تطبيقه من حكم غريب، فتركوه وأخذوا بحديث معاذ، وعمموه على دية النفس وما دونها. وبهذا أيضا أخذ عمر وعلي (رضي الله عنهما).
وبهذا النظر أخذ أبو حنيفة، وبه أيضا أخذ الشافعي في مذهبه الجديد؛ حيث رجع عن رأيه في القديم، الذي كان فيه مع الفريق الأول.

وفي هذا المقام يقول الإمام الشافعي (رضي الله عنه) معللا رجوعه عن رأيه القديم (فيما أخرجه عنه البيهقي، وفيما رواه عنه صاحب التلخيص) ما نصه: “إن قول سعيد: إنه من السنة، يشبه أن يكون معناه أنه وارد عن النبي (ﷺ) أو عن عامة من أصحابه”. ثم قال: “وكان مالك أيضًا يذكر أنه السُّنة، وكنت أتابعه عليه وفي نفسي منه شيء، ثم علمت أنه يريد أنه سنة أهل المدينة، فرجعت عنه، والقياس أولى بنا في ذلك”.
انتهى كلام الشافعي في تعليل رجوعه عن رأيه القديم.