لخّصلي

تُناقش هذه النظرية الرابط بين النظام الرأسمالي والجريمة، حيث يرى بعض العلماء الاشتراكيين أن النظام الرأسمالي، القائم على تحقيق الربح الفردي والمنافسة الشديدة، يُشجع على السلوك الإجرامي. فالتنافس غير المشروع، واستغلال أرباب العمل للعمال، والفقر والجهل الناتجان عن هذا النظام، تدفع بعض الأفراد للجريمة. يُؤيد هذه النظرية عالم الاجتماع الهولندي بونجر، الذي يرى أن الظروف غير الملائمة الناتجة عن النظام الرأسمالي، وتحديداً الفوارق الاجتماعية الكبيرة، تُضعف الغرائز الاجتماعية وتُقوي الغرائز الأنانية، مُدفعةً الأفراد للجريمة. مع ذلك، تُنتقد هذه النظرية لعدم قدرتها على تفسير جميع أنواع الجريمة، خاصة جرائم العنف ضد الأشخاص، كما تفشل في تفسير وقوع بعض الأفراد في الجريمة رغم الظروف المتشابهة، بالإضافة إلى استمرار الجريمة في المجتمعات التي تخلت عن الرأسمالية، وهو ما يُضعف صحتها. رغم أن الاحصائيات تُظهر علاقة بين الحالة الاقتصادية وبعض الجرائم، خاصة جرائم المال، إلا أن النظرية لا تُقدم تفسيراً شاملاً للجريمة.

المبحث الرابع نظرية النظام الرأسمالي

مضمون النظرية :
ذهب بعض العلماء الاشتراكيين الى ان النظام الرأسمالي هو العامل المؤدي الى السلوك الاجرامي ، وتفسير ذلك ان هذا النظام يقوم على عدة أسس يعتبر كل منها دافعا الى نوع من انواع السلوك الاجرامي . مثال ذلك تحقيق الربح الفردي ، فالتاجر رغبة منه في تحقيق أكبر ربح ممكن يسمى الى بيع سلعته بأعلى الاسعار ، وقد يلجأ في سبيل ذلك الى وسائل القش والاحتيال . كذلك المنافسة بين أصحاب رؤوس الاموال قد تدفعهم الى استعمال اساليب غير مشروعة حتى يمكنهم تثبيت اقدامهم في الميدان الاقتصادي . وأخيرا فان وجود طبقة من ارباب الاعمال وطبقة من العمال واستغلال الأولى للثانية يؤدي الى عدة نتائج تدفع كلها الى السلوك الاجرامي . فالجهل الذي يميز الطبقة العاملة يعتبر ، كما تدل على ذلك الاحصاءات الجنائية ، عاملا من العوامل الاجرامية ، كذلك العامل الذي يرهقه طول ساعات العمل وقلة الاجر وتحكم رب العمل والقلق على مستقبل اسرته غير المؤمن ، كل ذلك قد يدفعه الى ارتكاب الجريمة وقد تلقى كثير من علماء الاجرام في فرنسا والمانيا وبلجيكا وهولندا هذه النظرية بالترحاب وتبناها العالم الهولندي ( بونجر ) Bonger فأقام نظريته في أوائل القرن الحالي في تفسير السلوك الاجرامي على أساس الارتباط الوثيق بينه وبين النظام الرأسمالي . ويفسر هذا الارتباط بقوله ان الانسان منذ طفولته يكتسب غرائز اجتماعية غيرية ، فاذا صادف عبر سنوات حياته ظروفا ملائمة ازدادت هذه الغرائز رسوخا في نفسه وضعفت لديه الغرائز الفردية ، أما اذا اعترضته على العكس من ذلك ظروف غير ملائمة اهتزت لديه غرائزه الاجتماعية ، وازدادت قوة الفرائز الانانية التي تدفع به الى هوة الجريمة . ويقرر بونجر ان من أهم العوامل التي تخلق الظروف غير الملائمة النظام الرأسمالي وما يوجده من فوارق اجتماعية تولد الاحقاد لدى الطبقة العاملة نحو طبقة أصحاب رؤوس الأموال مما يدفع بعض أفرادها الى ارتكاب الجريمة .

تقدير انتظرية :
تستند هذه النظرية الى جزء من الحقيقة ، فقد أثبتت الاحصاءات وجود صلة بين الحالة الاقتصادية والجريمة ، فتحسن هذه الحالة يقلل من بعض الجرائم لاسيما جرائم المال، وسوء هذه الحالة يؤدي الى زيادتها ولكن اذا كانت هذه النظرية تصلح لتفسير جرائم المال ، فانها لا تصلح لتفسير باقي الجرائم ، كجرائم الاعتداء على الاشخاص وجرائم العرض ، فهذه لا تتأثر الا قليلا بالتقلبات الاقتصادية
كذلك تعجز هذه النظرية عن ان تفسر لنا وقوع بعض الافراد في هوة الجريمة دون الاخرين على الرغم من خضوعهم لنظام رأسمالي واحده وأخيرا يكفي للتدليل على عدم صحة هذه النظرية ان المجتمعات ات النظام المال وعلى رأسها الاتحاد السوفيتي لا زالت تعاني من ارتكاب الجرائم ، وكان مقتضى هذه النظرية ان العدول عن النظام الرأسمالي يؤدي الى زوال ظاهرة الجريمة وهو ما لم يتحقق في الواقع