لخّصلي

تماشيا مع الأهداف المذكورة أعلاه ستتناول هذه الدراسة أحكام ( مدونة ) أخلاقيات بعض المهن ، ثم بيان وسائل ترسيخها ومن تمّ الوصول إلى العوامل المــــــؤثرة في أخلاقيات الــــــعمل في المنظمة و أثرها على أداء العاملين وفقا للفقرات الآتية : الفقرة الأولى : قواعد أخلاقيات بعض المهن وضوابطها : عرفنا فيما تقدم أن الأخلاقيات مجموعة من المعايير والمبادئ الأخلاقية المكتوبة التي يسترشد بها أصحاب المهن وفقا للسلوك الواجب أتباعه في الخدمة . ولما كان من الصعوبة بمكان أن يتم وضعْ ( سَن) مدونة أو دليل شامل لكل اخلاقيات الأعمال أو المهن، ومحافظ الحسابات ، المحاسب المعتمد "، أولا : الإطار( الأساس ) القانوني : المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات و المحاسب المعتمد. هذا القانون جاء تعويضا للقانون الصادر عام 1991( )، تدور محاورها عموما –باستثناء الفصول الخاصة بأحكام العامة، انتقالية والاحكام النهاية – حول الأحكام المشتركة لمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد ، محل أحد المحاور اللاحقة من دراستنا( ). ثانيا : قانون أخلاقيات مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد . نص على هذا القانون المرسوم التنفيذي رقم 96-136 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1996( )، والذي تضمن قسمين ، خص الأول منه لواجبات المهنيّ موزعة على أربعة ( 04) فصول وفقا للآتي :  / / // في علاقته بالنقابة .  // // في علاقته بزملائه نجد أن المادتين الرابعة (4) والخامسة من هذا المرسوم قد الزمتا " المهـنيّ " ، مراعاة مبدأ الحياد والإخلاص والشرعية المطلوبة وكذا القواعد الأخلاقية المهنية ، وأن ينفذ الخدمات المطلوبة بعناية ، و يحترم الآجال المتــــفق عـــــليها، و أن يتابع في مجال رقابة الحسابات كل التحريات الضرورية التي من شانها أن تكون لـــــــــديه رأيـــــــا معلّلا و مؤسسا، بينما خص القسم الثاني من المرسوم المذكور أعلاه لحقوق المهني في ممارسة مهامه وفقا للمواد : (26- 34). ثالثا : مسؤولية الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد. تستمد أساسها القانوني- خصوصا- من أحكام المادتين : " 62 ، 63 "من القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد والمشار إليه أعلاه، وتتجلى هذه المسؤولية في: هذه المسؤولية وفقا للمادة 63 تكون أمام اللجنة التأديبية للمجلس الوطني للمحاسبة، و التي يتحملها أصحاب المهن المذكورين أعلاه حتى بعد استقالتهم من مهــــــــــامهم، وتتمثل العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها، وفق ترتيبها التصاعدي حسب خطورتها في : الإنذار، الشطب من الجدول ، مع احتفاظه- حسب الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 63- بحق الطعن في هذه العقوبات التأديبية أمـــــــــــــــام الجهة القضائية المختصة ، طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها. هناك عقوبات أخرى تخص بعض أصحاب المهن المذكورين أعلاه نص عليها كل من : قانون العقوبات( ) و القانون التجاري الجزائري - ضمن الأحــــــــــــــــــــــكام الخاصة بالشركات التجارية –( ). الفقرة الثانية : وسائل ترسيخ أخلاقيات العمل عالجها المهتمين بهذا الحقل بمضامين عديدة ومتنوعة؛ نتيجة تعدد المهتمين بها واختلاف و جهة نظرهم العلمية و تخصصهم الأكاديمي ، مما يدفعنا للاكتفاء بذكر البعض منها وفقا للآتي( ):  - تنمية الرقابة الذاتية :  - و ضع الأنظمة الدقيقة التي تمنع الاجتهادات الفردية الخاطئة .  -تصحيح الفهم الديني والوطني للوظيفة ومحاسبة المسؤولين والعمال  - التقييم المستمر للعمال
 التكوين والتدريب  -تدعيم هيئات الرقابة( ).

تماشيا مع الأهداف المذكورة أعلاه ستتناول هذه الدراسة أحكام ( مدونة ) أخلاقيات بعض المهن ، ثم بيان وسائل ترسيخها ومن تمّ الوصول إلى العوامل المــــــؤثرة في أخلاقيات الــــــعمل في المنظمة و أثرها على أداء العاملين وفقا للفقرات الآتية :
الفقرة الأولى : قواعد أخلاقيات بعض المهن وضوابطها :
عرفنا فيما تقدم أن الأخلاقيات مجموعة من المعايير والمبادئ الأخلاقية المكتوبة التي يسترشد بها أصحاب المهن وفقا للسلوك الواجب أتباعه في الخدمة . هذا ما يعني أن هناك " دليل أخلاقي " أو ( مدونة ) لأخلاقيات بعض المهن تلزم المعنيين بها على احترام أحكامها والسهر على تنفيذها.
ولما كان من الصعوبة بمكان أن يتم وضعْ ( سَن) مدونة أو دليل شامل لكل اخلاقيات الأعمال أو المهن، ستقتصر دراستنا على بعض المهن ذات الصلة بموضوع الدراسة، ونقصد بها مهن : " الخبير المحاسب ، ومحافظ الحسابات ، المحاسب المعتمد "، وفقا للآتي :
أولا : الإطار( الأساس ) القانوني :
تخضع حاليا مهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد لأحكام القانون رقم 10-01 المؤرخ في 29 يونيو سنة 2010، المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات و المحاسب
المعتمد.
هذا القانون جاء تعويضا للقانون الصادر عام 1991( )، والذي تضمن 84 مادة موزعة على اثنى عشر(12) فصلا. تدور محاورها عموما –باستثناء الفصول الخاصة بأحكام العامة، انتقالية والاحكام النهاية – حول الأحكام المشتركة لمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد ، و عـــــن صاحب المهنة للأصناف الثلاث المذكورة أعلاه-الفصل الرابع والخامس والسادس - بينما نص الفصل الثامن على "مسؤوليات الخبراء المحاسبين و محافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين "، محل أحد المحاور اللاحقة من دراستنا( ).
ثانيا : قانون أخلاقيات مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد .
نص على هذا القانون المرسوم التنفيذي رقم 96-136 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1996( )، والذي تضمن قسمين ، خص الأول منه لواجبات المهنيّ موزعة على أربعة ( 04) فصول وفقا للآتي :
 - واجبات المهني" في أداء مهنته وفي علاقته مع زبنه وموكّله .
 / / // في علاقته بالنقابة .
 // // في علاقته بزملائه
 واجبات تتعلق بتأطير المتدرّبين.
وبالرجوع إلى ما له صلة بدراستنا وبالتحديد إلى الفصل الأول ، نجد أن المادتين الرابعة (4) والخامسة من هذا المرسوم قد الزمتا " المهـنيّ " ، مراعاة مبدأ الحياد والإخلاص والشرعية المطلوبة وكذا القواعد الأخلاقية المهنية ، وأن ينفذ الخدمات المطلوبة بعناية ، و يحترم الآجال المتــــفق عـــــليها، و أن يتابع في مجال رقابة الحسابات كل التحريات الضرورية التي من شانها أن تكون لـــــــــديه رأيـــــــا معلّلا و مؤسسا،....
بينما خص القسم الثاني من المرسوم المذكور أعلاه لحقوق المهني في ممارسة مهامه وفقا للمواد : (26- 34).
ثالثا : مسؤولية الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد.
تستمد أساسها القانوني- خصوصا- من أحكام المادتين : " 62 ، 63 "من القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد والمشار إليه أعلاه، وتتجلى هذه المسؤولية في:
أ-المسؤولية الجزائية :
تنص المادة 62 : " يتحمل الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد المسؤولية الجزائية عن كل تقصير في القيام بالتزام قانوني ".
ب-المسؤولية التأديبية :
هذه المسؤولية وفقا للمادة 63 تكون أمام اللجنة التأديبية للمجلس الوطني للمحاسبة، و التي يتحملها أصحاب المهن المذكورين أعلاه حتى بعد استقالتهم من مهــــــــــامهم، و ذلك عن كل مخالفة أو تقصير تقني أو أخلاقي في القواعد المهنية عند ممارسة وظائفهم .
وتتمثل العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها، وفق ترتيبها التصاعدي حسب خطورتها في :
الإنذار، التوبيخ، التوقيف المؤقت لمدة أقصاها ستة (06) أشهر ، الشطب من الجدول ، مع احتفاظه- حسب الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 63- بحق الطعن في هذه العقوبات التأديبية أمـــــــــــــــام الجهة القضائية المختصة ، طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
إضافة إلى هذين العقوبتين ، هناك عقوبات أخرى تخص بعض أصحاب المهن المذكورين أعلاه نص عليها كل من : قانون العقوبات( ) و القانون التجاري الجزائري - ضمن الأحــــــــــــــــــــــكام الخاصة بالشركات التجارية –( ).

الفقرة الثانية : وسائل ترسيخ أخلاقيات العمل
عالجها المهتمين بهذا الحقل بمضامين عديدة ومتنوعة؛ نتيجة تعدد المهتمين بها واختلاف و جهة نظرهم العلمية و تخصصهم الأكاديمي ، مما يدفعنا للاكتفاء بذكر البعض منها وفقا للآتي( ):
 - تنمية الرقابة الذاتية :
 - و ضع الأنظمة الدقيقة التي تمنع الاجتهادات الفردية الخاطئة .
 -تصحيح الفهم الديني والوطني للوظيفة ومحاسبة المسؤولين والعمال
 - التقييم المستمر للعمال

 التكوين والتدريب
 -تدعيم هيئات الرقابة( ).
الفقرة الثالثة : العوامل المؤثرة في اخلاقيات العمل وأثرها على أداء العاملين :
أولا : العوامل المؤثرة في اخلاقيات العمل :
تتجلى هذه العوامل عموما في :
 - الفرد
 - المنظمة
 - البيئة
 - الفرد : يتأثر السلوك الأخلاقي للفرد بمجموعة من العوامل ترتبط بتكوينه العـــــــــــائلي و
الشخصي ، فالقيم الدينية والمعايير الشخصية والحاجات الفردية وتأثير العائلة والمتطلبات المالية و غيرها تدفع الأفراد إلى نوع آخر من السلوك .
 - المنظمة : إن للمنظمة تأثيرا مهما في أخلاقيات مكان العمل من خلال الهيكل التنظيمي
الموجود وقواعد العمل والإجراءات و أنظمة الحوافز وغيرها من العوامل الأخرى ...
 - البيئة : تنشط منظمات الأعمال وسط بيئة تنافسية تتأثر بمتغيرات عديدة منها : قوانين
الدولة و تنظيماتها المتغيرة باستمرار، مما تؤثر أحيانا على أخلاقيات العمل داخل المنظمات .
ثانيا : أثر أخلاقيات العمل على أداء العاملين :
عولجت من جوانب عدة سنساير الدراسة التي حصرتها في( ) :
1-تأثير أخلاقيات الأعمال على العامل،
2-تأثير أخلاقيات العمل على الجماعة،
3-أثرها على العلاقة بين العاملين و الإدارة ،
4-أثرها على العلاقة بين العاملين أنفسهم ،