لخّصلي

ب) البعد القانوني: حيث أغلق رجال الوضعية القانونية المؤمنون بالفلسفة الوضعية باب القانون الوضعي عليهم وحدهم، لا مكن أن يكون وضعها من الناحية القانونية وفي الحقيقة، أي لا يشترط الأول تحقق الثاني وبناء على ذلك، بل قد يكون مؤمنا بمبادئ القانون الطبيعي والعدل المطلق، فالوضعية القانونية لا تقتضي بذلك أي التزام فلسفي،

(ب) البعد القانوني: حيث أغلق رجال الوضعية القانونية المؤمنون بالفلسفة الوضعية باب القانون الوضعي عليهم وحدهم، على أساس أن لا مؤمن بالقانون الوضعي سوى من كان مؤمنا عبادئ الوضعية الفلسفية، وتأسيسا على ذلك، فإن كل مؤمن بمبادئ نظرية القانون الطبيعي المرتكزة في الفطرة البشرية، لا

مكن أن يكون وضعها من الناحية القانونية وفي الحقيقة، فإن الإيمان بالقانون الوضعي والإيمان بمبادئ الوضعية الفلسفية أمران غير مقارنين، أي لا يشترط الأول تحقق الثاني وبناء على ذلك، قد يكون رجل القانون وضعيا في توجهه القانوني دون أن يكون وضعها في توجهه الفلسفي، بل قد يكون مؤمنا بمبادئ القانون الطبيعي والعدل المطلق، وليس هناك أدل على ذلك من حقيقة أن فلاسفة القانون الطبيعي هم الذين نادوا بضرورة الوضعية القانونية، التي تعتبر أقدم من الوضعية الفلسفية بعشرات القرون، فالوضعية القانونية لا تقتضي بذلك أي التزام فلسفي، فقد يكون رجل القانون الوضعي من أنصار فلسفة المادة، أو فلسفة الحياة، أو فلسفة الفكرة، أو فلسفة الوجود، أو فلسفة الجوهر، أو مبادئ الشريعة الإسلامية.