لخّصلي

ظلت التنمية المستدامة الهدف الرئيسي للمجتمع الدولي منذ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في عام 1992. دعا المؤتمر الحكومات إلى وضع استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة، تتضمن تدابير السياسات العامة المبينة في إعلان ريو وجدول أعمال القرن 21. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها حكومات عديدة في جميع أنحاء العالم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات، والتعاون الدولي لدعم الحكومات الوطنية، لا تزال هناك مخاوف بشأن التطورات الاقتصادية والبيئية العالمية في العديد من البلدان. وقد زادت من حدة هذه المخاوف الأزمات العالمية الأخيرة الطويلة الأمد في مجالات الطاقة والغذاء و المالية ومع سعي الحكومات اليوم إلى إيجاد سبل فعالة لإخراج بلدانها من هذه الأزمات ذات الصلة مع مراعاة هذه الحدود الكوكبية أيضاً،

ظلت التنمية المستدامة الهدف الرئيسي للمجتمع الدولي منذ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في عام 1992. ومن بين التزامات عديدة، دعا المؤتمر الحكومات إلى وضع استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة، تتضمن تدابير السياسات العامة المبينة في إعلان ريو وجدول أعمال القرن 21. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها حكومات عديدة في جميع أنحاء العالم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات، والتعاون الدولي لدعم الحكومات الوطنية، لا تزال هناك مخاوف بشأن التطورات الاقتصادية والبيئية العالمية في العديد من البلدان. وقد زادت من حدة هذه المخاوف الأزمات العالمية الأخيرة الطويلة الأمد في مجالات الطاقة والغذاء و المالية ومع سعي الحكومات اليوم إلى إيجاد سبل فعالة لإخراج بلدانها من هذه الأزمات ذات الصلة مع مراعاة هذه الحدود الكوكبية أيضاً، فقد اقتُرح الاقتصاد الأخضر (بأشكاله المختلفة) كوسيلة لتحفيز تجديد تطوير السياسات الوطنية والتعاون الدولي ودعم التنمية المستدامة. وقد حظي هذا المفهوم باهتمام دولي كبير على مدى السنوات القليلة الماضية كأداة لمعالجة الأزمة المالية