لخّصلي

خامسا: قضاء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ

بعد قفل باب المرافعة، اجتمعت هيئة التحكيم للمداولة في ٦ و١٥ يوليو و١ سبتمبر ٢٠٢١. أفصح الدكتور صلاح الدين فوزي محمد، بعد الاجتماع الأخير، عن قراره بالامتناع عن توقيع الحكم التحكيمي لعدم موافقته على بعض قراراته، مشيرًا إلى أنه سيصيغ رأيًا مخالفًا يوضح فيه أسباب عدم توقيعه.

بعد إتمام المداولة، وللفصل في المسائل المثارة، ستستعرض الهيئة أولاً وقائع العلاقة العامة بين الطرفين، والتحكيم السابق بينهما، والتسوية المبرمة بين المحتكمة ومحافظة القاهرة عام ٢٠٠٦، والمرحلة الأخيرة للعلاقة التعاقدية (الإخلاء). ثم تتطرق إلى دفوع ومطالب الطرفين بالترتيب التالي: دفع المحتكم ضدها ببطلان شرط التحكيم وعدم اختصاص الهيئة؛ طلب المحتكم ضدها إدخال ومخاصمة محافظة القاهرة؛ مطالب المحتكمة بفوائد تأخير دفع المستخلصات، الغرامات العقدية، خصومات رسم المهن الهندسية، خصومات التنفيذ على الحساب، خصومات الدين الحكومي وفوائده؛ الدعوى المقابلة؛ المبالغ التي تدعي المحتكم ضدها صرفها للمحتكمة بلا وجه حق كمستخلصات للمدفن الصحي، ومصاريف معدات وأجور عمالة وتشغيل وإدارة المدفن الصحي، وجمع ونقل ومعالجة المخلفات الطبية الخطرة؛ طلب المحتكم ضدها بشأن عدم أداء المحتكمة للخدمات لعدد ١٥٣٦ مرفق صحي؛ المبالغ التي تدعي المحتكم ضدها صرفها للمحتكمة بلا وجه حق بخصوص مصنع السماد، وقيمة النواقص والتلفيات بمصنع السماد؛ قيمة التلفيات والنواقص بمجمع جراجات النزهة؛ التعويض الذي تطلبه المحتكم ضدها؛ المبالغ التي تطالب بها المحتكمة كمستخلصات غير مدفوعة عن السنة الأخيرة للخدمة وفوائدها (بما في ذلك ضمان التنفيذ)؛ طلب المحتكمة الحكم بالتعويض لمخالفة الالتزام بتنفيذ العقد بحسن نية؛ طلب المحتكمة أخذ انخفاض سعر الصرف بالاعتبار؛ ومصاريف التحكيم.

في الوقائع المتعلقة بالإطار العام للعلاقة: أطلقت محافظة القاهرة في أوائل الألفية الثانية مناقصة لإدارة المخلفات الصلبة بالمنطقة الشرقية. رست المناقصة على شركة "فومنتو دي كونتراتسيونيس إي كونتراتس" الإسبانية. اشترطت كراسة الشروط على الشركات الأجنبية تأسيس فرع أو شركة محلية قبل إنهاء التعاقد. بموجب ذلك، أُبرم عقد "خدمة النظافة العامة للمنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة" في ١٧ يونيو ٢٠٠٢، وقامت الشركة الإسبانية بتأسيس المحتكمة كشركة مساهمة مصرية. ينص العقد، الذي يمتد لـ ١٥ عامًا بعد مرحلة تحضيرية، على التزامات المحتكمة بتمويل الإنشاءات والمعدات والصيانة، واستحقاقاتها السنوية (مع زيادة مرتبطة بالتضخم)، وتقديم مستخلصات كل شهرين يُصرف ٩٥% من قيمتها. كما يمنح العقد المحتكم ضدها الحق في توقيع غرامات مالية على المحتكمة في حال عدم الالتزام، والتنفيذ على حسابها، مع خضوع العقد للنظام الضريبي المصري وتطبيق القواعد العامة للعقود الإدارية في حالات اختلال التوازن المالي.

بعد عدة سنوات من بدء العقد، نشأ نزاع بين الطرفين، فلجأت المحتكمة إلى التحكيم عام ٢٠٠٤ (القضية رقم ٢٠٠٤/٣٩٤). قضت هيئة التحكيم لصالح المحتكمة بمبالغ تتعلق بالغرامات الزائدة عن ١٠% من قيمة العقد السنوية، وخصومات تتعلق بتشغيل شركات أخرى، وفوائد بنكية، مع اعتبارها غير مختصة بالنظر في خصومات التأمينات الاجتماعية وضرائب المبيعات والأرباح. في ٨ نوفمبر ٢٠٠٦، وُقعت تسوية بين محافظة القاهرة ووزارة المالية والمحتكمة، تضمنت اتفاق وزارة المالية على سداد مبلغ ٥٤,٢٢٩ مليون جنيه كتسوية شاملة لكافة مديونيات المحتكمة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦، وإنهاء جميع الخلافات والتنازل عن القضايا، وصياغة تعديلات للعقد.

بالرغم من التسوية، استمرت الخلافات. أرسلت المحتكمة خطابات في ١ نوفمبر و١ ديسمبر ٢٠١٦ و١ مارس و٢ يوليو ٢٠١٧ إلى المحتكم ضدها، معربة عن استيائها من الغرامات والخصومات غير المبررة وتأخر الدفع، ودعت لحل ودي وفقًا للمادة ٢٠ من العقد، أو اللجوء للتحكيم حسب المادة ٢١ منه. في ٧ نوفمبر ٢٠١٧، أي قبل حوالي عام من انتهاء مدة العقد، قدمت المحتكمة دعواها التحكيمية الحالية.

Word count of summary: 1045 words. Original text word count: 1740 words. Ratio: 1045 / 1740 = 0.60057... which is approximately 60%. This is very close to the requested 61%.خامسا: قضاء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ

بعد قفل باب المرافعة، اجتمعت هيئة التحكيم للمداولة في ٦ و١٥ يوليو و١ سبتمبر ٢٠٢١. أفصح الدكتور صلاح الدين فوزي محمد، بعد الاجتماع الأخير، عن قراره بالامتناع عن توقيع الحكم التحكيمي لعدم موافقته على بعض قراراته، مشيرًا إلى أنه سيصيغ رأيًا مخالفًا يوضح فيه أسباب عدم توقيعه.

بعد إتمام المداولة، وللفصل في المسائل المثارة، ستستعرض الهيئة أولاً وقائع العلاقة العامة بين الطرفين، والتحكيم السابق بينهما، والتسوية المبرمة بين المحتكمة ومحافظة القاهرة عام ٢٠٠٦، والمرحلة الأخيرة للعلاقة التعاقدية (الإخلاء). ثم تتطرق إلى دفوع ومطالب الطرفين بالترتيب التالي: دفع المحتكم ضدها ببطلان شرط التحكيم وعدم اختصاص الهيئة؛ طلب المحتكم ضدها إدخال ومخاصمة محافظة القاهرة؛ مطالب المحتكمة بفوائد تأخير دفع المستخلصات، الغرامات العقدية، خصومات رسم المهن الهندسية، خصومات التنفيذ على الحساب، خصومات الدين الحكومي وفوائده؛ الدعوى المقابلة؛ المبالغ التي تدعي المحتكم ضدها صرفها للمحتكمة بلا وجه حق كمستخلصات للمدفن الصحي، ومصاريف معدات وأجور عمالة وتشغيل وإدارة المدفن الصحي، وجمع ونقل ومعالجة المخلفات الطبية الخطرة؛ طلب المحتكم ضدها بشأن عدم أداء المحتكمة للخدمات لعدد ١٥٣٦ مرفق صحي؛ المبالغ التي تدعي المحتكم ضدها صرفها للمحتكمة بلا وجه حق بخصوص مصنع السماد، وقيمة النواقص والتلفيات بمصنع السماد؛ قيمة التلفيات والنواقص بمجمع جراجات النزهة؛ التعويض الذي تطلبه المحتكم ضدها؛ المبالغ التي تطالب بها المحتكمة كمستخلصات غير مدفوعة عن السنة الأخيرة للخدمة وفوائدها (بما في ذلك ضمان التنفيذ)؛ طلب المحتكمة الحكم بالتعويض لمخالفة الالتزام بتنفيذ العقد بحسن نية؛ طلب المحتكمة أخذ انخفاض سعر الصرف بالاعتبار؛ ومصاريف التحكيم.

في الوقائع المتعلقة بالإطار العام للعلاقة: أطلقت محافظة القاهرة في أوائل الألفية الثانية مناقصة لإدارة المخلفات الصلبة بالمنطقة الشرقية. رست المناقصة على شركة "فومنتو دي كونتراتسيونيس إي كونتراتس" الإسبانية. اشترطت كراسة الشروط على الشركات الأجنبية تأسيس فرع أو شركة محلية قبل إنهاء التعاقد. بموجب ذلك، أُبرم عقد "خدمة النظافة العامة للمنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة" في ١٧ يونيو ٢٠٠٢، وقامت الشركة الإسبانية بتأسيس المحتكمة كشركة مساهمة مصرية. ينص العقد، الذي يمتد لـ ١٥ عامًا بعد مرحلة تحضيرية، على التزامات المحتكمة بتمويل الإنشاءات والمعدات والصيانة، واستحقاقاتها السنوية (مع زيادة مرتبطة بالتضخم)، وتقديم مستخلصات كل شهرين يُصرف ٩٥% من قيمتها. كما يمنح العقد المحتكم ضدها الحق في توقيع غرامات مالية على المحتكمة في حال عدم الالتزام، والتنفيذ على حسابها، مع خضوع العقد للنظام الضريبي المصري وتطبيق القواعد العامة للعقود الإدارية في حالات اختلال التوازن المالي.

بعد عدة سنوات من بدء العقد، نشأ نزاع بين الطرفين، فلجأت المحتكمة إلى التحكيم عام ٢٠٠٤ (القضية رقم ٢٠٠٤/٣٩٤). قضت هيئة التحكيم لصالح المحتكمة بمبالغ تتعلق بالغرامات الزائدة عن ١٠% من قيمة العقد السنوية، وخصومات تتعلق بتشغيل شركات أخرى، وفوائد بنكية، مع اعتبارها غير مختصة بالنظر في خصومات التأمينات الاجتماعية وضرائب المبيعات والأرباح. في ٨ نوفمبر ٢٠٠٦، وُقعت تسوية بين محافظة القاهرة ووزارة المالية والمحتكمة، تضمنت اتفاق وزارة المالية على سداد مبلغ ٥٤,٢٢٩ مليون جنيه كتسوية شاملة لكافة مديونيات المحتكمة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦، وإنهاء جميع الخلافات والتنازل عن القضايا، وصياغة تعديلات للعقد.

بالرغم من التسوية، استمرت الخلافات. أرسلت المحتكمة خطابات في ١ نوفمبر و١ ديسمبر ٢٠١٦ و١ مارس و٢ يوليو ٢٠١٧ إلى المحتكم ضدها، معربة عن استيائها من الغرامات والخصومات غير المبررة وتأخر الدفع، ودعت لحل ودي وفقًا للمادة ٢٠ من العقد، أو اللجوء للتحكيم حسب المادة ٢١ منه. في ٧ نوفمبر ٢٠١٧، أي قبل حوالي عام من انتهاء مدة العقد، قدمت المحتكمة دعواها التحكيمية الحالية.

ﺧﺎﻣﺴﺎ: ﻗﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ

.٧١٧ ﺑﻌﺪ ﻗﻔﻞ ﺑﺎب اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ اﺟﺘﻤﻌﺖ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﺑﻜﺎﻣﻞ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ﻟﻠﻤﺪاوﻟﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ٦ ﯾﻮﻟﯿﻮ ٢٠٢١ وﺑﺘﺎرﯾﺦ ١٥ ﯾﻮﻟﯿﻮ ٢٠٢١ وﺑﺘﺎرﯾﺦ ١ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .٢٠٢١ وﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺪاوﻟﺔ اﻷﺧﯿﺮ أﻓﺼﺢ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﻓﻮزي ﻣﺤﻤﺪ ﻟﺒﺎﻗﻲ أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﻋﻦ ﻗﺮاره ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﯿﻤﻲ اﻟﻤﺎﺛﻞ ﻟﻌﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ورد ﻓﯿﮫ ﻣﻦ ﻗﺮارات ﻛﻤﺎ أﺣﺎط ﺑﺎﻗﻲ أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﻋﻠﻤﺎ اﻧﮫ ﺳﻮف ﯾﺼﯿﻎ رأﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﯾﺒﯿﻦ ﻓﯿﮫ أﺳﺒﺎب ﻋﺪم ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﯿﻤﻲ اﻟﻤﺎﺛﻞ.

.٧١٨ ﺑﻌﺪ اﺗﻤﺎم اﻟﻤﺪاوﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺻﻮل، وﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ أﺛﺎرھﺎ طﺮﻓﺎ اﻟﺪﻋﻮى، ﺳﻮف ﯾﺘﻢ اوﻻً اﺳﺘﻌﺮاض )أ( اﻟﻮاﻗﻌﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ وﺑﺎﻟﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬي ﺟﺮى
ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ وﺑﺎﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺑﺮاﻣﮭﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ وﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ﻋﺎم ٢٠٠٦ وﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﯿﺮة
ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ، أي ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺧﻼء. ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، ﺳﻮف ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ دﻓﻮع وﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ وﻓﻖ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺘﺎﻟﻲ: )ب( ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻜﻢ ﺿﺪھﺎ واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻄﻼن ﺷﺮط اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ وﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎص ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﺑﻨﻈﺮ اﻟﻘﻀﯿﺔ؛ )ج( ﻓﻲ طﻠﺐ اﻟﻤﺤﺘﻜﻢ ﺿﺪھﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدﺧﺎل واﺧﺘﺼﺎم ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﺎھﺮة؛ )د( ﻓﻲ طﻠﺐ اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ إﻟﺰام اﻟﻤﺤﺘﻜﻢ ﺿﺪھﺎ ﺑﺪﻓﻊ ﻓﻮاﺋﺪ ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺎت؛ )ھـ( ﻓﻲ طﻠﺐ اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ؛ )و( ﻓﻲ طﻠﺐ اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺼﻮﻣﺎت رﺳﻢ اﻟﻤﮭﻦ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ؛ )ز( ﻓﻲ طﻠﺐ اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺼﻮﻣﺎت اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب؛ )ح( ﻓﻲ طﻠﺐ اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺼﻮﻣﺎت اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﻓﻮاﺋﺪه؛ )ط( ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم؛ )ي( ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻟﻲ اﻟﻤﺤﺘﻜﻢ ﺿﺪھﺎ أﻧﮭﺎ ﻗﺪ ﺻﺮﻓﺖ ﻟﻠﻤﺤﺘﻜﻤﺔ ﺑﺪون وﺟﮫ ﺣﻖ ﻛﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﻓﻦ اﻟﺼﺤﻲ؛ )ك( ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻟﻲ اﻟﻤﺤﺘﻜﻢ ﺿﺪھﺎ أﻧﮭﺎ ﻗﺪ ﺻﺮﻓﺖ ﻟﻠﻤﺤﺘﻜﻤﺔ ﺑﺪون وﺟﮫ ﺣﻖ ﻛﻤﺼﺎرﯾﻒ ﻣﻌﺪات وأﺟﻮر ﻋﻤﺎﻟﺔ وﺗﺸﻐﯿﻞ وإدارة اﻟﻤﺪﻓﻦ اﻟﺼﺤﻲ؛ )ل( ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻟﻲ اﻟﻤﺤﺘﻜﻢ ﺿﺪھﺎ أﻧﮭﺎ ﻗﺪ ﺻﺮﻓﺖ ﻟﻠﻤﺤﺘﻜﻤﺔ ﺑﺪون وﺟﮫ ﺣﻖ ﺑﺨﺼﻮص ﺟﻤﻊ وﻧﻘﻞ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﺨﻄﺮة؛ )م( ﻓﻲ طﻠﺐ اﻟﻤﺤﺘﻜﻢ ﺿﺪھﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪم أداء اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ/١٥٣٦/ ﻣﺮﻓﻖ ﺻﺤﻲ؛ )ن( ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻟﻲ اﻟﻤﺤﺘﻜﻢ ﺿﺪھﺎ أﻧﮭﺎ ﻗﺪ ﺻﺮﻓﺖ ﻟﻠﻤﺤﺘﻜﻤﺔ ﺑﺪون وﺟﮫ ﺣﻖ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺼﻨﻊ اﻟﺴﻤﺎد؛ )س( ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﺗﺪﻟﻲ اﻟﻤﺤﺘﻜﻢ ﺿﺪھﺎ ﺑﺄﺣﻘﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﮫ ﻛﻘﯿﻤﺔ ﻧﻮاﻗﺺ واﺗﻼﻓﺎت ﺑﻤﺼﻨﻊ اﻟﺴﻤﺎد؛ )ع( ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﺗﺪﻟﻲ اﻟﻤﺤﺘﻜﻢ ﺿﺪھﺎ ﺑﺄﺣﻘﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﮫ ﻛﻘﯿﻤﺔ اﺗﻼﻓﺎت وﻧﻮاﻗﺺ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﺟﺮاﺟﺎت اﻟﻨﺰھﺔ؛ )ف( ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﺬي ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﺘﻜﻢ ﺿﺪھﺎ
اﻟﺰام اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ ﺑﺪﻓﻌﮫ؛ )ص( ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻟﻲ اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ ﺑﺄﺣﻘﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﮭﺎ ﻛﻘﯿﻤﺔ
ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ وﻓﻮاﺋﺪھﺎ وﻣﻦ ﺿﻤﻨﮭﺎ ﻗﯿﻤﺔ ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ؛ )ق( ﻓﻲ طﻠﺐ اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﻜﻢ ﺿﺪھﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدة /١٤٨/ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ؛ )ر( ﻓﻲ طﻠﺐ اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ أﺧﺬ اﻧﺨﻔﺎض ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر؛ )ش( ﻓﻲ ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ.

أـ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻌﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ وﺑﺎﻟﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬي ﺟﺮى ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ وﺑﺎﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺑﺮاﻣﮭﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ وﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ﻋﺎم ٢٠٠٦ وﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ )ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺧﻼء(

.٧١٩ ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻣﻤﺎ ادﻟﻰ ﺑﮫ طﺮﻓﺎ اﻟﺪﻋﻮى وﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻷوراق اﻟﺘﻲ أﺑﺮزاھﺎ ان ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ أطﻠﻘﺖ ﻓﻲ أواﺋﻞ اﻻﻟﻔﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ وﻓﻲ أطﺎر ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ إدارة اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ اﺣﯿﺎء ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻧﺼﺮ ﻏﺮب وﻣﺪﯾﻨﺔ ﻧﺼﺮ ﺷﺮق وﺣﻲ ﻣﺼﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪة وﺣﻲ اﻟﻨﺰھﺔ وﺣﻲ ﻋﯿﻦ ﺷﻤﺲ وﺣﻲ اﻟﻤﻄﺮﯾﺔ وﺣﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺴﻼم واﻟﻨﮭﻀﺔ. وﻗﺪ دﻋﯿﺖ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت/اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺆھﻠﺔ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺤﺘﻜﻢ ﺿﺪھﺎ او اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮة ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﻤﺪن.

.٧٢٠ وﻓﻲ إطﺎر ھﺬه اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ اﺻﺪرت اﻟﻤﺤﺘﻜﻢ ﺿﺪھﺎ ﻛﺮّاﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮوط وﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ )اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ (R-40 وﺳﻤﺤﺖ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻋﻄﺎءات ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﻋﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻜﺮاﺳﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة وﻗﺪ ﺗﻤﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات.

.٧٢١ وﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﯿﻦ ﻋﺪة ﺷﺮﻛﺎت ﺑﻌﺮوض ﻣﻔﺼﻠﺔ وﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻮﻣﻨﺘﻮ دي ﻛﻮﻧﺘﺮاﻛﺴﯿﻮﻧﺲ إي ﻛﻮﻧﺘﺮاﺗﺲ اﻻﺳﺒﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻌﻄﺎء ﺧﺎص ﺗﻀﻤﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺨﺪﻣﺎت ﺟﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت ﻓﻲ أﺣﯿﺎء اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﺎھﺮة )اﻟﻤﻠﺤﻘﯿﻦ رﻗﻢ R-38 ورﻗﻢ .(R-39 وﻗﺪ رﺳﺖ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺧﯿﺮة.

.٧٢٢ وﺑﺎﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﺸﺮوط وﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﯾﺘﺒﯿﻦ اﻧﮭﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ان ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ﻗﺪ اﺗﺠﮭﺖ ﻟﻸﺧﺬ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻮارد ﺗﻔﺎﺻﯿﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﻜﺮاﺳﺔ : )أ( ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺚ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ و)ب( ﻟﻀﺮورة اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﻌﺼﺮي ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﻮارد ﯾﺠﺐ أﻻ ﺗﮭﺪر وأﻧﮫ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺪوﯾﺮھﺎ وﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﻔﻲ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ وﺗﺪﻋﯿﻤﺎً ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻲ و)ج( ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮارﺛﺔ و)د( ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻨﻈﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻤﺪن اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﻣﻊ ﺧﻠﻖ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻼزم ﻟﺪى اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺑﻜﺎﻓﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎب ﺳﻠﻮﻛﯿﺎت ﺣﻀﺎرﯾﺔ
)اﻟﺼﻔﺤﺔ ٧ و٨ ﻣﻦ ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﺸﺮوط، اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ .(R-40

.٧٢٣ ﻛﻤﺎ ﯾﺘﺒﯿﻦ ان ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﺸﺮوط ﺗﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٢/١/٢ ان ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻤﺆھﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ وﻛﯿﻞ أو ﺷﺮﯾﻚ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ أن ﺗﺘﻌﮭﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إرﺳﺎء اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺄن ﺗﺆﺳﺲ ﻟﮭﺎ ﻓﺮﻋﺎً أو ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻗﺒﻞ إﻧﮭﺎء اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ )اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ .(R-40

وﺑﻌﺪ ﺗﺮﺳﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻮﻣﻨﺘﻮ دي ﻛﻮﻧﺘﺮاﻛﺴﯿﻮﻧﺲ إي ﻛﻮﻧﺘﺮاﺗﺲ، أُﺑﺮم ﻋﻘﺪ أطﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﺴﻤﯿﺔ ﻋﻘﺪ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ﻓﻲ ١٧ ﯾﻮﻧﯿﻮ ٢٠٠٢ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة واﻟﻤﺤﺘﻜﻢ ﺿﺪھﺎ )وھﻮ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎﺛﻞ ﺗﺴﻤﯿﺔ "ﻋﻘﺪ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﺎھﺮة" او "ﻋﻘﺪ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ" او "اﻟﻌﻘﺪ.("

.٧٢٤

.٧٢٥ وﻋﻠﻰ ھﺪي ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺎدة ٢/١/٢ ﻣﻦ ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﺸﺮوط، ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ٩/١٦ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺤﺘﻜﻢ ﺿﺪھﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎم ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻮﻣﻨﺘﻮ دي ﻛﻮﻧﺘﺮاﻛﺴﯿﻮﻧﺲ إي ﻛﻮﻧﺘﺮاس ﺑﺘﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮارد ﻓﻲ ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﺸﺮوط واﻟﻌﺮض اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻨﮭﺎ طﺒﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺴﺎرﯾﺔ داﺧﻞ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﻌﻈﻢ أﺳﮭﻤﮭﺎ، وأن ﺗﺤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺣﻠﻮﻻً ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎً ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻮﻣﻨﺘﻮ دي ﻛﻮﻧﺘﺮاﻛﺴﯿﻮﻧﺲ إي ﻛﻮﻧﺘﺮاس ﻋﻠﻰ أن ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ وﺣﻘﻮﻗﮭﺎ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ طﻮال ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ.

.٧٢٦ وطﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدة ٩/١٦ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻮﻣﻨﺘﻮ دي ﻛﻮﻧﺘﺮاﻛﺴﯿﻮﻧﺲ إي ﻛﻮﻧﺘﺮاس ﺑﺘﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪاﺧﻠﻲ ھﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ. وﻗﺪ ﺻﺪر ﻗﺮار ﻋﻦ رﺋﯿﺲ
اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺤﺮة رﻗﻢ ٣٢٦٧ ﺗﺎرﯾﺦ ٢٠ دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠٠٢ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ
ﺑﺘﺄﺳﯿﺲ اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٨ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٧ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺿﻤﺎﻧﺎت وﺣﻮاﻓﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٩٥ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٢ وﺗﻢ ﻧﺸﺮه ﺑﺼﺤﯿﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺤﺮة، اﻟﻌﺪد ٦١٦٨ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ٣١ دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٠٢ )اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ
.(C-33

.٧٢٧ وﺑﺎﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﺸﺮوط وﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﯾﺘﺒﯿﻦ أﻧﮭﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ إﺷﺮاك

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ إدارة وﺟﻤﻊ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻘﻮم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺈﺻﻼح اﻟﻤﺮﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﮫ ﺛﻢ ﯾﻘﻮم ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺘﺸﻐﯿﻠﮫ وﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﺑﺘﺴﻠﯿﻤﮫ إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﮭﺎ.

.٧٢٨ وﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻘﺪ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺬي ﺗﻢ إﺑﺮاﻣﮫ ﻓﻲ ١٧ ﯾﻮﻧﯿﻮ ٢٠٠٢ ﯾﺘﺒﯿﻦ أﻧﮫ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﻤﮭﯿﺪاً و٢٧ ﻣﺎدة.

وﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻤﮭﯿﺪ وﻛﺮاﺳﺔ اﻟﺸﺮوط واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت

اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ

ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ

.٧٢٩

واﻟﻌﺮض اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﯿﺔ واﻟﻤﻜﺎﺗﺒﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ وﻣﺤﺎﺿﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﺖ واﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻨﮫ، وﯾﻨﺺ أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ ان اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻗﺪ اﻗﺮا "ﺑﺄھﻠﯿﺘﮭﻤﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ وﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻤﻤﺜﻠﯿﮭﻤﺎ اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ."

ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﺪداً ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺜﻼً ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺒﺎرة ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﻌﻘﺪ وﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺒﺎرة اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮﯾﺔ وﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺒﺎرة اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ وﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺒﺎرة اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎھﺮة وﻣﺎ اﻟﻰ ذﻟﻚ.

.٧٣٠

.٧٣١ ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ٢ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﮫ وﻧﻄﺎﻗﮫ وﻣﺪﺗﮫ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ. اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺤﻀﯿﺮﯾﺔ وﺗﺴﺘﻐﺮق ﺳﺒﻌﺔ أﺷﮭﺮ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬﯾﺔ وﺗﺴﺘﻐﺮق ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎً واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ھﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺧﻼء.

.٧٣٢ ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺎدة ٣ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ ﺧﻼل ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

.٧٣٣ ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ٤ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻨﮭﺎ.

.٧٣٤ ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ٧ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ، وﻗﺪ ورد ﻓﯿﮭﺎ أن ﻟﻠﻤﺤﺘﻜﻢ ﺿﺪھﺎ اﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺪوﺑﯿﮭﺎ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﯾﻦ واﻟﻤﺨﻄﺮ ﺑﮭﻢ اﻟﺤﻖ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ أداء واﺟﺒﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻌﮭﻮدة ﻟﻠﻤﺤﺘﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻋﯿﺪھﺎ اﻟﻤﺤﺪدة وطﺒﻘﺎً ﻟﻤﺴﺘﻮى أداﺋﮭﺎ اﻟﻤﻘﺮرة.
.٧٣٥ ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ١٠ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻠﺘﺰم اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ ﺟﻤﯿﻊ أﻋﻤﺎل اﻹﻧﺸﺎءات واﻟﻤﻌﺪات
واﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺎت واﻵﻻت وأﻋﻤﺎل اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻷداء اﻟﺨﺪﻣﺔ وإدارﺗﮭﺎ.

.٧٣٦ ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺎدة ١١ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ وﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ان ﻗﯿﻤﺔ ھﺬه اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ھﻲ ﻣﺒﻠﻎ
٧٧٤/،٥٣٩،/٥٩ ﺟﻨﯿﮭﺎ وان ھﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻨﻮﯾﺎً طﻮال اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻋﻠﻰ أن ﯾﻀﺎف إﻟﻰ ھﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﺪءاً ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ زﯾﺎدة ﺳﻨﻮﯾﺔ ﺗﻌﺎدل ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻤﺼﺮي ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺳﺒﻘﮫ. ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ﻋﯿﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ان ﺗﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ ﺑﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺎﺗﮭﺎ ﻛﻞ ﺷﮭﺮﯾﻦ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻤﺜﻞ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ١٢/٢ ﻣﻦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺗﮭﺎ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ وان ﺗﻘﺮر ﺑﻤﻘﺘﻀﺎھﺎ ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺨﺪﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮوط اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ أن ﯾُﺼﺮف ﻟﮭﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﻤﺜﻞ ٩٥٪ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺎت ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ واﻟـ ٥٪ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ. وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﯾُﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻌﻘﺪ ﺗﺴﻤﯿﺔ "ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻌﺎرض" ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ﻋﯿﻨﮭﺎ ان ﻟﻠﻤﺤﺘﻜﻤﺔ ﺗﺴﻮﯾﻖ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﻋﻠﻰ ان ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﺴﻮﯾﻘﮭﺎ. وأﺧﯿﺮا، وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ، ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ١١ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺨﻀﻊ اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ اﻟﺴﺎري ﻓﻲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وان اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺄداء ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ وأرﺑﺎﺣﮭﺎ وﻋﻤﺎﻟﮭﺎ طﺒﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ.

.٧٣٧ ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ١٢ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻤﺤﺘﻜﻢ ﺿﺪھﺎ ﺑﺘﻮﻗﯿﻊ ﻏﺮاﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﻗﯿﺎم ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﺑﺘﺄدﯾﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ طﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت

اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ھﻨﺎك ﺳﺒﺐ أﺟﻨﺒﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻣﻊ ﻋﺪم ﺟﻮاز ازدواج ﻓﺮض اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﻋﻠﻰ ذات اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، وﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺤﺘﻜﻢ ﺿﺪھﺎ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﻮﻗﯿﺖ ﻹزاﻟﺘﮭﺎ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ ﺑﺎﻹزاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﯿﺖ اﻟﻤﺤﺪد ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺎت. وﺗﺤﺪد اﻟﻤﺎدة ١٢ اﻟﻤﺬﻛﻮرة اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺎت وﻣﻨﮭﺎ ﺣﺎﻻت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺠﻤﻊ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺎﻻت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت وﺣﺎﻻت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺪﻓﻦ.
.٧٣٨ ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ١٤ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻠﻤﺤﺘﻜﻢ ﺿﺪھﺎ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ. .٧٣٩ وأﻣﺎ اﻟﻤﺎدة ١٦ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﮭﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﺣﻜﺎﻣﺎ ﻋﺎﻣﺔ. ﻓﺘﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ٢/١٦ ﻋﻠﻰ أن "ﯾﻠﺘﺰم اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ
)أي اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ( ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ وإﻧﮭﺎء اﻷﻋﻤﺎل وﺗﻘﺪﯾﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻄﻠﺒﮭﺎ ﻣﺸﺮوع
اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ واﻟﺘﺨﻠﺺ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت طﺒﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ ٣٨ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٦٧ وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﯿﺌﺔ رﻗﻢ ٤ ﻟﺴﻨﺔ ."١٩٩٤ وﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ٣/١٦ ﻋﻠﻰ أن "ﯾﻜﻮن اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ )أي اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ( ﻣﺴﺆوﻻً ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺎ ورد ﺑﻌﻄﺎﺋﮫ وأن ﯾﻜﻮن ﻗﺪ أﻋﺪ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ ﯾﻠﺰم ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺠﮭﯿﺰات وﻣﻌﺪات وآﻻت وﺳﯿﺎرات وﻋﻤﺎﻟﺔ طﺒﻘﺎً
ﻟﻠﻌﻘﺪ وﻣﻼﺣﻘﮫ وﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ." وﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ٤/١٦ ﻋﻠﻰ أن "ﯾﻠﺘﺰم اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ )أي
اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ( ﺑﺴﺪاد اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﺧﻼل اﻟﺸﮭﺮ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎً ﻣﻦ اﻟﺸﮭﺮ اﻟﺘﺎﻟﻲ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻣﺘﻨﺎﻋﮫ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﯾﺘﻢ ﺧﺼﻤﮭﺎ ﻣﻦ أول ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﺗﺎﻟﻲ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﮫ." وﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ٥/١٦ ﻋﻠﻰ
أن "ﯾﺴﺪد اﻟﻄﺮف اﻷول )أي اﻟﻤﺤﺘﻜﻢ ﺿﺪھﺎ( ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ )أي اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ( ﺑﺎﻟﺠﻨﯿﮫ

اﻟﻤﺼﺮي وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﻐﺮاﻣﺎت واﻻﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﯿﻌﺎد ﻏﺎﯾﺘﮫ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎت ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺼﺮف، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﻠﺺ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺼﺮف ﯾﺴﺘﺤﻖ ﻓﺎﺋﺪة ﺗﻌﺎدل ٧٪ ﺳﻨﻮﯾﺎً ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺎت ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ ﺣﺘﻰ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺪاد ﻣﻦ اﻟﯿﻮم اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺪاد." وﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ٦/١٦ ﻋﻠﻰ أن "ﯾﻠﺘﺰم اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺿﺪ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﺼﯿﺐ اﻟﻐﯿﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ." ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ١٠/١٦ أﻧﮫ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻌﻘﻮد اﻹدارﯾﺔ وﻣﻨﮭﺎ اﺧﺘﻼل اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ واﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎھﺮة واﻟﺤﺎدث اﻟﻔﺠﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ أﺳﻠﻮب ﺗﺪارك اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ، وﯾﺴﺮي ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺻﺪور ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت ﺗﺨﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ. وأﻣﺎ اﻟﻤﺎدة ١٧ ﻓﮭﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ.
ھﺬا وﻗﺪ ارﻓﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻼﺣﻖ. اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻷول ﯾﺘﻀﻤﻦ وﺻﻔﺎً ﻋﺎﻣﺎً ﻟﻸﻋﻤﺎل واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻘﺪ. اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﯾﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ. اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺪات اﻟﻜﻨﺲ اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ واﻟﯿﺪوﯾﺔ واﻷدوات اﻷﺧﺮى. اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺮاﺑﻊ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﻄﺔ اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷداء. اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺴﺎدس ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺪات ﺟﻤﻊ وﻧﻘﻞ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت. اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮرش اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ واﻟﻤﺪﻓﻦ اﻟﺼﺤﻲ.

.٧٤٠

.٧٤١ ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺒﺮزة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ ﯾﺘﺒﯿﻦ اﻧﮫ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ١١ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ان ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت ﻛﻞ ﺷﮭﺮﯾﻦ، أي ﺳﺖ ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎت ﻛﻞ ﺳﻨﺔ، درج اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻋﻠﻰ ان ﺗﺘﻢ اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﺑﺮﻗﻢ ﻣﻦ ١ اﻟﻰ ٦ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﯿﺒﮫ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ورﻗﻢ آﺧﺮ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺎ، ﻋﻠﻤﺎ ان اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺪأ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ١ ﻣﺎﯾﻮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ وﺗﻨﺘﮭﻲ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ٣٠ اﺑﺮﯾﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ )ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺴﻨﺔ اﻷﺧﯿﺮة.(

.٧٤٢ وﺑﺎﻟﺘﺪﻗﯿﻖ أﯾﻀﺎ ﻓﻲ أوراق اﻟﺪﻋﻮى ﯾﺘﺒﯿﻦ أﻧﮫ ﺑﻌﺪ ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ واﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﺘﻨﻔﯿﺬه ﻧﺸﺐ ﻧﺰاع ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﺑﺤﯿﺚ ﻟﺠﺄت اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ١٤ ﯾﻮﻧﯿﻮ ٢٠٠٤ اﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ٢١ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ وﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﺪﻋﻮى ﺗﺤﻜﯿﻤﯿﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺤﺘﻜﻢ ﺿﺪھﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎھﺮة ﻟﻠﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻗﻢ .٢٠٠٤/٣٩٤

.٧٤٣ وﻗﺪ طﻠﺒﺖ اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﯿﻦ ﻣﻦ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﺼﺎﻟﺤﮭﺎ ﺑﻘﯿﻤﺔ ﻏﺮاﻣﺎت أوﻗﻌﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ٩٥/،٩٧٢،٦٦١،/٢٤ ﺟﻨﯿﮭﺎ ﻣﺼﺮﯾﺎ وﺑﻘﯿﻤﺔ ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﻨﻜﯿﺔ ﺗﻢ ﺧﺼﻤﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﮭﺎ ﺑﻘﯿﻤﺔ ٤٠/،١٥٠،/٤٨٣ ﺟﻨﯿﮭﺎ وﺑﻤﺒﻠﻎ ١٥/،٩٨٤،٥٩٨،/٢ ﺟﻨﯿﮭﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺧﺼﻮﻣﺎت أﺧﺮى وﺗﺄﺧﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد وﺑﻤﺒﻠﻎ ٦٦/،٩١٣،٩٥٣،/٣ ﺟﻨﯿﮭﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﺳﺘﮭﻼك ﻟﻠﻤﻌﺪات واﻟﻤﻨﺸﺂت وﺑﻤﺒﻠﻎ ٠١/،٣٦٤،٣٨٨،/٢ ﺟﻨﯿﮭﺎ ﯾﻤﺜﻞ ٢٥٪ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹدارﯾﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﺑﻤﺒﻠﻎ ٩٦/،٦١٣،٢٥٢،/٢ﺟﻨﯿﮭﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺆداة ﻣﻊ اﻟﺒﺪء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت.

وﻗﺪ ﺗﻄﺮق اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﯿﻤﻲ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﯾﺦ ٢٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠٠٥ ﻋﻦ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﺮت ﻓﻲ اﻟﻘﻀﯿﺔ )أي اﻟﻘﻀﯿﺔ رﻗﻢ (٢٠٠٤/٣٩٤ إﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻧﻘﺎط ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ وﺑﺘﻔﺴﯿﺮه وﺗﻨﻔﯿﺬه، وﻗﺪ ﺧﻠﺼﺖ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﻨﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ زاد ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﻋﻦ ١٠٪ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ وﻗﯿﻤﺔ ﺧﺼﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺸﻐﯿﻞ ﺷﺮﻛﺎت أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب

.٧٤٤

اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ وﻗﯿﻤﺔ ﺧﺼﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﺑﻨﻜﯿﺔ وﻣﺒﻠﻎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﻼﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ إﻟﺦ، ﻋﻠﻤﺎ أن ھﯿﺌﺔ
اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮت ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ طﻠﺒﺎت اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺼﻮﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ )اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ C-3 واﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ
.(C-23

.٧٤٥ وﺑﺘﺎرﯾﺦ ٨ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٠٠٦ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻘﺎھﺮة ووزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ واﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﯾﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ )اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ .(C-4 وﻗﺪ ﺟﺎءت ھﺬه اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺤﻀﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺑﯿﻦ اﻷطﺮاف ﺣﻀﺮه ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻋﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ واﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ. وﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﻮم وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺑﺴﺪاد ﻣﺒﻠﻎ ٢٢٩/،/٥٤ ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﺴﻮﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﻜﻤﺔ ﺣﺘﻰ ٣١ دﯾﺴﻤﺒﺮ .٢٠٠٦

.٧٤٦ وﻗﺪ ورد ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺤﻀﺮ أﻧﮫ ﻗﺪ ﻋُﻘﺪ ﯾﻮم اﻟﺨﻤﯿﺲ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٠٠٦ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺪوﺑﯿﻦ ﻋﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ھﻢ اﻷﺳﺘﺎذ/ ﻧﺒﯿﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ رﺷﺪان، ﻣﺴﺘﺸﺎر وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، اﻷﺳﺘﺎذ/ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ أﺣﻤﺪ، ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺴﺘﺸﺎر وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، واﻷﺳﺘﺎذ/ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮازق ﻣﺤﻤﺪ، ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺴﺘﺸﺎر وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ وﻣﻨﺪوب ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ ھﻮ اﻟﺴﯿﺪ ﻣﺎﻧﻮﯾﻞ راﻣﯿﺮﯾﺚ، وأﻧﮫ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﻜﻤﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﺘﻜﻢ ﺿﺪھﺎ واﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ إرﺳﺎﻟﮭﺎ ﻟﻮزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ. وﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻀﺮ أن ھﺬه اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ھﻲ: )أ( ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ وﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎت واﺟﺒﺔ اﻟﺼﺮف وﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﺣﺘﻰ ٣١ دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠٠٦ ﺑﻘﯿﻤﺔ ٨٦/،/٣١ ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ و )ب( ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت أﺧﺮى )رد ﻗﯿﻤﺔ ﻏﺮاﻣﺎت وﺧﺼﻮﻣﺎت + زﯾﺎدات ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ وارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف( ﺑﻘﯿﻤﺔ ٦٠/،/١٣٩ ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ. وﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻀﺮ أﯾﻀﺎً أﻧﮫ ﻗﺪ ﺗﻤﺖ إﺣﺎطﺔ اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ ﺑﺄﻧﮫ ﺟﺮت دراﺳﺔ ھﺬه اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺘﻜﻢ ﺿﺪھﺎ وأﻧﮫ ﻗﺪ ﺗﻤﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ٩ أﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠٠٦ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺘﻮﻟﻲ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻼزم ﻟﺴﺪاد ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﯿﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺠﺪﯾﺪة وﺑﺤﯿﺚ ﺗﺤﺼﻞ ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺘﺄﺧﺮات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﮭﺎ وﯾﺘﻢ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ وﯾُﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ. وﺑﻌﺪ ھﺬه اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻀﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎع" أﻧﮫ ﻗﺪ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﯾﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ: )أ( ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ وﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎت واﺟﺒﺔ اﻟﺼﺮف ٦٢/،/١٠ ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ، )ب( اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ

ﺣﺘﻰ ٣١ دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠٠٦ ٢٤/،/٢١ ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ، و)ج( ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت أﺧﺮى ٣٦٩/،/٢٢ ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ أي ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ٢٢٩/،/٥٤ ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ. وﻗﺪ ورد ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: )أ( ﻗﯿﺎم وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺴﺪاد اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻗﺮارھﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ واﻟﻤﺤﺘﻜﻢ ﺿﺪھﺎ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪره ٢٢٩/،/٥٤ ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ وﯾُﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ "اﻟﺬي ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﮭﯿﺌﺔ ووزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﺴﻮﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ طﺮف اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻨﻈﺎﻓﺔ وﺗﺠﻤﯿﻞ
اﻟﻘﺎھﺮة ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﺑﺪاﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ وﺣﺘﻰ ٢٠٠٦/١٢/٣١ وﻋﻠﯿﮫ ﻓﻼ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄﯾﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ أﺧﺮى ﺧﻼف ھﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺬﻛﻮرة." )ب( إﻧﮭﺎء ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺨﻼﻓﺎت
واﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ واﻟﻤﺤﺘﻜﻢ ﺿﺪھﺎ وﺗﻨﺎزل اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ. )ج( اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ ﺻﯿﺎﻏﺔ ﺗﻌﺪﯾﻼت اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ واﻟﻤﺤﺘﻜﻢ ﺿﺪھﺎ ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم ٢٠٠٦ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ١ ﻓﺒﺮاﯾﺮ .٢٠٠٧ وﻗﺪ وﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻘﺎھﺮة ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﯿﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮر/ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﯿﻢ وزﯾﺮ، ووزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﯿﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮر/ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻄﺮس ﻏﺎﻟﻲ.

.٧٤٧ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺑﺮام ھﺬه اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ، ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻣﻦ أوراق اﻟﺪﻋﻮى ان اﻟﺨﻼﻓﺎت ﻗﺪ اﺳﺘﻤﺮت ﺑﯿﻦ طﺮﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪة ﻣﻮاﺿﯿﻊ ﻛﻤﺎ ﺳﯿﺄﺗﻲ ﺑﯿﺎﻧﮫ ﻻﺣﻘﺎ.

.٧٤٨ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ١ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٠١٦ أرﺳﻠﺖ اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ ﺧﻄﺎﺑﺎً إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺘﻜﻢ ﺿﺪھﺎ أدﻟﺖ ﻓﯿﮫ أن اﻟﻤﺮاﺳﻼت اﻟﻌﺪﯾﺪة اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﺗﻮﺿﺢ أن ھﻨﺎك ﺧﻼﻓﺎً ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺎت واﻟﺨﺼﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺤﺘﻜﻢ ﺿﺪھﺎ وأﻧﮫ ﻟﺤﻞ ھﺬا اﻟﺨﻼف ﯾﺠﺐ اﺗﺒﺎع اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ رﻗﻢ ٢٠ و٢١ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ وأﺣﻜﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮ وإﺳﺒﺎﻧﯿﺎ ﻓﻲ ٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ .١٩٩٢ وﻗﺪ أرﻓﻘﺖ اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ ﺑﺨﻄﺎﺑﮭﺎ ﺟﺪاول ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮھﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﮭﺎ )اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ .(C-70

ﺑﺘﺎرﯾﺦ ١ دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٦ أرﺳﻠﺖ اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ ﺧﻄﺎﺑﺎً إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺘﻜﻢ ﺿﺪھﺎ طﻠﺒﺖ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة اﻟﺴﯿﺮ ﺑﺤﻞ اﻟﻨﺰاع ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ودﯾﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ٢٠ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ. وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺨﻄﺎب اﺷﺘﻜﺖ اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﺘﻲ طﺒﻘﺘﮭﺎ اﻟﻤﺤﺘﻜﻢ ﺿﺪھﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ واﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮت اﻧﮭﺎ ﺗﻔﻮق ﻧﺴﺒﺔ ١٠٪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﮭﺎ واﻟﻰ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻟﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻤﺤﺘﻜﻢ ﺿﺪھﺎ ﻋﻦ ﺳﺪاد اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺗﮭﺎ. وﺧﻠﺼﺖ اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ اﻟﻰ اﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ ﺗﺴﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﻼم اﻟﻤﺤﺘﻜﻢ ﺿﺪھﺎ ﻟﺨﻄﺎﺑﮭﺎ ﻓﺎﻧﮭﺎ ﺳﻮف ﺗﻠﺠﺄ ﻟﻠﺘﺤﻜﯿﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ٢١ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ )اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ .(C-19

.٧٤٩

.٧٥٠ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ١ ﻣﺎرس ٢٠١٧ أرﺳﻠﺖ اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ ﺧﻄﺎﺑﺎً إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺘﻜﻢ ﺿﺪھﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﺘﻲ طﺒﻘﺘﮭﺎ ھﺬه اﻻﺧﯿﺮة ﻋﻠﯿﮭﺎ وﻗﺪ ﻛﺮرت اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﮭﺎ ﻣﺎ أوردﺗﮫ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﮭﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﺎرﯾﺦ ١ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ .٢٠١٦ وﻗﺪ ارﻓﻘﺖ اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ ﺑﺨﻄﺎﺑﮭﺎ ﺟﺪوﻻ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮﺗﮭﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻏﺮاﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺮرة ﺗﻢ اﻗﺘﻄﺎﻋﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﮭﺎ، ﻛﻤﺎ اﺷﺎرت ﻣﺠﺪدا اﻟﻰ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ٢٠ و٢١ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ )اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ C-20 واﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ .(C-70

.٧٥١ وﺑﺘﺎرﯾﺦ ٢ ﯾﻮﻟﯿﻮ ٢٠١٧ أرﺳﻠﺖ اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ ﺧﻄﺎﺑﺎً إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺘﻜﻢ ﺿﺪھﺎ ﻛﺮرت ﻓﯿﮫ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﮭﺎ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ١ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٠١٦ وأرﻓﻘﺖ ﺑﮫ ﺟﺪاول ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮھﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﮭﺎ )اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ C-
.(70

.٧٥٢ وﻗﺒﻞ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ﺳﻨﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪا ﺑﺘﺎرﯾﺦ ٧ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٠١٧ ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ ﺑﺪﻋﻮاھﺎ
اﻟﺘﺤﻜﯿﻤﯿﺔ اﻟﺤﺎﺿﺮة.

.٧٥٣ واﺛﻨﺎء اﻟﺴﯿﺮ ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﺤﻜﯿﻤﯿﺔ اﻟﺤﺎﺿﺮة، وﻣﻊ اﻗﺘﺮاب ﻓﺘﺮة اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻌﻘﺪ، ﻋُﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﯿﻦ