لخّصلي

يواجه نظام تدبير واستغلال الملك العمومي المائي مجموعة من الإكراهات والصعوبات، إذ لم يصدر إلى حدود سنة 2024 سوى عدد محدود من المراسيم، سواء على المستوى المركزي أو على المستوى الترابي (وكالات الأحواض المائية، المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي)، دون وجود تنسيق فعّال ومنظم، فقد جاء القانون بمجموعة من الآليات الرامية إلى تحسين حكامة الموارد المائية، من بينها دعم دور وكالات الأحواض المائية كهيئات لامركزية تدبر الموارد المائية داخل المجال الترابي التابع لها، كما نص القانون على تعزيز آليات التشاور، من خلال إحداث مجالس الأحواض ولجان إقليمية تشرك الفاعلين الجهويين والمحليين في التخطيط، وهي جهاز إداري مكلف بمراقبة مدى احترام القانون، تعليق الأشغال غير القانونية، وحتى حجز المعدات والوسائل المستعملة في خرق القانون، كما أقر القانون مجموعة من الإجراءات الوقائية الرامية إلى حماية الموارد من التدهور والاستنزاف، ويكفي الاستدلال على ذلك بأن المغرب لم يحدث سوى مدار واحد للمحافظة إلى حدود سنة 2023. ينص القانون على آلية الإتاوات كوسيلة مالية لتطبيق مبدأ "المستعمل المؤدي" و"الملوث المؤدي"، غير أن غياب مرسوم تنظيمي جديد يحدد كيفيات احتسابها وتحصيلها أدى إلى استمرار الاعتماد على مرسوم قديم لا ينسجم مع فلسفة القانون الجديد، ما قلل من فعاليتها كأداة تمويل وتحفيز على الاقتصاد في الماء. حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى وجود أكثر من 102 ألف حالة استغلال غير قانوني، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا على الموارد، ويصعب من مهام الدولة في تنظيم القطاع. يمكن القول إن المغرب قطع أشواطا مهمة في تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالملك العمومي المائي، وتوضيح الأدوار بين المؤسسات، فضلاً عن اعتماد التكنولوجيا الحديثة في المراقبة والتخطيط، بما يستجيب لخصوصيات كل جهة، ويضمن الأمن المائي للأجيال الحالية والمقبلة. في النهاية نعود فالنسبة للفرضية الأولى، فمن خلال الاستنتاجات يتجلى لنا التأخر في إصدار النصوص التطبيقية لقانون الماء، وتعدد المتدخلين وضعف التنسيق بينهم، كما أن استمرار الاستغلال غير القانوني للمياه الجوفية، يعكس محدودية التطبيق العملي للقانون. وتوسيع صلاحيات وكالات الأحواض المائية وشرطة المياه،

رغم هذا التقدم القانوني، يواجه نظام تدبير واستغلال الملك العمومي المائي مجموعة من الإكراهات والصعوبات، من أبرزها الجانب التشريعي، حيث يلاحظ تأخر ملحوظ في إصدار النصوص التنظيمية التي نص عليها القانون رقم 36.15، إذ لم يصدر إلى حدود سنة 2024 سوى عدد محدود من المراسيم، وهو ما يحد من فاعلية القانون ويعطل تطبيق بعض مقتضياته الأساسية.
إلى جانب ذلك، هناك إشكالية مؤسساتية كبيرة تتعلق بتداخل الاختصاصات بين مختلف الفاعلين، سواء على المستوى المركزي أو على المستوى الترابي (وكالات الأحواض المائية، المجالس الجهوية، المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي)، دون وجود تنسيق فعّال ومنظم، مما يؤدي إلى تضارب في الرؤى، وتكرار في المهام.
ورغم هذه الإكراهات، فقد جاء القانون بمجموعة من الآليات الرامية إلى تحسين حكامة الموارد المائية، من بينها دعم دور وكالات الأحواض المائية كهيئات لامركزية تدبر الموارد المائية داخل المجال الترابي التابع لها، وتعد فاعلا أساسيا في منح التراخيص وتتبع الجودة ومراقبة الاستغلال. كما نص القانون على تعزيز آليات التشاور، من خلال إحداث مجالس الأحواض ولجان إقليمية تشرك الفاعلين الجهويين والمحليين في التخطيط، خاصة في الحالات الاستثنائية كأزمات الجفاف أو الفيضانات.
إضافة إلى ذلك، تم توسيع صلاحيات شرطة المياه، وهي جهاز إداري مكلف بمراقبة مدى احترام القانون، حيث أصبح بإمكانها إنجاز محاضر المخالفات، تعليق الأشغال غير القانونية، وحتى حجز المعدات والوسائل المستعملة في خرق القانون، وهو ما يشكل تطورا مهماً في الردع والزجر.
كما أقر القانون مجموعة من الإجراءات الوقائية الرامية إلى حماية الموارد من التدهور والاستنزاف، ومن بينها:
• تحديد الضفاف الحرة للمجاري المائية.
• فرض ارتفاقات إدارية تمنع البناء أو الأنشطة القريبة من الموارد المائية.
• تنظيم "مدارات المحافظة"، وهي مناطق تُفرض فيها قيود خاصة لحماية الفرشات الجوفية، خاصة في المناطق التي تعرف ضغطاً كبيراً أو عجزاً مائياً.
غير أن تفعيل هذه الأدوات لا يزال ضعيفاً على أرض الواقع، ويكفي الاستدلال على ذلك بأن المغرب لم يحدث سوى مدار واحد للمحافظة إلى حدود سنة 2023.
ومن جهة أخرى، ينص القانون على آلية الإتاوات كوسيلة مالية لتطبيق مبدأ "المستعمل المؤدي" و"الملوث المؤدي"، وهي مبالغ مالية تستخلص من مستغلي المياه، غير أن غياب مرسوم تنظيمي جديد يحدد كيفيات احتسابها وتحصيلها أدى إلى استمرار الاعتماد على مرسوم قديم لا ينسجم مع فلسفة القانون الجديد، ما قلل من فعاليتها كأداة تمويل وتحفيز على الاقتصاد في الماء.
أما أبرز التحديات الراهنة، فيكمن في الاستغلال غير المرخص للمياه، خاصة المياه الجوفية منها، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى وجود أكثر من 102 ألف حالة استغلال غير قانوني، سواء عبر حفر الآبار أو الربط العشوائي بالقنوات، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا على الموارد، ويصعب من مهام الدولة في تنظيم القطاع.
وفي ضوء هذه المعطيات، يمكن القول إن المغرب قطع أشواطا مهمة في تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالملك العمومي المائي، والرفع من نجاعته، وأن القانون 36.15 وفر أرضية صلبة لتدبير مندمج، فعال ومستدام لهذا المورد الحيوي. إلا أن نجاح هذا النموذج يبقى رهيناً بتسريع وتيرة إصدار النصوص التطبيقية، وتوضيح الأدوار بين المؤسسات، وتعزيز قدرات الفاعلين، وتوفير الموارد البشرية والمالية، فضلاً عن اعتماد التكنولوجيا الحديثة في المراقبة والتخطيط، وتشجيع المشاركة المواطنة والمجتمعية، بما يستجيب لخصوصيات كل جهة، ويضمن الأمن المائي للأجيال الحالية والمقبلة.
في النهاية نعود فالنسبة للفرضية الأولى، والتي تفترض وجود اكراهات تعيق تحقيق النجاعة، فقد تأكدت بدرجة كبيرة، فمن خلال الاستنتاجات يتجلى لنا التأخر في إصدار النصوص التطبيقية لقانون الماء، وتعدد المتدخلين وضعف التنسيق بينهم، كلها عوامل تقيد فعالية التدبير. كما أن استمرار الاستغلال غير القانوني للمياه الجوفية، وضعف تفعيل بعض الآليات كالإتاوات ومدارات المحافظة، يعكس محدودية التطبيق العملي للقانون.
أما بالنسبة للفرضية الثانية، التي ترى أن الإصلاحات المعتمدة ساهمت في تحقيق نجاعة واضحة، فقد تحققت لكن جزئيا فقط. فبالرغم من الطابع المتقدم للقانون رقم 36.15، وتوسيع صلاحيات وكالات الأحواض المائية وشرطة المياه، إلا أن أثر هذه الإصلاحات يبقى ضعيفا على مستوى الواقع بسبب الإكراهات المؤسساتية والتنظيمية التي سبق ذكرها.