لخّصلي

يناقش النصّ قواعد القانون المكملة وفرقها عن القواعد الآمرة. يبدأ بتوضيح طبيعة القواعد المكملة كقواعد قابلة للتغيير بالتراضي، مع اختلاف في الآراء حول إلزاميتها؛ فبعضها يرى تدرجًا في الإلزام، بينما يرى آخرون أنها إما ملزمة أو غير ملزمة. ثم يتناول معايير التفرقة بين القواعد، مُشيرًا إلى المعيار الدقيق (اللفظي) والمعيار الموضوعي (المنوي). يُفصل المعيار الموضوعي من خلال مفهومي "النظام العام" و"الآداب العامة"، مؤكداً على أن القواعد المتعلقة بالنظام العام آمرة، بينما تلك المتعلقة بالمصالح الخاصة مكملة. يُناقش النصّ صعوبة تحديد النظام العام والآداب العامة، مُشيراً إلى دور القاضي في ذلك مع خضوع تقديره لرقابة قضائية عليا. يختتم النصّ بتأكيد دور كل من القواعد الآمرة والمكملة في تنظيم حياة الأفراد والمجتمع.

الفرع الثالث 8 قرة الإلترام في ارتجاع البعملة.
سبق أن ذهرنا في خصائها الفاعدة القانونية أنها ملنومة وهاتحن نقحل الآن أنها قاعدة معملة يجمزلك فراء الاتفاق علماما يخالفها أفلا يوعد تعارف بين خاصية الزامية الفايدة القانونية وجواز مخالفتها لدقاعدة القانونية المكملة ؟ ويباق أخر عاهل تبقى للقامدة المكملة صفة القاعدة القانية رعم امكان الخروج عنها باتخات ذويانا بعض الققاء قالوا إن القواعد المكملة تكون اختيارية ابتداءاً وملزمة انتهاداً أيا أن الأفراد الحاوقت ابرام العقد أحرار في الاتفاق علما ما يخالفها وفي هذه الفترة تكول القاعدة اختيارية بالنسبة إليهم ولكذهم متى ابرموا العقد دوي أن يتهملوا حقهم في الاتفاق علماحكم خر يخالة ما فإنها نفيس ملزمة أيات قلب من اختيارية إلى ملزمة بمجل عدم الاتفاق علما ما يخالف ما.
الرأي الاوله إن كات جميع القواعد القانونية ملوصة فإن درجة إلزاميتها تختلف من قاعدة إلما أخرعا فالاتهام أشد في القوالد الامرة منه في القواعد المكملة .
الريا الثاني ٥) إن درجة الالزام لا تتجى فأما أن تكف ملزمة أو عي ملزمة .
المبحث الثاني: معايي التفرقة بين القواء الأمرة والمكملة.

• لقد توصل الفقه إلى ميارين يمكن بالتجويل علما أحدهما أو عليهما معا التحصل إلى فبيعة اسقاعدة السقانونية هدما السمعيار الدفظي والمعيار المنوي.
  المطلب الأول: الميار الدقيه.
  يمتاز هذا الميار بسهولة أعصاله ، إذ أنه يحتمد في التعرف ممانيع القاعدة القانوتيذ على عبارت بق وألفاضه، فقد يقاع نها القاعدة بألفاظ وعبانت يفهم منها بوضو ما إذا كانت السقاعدة آمرة أو معملة يحتب المغيار الدخطي معياراً جاداً ، لان يحد غييمة القاعدة تحديدا لا يحتاج إلى بذل أي مدهود عقلي أو مباشة أية سلطة تق وقد احتى ع القانون الجزائيا علما قواعد كثيرة تضمنت نصوصا صريحة في بطون الاتفا على ما يخالفها أو فرض عقوية كثيرة تضمنت نصحصاً صريحة في بطلان على ما يخارفه قفي الحالة الأوكاتكون القواله اله مرة وفي الثانية تكون معملة .
  المطاب الثاني: المعيار المعني.
  ان صياغة القاعدة القانونية مى قد لا تدنوء عن صفتها الآمرة أو مكملة فيلزم في هذ الحالة البحث عن معياراً فى يمكن عن طريقة النهحل إلى نوع القاعدة وهذاالصياء صر الميار المنويا وهذا الميار يس حاسها كالمعيار الدققي أو المادي ، فهو تقدين يا مرن ، يساعد إلى حد بعيد علاتحديد نوع القاعدة ، وذلك علما أساس الب في موضوع القاعدة ذاتها ومدعا اتصارها بالأسس الاجتماعية والاقتصادية وسيار التيا يقوم عليها المين مع لامكان القول بأنها قاعدة آمرة أو مكحلة. وتسهيه للد في هذا الأمر
  درج الققهاء على القول بأن القواعه القانونية تكن ومرة إذا تعلق موضوعها بالنظام العام أو بالآداب العامة . وقكون مكملة إذا تعدقت بالمصالح الخاصة للأفراد.
  غير أنه من المستحيل وضع قائمة جامعة مانعة لكل مامر مخالف للنظام العام أو لآداب العامة لذا فقد الحذقى المشع الجرائريا في نطاق الالتزامات بالنصاني السمادة 96 من التقذيين المدني « على أنه إذا كان محل الالترام مخالفاً للنظام العام أو الاداب حان العقد باطة ».


• اذا كان النظام العام والآداب إذن هو الميار الموضوعي أو المعنى يا للتميين بين القواعد الآمة والقراعد المملة، ميث لاتكمن صياغة النصاء فما
  هو المقص , بالنظام لعام وما معتما الآداب العامة .


• الفرع الأول : النظام العام .


• لم يحرة المشوع الجزائريا على غرار غيره من المشر عين النظام العام ولم يحدد فكرتن بل ترك ذلك للفقة والقضاء وقد الختفوا بتقريبها من الأذهان يقولهم إن نظام العام هو الأساس السياسي والاجتماعيا والإقتصاديا والخلقي الذي يقد المج مع في دقت من الأوقات ، بحيث لا يتصور بقاء المجتمع سليماً دون استقمل هذا الأساس وبحيث يذهار السمجة مع بمخالفة المقومات التي دخل ضمن هذا الأساس. لذا كانت القماعد القافنية المتعلقة بالنظام العام آمرة لاتجوز مخالفتها .


• الفرع الثاني : الآداب العامة .


• هي مجوعة القراعد الخلقية الأساسية والضهرية لقيام وبقاعد المجة مع سليماً من الان اي هي ذلك القدر من المبادئ التيا تتبع من التقاليد والمتقدات الدينية والأخاق في السمجة مع والتي يتكون منها السجد الأدنى للقيم والأخلقيات التي يعد الخروج عليها انحرافاً وتحل يددينه المجتمع ، أي أن الآداب العامة هي التجيس الخلقي عن فكرة
  النظام العام
  القرع الثالة : سلطة القاضي في تحديد مضعون نظام العام والآداب العامة .


• لقد اتخذ المشرع من فكرة النظام العام والأداب العامة معياراً موضوعيا للتمين بيب القواعد الأمرة والقراع المكملة ، عين أن هذه الفكرة لم يحدد ها المشع فيسهل التعرف عليها ، بل إن المشع ترك أمر تحديدها للقاضي الذي تكون له في سبيل ذلك تقديرية واسعة نظراً لعدم ثبات مضحون هذه القارة وتخيه في الزمان والمكان .


• غير أن القاضي لا يملك أن يحل آراءه أو عقائده الشخصية ، في هذا الصدد محل آ السرماعة فه يذيني أن يحب القاضي مصلحة ما . خاصة، بالأفراد أو خاصة بال بحسبا رأيه الشخص ، بل يحب عليه أن ينظل إلى الاتجاه السائد في المبد مع و النظام القانوني الذي يحكمه سواء اتفق مع رأيه شخصي أم اختلف
  • فلذلك فإن تخبيق فكرة النظام العام والأداب رغم مروتما يحتبر عمه قانونيا يخضع فيه القاضي إلى رقابة المحكمة وهي محكمة العليا أو محكمة النقضا
  حسب التسميات .
  خاتمة 8
  وفي الأخير وبعد الالمام بمنامس الموضوع ندرك أيا أن القواعد الآمرة والمكملة الدور الفعال في حياة الأفراء والسمبتمع فالآمرة منها تقوم بالحفاظ على النظام العام والآداب العامة حتى لا يكون هناك خلل في مجت مع ومكملة تشهل للأفراد تيس شؤونهم الخاصة وتنظم المعاملات التجات في هذا الاطار بشكل يضمن لكل ذي حق عقه