لخّصلي

يلخص الفصل السادس من نظام تحصيل الضرائب المباشرة في المملكة قواعد احتساب الدخل الخاضع للضريبة والمعفي منها. يشمل الدخل الخاضع أرباح بيع الأصول غير المستهلكة، وتحويل استخدامها لأغراض شخصية، وتبادلها بأصول أخرى، وحتى الإهداء أو الإرث. أما الدخل غير الخاضع، فيشمل أرباح بيع الأصول المستهلكة، والتخلص الإلزامي من الأصل مع استبداله خلال سنة، ونقل الأصول بين شركات المجموعة. الدخل المعفى يشمل مكاسب تداول الأوراق المالية (بشرط معين)، أرباح تخلص من ممتلكات شخصية، توزيعات استثمارات شركة الأموال (بنسبة ومدة معينة)، أرباح خسائر تحويل العملة، وبعض التعويضات. يُحدد الوعاء الضريبي بناءً على نوع المُكلّف (فرد، شركة، إلخ) وطبيعة النشاط، مع حسم المصاريف الجائزة كالمصاريف التشغيلية العادية، عوائد القروض (بحدود)، استهلاك الأصول، مصاريف الإصلاحات، والتبرعات الخيرية (بشروط).

الفصل السّادس: تطبيق نظام تحصيل الضّرائب المباشرة في المملكة
٧- الدّخل الخاضع للضّريبة والدّخل المعفيّ من الضّريبة أوّلًا: الدّخل الخاضع لضريبة الدّخل
يُقصد بالدّخل الخاضع للضّريبة: إجماليّ الدّخل الشّامل لكافّة الإيرادات والأرباح والمكاسب النّاتجة عن مزاولة النّشاط -مهما كان نوعها ومهما كانت صورة دفعها-، بما في ذلك الأرباح الرّأسماليّة، وأيّ إيرادات عرضيّة، مستبعد من ذلك الدّخل المعفى (نظريّة الإثراء).
وكذلك يخضع لضريبة الدّخل، الدّخل النّاتج من العمل في مجال استثمار الغاز الطّبيعيّ، ويشمل إجماليّ الدّخل المتحقّق من بيع أو تبادل أو تحويل الغاز الطّبيعيّ وسوائله ومكثّفات الغاز، بما في ذلك الكبريت والمنتجات الأخرى، وأيّ دخل آخر يحصل عليه المكلّف من دخل عرضيّ أو غير تشغيليّ مرتبط بنشاطه الرّئيس مهما كان نوعه ومصدره، بما في ذلك الدّخل المتحقّق من استغلال طاقة فائضة في أحد مرافق أوجه نشاط استثمار الغاز الطّبيعيّ.
ويمكن تلخيص الدّخول الخاضعة للضّريبة على النّحو التّالي:
١. الأرباح والخسائر النّاتجة من التّخلّص من الأصول غير المستهلكة
إذا تخلّص المكلّف من أصل غير مستهلك (أرض) فإن الرّبح أو الخسارة النّاتجة عن ذلك
التّخلّص تكون خاضعة لضريبة الدّخل.
علمًا بأنّه إذا تمّ التّخلّص من جزء من الأصل، توزّع تكلفة الأصل على الجزء المحتفظ به والجزء المتخلّص منه، على أساس نسبة وتناسب من القيمة السّوقيّة وقت شراء الأصل.
مثال:
مكلّف ضريبيّ اشترى (أصلا غير مستهلك) أرضًا مساحتها ١٠٠,٠٠٠ (متر مربع)
بمبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال، ومن ثمّ قام المكلّف ببيع جزء من الأرض ومساحته ٣٠,٠٠٠
(متر مربع) بمبلغ ٨,٠٠٠,٠٠٠ ريال.
المطلوب:
كم تبلغ أرباح بيع الجزء من الأرض (الأصل)؟ وكيف يتمّ معالجتها؟

الفصل السّادس: تطبيق نظام تحصيل الضّرائب المباشرة في المملكة الحلّ:
تكلفة الجزء المتخلّص منه (المباع) = مساحة الجزء X (إجمالي تكلفة الأرض + مساحة الأرض)
(٦,٠٠٠,٠٠٠ = (١٠٠,٠٠٠ + ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريا ٢ ٠ x
أرباح بيع الجزء من الأرض = ٢,٠٠٠,٠٠٠ = ٦,٠٠٠,٠٠٠ - ٨,٠٠٠,٠٠٠ ريال
وحيث إنّ الأصل غير مستهلك (أرض) فإنّ الأرباح النّاتجة عن ذلك تعدّ خاضعة للضّريبة
٢. الأرباح النّاتجة من تحويل استخدام الأصل لأغراض شخصيّة
إذا استخدم المكلّف أصلًا من أصول الشّركة لأغراض شخصيّة فإنّه لا يحتسب لها ربح أو خسارة عند التّخلص منها، وذلك لغرض تحديد الدّخل الخاضع للضّريبة؛ لأنّ هذه الأصول لا تعدّ من ضمن الأصول المستخدمة في مزاولة النّشاط.
أما في حال تمّ تحويل أصل من أصول النّشاط إلى الاستخدام الشّخصيّ أو توقف عن استخدامه نهائيًّا في النّشاط، فإنّه يعدّ قد تمّ التّخلّص منه بقيمته السّوقيّة مع الإقرار بالرّبح الناتج (ضريبيًّا)، أما في حال الخسارة فلا يقبل ضمن الحسومات الجائزة الحسم.
علمًا بأنّ المصاريف المتكبّدة لإجراء تغييرات أو تحسينات على الأصل غير المستهلك تضاف إلى تكلفة الأصل، أي تعدّ تكلفة رأسماليّة تضاف إلى تكلفة الأصل.
مثال:
قام مكلّف ضريبيّ بتحويل قطعتين أرض تملكها الشّركة إلى استخدامه الشّخصيّ:
الأرض الأولى قيمتها الدّفتريّة ١,٠٠٠, ٠٠٠ ريال، وقيمتها السّوقيّة ١,٤٠٠,٠٠٠ ريال.
الأرض الثّانية قيمتها الدّفتريّة ١,٢٠٠, ٠٠٠ ريال، وقيمتها السّوقية ١,١٠٠,٠٠٠ ريال.
المطلوب:
حدّد مدى خضوع الأرباح والخسائر النّاتجة من تحويل كلا الأرضين؟ الحلّ:
الأرض الأولى = ٤٠٠,٠٠٠ = ١,٠٠٠,٠٠٠ - ١,٤٠٠,٠٠٠ ريال (ربح)
وحيث حقّقت أرباحًا فإنّ تلك الأرباح تخضع لضريبة الدّخل (تضاف).

الفصل السّادس: تطبيق نظام تحصيل الضّرائب المباشرة في المملكة الأرض الثانية = ١٠٠,٠٠٠-) = ١,٢٠٠,٠٠٠ - ١,١٠٠,٠٠٠) ريال (خسارة)
وحيث حقّقت خسارةً فإنّ تلك الخسارة لن يسمح للمكلّف بحسمها ضمن المصروفات جائزة الحسم.
٣. التّخلّص من أصل مقابل أصل عينيّ (بديل)
في حال تمّ التّخلّص من أصل مقابل أصل آخر عينيّ فإنّ في ذلك عدّة حالات وهي:
٨ إذا كان التّخلّص من أصل مقابل أصل آخر، فإنّ القيمة السّوقيّة هي القيمة المعتبرة لتحديد الرّبح أو الخسارة مقارنة بالقيمة الدّفتريّة للأصل المتخلّص منه.
مثال:
تخلّص مكلّف من أرض سكنيّة قيمتها الدّفتريّة ١,٨٠٠, ٠٠٠ ريال، مقابل أرض تجاريّة
قيمتها السّوقيّة ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال.
المطلوب:
حدّد المعالجة الضّريبيّة للفروق بين قيمة الأرضين؟ الحل:
بما أنه تمّ التّخلّص من الأرض بأرض أخرى فإنّ الرّبح (الفرق) بين القيمة الدّفتريّة للأرض المتخلّص منها والقيمة السّوقيّة للأرض البديل يُعدّ ربحًا خاضعًا للضّريبة.
الربح = ٢٠٠,٠٠٠ = ١,٨٠٠,٠٠٠ - ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال (ربحًا خاضعًا للضّريبة).
ب/ أما إذا كان الأصل المتخلّص منه محمّلا بدين (يقلّ) عن القيمة السّوقيّة للأصل العينيّ: فإنّ قيمة التّعويض عن الأصل تساوي أيضًا القيمة السّوقيّة للأصل العينيّ.
مثال:
تخلّص مكلّف من أصل (أرض زراعيّة) قيمتها الدّفتريّة ٠٠٠ ,
٤,٠٠٠ مليون ريال،
وقيمتها السّوقيّة ٦,٠٠٠, ٠٠٠ ريال، وكانت الأرض محمّلة بدين قدره ٥٬٨٠٠,٠٠٠
ريال.

الفصل السّادس: تطبيق نظام تحصيل الضّرائب المباشرة في المملكة المطلوب:
حدّد المعالجة الضريبيّة للفروق بين قيمة الأرضين؟ الحلّ:
حيث إنّ الأرض محمّلة بدين قدره (٥,٨٠٠, ٠٠٠) ريال، أي (يقلُّ) عن القيمة السّوقيّة البالغة (٦,٠٠٠, ٠٠٠) ريال، فإنّ المكلّف يعمل بالقيمة السّوقيّة عند تحديد الرّبح، إذن الرّبح = ٠٠٠ ,
٠٠٠ -٦٫٠٠٠.
٢,٠٠٠,٠٠٠ = ٤,٠٠٠ ريال (ربحًا خاضعًا للضّريبة).
ج/ أمّا إذا كان الأصل المتخلّص منه محمّلا بدين (يزيد) عن القيمة السّوقيّة للأصل العينيّ: فإنّ الأصل يعامل بقيمة الدّين، أي يعامل المكلّف المتخلّص من الأصل كما لو أنّه استلم قيمة تعويض تعادل قيمة ذلك الدّين.
مثال:
تخلّص مكلّف من أصل (أرض زراعيّة) قيمتها الدّفتريّة ٤,٠٠٠, ٠٠٠ مليون ريال، وقيمتها السّوقيّة ٦,٠٠٠, ٠٠٠ ريال، وكانت الأرض محمّلة بدين قدره ٦,٤٠٠,٠٠٠
ريال.
المطلوب: حدّد المعالجة الضّريبيّة للفروق بين قيمة الأرضين؟ الحل:
حيث إنّ الأرض محمّلة بدين قدره (٦,٤٠٠,٠٠٠) ريال، أي (يزيد) عن القيمة السّوقيّة البالغة (٦,٠٠٠ ,٠٠٠) ريال، فيعامل المكلّف وكأنّه استلم قيمة الدّين، إذن يكون الرّبح = ٬٠٠٠-٦٬٤٠٠٫٠٠٠
٢,٤٠٠,٠٠٠ = ٤,٠٠٠ ريال (خاضعًا للضّريبة).
٤. التّخلّص من الأصول بالإهداء أو الإرث
إذا تخلّص المكلّف من أصل إما بإهداء الأصل أو بتوزيع الإرث فإنّه يعامل كما لو أنّه استلم قيمة تعويضيّة تعادل القيمة السّوقيّة وقت التّخلّص (مالم يكن محمّلا بدين فيعامل

الفصل السّادس: تطبيق نظام تحصيل الضّرائب المباشرة في المملكة معاملة الأصل المحمّل بدين سواءً أكان يزيد أم يقلّ عنه)، وعلى ذلك فإنّ الرّبح النّاتج عن ذلك يُعدّ ربحًا خاضعًا للضّريبة.
مثال:
أهدى مكلّف أرضًا لابنه قيمتها الدّفتريّة تبلغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال، وقيمتها السّوقيّة تبلغ
٦٠٠,٠٠٠ ريال.
المطلوب:
حدّد المعالجة الضّريبيّة للفروقات؟
الحلّ:
حيث إنّ المكلّف تخلّص من الأرض (الأصل) بالإهداء فإنّه يعامل وكأنّه استلم قيمتها
السّوقية، ويكون الربح = ٠٠٠ - ٦٠٠,٠٠٠,
١٠٠,٠٠٠ = ٥٠٠ ريال (ربحًا خاضعًا
للضّريبة).
ثانيًا: الدّخل غير الخاضع لضريبة الدّخل
هنالك عدّة دخول غير خاضعة لضريبة الدّخل يمكن تلخيصها على النّحو التّالي:
١ . الأرباح والخسائر النّاتجة عن التّخلّص من الأصول المستهلكة الأصول الّتي تخضع للاستهلاك بموجب النّظام لا يحتسب لها ربح أو خسارة عند التّخلّص منها، حيث يتم معالجة الأثر عن ذلك ضمن طريقة الاستهلاك الّتي حدّدها النّظام.
ويمثل الرّبح أو الخسارة النّاتجة عن التّخلّص من الأصول الفرق بين التّعويض المستلم عن الأصل وأساس التّكلفة.
مثال:
قام مكلّف ببيع إحدى سيارات الشّركة (أصل استهلاكيّ) والّتي تبلغ قيمتها الدفتريّة
١٥٠,٠٠٠ ريال، بمبلغ ١٨٠,٠٠٠ ريال.

الفصل السّادس: تطبيق نظام تحصيل الضّرائب المباشرة في المملكة المطلوب:
احسب الرّبح النّاتج عن عمليّة البيع؟ وهل يعدّ خاضعًا لضريبة الدّخل؟ الحلّ:
يمثل الرّبح النّاتج من التّخلّص من الأصل الفرق بين التّعويض المستلم والتكلفة.
الرّبح النّاتج من عمليّة البيع (التّخلّص) = ١٥٠,٠٠٠ - ١٨٠,٠٠٠ ريال.
الأرباح والخسائر النّاتجة من التّخلّص من الأصول لا تعدّ ضمن الإيرادات الخاضعة.
٢ . أرباح وخسائر التّخلّص الإلزاميّ من الأصل
عند التّخلّص الإلزاميّ من الأصل، واستخدام قيمة تعويضيّة في شراء أصل مشابه لنوع الأصل المتخلّص منه خلال سنة واحدة، فلا يحسب ربح أو خسارة في هذه الحالة لغرض تحديد الدّخل الخاضع للضّريبة، ويعدّ أساس تكلفة الأصل المستبدل أساسًا لتكلفة الأصل الجديد.
مثال:
انتزعت أمانة منطقة الرّياض أرضًا من مكلّف ضريبيّ، وكانت قيمتها الدّفتريّة
٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال، وقد تمّ تعويض المكلّف بمبلغ ٧,٥٠٠,٠٠٠ ريال، وقام المكلّف بشراء أرض أخرى بنفس مبلغ التّعويض ٧, ٥٠٠,٠٠٠ ريال.
المطلوب:
حدّد المعالجة المحاسبيّة للفرق النّاتج من التّخلّص من الأصل؟ ولماذا؟ الحل:
حيث إنّ الأصل (الأرض) تمّ التّخلّص منه إلزاميًّا (نزع) فإنّ الفرق لا يدخل ضمن الدّخل الخاضع للضّريبة، ويستخدم مبلغ التّعويض كأساس لتكلفة الأصل الجديد.
٣. نقل الأصول بين شركة الأموال وشركات المجموعة
تمثل الأصول الّتي يتمّ نقلها بين شركة الأموال وشركات المجموعة؛ النّقود والحصص
والأسهم والأوراق الماليّة وغيرها من الأصول الملموسة وغير الملموسة.

الفصل السّادس: تطبيق نظام تحصيل الضّرائب المباشرة في المملكة وفي حال تمّ نقل أصل بين شركة أموال وأيّ من شركات المجموعة، أو فيما بين تلك الشّركات - سواءً أكان بشكل مباشر أم غير مباشر - فإنّه لا يحتسب ربحًا أو خسارةً عند تحديد الوعاء الضّريبيّ في الشّركات المنقول لها الأصل، بشرط عدم نقل هذا الأصل خارج المجموعة لمدّة سنتين من تاريخ النّقل، وتحدّد تكلفة الأصل على النّحو التّالي:

• الأصول المنقولة تكون تكلفتها مساوية لصافي القيمة الدّفتريّة للشّخص النّاقل، بشرط ألّا تتجاوز أساس التكلفة القيمة السّوقيّة وقت النّقل.


• أما الأسهم المصدرة مقابل ذلك الأصل فيكون أساس تكلفتها مساويًا لصافي القيمة الدّفتريّة للأصل المنقول.
  مثال:
  شركة (الجزيرة) تملك ١٠٠٪ من شركة (العروبة)، قامت شركة (العروبة) بنقل مبنى (أصل) تملكه الشّركة الأمّ (الجزيرة) تبلغ قيمته الدّفترية ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال، والقيمة السّوقيّة لذلك المبنى بلغت وقت النّقل مبلغ ١٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال.
  المطلوب:
  حدّد المعالجة الضّريبة للفروق؟
  الحلّ:
  حيث إنّ المبنى (الأصل) تمّ نقله من شركة إلى شركة أخرى في نفس المجموعة، فإنّه لا يحتسب الفرق بين القيمة الدّفتريّة والسّوقيّة على أنه خاضع للضّريبة، بينما تحدّد التكلفة بالقيمة الدّفتريّة (١٠,٠٠٠, ٠٠٠) ريال لشركة (العروبة)، بشرط ألّا تتجاوز أساس التّكلفة القيمة السّوقيّة وقت النّقل.
  ثالثًا: الدّخل المعفي من ضريبة الدّخل
  أعفى النّظام الصّادر من هيئة الزّكاة والضّريبة والجمارك؛ بعض الدّخول من ضريبة الدّخل، وذلك إمّا تحقيقًا لأهداف اقتصاديّة أو سياسيّة وغيرها، ويمكن تلخيص الدّخول المعفاة من ضريبة الدّخل فيما يأتي:

الفصل السّادس: تطبيق نظام تحصيل الضّرائب المباشرة في المملكة
١. المكاسب الرّأسمالية المتحقّقة من التّخلّص من الأوراق الماليّة المتداولة يشمل ذلك الأوراق الماليّة المتداولة في السّوق الماليّة في المملكة، وكذلك في الأسوق الماليّة
خارج المملكة، وتكون معفاة من ضريبة الدّخل وفقًا للشّروط التّالية:
" أن تكون تلك الأوراق متداولة في السّوق الماليّة في المملكة.
" ألّا تكون الاستثمارات الّتي تمّ التّخلّص منها قائمة قبل تاريخ نفاذ النّظام أي قبل تاريخ ١٤٢٥/٠٦/١٣ ه الموافق ٢٠٠٤/٠٧/٣٠م.
مثال:
قام أحد المكلّفين بضريبة الدّخل بتحقيق مكاسب رأسماليّة مقابل التّخلّص من أسهم متداولة في السّوق الماليّة في المملكة، قدرها ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال، وكان المكلّف قد حصل عليها بقيمة ٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال، في تاريخ ٢٠١٠/٠٤/٠٤م.
المطلوب:
ما هو مقدار المكاسب الرأسماليّة الّتي سيتمّ إخضاعها لضريبة الدّخل؟ الحلّ:
حيث إنّه تمّ الحصول على تلك الاستثمارات بعد تاريخ نفاذ النّظام (أي بعد ٢٠٠٤/٠٧/٣٠ م)، وهي متداولة في سوق الأوراق الماليّة في المملكة، إذن الدّخل المتحقّق من هذا التّخلّص غير خاضع للضّريبة (معفيّ).
٢. الكسب النّاتج عن التّخلّص من الممتلكات من غير أصول النّشاط عندما يتمّ التّخلّص من ممتلكات لا تُعدّ من أصول النّشاط فإنّ الأرباح أو الخسائر النّاتجة عن ذلك التّخلّص تُعدّ من الدّخول المعفيّة من الضّريبة.
مثال ١ :
تخلّص مكلّف خاضع لضريبة الدّخل من أرض بقيمة ١١٠, ٠٠٠ ريال (ليست من
أصول النّشاط)، والّتي كان قد اشتراها بقيمة ١٢٠, ٠٠٠ ريال.

الفصل السّادس: تطبيق نظام تحصيل الضّرائب المباشرة في المملكة المطلوب:
الحلّ:
وضّح مدى خضوع الخسارة المتحقّقة من التّخلّص من هذا الأصل؟ ولماذا؟ حيث إنّ هذه الأرض (الأصل) ليست من أصول النّشاط، إذن الخسارة النّاتجة تُعدّ دخلا
معفيًا من ضريبة الدّخل.
مثال ٢ :
صافي الرّبح المحاسبيّ (الدّفتريّ) لإحدى الشّركات يبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال، وقد ضمّن الرّبح المحاسبيّ مكاسب تخلّص من سيارات شخصيّة بقيمة ٨٠,٠٠٠ ريال.
المطلوب:
وضّح ما هو أثر التّعديل على صافي الرّبح؟ الحلّ:
مكاسب التّخلص من الممتلكات الشّخصيّة لا يعدّ ربحًا خاضعًا للضّريبة؛ لذا يتمّ
ستبعاده من صافي الرّبح الخاضع للضّريبة، ويكون الرّبح المعدّل كالآتي:
صافي الرّبح المعدّل (الضّريبيّ) = صافي الرّبح الدّفتريّ - المكاسب المعفاة
= ٩٢٠,٠٠٠ = ٨٠,٠٠٠ - ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال.
٣. التّوزيعات النّقديّة أو العينيّة المستحقّة من استثمارات شركة الأموال المقيمة نشمل التّوزيعات النّقديّة أو العينيّة المستحقّة من استثمارات شركة الأموال المقيمة في
الشّركات المقيمة أو غير المقيمة، وتعتبر دخولًا مفعاة من ضريبة الدّخل بشرط:
• ألا تقلّ نسبة مساهمة شركة الأموال المقيمة في رأس مال الشّركة المستثمر فيها عن (١٠٪).
" وألّا تقلّ مدّة ملكيّة الحدّ الأدنى لنسبة مساهمة الشّركة عن سنة واحدة مثال:
اشترت شركة (الأمل) بتاريخ ٢٠١٢/٠١/٠١م حصّة قدرها (٦٪) من شركة (العلم)، .
وفي تاريخ ٢٠١٤/٠٧/١٥ م قامت شركة (الأمل) بزيادة نسبة الاستثمار في شركة (العلم) إلى .
(١٢٪)، وقد قامت شركة (العلم) بتوزيعات نقديّة مستحقّة لشركة (الأمل) على النّحو التّالي:

تاريخ التّوزيع

٢٠٠,٠٠٠ ريال ٢٠١٣/١٢/٣١م
٤٠٠,٠٠٠ ريال ٢٠١٤/١٢/٣١م
٤٤٠,٠٠٠ ريال ٢٠١٥/١٢/٣١م
الفصل السّادس: تطبيق نظام تحصيل الضّرائب المباشرة في المملكة
المطلوب:
ما مدى خضوع التّوزيعات المذكورة في الجدول أعلاه للضّريبة بالنّسبة لشركة (الأمل)؟ الحلّ:
لكي تكون التّوزيعات معفيّة يشترط ألّا تقل نسبة مساهمة الشّركة عن (١٠٪)، وألّا تقلّ المدّة عن سنة، وفي حال خالفت التّوزيعات أحد الشّروط فإنّها ستكون خاضعة:
٤. أرباح أو خسائر تحويل العملة
لا يُعتدّ بالأرباح أو الخسائر الناتجة عن تحويل العملة عند إعادة التقييّم للأغراض
الضّريبيّة، وتُعدّ من الدّخول المعفاة من ضريبة الدّخل.
٥. مبالغ التّعويضات المستلمة
تأخذ مبالغ التّعويض المستلمة صفة المعوّض عنه من ناحية خضوعها للضّريبة من عدمه، كالتّعويض عن تلف أصل من الأصول الثابتة، فإنه يُعدّ تخلّصًا من الأصل وتتمّ معالجته وفقًا لطريقة معالجة الأصول، أمّا في حال كان التّعويض عن تلف بضاعة فإنّه يُعدّ إيرادًا خاضعًا
• للضّريبة.
لسّبب الخضوع التّوزيعات في تاريخ
كانت نسبة تملّك (الأمل) (٦٪) أقلّ من (١٠٪) ٢٠١٣/١٢/٣١م
لعدم اكتمال سنة من التّملّك ٢٠١٤/١٢/٣١م
كانت نسبة تملّك (الأمل) (١٢٪) أكثر عن (١٠٪) ولاكتمال أكثر من سنة على التّملّك. غير خاضعة
(معفي) ٢٠١٥/١٢/٣١م

٨- الوعاء الضّريبيّ لضريبة الدّخل
يُقصد بالوعاء الضّريبيّ: المبلغ الّذي تحسب عليه الضّريبة، ويتكوّن من الإيرادات محسومًا منها المصروفات الخاصّة بها بشروط معيّنة حسب نظام الضّرائب في المملكة. يختلف وعاء الضّريبة تبعاً للمال أو الشّركة أو حصص الشّركاء الأجانب في الشركات، ويمكن توضيح وعاء الضريبة حسب طبيعة الشّركة أو النّشاط (كما جاء عن هيئة الزّكاة والضّريبة والجمارك) كما يأتي:
الوعاء الضّريبيّ
هو حصص الشّركاء غير السّعوديّين، وحصص الشّركاء
الوعاء الضّريبي: لشركة
الأموال المقيمة
العاملين في إنتاج الزّيت والموادّ الهيدروكربونيّة من دخلها الخاضع للضريبة من أيّ نشاط من مصادر في المملكة، محسومًا منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النّظام.
الوعاء الضّريبي: للشّخص
الطّبيعيّ المقيم غير السّعوديّ
الوعاء الضريبي: لغير المقيم الذي يمارس النّشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة
الوعاء الضّريبيّ: للشّخص
الطّبيعيّ الواحد
هو دخله الخاضع للضّريبة من أيّ نشاط من مصادر في المملكة، محسومًا منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النّظام.
هو دخله الخاضع للضّريبة النّاتج عن نشاط تلك المنشأة أو المرتبط بها، محسوماً منها المصاريف الجائزة بمقتضى
هذا النّظام.
بحتسب وعائه الضّريبيّ بشكل مستقلّ عن غيره.
بحتسب بشكل مستقل عن الوعاء الضّريبيّ للمساهمين
الوعاء الضّريبيّ: لشركة
الأموال
أو الشّركاء فيها أو الشّركات التّابعة لها، وبصرف النّظر عمّا إذا كانت حسابات الشركة موحّدة مع حسابات شخص آخر لأغراض المحاسبة.

هو دخلها الخاضع للضريبة، محسومًا منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النّظام، ولا يشمل ذلك الوعاء الضّريبيّ المتعلّق بمجال استثمار الغاز الطّبيعيّ لهذا
الشخص. الوعاء الضّريبي: للشخصر
الّذي يعمل في إنتاج الزّيت
والموادّ الهيدروكربونيّة
هو دخله الخاضع للضّريبة في مجال استثمار الغاز الطّبيعيّ، محسومًا منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النّظام، ويعدّ هذا الوعاء الضّريبيّ مستقلا عن وعاء الضّريبة المتعلّق بباقي أوجه نشاط الشّخص الأخرى. الوعاء الضّريبي: للشخص الذي يعمل في مجال استثمار
الغاز الطّبيعيّ
٩- هيكل ضريبة الدّخل
يوضّح هيكل الضّريبة النظام الضّريبيّ في المملكة العربيّة السّعودية باختصار، وقد عرّف قدّي (٢٠١١، ص٧٠) الهيكل الضّريبيّ على أنّه "مجموعة الضّرائب الّتي تشكّل نظامًا ضريبيًّا معيّناً".
وعليه فإنّ الهيكل الضّريبيّ يبيّن مقدار كلّ ضريبة بناءً على نوعيّة المال ومالكه، كما يركّز الهيكل الضّريبيّ لبلد ما على الدّور الذي تؤدّيه الماليّة العامّة في سير التّنمية، ويعكس خصائص المؤسّسات السّياسيّة والهياكل الاقتصاديّة، وتطوّرها التّاريخيّ.
يُقدَّم الهيكل الضّريبيّ في صورة علاقات بين المجموعات الرّئيسة للضّرائب أو مجموعة الضّرائب، فيعبّر عن مجموعة الضّرائب المختلفة المفروضة في مجتمع معيّن، وفي فترة معيّنة، ويمكن النّظر إليه على أنّه مجموعة متباينة من الضّرائب المباشرة وغير المباشرة، بحيث تكون الغلبة لمجموعة معيّنة من الضّرائب؛ لذا فهو يعكس الأهميّة النّسبيّة المعطاة لكل نوع منها.
١٠- المصاريف جائزة الحسم عند تحديد وعاء ضريبة الدّخل هناك مصاريف يجوز حسمها، وأخرى لا يجوز فيها الحسم، فالمصاريف الضّروريّة والعاديّة اللّازمة لتحقيق الدّخل الخاضع للضّريبة (سواء كانت مسدّدة أم مستحقّة، والمتكبّدة خلال السّنة الضّريبيّة) تعتبر كلّها مصاريف جائزة الحسم عند احتساب الوعاء الضّريبيّ، باستثناء المصاريف ذات الطّبيعة الرّأسماليّة، وبعض المصاريف الأخرى غير جائزة الحسم بناءً على النّظام الصّادر من الهيئة.
ويمكن شرح هذه المصاريف مع بعض الأمثلة التّطبيقيّة على النّحو الآتي:
٤٠٥)
المصاريف جائزة الحسم عند تحديد وعاء ضريبة الدّخل
المصاريف العاديّة والضّروريّة.
عوائد القروض.
الديون المعدومة.
أقساط الاستهلاك للأصول الثابتة.
مصاريف إصلاحات تحسين الأصول.
الاحتياطيّات والمخصّصات المكوّنة خلال العام.
المستخدم من المخصّصات خلال العام. V
المصاريف المدرسيّة.
مساهمات صاحب العمل في صناديق التّقاعد النّظاميّة.
مصاريف البحوث والتّطوير. ١٠
التبرّعات الخيريّة. ١١
١٢ مصاريف المسح الجيولوجيّ والأعمال التّمهيديّة لاستخراج الموارد الطّبيعيّة.

المصاريف العاديّة والضّروريّة
نكون هذه المصاريف خاصّة بتحقيق الدّخل الخاضع للضّريبة (سواءً أكانت مسدّدة أم ستحقة)، ويجوز حسمها من الوعاء الضّريبيّ لتحديد الدّخل الخاضع للضّريبة، إذا توافر فيها الضّوابط الآتية:
أ - أن تمثّل نفقة حقيقيّة فعليّة مؤيّدة بالمستندات الثّبوتيّة، أو قرائن إثبات تمكّن الهيئة من
التّأكّد من صحّتها.
ب - أن تكون مرتبطة بتحقيق الدّخل الخاضع للضّريبة.
ج - أن تكون متعلّقة بالسّنة الضّريبيّة.
د - ألّا تكون ذات طبيعة رأسماليّة.
مثال:
ظهر ضمن المصاريف في قائمة الدّخل لإحدى المؤسسات ما يأتي:
٧٠,٠٠٠ ريال (مدفوعة فعلاً، ومرتبطة بالنّشاط، ومثبتة بمستندات ومتعلّقة بالسنة الضّريبيّة)، و ٨,٠٠٠ ريال (مرتبطة بالنّشاط، وضروريّة للمنشأة، ولكن لم تثبت بمستندات رسمية)، و ٩,٠٠٠ ريال (مصروف مرتبط بالنشاط ومدفوع فعلاً بمستندات رسميّة، وهو مصروف رأسماليّ).
المطلوب: تحديد ما الّذي يعتبر من هذه المصروفات مصروفاً جائز الحسم، مع التّوضيح؟ لحلّ:
الشِّرح المصروف
مصروف جائز الحسم؛ لانه مدفوع فعلاً، ومرتبط بالنّشاط، ومثبت بمستندات رسميّة، ومتعلق بالسّنة الضّريبيّة (حقّق
شروط الحسم). ٧٠,٠٠٠ ريال
مصروف غير جائز الحسم؛ لعدم وجود مستندات إثبات الدّفع. ٨,٠٠٠ ريال
مصروف غير جائز الحسم؛ لأنّه مصروف رأسماليّ له معالجة
خاصّة. ٩,٠٠٠ ريال

٢. عوائد القروض
هي العوائد المرتبطة بتحقيق الدّخل الخاضع للضّريبة (أي العوائد من القروض أو لمصاريف الّتي تتحمّلها الشّركة بسبب القروض)، والتي تمّ تكبّدها خلال السّنة الضّريبيّة، وتحسم عوائد القروض إذا كانت مرتبطة بتحقيق الدّخل الخاضع للضّريبة بالكامل، أو ناتج المعادلة أيّهما أقلّ.
المعادلة هي: [دخل المكلّف من عوائد القروض + ٥٠٪ (أ-ب)]
أ - دخل المكلّف الخاضع للضّريبة، مستبعداً منه الدّخل من عوائد القرض.
ب- المصاريف الجائزة الحسم بموجب نظام ضريبة الدّخل، مستبعداً منها مصاريف عوائد القروض. وتستثنى البنوك من تطبيق هذه المعادلة.
وتعتبر عوائد القروض، أو أيّ رسوم ماليّة المدفوعة للمركز الرّئيسيّ في الخارج من قبل الفرع العامل في المملكة العربيّة السّعوديّة والمملوكة لها بالكامل غير جائزة الحسم، وتخضع عوائد القروض لضريبة الاستقطاع بنسبة (٥٪).
مثال ١ :
في ٢٠٢١/١/١ م قامت شركة (الزّامل) بإقراض شركة (الباسل) مبلغ ١٠ مليون ريال، معدّل فائدة سنويّة (٤,٨٪). وفي نفس التاريخ قامت شركة (الباسل) بإقراض شركة
"العامر" مبلغ (٢) مليون ريال، بمعدّل فائدة سنويّة (٧٪).
قرض (١٠) مليون
قرض (٢) مليون
الزّامل
الباسل
معدّل فائدة (٤,٨٪)
معدّل فائدة (٧٪)
العامر
وعند مراجعة حسابات شركة (الباسل) اتّضح ما يأتي:

1. إجماليّ الإيرادات ٤,٣٠٠,٠٠٠ ريال.


2. إجماليّ المصروفات ٣,٩٤٠,٠٠٠ ريال المطلوب:


3. حساب عائد القرض الذي يحقّ لشركة (الباسل) أن تحمّله على حساباتها وفقًا للنّظام.


4. الحل:


5. تحسم عوائد القروض (مصاريف القروض) المتكبّدة - كمصروف جائز الحسم - بالكامل، أو ناتج المعادلة الآتية: [المعادلة = دخل القرض + ٥٠٪ (أ-ب)] أيّهما أقلّ.


6. أوّلًا: عوائد القروض المتكبّدة (مصاريف القروض)


7. عوائد القروض (مصاريف القروض) = ٤٨٠,٠٠٠ = ٤,٨x١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال ثانيا: المعادلة = دخل القرض+٥٠٪ (أ-ب)


8. دخل القرض = ١٤٠,٠٠٠ = ٪٧ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال.


9. أ- دخل الشركة - دخل القرض = ٤٬١٦٠,٠٠٠ = ١٤٠,٠٠٠ - ٤,٣٠٠,٠٠٠ ريال.


10. ب- مصاريف الشركة - مصاريف القرض = ٤٨٠٬٠٠٠-٣٬٩٤٠,٠٠٠


11. =٣,٤٦٠,٠٠٠ ريال.


12. إذن تكون نتيجة المعادلة = دخل القرض+٥٠٪ (أ-ب)


13. =٢ ٣,٤٦٠,٠٠٠- ٤,١٦٠,٠٠٠) ٪٥٠ + ١٤٠,٠٠٠


14. = ٤٩٠,٠٠٠ = ٣٥٠,٠٠٠ + ١٤٠,٠٠٠ ريال (الحدّ الأقصى المسموح به)


15. وبالمقارنة بين أيّهما أقلّ: عوائد القروض المتكبّدة (٤٨٠,٠٠٠) أم ناتج المعادلة (٤٩٠,٠٠٠)، فإن عوائد القروض المتكبّدة لم تتجاوز نتيجة المعادلة. إذن تتمّ الموافقة على حسم عوائد القروض المتكبّدة بالكامل. أي يحقّ للشّركة أن تحسم عوائد القروض المتكبّدة ٤٨٠,٠٠٠ ريال (لأنها أقلّ من الحدّ الأقصى المسموح به).


16. مثال ٢ :


17. بافتراض نفس بيانات المثال السّابق فيما عدا أنّ شركة (الباسل) لم تقم بإقراض شركة .


18. (العامر) أيّ مبالغ خلال السّنة، وبالتّالي لم تحصل على عوائد من قروض من ضوابط الدّيون المعدومة:

• في حال تمّ تحصيلها لاحقًا: لابدّ على المكلّف من إضافتها إلى صافي الرّبح المحاسبيّ حتّى تخضع للضّريبة، ويعدّل فيها الوعاء الضّريبيّ.


• وفي حال تمّ رفض الدّين المعدوم (٣٠,٠٠٠ ريال) لعدم إثباته مستنديًا: لا تتمّ إضافة المحصّل هنا؛ لأنّه لم يسبق خصمه، وقد خضع سابقاً للضّريبة بحكم رفضه من قبل الهيئة من قبل.

1. ٤. أقساط الاستهلاك للأصول الثابتة


2. هو مصروف متعلّق بالأصول الثابتة، ويعتبر من المصاريف جائزة الحسم، وباستثناء الأرض يجوز حسم الاستهلاك عن أصول المكلّف ذات الطّبيعة المستهلكة الملموسة وغير الملموسة التي تنقص قيمتها، بسبب الاستعمال أو التّلف أو التّقادم، وتستخدم جميعها أو جزء منها في درّ الدّخل الخاضع للضّريبة، وتبقى لها قيمة بعد انتهاء السّنة الضّريبيّة. ويجب أن يتوافق مع الضّوابط الآتية:


3. أ- ألّا يكون القصد من شراء الأصل إعادة بيعه.


4. ب- أن يكون الأصل ذا طبيعة مستهلكة، وتتناقص قيمته بسبب الاستعمال، أو التّلف، أو التّقادم، وتبقى له قيمة بعد انتهاء السّنة الضّريبيّة.


5. ج- أن يكون الأصل مملوكاً للمكلّف بموجب وثائق رسميّة.


6. د- لا يحول توقّف الأصل عن العمل خلال السّنة الضّريبيّة دون حسم استهلاكه.


7. ه- أن يكون وفقًا للأحكام المحدّدة من قبل الهيئة وحسب المجموعات للنّسب المحدّدة في الجدول الآتي:
   المجموعة
   ٥٪ المباني الثابتة الأولى
   ١٠٪ المباني الصّناعيّة والزّراعيّة المتنقّلة الثانية
   ٢٥٪ المصانع والآلات والمكائن والأجهزة والبرمجيّات (برامج الحاسب) والمعدّات وسيّارات الرّكوب والشّحن الثالثة
   ٢٠٪ مصاريف المسح الجيولوجيّ والتّنقيب والاستكشاف والأعمال التّمهيديّة لاستخراج الموارد الطّبيعيّة وتطوير حقولها. الرّابعة
   ١٠٪ جميع الأصول الأخرى الملموسة وغير الملموسة ذات الطّبيعة المستهلكة من غير المجموعات السّابقة كالأثاث والطائرات،
   والسّفن، والقاطرات، والشهرة. الخامسة
   الفصل السّادس: تطبيق نظام تحصيل الضّرائب المباشرة في المملكة


8. بعد تطبيق النّسبة أعلاه على الأصول يجب مراعاة ما يأتي:


9. باقي قيمة كل مجموعة في نهاية السّنة الضّريبيّة هو: إجمالي باقي قيمة المجموعة في نهاية السّنة الضريبية السّابقة بعد حسم قسط الاستهلاك، ويضاف إليه (٥٠٪) من أساس التكلفة للأصول الموضوعة في الخدمة خلال السّنة الضريبيّة الحاليّة والسّابقة، مخصوما من المبلغ نسبة (٥٠٪) من التّعويضات عن الأصول المتصرّف بها خلال السّنة الضّريبيّة الحاليّة والسّابقة (شريطة ألا يصبح الباقي سالبًا). ولا يحول توقّف الأصل عن العمل خلال السّنة الضّريبيّة دون حسم استهلاكه.


10. عندما تزيد نسبة (٥٠٪) من التّعويض عن الأصول المتخلّص منها أثناء السّنة الضّريبيّة والسّنة السّابقة عن باقي قيمة المجموعة في نهاية السّنة الضّريبيّة - بصرف النّظر عن قيمة التّعويض - تخفض قيمة المجموعة إلى (صفر)، ويُضَمّ ما يزيد إلى دخل المكلّف الخاضع


11. وإذا كانت قيمة المجموعة المتبقيّة في نهاية السّنة، بعد إجازة الحسومات أقلّ من


12. (١,٠٠٠) ريال سعوديّ، فإنّه يجوز حسم هذه القيمة المتبقيّة. ٥. مصاريف إصلاحات تحسين الأصول


13. تحتاج الآلات إلى صيانة وإصلاح أو تحسين خلال العام، وهذه المصاريف المتكبّدة في كلّ مجموعة عن الإصلاحات أو التّحسينات، والتي أجراها المكلّف على أصوله المستهلكة تعتبر مصاريف جائزة الحسم، بشرط ألا تتجاوز قيمتها نسبة (٤٪) من باقي قيمة المجموعة الّتي بتّبعها الأصل، وفي حال زيادة المصاريف عن نسبة (٤٪)، فإنّ الفرق يضاف إلى باقي قيمة المجموعة في نهاية السّنة.

الاحتياطيّات والمخصّصات المكوّنة خلال العام
نشمل الاحتياطيات والمخصّصات جائزة الحسم من الأرباح عند احتساب الوعاء
الضّريبيّ كلاً من:
أ- مخصّص الدّيون المشكوك في تحصيلها في البنوك: على أن يقدّم البنك شهادة من البنك المركزيّ السّعوديّ، تتضمّن تحديد مقدار الديون المشكوك في تحصيلها، والديون المحصّلة منها خلال العام التي يجب التّصريح عنها ضمن وعاء الضّريبة في سنة تحصيلها.
ب- احتياطيّ الأقساط غير المكتسبة، واحتياطيّ الأخطار القائمة في شركات التّأمين و/ أو إعادة التّأمين على أن تُعاد للوعاء في السّنة الضّريبيّة التّالية، وأن يكون تحديدها وفقاً للمعايير المهنيّة المتّبعة في هذا النشاط.
ويقصد باحتياطيّ الأقساط غير المكتسبة: مقدار الجزء من الأقساط المحصّلة أو المثبتة في
لدّفاتر، والّذي يغطي أخطاراً تتعلّق بالسّنة أو السّنوات الضّريبيّة التّالية.
كما يقصد باحتياطيّ الأخطار القائمة: مقدار التّعويضات عن المطالبات المستلمة، أو المبلغ
عنها خلال السّنة الضريبيّة، ولم تستكمل إجراءات صرفها خلال السّنة.
٧. المستخدم من المخصّصات خلال العام
يجوز للمكلّف تخفيض أرباحه الدّفتريّة بالمستخدم من المخصّصات خلال العام، أو بقيمة ما تمّ إعادته منها إلى الإيرادات، أو تخفيضه للمصروفات بعكس قيدها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: مخصّص مكافأة ترك الخدمة، مخصّص الدّيون المشكوك في تحصيلها، مخصّص هبوط الأسعار...
إذن يجوز خصم المستخدم من المخصّصات خلال العام متى توفرت الضّوابط الآتية:
أ- أن يكون المستخدم من المخصّص مبالغ مدفوعة أو متحقّقة خلال السّنة الضّريبيّة بموجب المستندات الثّبوتيّة المؤيّدة.
ب- أن يكون قد سبق ردّ المخصّص للوعاء في سنة تكوينه.

المصاريف الدّراسيّة
قد تدفع الشّركة أو المؤسّسة مصاريف دراسيّة لأبناء موظّفيها وغيرهم...، وهذه المصاريف تعتبر جائزة الحسم بشرط أن تكون مدفوعة لمدرسة محليّة مرخص لها، وأن تكون هذه الميزة منصوصاً عليها صراحة في عقد التّوظيف.

٩. مساهمات صاحب العمل في صناديق التّقاعد النّظاميّة
مساهمة الشركة في صناديق التّقاعد النّظاميّة تُعتبَر مصروفا مسموحًا به مع مراعاة ما يأتي:
أوّلًا: باستثناء شركات الأموال، يجوز حسم مساهمات صاحب العمل لصالح المستخدم في صندوق تقاعد نظاميّ مُؤسَّس وفقًا لأنظمة المملكة، مع مراعاة ألّا يتجاوز الحسم المسموح به نسبة (٢٥٪) من دخل كلّ موظّف، سواءً بشكل فرديّ أو جماعيّ، قبل احتساب مساهمات صاحب العمل، شريطة أن:

1. يكون الصّندوق مؤسّسًا وفقًا لنظام خاصّ به يوضّح شروط وحقوق المشاركين فيه.


2. يكون هذا الالتزام واردًا في عقد التّوظيف، أو في عقد تأسيس المنشأة.


3. يكون للصّندوق شخصيّة مستقلّة عن شخصيّة المنشأة، وتُعدّ له حسابات منفصلة تراجع من قبل محاسب قانونيّ مستقل.
   ثانيًا: يجوز لشركات الأموال حسم مساهماتها في صناديق التّقاعد، وصناديق التّأمينات الاجتماعية، وأيّ صندوق أُسِّس لتوفير حقوق نهاية الخدمة أو للتّعويض عن النّفقات الطّبيّة لمستخدمين مع مراعاة الآتي:


4. أن تكون هذه الصّناديق ذات شخصيّة اعتباريّة مستقلّة، سواءً تأسّست في المملكة أو خارجها. وأن يُعدّ لها حسابات منفصلة تراجع من محاسب قانونيّ مستقلّ.


5. ألّا يتجاوز الحسم مقدار الالتزامات غير المموّلة الخاصّة بهذه الصّناديق والمستحقّة اعتباراً من بداية العام الماليّ الّذي يتمّ فيه الحسم. (ويقصد بالالتزامات غير المموّلة: التزامات صاحب العمل مقابل مساهمته في هذه الصّناديق المستحقّة عن السّنة الّتي يتمّ فيها الحسم، والّتي لم تدفع حتّى نهاية السّنة الماليّة).


6. أن تكون الالتزامات غير المموّلة المشار إليها في الفقرة السّابقة محدّدة بشكل واضح في القوائم الماليّة الخاصّة بشركة الأموال المدققة من محاسب قانونيّ مرخّص له بالعمل في المملكة.




8. أن تنصّ عقود عمل الموظّفين الّتي تدفع عنهم هذه الاشتراكات على مثل هذه الميزة.


9. أن يتمّ تزويد الهيئة بمعلومات عن هذه الصّناديق تشمل الآتي:


10. نظام تأسيس الصّندوق (سواءً أكان النّظام الأساسي أم أيّ أداة تأسيسيّة أخرى) الّذي يوضّح أهدافه، وشروط الاشتراك فيه، وحقوق المشاركين فيه ومصادر تمويله


11. الحسابات الختاميّة للصّندوق المدقّقة من مراجع حسابات خارجيّ مستقلّ في نهاية كلّ عام.


12. أسماء المستفيدين سنويًّا من الصّندوق، والمبالغ المدفوعة لهم عند الطّلب من قبل الهيئة.
    مثال ١ :
    وفي كل الأحوال لا يجوز حسم مساهمات المستخدم في صناديق التقاعد.

١٠. مصاريف البحوث والتّطوير
تُعدّ مصاريف البحوث والتّطوير أحد المصاريف الّتي تتكبّدها بعض المؤسّسات أو الشّركات لإجراء بعضًا من البحوث لتطوير المنشأة أو أحد أعمالها. ويقصد بها: مصروفات الأبحاث والتّطوير، أو التّجارب في المجالات الفنيّة، أو العلميّة، أو الهندسيّة، أو نظم الحاسب الآليّ أو نحوه. وقد أجاز النّظام اعتبار كلّ مصاريف البحث والتطوير كمصروف عند حساب الوعاء الضّريبيّ، بشرط أن تكون هذه المصاريف متكبّدة في المملكة خلال السّنة الضّريبيّة، ومرتبطة بتحقيق الدّخل الخاضع للضريبة، بينما لا يجوز حسم مصاريف شراء الأرض وما عليها من منشآت، أو المعدّات الّتي تستخدم في أغراض البحث، حيث تستهلك المنشآت المعدّات وفقًا لنسب الاستهلاك الّتي حدّدها النّظام.

١١. التّبرّعات الخيريّة
قد تقوم الشّركة أو المؤسّسة بدفع مبلغ ما إلى إحدى المؤسّسات الخيريّة والأهليّة لأيّ هدف كان، فمن المبالغ ما يعتبر مصروفاً جائز الحسم من الوعاء الضّريبيّ، ومنها ما يُعتبر مصروفاً غير جائز الحسم، وتُعتبر التّبرّعات الخيريّة المدفوعة لمؤسّسات خيريّة كمصاريف جائزة الحسم إذا تحقّقت الشّروط الآتية:

1. أن تكون مدفوعة الى هيئات عامّة، أو جمعيّات خيريّة مرخّص لها في المملكة.


2. ألا تكون هذه الجهات هادفة للرّبح.


3. أن تكون هذه الجمعيّات أو الهيئات ممن يسمح نظاماً لها بتلقّي التّبرّعات.

٢. الرّواتب والأجور وما في حكمها للمالك أو الشّريك أو أيّ من أفراد عائلته يُقصد بها الأجور والرّواتب أو المكافآت أو المزايا وما في حكمها - سواءً أكانت نقديّة أم عينيّة- المدفوعة للمالك أو الشّريك أو المساهم (باستثناء المساهمين في الشّركات المساهمة)، أو لأيّ من أفراد عائلته من الوالدين والزّوج والأبناء والأخوة.