لخّصلي

المبحث الأول: المبادئ العامة لقانون الأعمال
من الناحية العملية تشير الأعمال الى مجموع النشاطات الاقتصادية خاصة ، فيما يتعلق بجوانبها التجارية والمالية هذه الأنشطة دائمة التطور، من مراح ل تطوره ، وهذا تماشيا مع سيطرة العنصر الاقتصادي على مجمل أوجه النشاط الاقتصادي وهو ما أدى الى تقليص العنصر الأخلاقي الإنسان ي الذي تدور حوله أغلب قواعد القانون المدني خاصة في الوقت الراهن اصبح القانون التجاري هو قانون الأعما ل، هذه الأفكار وغيرها تقودنا الى طرح الاشكال التالي: خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر ظهر أنموذجا جديدا لمرافقة التحولات الاقتصادية Manufacture» " والحاجات المتزايدة "المعمل أو المصنع «
وبالموازاة مع ذلك عرف النشاط الزراع ي دفعا قويا حصل في المجال الصناعي (عملية التحوي ل)، بالإضافة الى ذلك شهد القرن « Compagnies» الثامن عشر بروز البنوك الى الوجود خاصة في أوروبا هذه الأنشطة والحركية كانت بطبيعة الحال ومن ثم ظهرت الى الوجود قواعد قانونية منها قانون "كوليرت" التجاري ، " قانون نابليون " 1973الفرنسي لسنة ،وكذا 1808/01/01 والذي بدأ العمل به ابتدا ء من 1807 الصادر سنة « Napoléon » . والتي تنظم خاصة الزراعة والمهن الحرة وغيرها 1804المجموعة المدنية الصادرة

   وبالموازاة مع سبق بدأت معركة الاختصاص القضائي  تطرح ا ذ أن الزراعة مثلا التي هي دوما    تحولت الى نشاطات اقتصادية تمارس ف ي ذات الشروط التي تمارس فيها  ، خاضعة للقواعد المدنية التجارة خاصة عندما يتصل الأمر باستهداف أصحابها للربح المتوخى من التجار والصناع على وجه  العموم .     ان المقصد من تحقيق الربح الذي يعد في تقدير الكثير  من المهتمين  بالمادة أساس التمييز بين ما  هو  تجاري وما هو  مدني،   وعليه ومع اهتزازه وبرو ز عقلية وروح المشروع حصلت شبه ثورة في  القواعد التي تضبط النشاط الاقتصادي عموما وقانون التجارة بصفة خاصة . المطلب الثاني: تعريف قانون الأعما ل 
قلنا سابقا بأن القانون التجاري حاليا هو قانون الأعمال،  أي  قانونا للنشاط الاقتصادي بكافة صوره على نحو يؤدي  الى تعريفه على أساس تعريف الاقتصاد ذاته  بكونه"  :مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بنشاط الانسان من انتاج وتملك وتداول واستهلاك  الثروات. "  

يترتب على مفهوم قانون الأعمال الذي تناولناه سابقا جملة من النتائج نذكر منها: -اتساع نطا ق تطبيق هذا الفرع من القانون بحيث يشمل كافة الموضوعات التي لها صلة بالنشاط 1 الاقتصادي، . -من شأن الأخذ بهذا المدلول للقانون التجاري الحديث (أي قانون الأعمال) أن يعتبر هذا الأخير 2 وهذا الأمر سيؤدي الى امتداد أحكامه على حساب القانون المدني . -زوال التصنيف التقليدي للقانون الى قانون مدني وتجاري بسبب تلاشي مبادئ هذا التقسيم 3 كموضوع الزراعة حاليا وغيرها من الموضوعات التي طغى عليها الجانب المادي. كل ذلك أدى الى ضرورة البحث عن تصنيف جديد للقانون حتى يمكن تفسير الأبعاد الحقيقي ة للقانون التجاري بأبعاده الحديث ة.
وتتبعا لكل ما تم ذكره نلاحظ أنه إذا كانت مختلف فروع القانون الأخرى مع الوقت أخذت مكانتها ومجال ونطاق تطبيقها، كالقانون المدني والجنائي والإداري وقانون العمل وغيره .

المبحث الأول: المبادئ العامة لقانون الأعمال

من الناحية العملية تشير الأعمال الى مجموع النشاطات الاقتصادية خاصة ، فيما يتعلق بجوانبها التجارية والمالية هذه الأنشطة دائمة التطور، هذا ما خلق حاجة للمتعاملين الاقتصاديين الى قواعد تنظم خاصة عمليتي الإنتا ج والتوزيع للثروات المختلف ة ، فقد اقتنع الفقه الحديث بضرورة إعادة النظر بصفة شاملة في أحكام القانون التجاري التقليدي و إعادة رسكلته على نحو يخلصه من أثار مرحلة تاريخية سابقة ، من مراح ل تطوره ، وهذا تماشيا مع سيطرة العنصر الاقتصادي على مجمل أوجه النشاط الاقتصادي وهو ما أدى الى تقليص العنصر الأخلاقي الإنسان ي الذي تدور حوله أغلب قواعد القانون المدني خاصة في الوقت الراهن اصبح القانون التجاري هو قانون الأعما ل، وليس قانون التجارة بم فهومها الضيق .
هذه الأفكار وغيرها تقودنا الى طرح الاشكال التالي:
كيف تطور قانون الأعمال وما هو مفهومه ؟
المطلب الأول: تطور قانون الأعمال وبروز فكرة المشرو ع
خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر ظهر أنموذجا جديدا لمرافقة التحولات الاقتصادية Manufacture» " والحاجات المتزايدة "المعمل أو المصنع «

خاصة مع استفادة الملاك من التطور الذي ، وبالموازاة مع ذلك عرف النشاط الزراع ي دفعا قويا حصل في المجال الصناعي (عملية التحوي ل)، وبالنسبة لجانب التبادل، تم استحد اث العديد من الشركات كشركة الهند الفرنسية للهند الغربية وغيرها، بالإضافة الى ذلك شهد القرن « Compagnies» الثامن عشر بروز البنوك الى الوجود خاصة في أوروبا هذه الأنشطة والحركية كانت بطبيعة الحال ومن ثم ظهرت الى الوجود قواعد قانونية منها قانون "كوليرت" التجاري ، بحاجة الى تنظيم وضب ط الذي ينظم خاصة قواعد التجارة البرية بمفهومها الواسع ، " قانون نابليون " 1973الفرنسي لسنة
،وكذا 1808/01/01 والذي بدأ العمل به ابتدا ء من 1807 الصادر سنة « Napoléon » . والتي تنظم خاصة الزراعة والمهن الحرة وغيرها 1804المجموعة المدنية الصادرة

  وبالموازاة مع سبق بدأت معركة الاختصاص القضائي  تطرح ا ذ أن الزراعة مثلا التي هي دوما    تحولت الى نشاطات اقتصادية تمارس ف ي ذات الشروط التي تمارس فيها  ،خاضعة للقواعد المدنية التجارة خاصة عندما يتصل الأمر باستهداف أصحابها للربح المتوخى من التجار والصناع على وجه  العموم . 

ان المقصد من تحقيق الربح الذي يعد في تقدير الكثير  من المهتمين  بالمادة أساس التمييز بين ما  هو  تجاري وما هو  مدني،  وعليه ومع اهتزازه وبرو ز عقلية وروح المشروع حصلت شبه ثورة في  القواعد التي تضبط النشاط الاقتصادي عموما وقانون التجارة بصفة خاصة . 

المطلب الثاني: تعريف قانون الأعما ل
قلنا سابقا بأن القانون التجاري حاليا هو قانون الأعمال، وليس قانون للتجارة بمعناه المحدود، أي قانونا للنشاط الاقتصادي بكافة صوره على نحو يؤدي الى تعريفه على أساس تعريف الاقتصاد ذاته بكونه" :مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بنشاط الانسان من انتاج وتملك وتداول واستهلاك الثروات."

يترتب على مفهوم قانون الأعمال الذي تناولناه سابقا جملة من النتائج نذكر منها:
-اتساع نطا ق تطبيق هذا الفرع من القانون بحيث يشمل كافة الموضوعات التي لها صلة بالنشاط 1 الاقتصادي، والتي قد تكون خاضعة حاليا لأحكام قوانين أخرى كالقانون المدني والقانون الجنائي الاقتصادي وقانون العمل وقانون حماية المستهلك ...... .
-من شأن الأخذ بهذا المدلول للقانون التجاري الحديث (أي قانون الأعمال) أن يعتبر هذا الأخير 2
قانونا قائما بذاته وليس قانونا استثنائيا، وهذا الأمر سيؤدي الى امتداد أحكامه على حساب القانون المدني .
-زوال التصنيف التقليدي للقانون الى قانون مدني وتجاري بسبب تلاشي مبادئ هذا التقسيم 3 كموضوع الزراعة حاليا وغيرها من الموضوعات التي طغى عليها الجانب المادي.

كل ذلك أدى الى ضرورة البحث عن تصنيف جديد للقانون حتى يمكن تفسير الأبعاد الحقيقي ة للقانون التجاري بأبعاده الحديث ة.

وتتبعا لكل ما تم ذكره نلاحظ أنه إذا كانت مختلف فروع القانون الأخرى مع الوقت أخذت مكانتها ومجال ونطاق تطبيقها، فان دراسة قانون الأعمال تعترضها في وقتنا الحالي صعوبات لا نكاد نصادفها في فروع القانون المختلفة ، كالقانون المدني والجنائي والإداري وقانون العمل وغيره ....

أ-صعوبة تتعلق بالمصطلح:
لمدة طويلة حددت هذه المادة بمصطلح القانون التجاري، هذا التحديد لم يكن بمعزل عن النقد لان ، القانون المسمى تجاري كان ولايزال يتضمن نشاطات التوزيع أي التجارة بالمعنى الحرفي التقليدي وأيضا النشاطات المتعلق ة بالإنتا ج أي النشاط الصناعي .
أما اليوم عندما نستعمل مصطلح قانون الأعمال نعني به القانون الاقتصادي أو قانون المشروع، وطبعا هذي ن المصطلحين غير متطابقين .
فحسب الراي الغالب فان قانون الأعمال أكثر اتساعا من القانون التجاري الذي يعرف بالقانون التجارة الخاص، فهو يتضمن أسئلة مرتبطة بالقانون العام (تدخل الدولة في الاقتصاد) وفي القانون الضريبي وقانون العمل وهو أيضا على تداخل واضح في مجالات تهم القانون المدني فقانون الأعمال أكثر تعددية وتشعبا من القانون التجاري بالمفهوم التقليدي .
ب-عدم وجود تعريف موحد للمفهوم :
ما تجدر الإشارة اليه أنه الى اليوم لم يتم إعطاء تعريف رسمي أكاديم ي للمادة، لا في البرامج الجامعية ولا في القوانين (التشريعات المقارن ة)، مما يستتبع تنوع وتباين التعاريف المقدمة، ومن هنا تنبع أهمي ة وجوب تحديد ماهية هذا الفرع الجديد والوقو ف على أهم خصائصه والمصادر التي يستقي منها قواعده .
وتجدر الإشارة أنه مهما اختلفت التسميات، فان أغلبية الفقهاء يتحدثون أكثر عن قانون الاعما ل والذي يمكن تعريفه بأنه: "ذلك الفرع من القانون الذي يخص عالم الأعمال أي تلك التي تكون من قريب او بعيد بصفة مباشرة أو غير مباشرة مرتبطة بنشاطات الحياة الاقتصادية المعاصرة .

ويجمع قانون الأعمال حاليا نظما وقواعد ترجع للمدارس الأساسية المختلفة، حيث يرتبط هذا القانون مثلا بقانون الملكية وقانون الموجبات والعقود وبقانون الإر ث وقانون التجارة وقانون التأمين وقانون العمل وقانون النقل و قوانين أخرى مختلفة من القانون العام والخاص