لخّصلي

1. يتناول هذا المعيار الدولي للمراجعة مسؤولية المراجع عن الإبلاغ بالأمور الرئيسة للمراجعة في تقرير المراجع. ويهدف إلى تناول كل من حكم المراجع بشأن ما يتم الإبلاغ به في تقريره وشكل ومحتوى ذلك الإبلاغ. ويوفر الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة معلومات إضافية لمستخدمي القوائم المالية المستهدفين ("المستخدمين المستهدفين") لمساعدتهم في فهم تلك الأمور التي كانت لها، بحسب الحكم المني للمراجع، وقد يساعد الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة أيضا المستخدمين المستهدفين في فهم المنشأة ومجالات الاجتهاد المهمة من جانب الإدارة في القوائم المالية المراجعة (راجع: الفقرات أ١أ٤)
2. قد يوفر أيضا الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة في تقرير المراجع للمستخدمين المستهدفين أساسا لزيادة العمل مع الإدارة والمكلفين بالحوكمة بشأن بعض الأمور المتعلقة بالمنشأة أو بالقوائم المالية المراجعة أو بعملية المراجعة التي تم تنفيذها
3. يتم الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة في تقرير المراجع في سياق تكوين المراجع لرأيه في القوائم المالية ككل. ولا يعد الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة في تقرير المراجع: أ‌- بديلا عن الإفصاحات الواردة في القوائم المالية التي يطلب إطار التقرير المالي المنطبق من الإدارة تقديمها، أو التي تعد ضرورية لأي سبب آخر لتحقيق العرض العادل؛ أو ب‌- بديلا عن إبداء المراجع لرأي معدل، عندما يكون ذلك مطلونا بموجب ظروف ارتباط مراجعة معين وفقا لمعيار المراجعة (٧٠٥): ت‌- أو بديلا عن عملية التقرير وفقا لمعيار المراجعة (٠ ٥٧) عند وجود عدم تأكد جوهري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكا كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة؛ أو ث‌- رأيا منفصلا عن أمور بعينها. (راجع: الفقرات أه أ) وعلى الظروف التي يقرر المراجع فيها الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة في تقريره. وينطبق هذا المعيار أيضا عندما يكون مطلونا من المراجع بموجب الأنظمة أو اللوائح الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة في تقريره. " ومع ذلك، يحظر معيار المراجعة (٧٠٥) على المراجع الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة عندما يمتنع المراجع عن إبداء رأي في القوائم المالية، ما لم يكن ذلك الإبلاغ مطلوبا بموجب نظام أو لائحة. تاريخ السريان: يسري هذا المعيار على أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عليها اعتبارا من ٢٠١٧/١/١ أو بعد ذلك التاريح الأهداف: تتمثل أهداف المراجع في تحديد الأمور الرئيسة للمراجعة، بعد تكوين رأي في القوائم المالية. يكون للمصطلح الآتي المعنى المبين أدناه: الأمور الرئيسة للمراجعة: تلك الأمور التي كانت لها، نحس الحالية. المتطلبات: تحديد الأمور الرئيسة للمراجعة : يجب على المراجع أن يحدد من بين الأمور التي تم إبلاغها للمكلفين بالحوكمة، تلك الأمور التي تطلبت اهتماما كبيرا منه أثناء تنفيذ المراجعة. وعند إجراء هذا التحديد، يجب على المراجع أن يأخذ في الحسبان ما يلي: (راجع: الفقرات أو أ١٨) (راجع: الفقرات أ١٩ أ٢٢) ب‌- أحكام المراجع المهمة فيما يتعلق بالمجالات الواردة في القوائم المالية، التي انطوت على اجتهاد مهم من جانب الإدارة، بما في ذلك التقديرات المحاسبية التي تخضع لدرجة عالية من عدم التأكد المحيط بتقديرها. (راجع: الفقرتين أ٠٢٣ أ٢٤) (راجع: الفقرتين أه٠٢أ٢٦) يجب على المراجع أن يحدد من بين الأمور المحددة وفقا للفقرة ٩ الأمور التي كانت لها الأهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية للفترة الحالية، ومن ثم تعد هي الأمور الرئيسة للمراجعة. (راجع: الفقرات أو أ٠١١أ٢٧-أ ٣) الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة يجب أن يوضح المراجع كل أمر من الأمور الرئيسة للمراجعة في قسم منفصل، وباستخدام عنوان فرعي مناسب، ويجب أن تنص العبارات الاستهلالية في هذا القسم من تقرير المراجع على أن: أ) الأمور الرئيسة للمراجعة هي تلك الأمور التي كانت لها، الأهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية للفترة الحالية. ب) هذه الأمور قد تم تناولها في سياق مراجعة القوائم المالية ككل، وعند تكوين رأي المراجع فيها، وأن المراجع لا يقدم رأيا منفصلا في هذه الأمور. (راجع: الفقرات أ٣١- أ٣٣) الأمور الرئيسة للمراجعة ليست بديلا لإبداء رأي معدل عندما يكون المراجع مطالبا بتعديل الرأي وفقا لمعيار المراجعة (٧٠٥) نتيجة لأمر ما، فلا يجوز له أن يبلغ عن هذا الأمر في قسم الأمور الرئيسة للمراجعة في تقريره. (راجع: الفقرة أه) إن وجدت، في القوائم المالية، السبب في اعتبار الأمر أحد الأمور التي لها أهمية بالغة عند المراجعة، ومن ثم تم تحديده بأنه أمر من الأمور الرئيسة للمراجعة؛ (راجع: الفقرات أ؛ أه؛
   كيفية التعامل مع الأمر أثناء المراجعة. (راجع: الفقرات أ٤٦-أ٥١٧) الظروف التي لا يتم فيها الإبلاغ في تقرير المراجع عن أمر تم تحديده بأنه أحد الأمور الرئيسة للمراجعة على المراجع أن يوضح في تقريره كل أمر من الأمور الرئيسة للمراجعة، ما لم: (راجع: الفقرات أه أ٥٦) أ) تمنع الأنظمة أو اللوائح الإفصاح العلني عن هذا الأمر؛ أو (راجع: الفقرة أ٥٢) وذلك في ظروف نادرة للغاية، أن الأمر ينبغي ألا يتم الإبلاغ عنه في تقريره لأن التبعات السلبية للقيام بذلك من المتوقع بدرجة معقولة أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على هذا الإبلاغ. ا. التفاعل بين وصف الأمور الرئيسة للمراجعة والعناصر الأخرى المطلوب إدراجها في تقرير المراجع يعد الأمر الذي ينشأ عنه رأي معدل وفقا لمعيار المراجعة (٧٠٥)، أو الذي ينشأ عنه عدم تأكد جوهري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكا كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقا لمعيار المراجعة (٥٧٠)، يعد بطبيعته من الأمور الرئيسة للمراجعة. ففي مثل هذه الظروف، لا يجوز أن يتم إيضاح هذه الأمور في قسم الأمور الرئيسة للمراجعة في تقرير المراجع، ولا تنطبق المتطلبات الواردة في الفقرتين ١٣ و١٤. وندلا من ذلك، يجب على المراجع: أ) التقرير عن هذه الأمور وفقا لمعايير المراجعة المنطبقة؛ ب) إدراج إشارة في قسم الأمور الرئيسة للمراجعة إلى قسم أساس الرأي المتحفظ (المعارض) أو إلى قسم عدم التأكد الجوهري المتعلق بالاستمرارية. (راجع: الفقرتين أ٦ أ٧) شكل ومحتوى قسم الأمور الرئيسة للمراجعة في ظروف أخرى اعتمادا على حقائق وظروف المنشأة والمراجعة، أنه لا توجد أمور رئيسة للمراجعة للإبلاغ عنها، أو أن الأمور الرئيسة للمراجعة المراد الإبلاغ عنها هي فقط تلك الأمور التي تم تناولها في الفقرة ١٥، فيجب عليه إدراج عبارة بهذا المعنى في قسم منفصل من تقريره تحت عنوان "الأمور الرئيسة للمراجعة". (راجع: الفقرات أ٥٧-أ٥٩) الاتصال بالمكلفين بالحوكمة يجب على المراجع أن يبلغ المكلفين بالحوكمة بما يلي. أ) تلك الأمور التي حدد أنها الأمور الرئيسة للمراجعة؛ أو ب) قراره بعدم وجود أمور رئيسة للمراجعة ليتم الإبلاغ عنها في تقريره،

نطاق هذا المعيار

1. يتناول هذا المعيار الدولي للمراجعة مسؤولية المراجع عن الإبلاغ بالأمور الرئيسة للمراجعة في تقرير المراجع. ويهدف إلى تناول كل من حكم المراجع بشأن ما يتم الإبلاغ به في تقريره وشكل ومحتوى ذلك الإبلاغ.


2. الغرض من الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة هو تعزيز قيمة الاتصال في تقرير المراجع عن طريق توفير المزيد من الشفافية عن المراجعة التي تم تنفيذها. ويوفر الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة معلومات إضافية لمستخدمي القوائم المالية المستهدفين ("المستخدمين المستهدفين") لمساعدتهم في فهم تلك الأمور التي كانت لها، بحسب الحكم المني للمراجع، الأهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية للفترة الحالية. وقد يساعد الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة أيضا المستخدمين المستهدفين في فهم المنشأة ومجالات الاجتهاد المهمة من جانب الإدارة في القوائم المالية المراجعة (راجع: الفقرات أ١أ٤)


3. قد يوفر أيضا الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة في تقرير المراجع للمستخدمين المستهدفين أساسا لزيادة العمل مع الإدارة والمكلفين بالحوكمة بشأن بعض الأمور المتعلقة بالمنشأة أو بالقوائم المالية المراجعة أو بعملية المراجعة التي تم تنفيذها


4. يتم الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة في تقرير المراجع في سياق تكوين المراجع لرأيه في القوائم المالية ككل. ولا يعد الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة في تقرير المراجع:
   أ‌- بديلا عن الإفصاحات الواردة في القوائم المالية التي يطلب إطار التقرير المالي المنطبق من الإدارة تقديمها، أو التي تعد ضرورية لأي سبب آخر لتحقيق العرض العادل؛ أو
   ب‌- بديلا عن إبداء المراجع لرأي معدل، عندما يكون ذلك مطلونا بموجب ظروف ارتباط مراجعة معين وفقا لمعيار المراجعة (٧٠٥):
   ت‌- أو بديلا عن عملية التقرير وفقا لمعيار المراجعة (٠ ٥٧) عند وجود عدم تأكد جوهري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكا كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة؛ أو
   ث‌- رأيا منفصلا عن أمور بعينها. (راجع: الفقرات أه أ)


5. ينطبق هذا المعيار على عمليات مراجعة مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات الغرض العام لمنشآت مدرجة، وعلى الظروف التي يقرر المراجع فيها الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة في تقريره. وينطبق هذا المعيار أيضا عندما يكون مطلونا من المراجع بموجب الأنظمة أو اللوائح الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة في تقريره." ومع ذلك، يحظر معيار المراجعة (٧٠٥) على المراجع الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة عندما يمتنع المراجع عن إبداء رأي في القوائم المالية، ما لم يكن ذلك الإبلاغ مطلوبا بموجب نظام أو لائحة.؛
   تاريخ السريان: يسري هذا المعيار على أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عليها اعتبارا من ٢٠١٧/١/١ أو بعد ذلك التاريح
   الأهداف: تتمثل أهداف المراجع في تحديد الأمور الرئيسة للمراجعة، والإبلاغ عنها عن طريق وصفها في تقرير المراجع، بعد تكوين رأي في القوائم المالية.
   تعريف: لأغراض معايير المراجعة، يكون للمصطلح الآتي المعنى المبين أدناه:
   الأمور الرئيسة للمراجعة: تلك الأمور التي كانت لها، نحس الحالية.
   ويتم اختيار الأمور الرئيسة للمراجعة من بين الأمور التي يتم إبلاغها للمكلفين بالحوكمة.
   المتطلبات:
   تحديد الأمور الرئيسة للمراجعة :
   يجب على المراجع أن يحدد من بين الأمور التي تم إبلاغها للمكلفين بالحوكمة، تلك الأمور التي تطلبت اهتماما كبيرا منه أثناء تنفيذ المراجعة. وعند إجراء هذا التحديد، يجب على المراجع أن يأخذ في الحسبان ما يلي: (راجع: الفقرات أو أ١٨)
   أ‌- المجالات التي يرتفع فيها خطر التحريف الجوهري المقيم أو المخاطر المهمة التي تم التعرف عليها وفقا لمعيار المراجعة (٣١٥) (المحدث في عام ٢٠١٩). (راجع: الفقرات أ١٩ أ٢٢)
   ب‌- أحكام المراجع المهمة فيما يتعلق بالمجالات الواردة في القوائم المالية، التي انطوت على اجتهاد مهم من جانب الإدارة، بما في ذلك التقديرات المحاسبية التي تخضع لدرجة عالية من عدم التأكد المحيط بتقديرها. (راجع: الفقرتين أ٠٢٣ أ٢٤)
   ت‌- التأثير الواقع على المراجعة بسبب الأحداث أو المعاملات المهمة التي وقعت خلال الفترة. (راجع: الفقرتين أه٠٢أ٢٦)
   يجب على المراجع أن يحدد من بين الأمور المحددة وفقا للفقرة ٩ الأمور التي كانت لها الأهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية للفترة الحالية، ومن ثم تعد هي الأمور الرئيسة للمراجعة. (راجع: الفقرات أو أ٠١١أ٢٧-أ ٣)

الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة
يجب أن يوضح المراجع كل أمر من الأمور الرئيسة للمراجعة في قسم منفصل، وباستخدام عنوان فرعي مناسب، في تقريره تحت العنوان الرئيسي "الأمور الرئيسة للمراجعة"، ما لم تنطبق الظروف الواردة في الفقرتين ١٤ أو ١٥. ويجب أن تنص العبارات الاستهلالية في هذا القسم من تقرير المراجع على أن:
(أ) الأمور الرئيسة للمراجعة هي تلك الأمور التي كانت لها، بحسب الحكم المني للمراجع، الأهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية
للفترة الحالية.
(ب) هذه الأمور قد تم تناولها في سياق مراجعة القوائم المالية ككل، وعند تكوين رأي المراجع فيها، وأن المراجع لا يقدم رأيا منفصلا في هذه الأمور. (راجع: الفقرات أ٣١- أ٣٣)
الأمور الرئيسة للمراجعة ليست بديلا لإبداء رأي معدل
عندما يكون المراجع مطالبا بتعديل الرأي وفقا لمعيار المراجعة (٧٠٥) نتيجة لأمر ما، فلا يجوز له أن يبلغ عن هذا الأمر في قسم الأمور الرئيسة للمراجعة في تقريره. (راجع: الفقرة أه)
وصف كل أمر من الأمور الرئيسة للمراجعة
يجب أن يتضمن وصف كل أمر من الأمور الرئيسة للمراجعة الواردة في القسم ذي الصلة من تقرير المراجع إشارة إلى الإفصاحات ذات العلاقة، إن وجدت، في القوائم المالية، ونجب أن يتناول الوصف: (راجع: الفقرات أ٣٤-أ٤١)
السبب في اعتبار الأمر أحد الأمور التي لها أهمية بالغة عند المراجعة، ومن ثم تم تحديده بأنه أمر من الأمور الرئيسة للمراجعة؛ (راجع: الفقرات أ؛ أه؛)
كيفية التعامل مع الأمر أثناء المراجعة. (راجع: الفقرات أ٤٦-أ٥١٧)
الظروف التي لا يتم فيها الإبلاغ في تقرير المراجع عن أمر تم تحديده بأنه أحد الأمور الرئيسة للمراجعة على المراجع أن يوضح في تقريره كل أمر من الأمور الرئيسة للمراجعة، ما لم: (راجع: الفقرات أه أ٥٦)
(أ) تمنع الأنظمة أو اللوائح الإفصاح العلني عن هذا الأمر؛ أو (راجع: الفقرة أ٥٢)
(ب) يرى المراجع، وذلك في ظروف نادرة للغاية، أن الأمر ينبغي ألا يتم الإبلاغ عنه في تقريره لأن التبعات السلبية للقيام بذلك من المتوقع بدرجة معقولة أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على هذا الإبلاغ. ولا ينطبق ذلك إذا كانت المنشأة قد أفصحت للجمهور عن معلومات بشأن هذا الأمر.
ا. التفاعل بين وصف الأمور الرئيسة للمراجعة والعناصر الأخرى المطلوب إدراجها في تقرير المراجع
يعد الأمر الذي ينشأ عنه رأي معدل وفقا لمعيار المراجعة (٧٠٥)، أو الذي ينشأ عنه عدم تأكد جوهري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكا كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقا لمعيار المراجعة (٥٧٠)، يعد بطبيعته من الأمور الرئيسة للمراجعة. ومع ذلك، ففي مثل هذه الظروف، لا يجوز أن يتم إيضاح هذه الأمور في قسم الأمور الرئيسة للمراجعة في تقرير المراجع، ولا تنطبق المتطلبات الواردة في الفقرتين ١٣ و١٤. وندلا من ذلك، يجب على المراجع:
(أ) التقرير عن هذه الأمور وفقا لمعايير المراجعة المنطبقة؛
(ب) إدراج إشارة في قسم الأمور الرئيسة للمراجعة إلى قسم أساس الرأي المتحفظ (المعارض) أو إلى قسم عدم التأكد الجوهري المتعلق بالاستمرارية. (راجع: الفقرتين أ٦ أ٧)
شكل ومحتوى قسم الأمور الرئيسة للمراجعة في ظروف أخرى
إذا حدد المراجع، اعتمادا على حقائق وظروف المنشأة والمراجعة، أنه لا توجد أمور رئيسة للمراجعة للإبلاغ عنها، أو أن الأمور الرئيسة للمراجعة المراد الإبلاغ عنها هي فقط تلك الأمور التي تم تناولها في الفقرة ١٥، فيجب عليه إدراج عبارة بهذا المعنى في قسم منفصل من تقريره تحت عنوان "الأمور الرئيسة للمراجعة". (راجع: الفقرات أ٥٧-أ٥٩)
الاتصال بالمكلفين بالحوكمة
يجب على المراجع أن يبلغ المكلفين بالحوكمة بما يلي.
(أ) تلك الأمور التي حدد أنها الأمور الرئيسة للمراجعة؛ أو
(ب) قراره بعدم وجود أمور رئيسة للمراجعة ليتم الإبلاغ عنها في تقريره، عندما يكون ذلك منطبقا بناء على حقائق وظروف المنشأة وعملية المراجعة. (راجع: الفقرات أ.٦ أ1٣)
التوثيق
يجب على المراجع أن يضمن في توثيقه لأعمال المراجعة ما يلي: (راجع: الفقرة أ٦٤)
أ‌- الأمور التي تطلبت اهتماما كبيرا منه والمحددة وفقا للفقرة ٩، ومبرره في تحديد ما إذا كان كل من هذه الأمور يعد أمرا رئيسا للمراجعة أم لا وفقا للفقرة.١:
عند الاقتضاء، مبرره في تحديد عدم وجود أي أمور رئيسة للمراجعة للإبلاغ عنها في تقريره، أو أن الأمور الرئيسة للمراجعة المراد الإبلاغ عنها هي فقط تلك الأمور التي تم تناولها في الفقرة ١٥:
عند الاقتضاء، مبرره في تحديد عدم الإبلاغ في تقريره عن أمر تم تحديده بأنه أحد الأمور الرئيسة للمراجعة.
المواد التطبيقية والمواد التفسيرية الأخرى
نطاق هذا المعيار (راجع: الفقرة ٢)
يمكن وصف الأهمية بأنها الوزن النسي لأهمية أمر ما، مأخوذا في سياقه. ويتم الحكم على أهمية أي أمر من قبل المراجع في السياق الذي ينظر فيه في هذا الأمر. ويمكن أن ثراى الأهمية في سياق العوامل الكمية والنوعية، مثل الحجم النسي والطبيعة والتأثير على الموضوع والمصالج المعبر عنها الخاصة بالمستخدمين المستهدفين أو مستلي التقرير. وينطوي هذا على إجراء تحليل موضوعي للحقائق والظروف، بما في ذلك طبيعة ومدى الاتصال بالمكلفين بالحوكمة.
لقد أعرب مستخدمو القوائم المالية عن وجود اهتمام لديهم بتلك الأمور التي أجرى المراجع بشأنها الحوارات الأكثر جدية مع المكلفين بالحوكمة كجزء من الاتصال المتبادل المطلوب بموجب معيار المراجعة (٢٦٠)، وطالبوا بالمزيد من الشفافية حول تلك الاتصالات. فعلى سبيل المثال، أعرب المستخدمون عن وجود اهتمام خاص لديهم بفهم الأحكام المهمة التي أجراها المراجع عند تكوين الرأي في القوائم المالية . ككل، لأنها غالبا ما تكون ذات علاقة بالمجالات التي انطوت على اجتهادات مهمة من جانب الإدارة عند إعداد القوائم المالية.
إن مطالبة المراجعين بالإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة في تقرير المراجع قد تعزز أيضا الاتصالات بين المراجع والمكلفين بالحوكمة حول تلك الأمور، وقد تؤدي إلى زيادة انتباه الإدارة والمكلفين بالحوكمة إلى الإفصاحات الواردة في القوائم المالية والتي تمت الإشارة إليها في تقرير المراجع.
يوضح معيار المراجعة (٣٢٠) أنه من المعقول للمراجع افتراض أن مستخدمي القوائم المالية:
ب‌- يتمتعون بمعرفة معقولة للمحاسبة والأنشطة التجارية والاقتصادية، ولديهم الرغبة في دراسة المعلومات الواردة في القوائم المالية مع بذل قدر معقول من العناية؛
ت‌- يفهمون أن القوائم المالية قد تم إعدادها وعرضها ومراجعتها تبعا لمستويات من الأهمية النسبية؛
ث‌- يدركون حالات عدم التأكد الملازمة لقياس المبالغ على أساس استخدام التقديرات والاجتهاد وأخذ الأحداث المستقبلية في الحسبان؛
ج‌- يتخذون قرارات اقتصادية معقولة على أساس المعلومات الواردة في القوائم المالية.
ولأن تقرير المراجع يرفق بالقوائم المالية المراجعة، فإنه ينظر إلى مستخدمي تقرير المراجع على أنهم نفس المستخدمين المستهدفين بالقوائم المالية.