لخّصلي

لإطلاق مناقصات تشييد المراحل الأولى من مشروع أنبوب الغاز الضخم مع نيجيريا خلال العام المقبل، حيث قدّرت التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 25 مليار دولار أمريكي. وتحسين القدرة التنافسية والاقتصادية وتسريع التنمية السوسيو اقتصادية، فيما يبلغ مستوى الاستثمار الإجمالي حوالي 25 مليار دولار أمريكي. كما عرف المشروع تقدما كبيرا فيما يتعلق بدراسات المسح الميداني والتقييم البيئي والاجتماعي بالجزء الشمالي للمشروع على مستوى السنغال والمغرب. خلال العام المقبل 2025، واستكمال دراسات المسح الميداني والتقييم البيئي والاجتماعي، إلى جانب إطلاق طلبات العروض لتشييد المراحل الأولى من خط الأنبوب. ذكر التقرير أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن يساهم من خلال دراسات تطوير البنية التحتية لنقل وتخزين الغاز الطبيعي بالمغرب، بالإضافة إلى الإشراف على الدراسات المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، وكذلك مشروع أنبوب الغاز المغربي الأطلسي،

يُخطط المغرب، لإطلاق مناقصات تشييد المراحل الأولى من مشروع أنبوب الغاز الضخم مع نيجيريا خلال العام المقبل، بعد أن أُنجزت المفاوضات بشأن الاتفاق الحكومي الدولي، الذي ينتظر تصديق قادة 16 دولة أفريقية عليه قبل نهاية 2024، حسب المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، حيث قدّرت التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 25 مليار دولار أمريكي.
وأبرز المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، ضمن موجز لحصيلة المنجزات والمشاريع الخاصة به خلال سنة 2024 والآفاق المستقبلية برسم السنة المالية 2025، الذي تتوفر عليه "الصحيفة"، أن هذا المشروع الضخم سيغطي 16 دولة إفريقية 13 منها على ساحل المحيط الأطلسي و3 دول أخرى غير ساحلية، إذ سيمتد هذا الأنبوب على طول الواجهة الأطلسية لإفريقيا من نيجيريا، مرورًا بالبنين والتوغو، وغانا، وساحل العاج، وليبيريا، وسيراليون، وغينيا، وغينيا بيساو، وغامبيا والسنغال وموريتانيا وصولا إلى المغرب، وسيتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية، كما ستمكن هذه البنية التحتية أيضًا من تزويد الدول غير الساحلية مثل النيجر وبوركينا فاسو ومالي بالغاز الطبيعي.

وسيساعد هذا المشروع الاستراتيجي، وفق المصدر ذاته على تسريع عملية الكهربة وضمان الحصول على الطاقة، وكذا تحسين الظروف المعيشية لسكان منطقة غرب افريقيا، وتحقيق التكامل بين اقتصادات المنطقة، كما سيمنح بعداً اقتصادياً وسياسياً واستراتيجياً جديداً للمنطقة من خلال إرسائه لسوق إقليمية للكهرباء.

وباعتبار المشروع مصدرًا مهما للطاقة سيمكن من الدفع بعجلة التنمية الصناعية، وتحسين القدرة التنافسية والاقتصادية وتسريع التنمية السوسيو اقتصادية، كما سيخلق ثروة لبلدان المنطقة، حيث عبّر الطرفان المغربي والنيجيري عن ارتياحهما للتقدم المهم والمحرز في تنفيذ المشروع، كما تم إتمام الدراسات التفصيلية بما فيها دراسة مسار الانبوب، وكذلك الدراسات الاقتصادية التي أكدت الجدوى الاقتصادية للمشروع في إطار الدراسات الهندسية التفصيلية.

وأكد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن المشروع يواصل تقدمه وفق المعايير الدولية على اعتبار أن مبدأ المشروع واضح وثابت وقد تم الانتهاء من تحديد مساره النهائي، إذ تبلغ سعة الأنبوب القصوى 30 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز كما سيسمح بتصدير 18 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى أوروبا، فيما يبلغ مستوى الاستثمار الإجمالي حوالي 25 مليار دولار أمريكي.
وبالنسبة للشق المرتبط بحصيلة ما أنجزه المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن خلال سنة 2024، ارتباطا بهذا المشروع أورد تقرير الحصيلة ذاته، أنه جرى استكمال الدراسات الهندسية التفصيلية في شهر مارس 2024، كما عقد اجتماع اللجان التقنية ولجنة إدارة المشروع بمشاركة ممثلي الشركات الوطنية البترولية للدول التي يعبرها المشروع والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) في يوليوز 2024 بالرباط، حيث مكنت هذه الاجتماعات من رصد التتبع الاستراتيجي والعملياتي للمشروع، وكذلك التحضير للخطوات المقبلة، مع تعزيز التنسيق بين الأطراف المعنية.

وخلال السنة الجارية أيضا، تم اختتام المفاوضات على الاتفاق الحكومي الدولي والاستعداد للمصادقة عليه من طرف قادة الدول قبل متم سنة 2024، كما عرف المشروع تقدما كبيرا فيما يتعلق بدراسات المسح الميداني والتقييم البيئي والاجتماعي بالجزء الشمالي للمشروع على مستوى السنغال والمغرب.

وبناء عليه، خلال العام المقبل 2025، يتوقع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إطلاق شركة المشروع (SPV) التي ستتولى مسؤولية البناء والتشغيل والصيانة، وتوقيع الاتفاقيات الخاصة بنقل الغاز للمرحلة الأولى من المشروع مع الشركاء نيجيريا، السنغال وموريتانيا، فضلا عن إنشاء السلطة العليا للمشروع وبدء عملية المصادقة على الاتفاقية الحكومية الدولية (IGA)، واستكمال دراسات المسح الميداني والتقييم البيئي والاجتماعي، واستكمال الهيكلة المالية للمشروع بالتعاون مع الشركاء، إلى جانب إطلاق طلبات العروض لتشييد المراحل الأولى من خط الأنبوب.

من جهة ثانية، في إطار الاستراتيجية الوطنية للغاز الطبيعي، ذكر التقرير أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن يساهم من خلال دراسات تطوير البنية التحتية لنقل وتخزين الغاز الطبيعي بالمغرب، كما عمل على تأسيس شركة تابعة مسؤولة عن الأنشطة المتعلقة بنقل وتخزين الغاز الطبيعي بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الإدارة وإنشاء وتطوير الشبكات والصيانة والإصلاح وبناء البنية التحتية المرتبطة بنقل الغاز الطبيعي.

وفي هذا الإطار، يسهر فريق عمل الشركة على تشغيل وصيانة خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، بالإضافة إلى الإشراف على الدراسات المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، وكذلك مشروع أنبوب الغاز المغربي الأطلسي، إذ يندرج هذا المشروع في إطار التطوير التدريجي لشبكة الغاز الوطنية لتلبية احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي.