لخّصلي

أسباب تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي يجب أن يكون هناك بعض المبررات لتدخل الدولة في النشاط الإقتصادي و

• توفير السلع و الخدمات الضرورية و هي السلع الأساسية التي يحتاجها الأفراد في حياتهم اليومية و بشكل ضروري ، أما الخدمات فهي التي تتعلق بالمرافق العامة خاصة و اليت تسهل حياة المواطن كالدفاع و الصحة و السكن و التعليم و النقل . و يتم توفيرها عن طريق إستثمار القطاع العام و المؤسسات الحكومية ذات الكفاءة العالية أو عن طريق الترخيص للقطاع الخاص بتوفير هذه السلع و الخدمات ، كإنشاء المصانع و توفير السياحة و شركات النقل و الدارس و الجامعات الخاصة . إعادة توزيع الدخل و الثروة في المجتمع ، و لذا فهي تقرر التدخل لتحقيق ذلك إلا أن تدخلها لتحسين توزيع الدخل يجب ألا بخل بألية عمل السوق الحر ، أي لا يتعين أن يأتي عن طريق وضع حد أقصى لأسعار السلع و الخدمات أو وضع حد أدنى للأـسعار و الأجور ، و إنما يجب أن يأتي عن طريق منح الدعم لمستحقيه إما في صورة نقدية أو في صورة عينية ، رفح الحد الأدنى للأجور ، التأمين الإجتماعي ، توفير الحاجات الضرورية للفقراء مثل السكن الإجتماعي و التعليم المجاني و الصحة ، مساعدة محدودي الدخل بالإقتراض من البنوك بمعدل فائدة منخفض أو بدون فائدة للإستثمار في مشاريع صغيرة . - القيام بإصلاحات على مستوى السوق ، مما يجب على الدولة التدخل لمساعدة العون الإقتصادي و ذلك بتوفير و إصلاح المنافسة الكاملة و المشروعة في ممارسة النشاط الإقتصادي و محاربة الإحتكار و توزيع الموارد الأولية بشكل منتظم و متساوي بين العاملين في السوق حتى يكون هناك إنتظام و تنوع في توفير السلع و الخدمات بما يخدم أفراد المجتمع . - تعمل الدولة على مساعدة العون الإقتصادي في توجيه مخطط مشاريعه و ذلك بتوفير المعلومات المناسبة عن الظروف الإقتصادية و ما يحتاجه السوق ، و ما هي الإستثمارات المتوفرة وفق ظروف الطلب و العرض ، و بذلك تدخل الدولة هنا ضروري لتوجيه الإستثمارات و تمويلها و تحديد الأسواق التي تعمل فيها . و حماية بعض الصناعات خاصة التي تنتج السلع الضرورية للأفراد ذوي الدخل المحدود . حيث يرى الإقتصاديون بأن إقتصاد السوق عرضة بأستمرار لتقلبات إقتصادية ذات طابع دوري ن حيث تؤثر هذه التقلبات على إقتصاديات الدول ، حيث يتأثر كل من الأداء الإقتصادي و معدلات التوظيف ، الغش الضريبي ، إقامة مؤسسات رقابية ذات مصداقية ، زيادة الشفافية في شؤون الإنفاق العام و الحكم و غيرها . - القضاء على المشاكل الفقر و العوز الذي يعاني منها الأفراد من إنخفاض الدخل ، أو إرتفاع في إسعار تلك السلع و الخدمات ، بحيث تصبح بعيدة عن متناول الكثير من أفراد المجتمع من ناحية أخرى
• تعتبر حماية البيئة من أهم الموضوعات الحديثة المتداولة عالميا ، و هذا بسبب التجاوزات الكثيرة التي قامت بها المصانع و الشركات و التي تسببت في تلوث البيئة و التي تشكل خطرا ليس على االبيئة فقط و إنما على المحيط الذي يعيش فيه الفرد كذلك ، و لذلك تتدخل الدول في محاربة هذه التجاوزات عن طريق القوانين التي تفرضها على أصحاب المصانع و الشركات للحد من هذه الظاهرة . حيث أصبحت تستعمل أساليب مختلفة بغض النظر عن مدى شرعيتها من عدمها لحمله على إستهلاك منتجات غير مطابقة للمواصفات و ذات أخطار على صحته و سلامته من جهة الجودة أو النوعية ،

أسباب تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي

  يجب أن يكون هناك بعض المبررات لتدخل الدولة في النشاط الإقتصادي و 

التي يمكن حصرها في النقاط التالية :

• توفير السلع و الخدمات الضرورية و هي السلع الأساسية التي يحتاجها الأفراد في حياتهم اليومية و بشكل ضروري ، أما الخدمات فهي التي تتعلق بالمرافق العامة خاصة و اليت تسهل حياة المواطن كالدفاع و الصحة و السكن و التعليم و النقل ....و غيرها . و يتم توفيرها عن طريق إستثمار القطاع العام و المؤسسات الحكومية ذات الكفاءة العالية أو عن طريق الترخيص للقطاع الخاص بتوفير هذه السلع و الخدمات ، كإنشاء المصانع و توفير السياحة و شركات النقل و الدارس و الجامعات الخاصة ...و غيرها. إعادة توزيع الدخل و الثروة في المجتمع ، حيث تدرك الدول عدم مقدرة إقتصاد السوق على إعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة نظرا لتأثر هذا التوزيع بالندرة النسبية لعوامل الإنتاج ، و الممارسات الإحتكارية في الأسواق و هيكل توزيع الثروة ، و لذا فهي تقرر التدخل لتحقيق ذلك إلا أن تدخلها لتحسين توزيع الدخل يجب ألا بخل بألية عمل السوق الحر ، أي لا يتعين أن يأتي عن طريق وضع حد أقصى لأسعار السلع و الخدمات أو وضع حد أدنى للأـسعار و الأجور ، و إنما يجب أن يأتي عن طريق منح الدعم لمستحقيه إما في صورة نقدية أو في صورة عينية ، كما يتم إعادة توزيع الدخل و الثروة عن طريق تحسين الكفاءة الإقتصادية لأنه يقلل من حالات الفقر في المجتمع ، و ينشط من حالات الإستهلاك و الإستثمار ، و في الواقع العملي تستخدم الدولة أساليب عديدة لتحقيق الأهداف التوزيعية منها المدفوعات التحويلية كالتقاعد و تقديم برامج رفاهية لإعانة العاطلين عن العمل و المحرومين ، التقليل من البطالة ، و الضرائب ، رفح الحد الأدنى للأجور ، ضمان العمل للفئات الفقيرة ، التأمين الإجتماعي ، توفير الحاجات الضرورية للفقراء مثل السكن الإجتماعي و التعليم المجاني و الصحة ، مساعدة محدودي الدخل بالإقتراض من البنوك بمعدل فائدة منخفض أو بدون فائدة للإستثمار في مشاريع صغيرة .


• القيام بإصلاحات على مستوى السوق ، فقد لا يتوفر في السوق السلع و الخدمات التي يحتاجها المجتمع ، مما يجب على الدولة التدخل لمساعدة العون الإقتصادي و ذلك بتوفير و إصلاح المنافسة الكاملة و المشروعة في ممارسة النشاط الإقتصادي و محاربة الإحتكار و توزيع الموارد الأولية بشكل منتظم و متساوي بين العاملين في السوق حتى يكون هناك إنتظام و تنوع في توفير السلع و الخدمات بما يخدم أفراد المجتمع .


• تعمل الدولة على مساعدة العون الإقتصادي في توجيه مخطط مشاريعه و ذلك بتوفير المعلومات المناسبة عن الظروف الإقتصادية و ما يحتاجه السوق ، و ما هي الإستثمارات المتوفرة وفق ظروف الطلب و العرض ، و بذلك تدخل الدولة هنا ضروري لتوجيه الإستثمارات و تمويلها و تحديد الأسواق التي تعمل فيها .


• تتدخل الدولة بتقديم المساعدات للأعوان الإقتصادية من تسهيلات و تخفيض الضرائب
  و حماية بعض الصناعات خاصة التي تنتج السلع الضرورية للأفراد ذوي الدخل المحدود .


• تتدخل الدولة بتحقيق ما يسمى بالإستقرار الإقتصادي ، حيث يرى الإقتصاديون بأن إقتصاد السوق عرضة بأستمرار لتقلبات إقتصادية ذات طابع دوري ن حيث تؤثر هذه التقلبات على إقتصاديات الدول ، حيث يتأثر كل من الأداء الإقتصادي و معدلات التوظيف ، و أن تدخل الدولة من خلال السياسات المالية و النقدية يصبح واجبا لنقل الإقتصاد من هذه الحالة إلأى حالة التوازن و الأإستقرار الإقتصادي في إطار سياسة ترمي إلى تحقيق معدل نمو مقبول في أجل الطويل ، مع أقل تضحية بالنمو في الفترة القصيرة .


• محاربة الجرائم الإقتصادية ، عن طريق سن قوانين و تشريعات تسمح للدولة بالتدخل لمحاربة هذه الظواهر الخطيرة التي تعيق تقدم الدولة و تضر بمصالح الأفراد ، و لذلك تعمل الدول على مكافحة هذه الجرائم ( غسيل الأموال ، الغش الضريبي ، المضاربة بالأسعار ...) ، من خلال المزيد من التحرر الإقتصادي و الحد من القيوم الحكومية ، و تقوية أليات الجانب الأخلاقي لدى العاملين في الدولة ، الرقابة الشعبية على تدخل الدولة ، إقامة مؤسسات رقابية ذات مصداقية ، زيادة الشفافية في شؤون الإنفاق العام و الحكم و غيرها .


• القضاء على المشاكل الفقر و العوز الذي يعاني منها الأفراد من إنخفاض الدخل ، و غلاء المعيشة و عدم القدرة الشرائية في إقتناء السلع و الخدمات التي تعتبر ضرورية بشكل يومي للأفراد ، و تحسين الوضعية الإجتماعية للمجتمع عن طريق مكافحة البطالة و توفير الصحة و التعليم و السكن و غيرها . و توفير سلع جماعية للمجتمع ، كالمواصلات و خدمات الأمن القومي ، و الصحة و التعليم و الترفيه ، و التي لا يمكن تركها لمبادرة المشروع الخاص ن لما قد يسبب من هدر في الطاقات من ناحية ، أو إرتفاع في إسعار تلك السلع و الخدمات ، بحيث تصبح بعيدة عن متناول الكثير من أفراد المجتمع من ناحية أخرى


• تعتبر حماية البيئة من أهم الموضوعات الحديثة المتداولة عالميا ، و هذا بسبب التجاوزات الكثيرة التي قامت بها المصانع و الشركات و التي تسببت في تلوث البيئة و التي تشكل خطرا ليس على االبيئة فقط و إنما على المحيط الذي يعيش فيه الفرد كذلك ، و لذلك تتدخل الدول في محاربة هذه التجاوزات عن طريق القوانين التي تفرضها على أصحاب المصانع و الشركات للحد من هذه الظاهرة .


• أصبح المستهلك عرضة لجملة من الممارسات من قبل العديد من الؤسسات ، حيث أصبحت تستعمل أساليب مختلفة بغض النظر عن مدى شرعيتها من عدمها لحمله على إستهلاك منتجات غير مطابقة للمواصفات و ذات أخطار على صحته و سلامته من جهة الجودة أو النوعية ، و لهذا أصبح من واجب الدولة من خلال تشريعات خاصة حماية المستهلك حتى يتمكن من الحصول على السلع و خدمات جودة و نوعية و تناسب قدرته الشرائية و تحافظ على صحته و سلامته و حقوقه ، و هذه الحماية لن تؤتي ثمارها إلا من خلال تامين سلامة السلع و الخدمات و تحسين جودتها ، توعية المستهلك و إعلامه و إرشاده على استعمال أنماط الإستهلاك ، وضع معايير للسلامة الصحية و الأمنية ، ضبط قواعد الصنع ، تمكين مؤسسات الرقابة من أداء دورها من خلال وضع مختلف أدوات الرقابة تحت تصرفها و إشراك جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالموضع في هذا المسعى