لخّصلي

فمن ناحية زمان أبرام العقد الالكتروني نجد أن أطراف العقد الالكتروني يباعد بينهم المكان وبالتالي قد يكون هناك فاصل زمني بين صدور الإيجاب من الموجب واتصاله بعلم من وجه أليه وبالمثل بالنسبة للقبول فانه قد تمر فترة زمنية بين إعلان القبول من الموجه أليه الإيجاب وعلم الموجب بهذا القبول وبتالي يصعب تحديد وقت إرسال واستقبال رسالة البيانات الالكترونية أذا كان التعاقد الكتروني وقد اوضح المشرع العراقي قاعدة عامة في القانون المدني في المادة "88" عندما نصت على ( التعاقد بالتلفون او أي وسيلة اتصال اخر يعد تعاقد بين غائبين في المكان وحاضرين في الزمان )وهذا يعني انها اشارة ضمنا الى العقود الالكترونية واليات انعقادها بينما اشار المادة(1/11) من قانون المعاملات الكترونية والتوقيع الالكتروني العراقي الى تعريف العقد الالكتروني اذا نصت على ( العقد الالكتروني: ارتباط الإيجاب الصادر من احد العاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه والذي يتم بوسيلة الإلكترونية ) كما نضمت صيغ التعبير عن الارادة لتاخذ شكل العقد الالكتروني المادة "2" من قانون المعاملات الالكترونية الأردني اذا وصفت رسالة المعلومات أو رسالة البيانات الالكترونية بأنهما (المعلومات التي يتم إنشاءها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بوسائل الكترونية أو بوسائل مشابهة بما في ذلك تبادل البيانات الالكترونية أو البريد الالكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي)(6) ويمكن ان تكون هذه الرسالة صيغة ايجاب او قبول كما ذهب قانون التجارة الالكتروني النموذجي لسنة 1996 والتوجه الاروبي بشان المعاملات الالكترونية الصادرة منه "2000" الى هذا المعنى (7)، وفي نفس السياق نصت المادة (4/3) من اتفاقية التبادل النموذجي الاقتصادي لأوربا على انه (يعتبر العقد المنشئ باستخدام التبادل الالكتروني للبيانات قد ابرم متى استسلمت الرسالة المرسلة كقبول لعرض وفقا للمادة (3/1) من الاتفاق( 8) . ويعد الاعلان التجاري عن طريق شبكة الانترنيت عند البعض ايجاب عام فهو ايجاب جماعي موجه للجميع الا ان البعض يعد ذلك الاعلان دعوة الى التعاقد والبعض يصفة بانه تمهيد للتفاوض او دعوة للتفاوض لذا وصفت الاعلان محكمة النقض المصرية دعوة الى التعاقد وليس ايجابا للبيع كما وصفته المحكمة في مناسبة اخر دعوة الى التفاوض(9). وقد جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي الإسلامي و المرقم 54 /3/6 النص على أولا: أذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى احدهما الأخر معاينة ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة وينطبق ذلك على البرق والتلكس و الفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الكومبيوتر ) ففي هذه الحالة ينعقد العقد عن وصول الإيجاب إلى الموجه أليه وقبوله. كما جاء في قرار لمحكمة التمييز الأردنية التالي ( أن التعاقد بالهاتف صحيح ونافذ بحق الطرفين ويعتبر من حيث الزمان كأنه تم بين حاضرين في المجلس ومن حيث المكان فيعتبر التعاقد قد تم في المكان الذي صدر فيه القبول)(11). و قد تبنى هذا الاتجاه دبي للمعاملات و التجارة الالكترونية في المادة (14/ 4) حيث قررت أن مكان أبرام العقد هو مقر عمل المرسل أليه أو المكان المحدد بالاتفاق من قبل الطرفين , أما من حيث مكان تنفيذ العقد فانه في الحقيقة يعد من المؤشرات القوية التي تحدد الإرادة الضمنية و لكن تطبيقه محصور بطبيعة محل العقد فإذا كان محل العقد يقبل التسليم المادي (التنفيذ المادي) يمكن اللجوء عندئذ لقرينه مكان التنفيذ لنطبق قانون محكمة مكان التنفيذ أما أذا كان المحل يقبل التنفيذ الالكتروني عندها يتوقف تطبيق هذا المؤشر و نكون أمام عقبة و هي صعوبة تحديد اختصاص المحكمة في ظل التعامل الكتروني تام من حيث العقد و التسليم يجري عبر عالم رقمي(14) . والعقد الالكتروني نوعين الأول يعقد وينفذ الكترونيا بوسيلة من وسائل الاتصال ومنها الانترنيت والنوع الثاني يعقد الكترونيا وينفذ ماديا ومنها البيع والقرض(15).

أن التحول الرقمي يشير إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والإنترنيت في عملية إنشاء قيمة اقتصادية، واجتماعية وسياسية تكون أكثر كفاءة
لا يختلف ابرام العقد من الناحية المادية التقليدية كثيرا عن ابرام العقد الالكترونية فهناك تشابه بين العقدين من ناحيتي ركني السبب والمحل الان الاختلاف يظهر في ركن الرضا من حيث وسيلة التعبير عن ارادتي الايجاب والقبول وتواجه القضاء صعوبات تتمثل في ضبط زمان أبرام العقد ومكانه وكذلك مكان التنفيذ.فمن ناحية زمان أبرام العقد الالكتروني نجد أن أطراف العقد الالكتروني يباعد بينهم المكان وبالتالي قد يكون هناك فاصل زمني بين صدور الإيجاب من الموجب واتصاله بعلم من وجه أليه وبالمثل بالنسبة للقبول فانه قد تمر فترة زمنية بين إعلان القبول من الموجه أليه الإيجاب وعلم الموجب بهذا القبول وبتالي يصعب تحديد وقت إرسال واستقبال رسالة البيانات الالكترونية أذا كان التعاقد الكتروني وقد اوضح المشرع العراقي قاعدة عامة في القانون المدني في المادة "88" عندما نصت على ( التعاقد بالتلفون او أي وسيلة اتصال اخر يعد تعاقد بين غائبين في المكان وحاضرين في الزمان )وهذا يعني انها اشارة ضمنا الى العقود الالكترونية واليات انعقادها بينما اشار المادة(1/11) من قانون المعاملات الكترونية والتوقيع الالكتروني العراقي الى تعريف العقد الالكتروني اذا نصت على ( العقد الالكتروني: ارتباط الإيجاب الصادر من احد العاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه والذي يتم بوسيلة الإلكترونية ) كما نضمت صيغ التعبير عن الارادة لتاخذ شكل العقد الالكتروني المادة "2" من قانون المعاملات الالكترونية الأردني اذا وصفت رسالة المعلومات أو رسالة البيانات الالكترونية بأنهما (المعلومات التي يتم إنشاءها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بوسائل الكترونية أو بوسائل مشابهة بما في ذلك تبادل البيانات الالكترونية أو البريد الالكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي)(6) ويمكن ان تكون هذه الرسالة صيغة ايجاب او قبول كما ذهب قانون التجارة الالكتروني النموذجي لسنة 1996 والتوجه الاروبي بشان المعاملات الالكترونية الصادرة منه "2000" الى هذا المعنى (7)،وفي نفس السياق نصت المادة (4/3) من اتفاقية التبادل النموذجي الاقتصادي لأوربا على انه (يعتبر العقد المنشئ باستخدام التبادل الالكتروني للبيانات قد ابرم متى استسلمت الرسالة المرسلة كقبول لعرض وفقا للمادة (3/1) من الاتفاق( 8) .
ويعد الاعلان التجاري عن طريق شبكة الانترنيت عند البعض ايجاب عام فهو ايجاب جماعي موجه للجميع الا ان البعض يعد ذلك الاعلان دعوة الى التعاقد والبعض يصفة بانه تمهيد للتفاوض او دعوة للتفاوض لذا وصفت الاعلان محكمة النقض المصرية دعوة الى التعاقد وليس ايجابا للبيع كما وصفته المحكمة في مناسبة اخر دعوة الى التفاوض(9).
وقد جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي الإسلامي و المرقم 54 /3/6 النص على أولا: أذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى احدهما الأخر معاينة ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة وينطبق ذلك على البرق والتلكس و الفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الكومبيوتر ) ففي هذه الحالة ينعقد العقد عن وصول الإيجاب إلى الموجه أليه وقبوله. ثانيا: أذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين فان التعاقد بينهما يعتبر تعاقدا بين حاضرين)(10) .كما جاء في قرار لمحكمة التمييز الأردنية التالي ( أن التعاقد بالهاتف صحيح ونافذ بحق الطرفين ويعتبر من حيث الزمان كأنه تم بين حاضرين في المجلس ومن حيث المكان فيعتبر التعاقد قد تم في المكان الذي صدر فيه القبول)(11). ويعرف العقد الالكتروني وهو العقد عن بعد تلتقي فيه ارادة الايجاب والقبول الكترونيا وذلك بوسيلة مسموعة مرئية يثير انعقاد العقد الكترونيا صعوبات تتعلق بمكان ابرام العقد وزمانه (12).
أما من ناحية مكان أبرام العقد الالكتروني فترجع صعوبة تحديد مكان أبرام العقد الالكتروني نتيجة صعوبة تحديد مكان إرسال واستقبال الرسالة لأنها تتم عبر عالم رقمي غير مرئي أوضح القانون النموذجي للتجارة الالكترونية التغلب على هذه الصعوبة في المادة (15 ف 4) التي نصت على أن ( مكان إرسال الرسالة الالكترونية يتحدد بالمكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ وان مكان استلامها هو المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل أليه) وعليه فان العقد يعتبر ابرم في المكان المحدد ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك, و قد تبنى هذا الاتجاه دبي للمعاملات و التجارة الالكترونية في المادة (14/ 4) حيث قررت أن مكان أبرام العقد هو مقر عمل المرسل أليه أو المكان المحدد بالاتفاق من قبل الطرفين , و أذا كان للمنشئ أو المرسل أليه أكثر من موطن أعمال واحد فقد يكون له مثلا مقر عمل رئيس و آخر فرعي ففي هذه الحالة بين القانون النموذجي أن يعتد بمقر الأعمال الأوثق صلة أو علاقة بالمعاملة المتعلقة بالتعاقد الالكتروني و تنفيذه أي الأكثر صلة بالعقد(13) يمكن أن يوصف بأنه مكان الأداء المميز .
أما من حيث مكان تنفيذ العقد فانه في الحقيقة يعد من المؤشرات القوية التي تحدد الإرادة الضمنية و لكن تطبيقه محصور بطبيعة محل العقد فإذا كان محل العقد يقبل التسليم المادي (التنفيذ المادي) يمكن اللجوء عندئذ لقرينه مكان التنفيذ لنطبق قانون محكمة مكان التنفيذ أما أذا كان المحل يقبل التنفيذ الالكتروني عندها يتوقف تطبيق هذا المؤشر و نكون أمام عقبة و هي صعوبة تحديد اختصاص المحكمة في ظل التعامل الكتروني تام من حيث العقد و التسليم يجري عبر عالم رقمي(14) .
والعقد الالكتروني نوعين الأول يعقد وينفذ الكترونيا بوسيلة من وسائل الاتصال ومنها الانترنيت والنوع الثاني يعقد الكترونيا وينفذ ماديا ومنها البيع والقرض(15).

نصت المادة (١٤٢) من قانون المعاملات المدنية على أنه: "1- يعتبر التعاقد ما بين الغائبين تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك. -- ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول ما لم يقم الدليل على عكس ذلك"