لخّصلي

يُحذّر السيد هشام اللومي من خطورة أنشطة جمعية تونسية تعمل مع الأمم المتحدة ودول أجنبية خارج الإطار القانوني والمؤسساتي التونسي، متدخلة في تشكيل الحكومات وتعييناتها خارج نطاق الأحزاب القانونية و خارج تونس. يُشدّد على أنّ دعم هذه الجمعية لسلطة الأمم المتحدة غير القانونية على الشأن التونسي السيادي يُعدّ مخالفة، وأنّ العمل السياسي يجب أن يكون عبر الأحزاب القانونية، والاقتصادي عبر المنظمات الاقتصادية، وأنّ التعامل مع الأمم المتحدة في الشأن السيادي يُحقّق فيه حالياً. ويُنبه إلى أنّ أيّ تعيين حكومي مرتبط بالأمم المتحدة يُعرّض المتورطين للمحاسبة، مُشجعاً على العمل السياسي عبر الأحزاب أو اللجوء للمؤسسات القانونية لحلّ المشاكل الاقتصادية.

سي هشام اللومي، موش معقول تعملوا جمعية تونسية للتنسيق في الشؤون السياسية مع الأمم المتحدة و دول أجنبية و ديبلوماسيين أجانب خارج الاطر القانونية و المؤسساتية التونسية و يتم التحاور حول تشكيل حكومات و تعيينات خارج اطار الاحزاب السياسية القانونية و القانون التونسي و خارج التراب التونسي،
و زيد فوق هذا، تساندوا إطار سيادة الامم المتحدة غير القانوني على الشأن الجمهوري التونسي و الشأن السيادي التونسي.
نعلمك انه العمل السياسي في تونس بشفافية يكون من خلال الأحزاب القانونية و مصالحك الاقتصادية يمكن ضمانها من خلال المنظمات الاقتصادية القانونية التي انت تنتمي اليها (على فكرة لازمكم انتخابات في UTiCA منتحلين صفة راكم)،
و نعلمك انه التعامل مع الأمم المتحدة في الشأن السيادي التونسي هو الآن تحت طائلة البحث من الجهات المختصة التونسية في الجرائم المرتبطة بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي،
و انه أي تعيين في الحكومة خارج إطار السيادة الجمهورية التونسية و بأي إرتباط بالأمم المتحدة من قريب أو بعيد يعرضّ كل الأطراف المرتبطة بهذا (وانت واحد فيهم و هذا موثّق و بالدلائل) للمحاسبة.
تحب تعمل السياسة و تأثّر في التعيينات في الدولة، تفضلّ في الأحزاب و ذلك فيه حماية قانونية لكل الطموحات المشروعة.
و إذا عندك مشكلة ذات طابع اقتصادي، مؤسسات الدولة القانونية و الإدارة التونسية موجودة.