لخّصلي

تع السلطنة بتنوع بيئي ثري بأنواع مختلفة من البيئات الطبيعية التي تتفاوت بين الجبال والمرتفعات والوديان والصحاري والسواحل، بذل جلالته كافة الجهود لحماية البيئة العمانية بل والعربية والدولية وصونها للأجيال القادمة. وتسعى السلطنة لتجنب العديد من الآثار المحتملة للتغيرات المناخية على النظم الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية وذلك بالاستعداد لإدارة مخاطر التغيرات المناخية عن طريق اتخاذ الإجراءات وإعداد الاستراتيجيات الوطنية لتخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة، وتأكيدا لاهتمام السلطنة بالقضايا البيئية والشؤون المناخية ودعمها المستمر لتلك الجهود فقد توجت جهودها بتحقيق العديد من الإنجازات والتي من أبرزها توقيع السلطنة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة المتعلقة بتغير المناخ ، وتسند مهمة إصدار القوانين البيئية إلى وزارة البيئة ممثلة بمعالي الوزير حسب ما تقتضيه المصلحة البيئية أوعند صدور مراسيم سلطانية تنص على ذلك، وتقوم المديريات العامة في وزارة البيئة والشؤون المناخية بإعداد وتنفيذ القوانين البيئية ومتابعتها كلٌ حسب اختصاصه: المديرية العامة لصون الطبيعة: تصدر وتنفذ القوانين المختصة بالمحميات الطبيعية والبيئة البحرية والتنوع الأحيائي. المديرية العامة للشؤون المناخية: اعداد الخطط والسياسات المتعلقة بالمناخ ومراقبة التغيرات المناخية وغيرها. ومن بينها تأسيس الجمعيات الأهلية،

تع السلطنة بتنوع بيئي ثري بأنواع مختلفة من البيئات الطبيعية التي تتفاوت بين الجبال والمرتفعات والوديان والصحاري والسواحل، وقد أدى هذا التنوع بدوره إلى تنوع مناخي وبيولوجي يعد فريدا من نوعه في شبه الجزيرة العربية، واهتمامًا من لدن جلالة السلطان بالدور المهم الذي سيلعبه هذا التنوع في التنمية المستقبلية لعمان، بذل جلالته كافة الجهود لحماية البيئة العمانية بل والعربية والدولية وصونها للأجيال القادمة.

وقد قطعت السلطنة أشواطًا في مجال وضع القوانين والسياسات والخطط والبرامج البيئية وتطبيقها بهدف حماية البيئة والحد من التلوث، بإلاضافة إلى التنبؤ بالطقس لإدارة حالات الأنواء المناخية بشكل أفضل.

وتسعى السلطنة لتجنب العديد من الآثار المحتملة للتغيرات المناخية على النظم الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية وذلك بالاستعداد لإدارة مخاطر التغيرات المناخية عن طريق اتخاذ الإجراءات وإعداد الاستراتيجيات الوطنية لتخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة، وأخرى معنية بالتكيف مع تلك التأثيرات لمجابهة المخاطر المحتملة في هذا الشأن .

وتأكيدا لاهتمام السلطنة بالقضايا البيئية والشؤون المناخية ودعمها المستمر لتلك الجهود فقد توجت جهودها بتحقيق العديد من الإنجازات والتي من أبرزها توقيع السلطنة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة المتعلقة بتغير المناخ ، وأيضا صدور القرار الوزاري رقم 41/2008 الخاص بتشكيل اللجنة التوجيهية للتنسيق والإشراف على تنفيذ مشروع بناء القدرات في مجال التغيرات المناخية الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف إعداد ونشر تقرير البلاغ الوطني الأول للسلطنة بشان التغيرات المناخية استنادا للدراسات الوطنية المعتمدة ووفقا لإرشادات مؤتمر الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وذلك من خلال تجميع و تجهيز المعلومات التي سيتم تضمينها في التقرير المذكور الذي سيتم تقديمه إلى سكرتارية إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وتسند مهمة إصدار القوانين البيئية إلى وزارة البيئة ممثلة بمعالي الوزير حسب ما تقتضيه المصلحة البيئية أوعند صدور مراسيم سلطانية تنص على ذلك، وتقوم المديريات العامة في وزارة البيئة والشؤون المناخية بإعداد وتنفيذ القوانين البيئية ومتابعتها كلٌ حسب اختصاصه:

المديرية العامة لصون الطبيعة: تصدر وتنفذ القوانين المختصة بالمحميات الطبيعية والبيئة البحرية والتنوع الأحيائي.المديرية العامة للشؤون البيئية: تهتم بتنفيذ خطط التنمية البيئية ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة، وهي المسؤولة عن التفتيش والرقابة البيئية.المديرية العامة للشؤون المناخية: اعداد الخطط والسياسات المتعلقة بالمناخ ومراقبة التغيرات المناخية وغيرها.

وهناك العديد من الجهود غير الحكومية التي تدعم جهود الحكومة في حماية البيئة، ومن بينها تأسيس الجمعيات الأهلية، مثل: جمعية البيئة العمانية ، وجوائز عمان الخضراء .