لخّصلي

المطلب الثالث: شروط قيام خيار الرؤية المراد بالرؤية العلم بالمعقود عليه الغائب عن مجلس العقد، أو الحاضر لكنه مستور غير مرئي عن عين المشتري، أو السمع، ولا تشترط رؤية الجميع، فقد يكتفى برؤية البعض عن الكل بما يدل على العلم بالمعقود عليه، إذا كان المبيع أشياء لا تتفاوت آحادها، وصفتها وقدرها، أما إذا كان المبيع أكثر من واحد من تلك الأشياء المتفاوتة، فرؤية البعض لا تعرف الباقي للتفاوت في أحاده (٢). ١- كون المحل المعقود عليه عيناً: أي ما ينعقد العقد على عينه، وهو ما يعين بالوصف ويثبت في الذمة، فلا يتصور في النقد، وكذا لصاحب الدراهم،

المطلب الثالث: شروط قيام خيار الرؤية

المراد بالرؤية العلم بالمعقود عليه الغائب عن مجلس العقد، أو الحاضر لكنه مستور غير مرئي عن عين المشتري، سواء أكان ذلك العلم يحصل بالرؤية البصرية أو بأي حاسة من الحواس، كاللمس، والذوق، أو الشم، أو السمع، فهو في كل شئ بحسبه.

ولا تشترط رؤية الجميع، فقد يكتفى برؤية البعض عن الكل بما يدل على العلم بالمعقود عليه، إذا كان المبيع أشياء لا تتفاوت آحادها، كالمثليات مثل شراء الكتب أو السيارات المتماثلة المبين جنسها، ونوعها، وصفتها وقدرها، أما إذا كان المبيع أكثر من واحد من تلك الأشياء المتفاوتة، كعدد أنواع من السيارات مثلاً، فرؤية البعض لا تعرف الباقي للتفاوت في أحاده (٢).

ويشترط لقيام خيار الرؤية الشروط التالية:

١- كون المحل المعقود عليه عيناً: أي ما ينعقد العقد على عينه، لا على مثله، وهو ما يعين بالوصف ويثبت في الذمة، فلا يتصور في النقد، والديون خيار رؤية لأن العقد ينعقد على مثلها لا على عينها وهي لا تقبل التعيين، فلو باعه هذا الدينار بهذه الدراهم، فلصاحب الدينار أن يدفع غيره، وكذا لصاحب الدراهم، بخلاف الأعيان، فإنها تتعين بالتعيين ولا يحق لدافعها تبديلها، والأعيان: هي الأراضي والدواب، وكل ما لم يكن من المثليات (۳).