لخّصلي

1-مغرب الاستقلال وإشكالية تقطيع التراب المغربي مند بداية استقلال المغرب سنة 1956 ، للبلد يحاول أن: ذالك بصدور مجموعة من القوانين كان لها الدور الكبير في إرساء دعائم لا مركزية حديثة ذات مرجع قانوني قادر على تأطير وتحديد مكوناتها واختصاصاتها ". حاضرا بقوة منذ الاستقلال، إذ تساعد في تقسيم السلطات الإدارية والاقتصادية بين المركز والمحيط. حيث كانت الأسس لإنشاء محاور جديدة للتنمية إن التطور العام للمجال المغربي، وذلك منذ الاستقلال إلى الآن، أفرز مجموعة من الإشكالات الترابية حيث كانت الأساس لإحداث تقسيمات متكررة حيث تميزت بالخصائص التالية: أ - تفاوتات واضحة بين الجهات والأقاليم المغربية على مستوى استقطاب الاستثمارات الإنتاجية وعلى مستوى إنتاج الخيرات الاقتصادية؛ ب- تضخم الأقطاب الحضرية التقليدية بالمغرب والذي يسمى بالمغرب النافع مع سيطرة محور التنمية بالمغرب ما بين الجرف الأصفر. الإنتاجية وذلك . حساب الجهات والمناطق الجغرافية الأخرى: تمكن المغرب أن يحدث أقطاب ومحور جهوية جديدة للتنمية الاقتصادية؛ الكهرباء "المبادرة حيث هدف مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" ليحد من تنامي ظاهرة الفقر الاجتماعي بالبلد؛ اعتبرت هذه الإشكالات مدخلا رئيسيا للسياسات الجهوية التي تبناها المغرب منذ الاستقلال إلى المرحلة الحالية، والتي أكدت على ضرورة إحداث توافقات مجالية واجتماعية واقتصادية. تأسس مشروع "الجهوية المتقدمة " على مرتكزات دقيقة، وذلك لتجاوز اخطاء الماضي المتمثلة في التفاوتات المجالية والاقتصادية والاجتماعية السابقة. تجعل هذه العناصر من مشروع الجهوية المتقدمة مشروعا طموحا في أهدافه ومراميه البعيدة. لتفسير هذا المشروع الترابي الذي أقره المغرب في المرحلة الحالية،

1-مغرب الاستقلال وإشكالية تقطيع التراب المغربي
مند بداية استقلال المغرب سنة 1956 ، ركز المسؤولون السياسيون على إشكالية تدبير التراب المغربي من خلال رؤية وطنية تهدف إلى إحداث توازنات ترابية وتوافقات اجتماعية في هذا الإطار كان المشروع الإداري الترابي
للبلد يحاول أن:
"يحد من الفوارق القائمة بين المناطق الحضرية والقروية ويمكن من تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنشودة. وقد توج. ذالك بصدور مجموعة من القوانين كان لها الدور الكبير في إرساء دعائم لا مركزية حديثة ذات مرجع قانوني قادر على تأطير وتحديد مكوناتها واختصاصاتها ".
لقد كان مشروع تطوير الأداة الترابية بالمغرب، حاضرا بقوة منذ الاستقلال، إذ تساعد في تقسيم السلطات الإدارية والاقتصادية بين المركز والمحيط. اعتمدت الدولة على مجموعة من القوانين التنظيمية والتي أرست أسس التقطيع الترابي والتنظيم الإداري، حيث مر هذا المشروع من مراحل عديدة إلى المشروع الحالي "الجهوية المتقدمة"، حيث كانت الأسس لإنشاء محاور جديدة للتنمية إن التطور العام للمجال المغربي، وذلك منذ الاستقلال إلى الآن، أفرز مجموعة من الإشكالات الترابية حيث كانت الأساس لإحداث تقسيمات متكررة حيث تميزت بالخصائص التالية:
أ - تفاوتات واضحة بين الجهات والأقاليم المغربية على مستوى استقطاب الاستثمارات الإنتاجية وعلى مستوى إنتاج الخيرات الاقتصادية؛ب- تضخم الأقطاب الحضرية التقليدية بالمغرب والذي يسمى بالمغرب النافع مع سيطرة محور التنمية بالمغرب ما بين الجرف الأصفر. الدار البيضاء المحمدية الرباط سلا القنيطرة" على مجمل الاستثمارات الإنتاجية، بحيث لازال هذا المحور الحضري يعتبر رئيسيافي الإنتاج الاقتصادي بالبلد وفي استقطاب الاستثمارات
الإنتاجية وذلك .
حساب الجهات والمناطق الجغرافية الأخرى:
ت- في إطار السياسة المجالية الجديدة التي نهجها المغرب، تمكن المغرب أن يحدث أقطاب ومحور جهوية جديدة للتنمية الاقتصادية؛ نموذج جهة "طنجة تطوان الحسيمة" "مراكش أكادير وذلك لإحداث توافقات ترابية
ث- تباينات واضحة بين المدينة والبادية على مستوى التجهيزات الأساسية والاجتماعية: التطبيب، التمدرس، الطرق الصرف الصحي، الماء الصالح للشرب
الكهرباء
"المبادرة
ج- تنامي ظاهرة الهشاشة الاجتماعية، حيث هدف مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" ليحد من تنامي ظاهرة الفقر الاجتماعي بالبلد؛
ح- أهمية الجماعات الصغرى الحضرية والقروية في التهيئة الترابية؛
اعتبرت هذه الإشكالات مدخلا رئيسيا للسياسات الجهوية التي تبناها المغرب منذ الاستقلال إلى المرحلة الحالية، "مشروع الجهوية المتقدمة"، والتي أكدت على ضرورة إحداث توافقات مجالية واجتماعية واقتصادية.
تأسس مشروع "الجهوية المتقدمة " على مرتكزات دقيقة، وذلك لتجاوز اخطاء الماضي المتمثلة في التفاوتات المجالية والاقتصادية والاجتماعية السابقة. ويهدف كذلك إلى إبراز أهمية الغنى والقوة الذي يتمتع به التراب المغربي، وذلك على مستوى العمق التاريخي والتباينات الجغرافية والاقتصادية والخصوصية الاجتماعيةوالإثنية... تجعل هذه العناصر من مشروع الجهوية المتقدمة مشروعا طموحا في
أهدافه ومراميه البعيدة.
لتفسير هذا المشروع الترابي الذي أقره المغرب في المرحلة الحالية، التي هو نتاج لتاريخ طويل فيما يتعلق بالتدبير الترابي، يجدر بنا إعطاء تحليلا للسياسات الجهوية التى عرفها المغرب منذ الاستقلال إلى الآن، وما نتج عنها من تحولات والسياسي. وتغيرات إستراتيجية وذلك على المستوى الترابي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي